رحلة التغيير الدستوري والمشاركة الشعبية.. من مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ
على مدار أكثر من أربعة عقود، كان مجلس الشورى جزءًا أساسيًا من الحياة السياسية في مصر، يشارك في دراسة القوانين ومناقشة القضايا القومية، لكنه غاب عن المشهد بعد إلغائه في 2014 ضمن الدستور الجديد، ومع تعديل دستوري عام 2019 عاد المجلس مرة أخرى بصيغة جديدة تحت اسم مجلس الشيوخ، بهدف تعزيز دور الغرفة الثانية وتوسيع التمثيل الشعبي.
موضوعات مقترحة
بداية مجلس الشورى
تأسس مجلس الشورى عام 1980 بأمر من الرئيس الراحل أنور السادات، وكان يضم أعضاء منتخبين وآخرين معينين، ليعمل كمظلة تشريعية تكميلية إلى جانب مجلس الشعب، كانت فكرة إنشاء المجلس قائمة على إشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين في صناعة القرار.
وظل المجلس يعمل حتى عام 2013، ثم صدر دستور 2014 بإلغاء مجلس الشورى، لعدة أسباب من بينها عدم وضوح صلاحياته التشريعية، ما جعله محل نقد وعدم رضا شعبي واسع.
عودة مجلس الشيوخ
أُعيد إحياء الغرفة الثانية عام 2019 باسم جديد، مجلس الشيوخ، حيث جرى تعديل الدستور لتوسيع مهامه، وجعله مجلسًا استشاريًا يدعم العملية التشريعية، مؤلفًا من 300 عضو بين انتخابي ومُعين.
أول انتخابات لمجلس الشيوخ
في أغسطس 2020، أُجريت أول انتخابات لمجلس الشيوخ، وسط ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 14.23% فقط، ما يعكس تحديات إقناع الجمهور بأهمية المجلس.
مهام مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُعبر عن رأيه في التعديلات الدستورية، ويعمل على دعم السلم المجتمعي والقيم الوطنية، في محاولة لتثبيت دوره كشريك فعّال في الحياة السياسية المصرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
لجنة الأمن القومي الإيرانية تنفي استئناف التفتيش الدولي على المنشآت النووية
نفى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، استئناف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن القوانين المُصادَق عليها من قبل مجلس الشورى تمنع تمامًا منح أي جهة دولية حق الوصول الميداني إلى تلك المنشآت تحت أي ظرف. وقال عزيزي - في تصريح أوردته قناة العالم الإيرانية - إن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتوقع أن يزور إيران الأسبوع المقبل، مسموح له فقط بإجراء محادثات ومشاورات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين. ولفت إلى أن التشريعات البرلمانية تحظر دخول أي وفود أجنبية إلى المواقع النووية، مشددًا على أن إجراء أي نوع من عمليات التفتيش غير مسموح به، سواء من هذا الوفد أو غيره. وأكد عزيزي أن هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتفاوض، وأن الالتزام بها أمر حتمي، مشيرًا إلى أن جدول زيارة وفد الوكالة لا يتضمن مناقشة أي قضايا تتعلق بالوصول إلى المنشآت أو تنفيذ عمليات تفتيش كما تطالب بها الوكالة الدولية. وفي سياق آخر، قال السفير الإيراني لدى إسلام أباد رضا أميري مقدم، إن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان تمثل علامة فارقة مهمة وتفتح فصلا جديدا في العلاقات طويلة الأمد بين البلدين. أكد السفير الإيراني - في منشور على منصة "إكس" - أن باكستان وإيران تربطهما علاقات تاريخية وثقافية واستراتيجية عميقة، مشيرا إلى أن الجانبين وقعا على اتفاقيات متعددة في قطاعات مختلفة من بينها التجارة والبنية التحتية والثقافة. وأوضح السفير الإيراني أن إسلام أباد وطهران ستعملان من أجل رفع مستوى العلاقات بين البلدين، كما أن الجانبين سيسعيان من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة حجم التجارة الثنائية إلى عشرة مليارات دولار.
خبر صح
منذ 5 ساعات
- خبر صح
مجلس الشورى يركز على الإصلاح الاقتصادي في دورته الجديدة
مع بداية الدورة الجديدة لمجلس الشيوخ، يتصدر الملف الاقتصادي قائمة أولويات الأعضاء، حيث يأمل المواطنون أن يسهم المجلس بشكل فعال في دعم خطط الإصلاح وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجاتهم اليومية. مجلس الشورى يركز على الإصلاح الاقتصادي في دورته الجديدة مقال مقترح: تخفيضات كبيرة على 3 سيارات في مصر تصل إلى 100 ألف جنيه بأسعار مناسبة للجميع وفي ظل التحديات الاقتصادية المعقدة التي فرضتها الظروف العالمية والضغوط الداخلية، أصبح من الضروري أن يتبنى مجلس الشورى رؤى تشريعية تتماشى مع المرحلة الحالية وتساعد في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، خاصة فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار والبطالة. تشريعات داعمة للاستثمار والتصنيع المحلي: من أبرز القضايا التي يعتزم المجلس مناقشتها خلال دورته الجديدة، هي تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين التي يراها الخبراء مُقيِّدة لبيئة الأعمال. وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن هناك توجهًا قويًا داخل المجلس لدفع الحكومة نحو تقديم حوافز أكبر للمستثمرين، خصوصًا في القطاعات الصناعية والزراعية، مما يسهم في تقليل الواردات وتعزيز فرص العمل. رقابة على الأداء الحكومي في الملفات المعيشية: وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يركز المجلس على آليات الرقابة على أداء الحكومة في الملفات الاقتصادية الحساسة، مثل منظومة الدعم، وتسعير السلع الأساسية، وسياسات الأجور. وأشارت إلى أن المواطن ينبغي أن يشعر بتحسن ملموس في معيشته، وهذا لن يتحقق إلا من خلال رقابة حقيقية على تنفيذ السياسات الاقتصادية على الأرض. أصوات جديدة.. ووعود بمقاربات مختلفة: تتميز الدورة الحالية بانضمام عدد من الأعضاء ذوي الخلفيات الاقتصادية والخبرات الميدانية، مما يعزز فرص تقديم مقترحات مدروسة ومبادرات نوعية تتماشى مع احتياجات المرحلة. سيكون المجلس صوتًا عقلانيًا يعبر عن نبض المواطن، ويضع حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، وفقًا لما ذكره بعض الأعضاء. ملفات عاجلة على الطاولة: ومن بين الملفات العاجلة التي يوليها المجلس اهتمامًا خاصًا، ضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، دعم الفلاحين والصناعة الوطنية من خلال تشريعات تحفيزية، ومراجعة آليات الإعفاءات الضريبية والجمركية. تعزيز دور الرقابة التموينية لحماية المستهلك: يراهن الكثيرون على أن تكون هذه الدورة لمجلس الشورى بداية حقيقية لانطلاقة تشريعية تُعيد رسم ملامح الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع التغيرات الواقعية ويصب في مصلحة المواطن، فهل سينجح المجلس في أن يكون جزءًا من الحل بدلًا من كونه متفرجًا على المشهد؟ الأيام المقبلة ستكشف عن الإجابة. تأسس مجلس الشيوخ في مصر بموجب التعديلات الدستورية عام 1980، كغرفة ثانية للسلطة التشريعية إلى جانب مجلس الشعب (النواب حاليًا)، بهدف تعميق التجربة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة في مناقشة التشريعات والقوانين. مقال مقترح: الذهب يتفوق على اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي للبنوك المركزية في 2024 على مدار السنوات، لعب المجلس أدوارًا استشارية وتشريعية، حتى تم إلغاؤه في دستور 2014، ثم أعيد العمل به تحت مسمى 'مجلس الشيوخ' بموجب التعديلات الدستورية في 2019. يتكون المجلس من عدد من الأعضاء يحدده القانون، حيث يتم انتخاب ثلثيهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، ويُعنى المجلس بدراسة مشروعات القوانين ومناقشة القضايا العامة، خاصة في الملفات الحيوية مثل التنمية الاقتصادية، والخطط الاستثمارية، والتعليم، والصحة، وغيرها. يُنظر إلى مجلس الشيوخ، في صورته الحالية، كمنصة داعمة للدولة في صياغة السياسات العامة وتقديم رؤى استشارية تساهم في استقرار التشريعات، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
بوابة الأهرام
منذ 9 ساعات
- بوابة الأهرام
رحلة التغيير الدستوري والمشاركة الشعبية.. من مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ
محمد محسب على مدار أكثر من أربعة عقود، كان مجلس الشورى جزءًا أساسيًا من الحياة السياسية في مصر، يشارك في دراسة القوانين ومناقشة القضايا القومية، لكنه غاب عن المشهد بعد إلغائه في 2014 ضمن الدستور الجديد، ومع تعديل دستوري عام 2019 عاد المجلس مرة أخرى بصيغة جديدة تحت اسم مجلس الشيوخ، بهدف تعزيز دور الغرفة الثانية وتوسيع التمثيل الشعبي. موضوعات مقترحة بداية مجلس الشورى تأسس مجلس الشورى عام 1980 بأمر من الرئيس الراحل أنور السادات، وكان يضم أعضاء منتخبين وآخرين معينين، ليعمل كمظلة تشريعية تكميلية إلى جانب مجلس الشعب، كانت فكرة إنشاء المجلس قائمة على إشراك أكبر قدر ممكن من المواطنين في صناعة القرار. وظل المجلس يعمل حتى عام 2013، ثم صدر دستور 2014 بإلغاء مجلس الشورى، لعدة أسباب من بينها عدم وضوح صلاحياته التشريعية، ما جعله محل نقد وعدم رضا شعبي واسع. عودة مجلس الشيوخ أُعيد إحياء الغرفة الثانية عام 2019 باسم جديد، مجلس الشيوخ، حيث جرى تعديل الدستور لتوسيع مهامه، وجعله مجلسًا استشاريًا يدعم العملية التشريعية، مؤلفًا من 300 عضو بين انتخابي ومُعين. أول انتخابات لمجلس الشيوخ في أغسطس 2020، أُجريت أول انتخابات لمجلس الشيوخ، وسط ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 14.23% فقط، ما يعكس تحديات إقناع الجمهور بأهمية المجلس. مهام مجلس الشيوخ يناقش مجلس الشيوخ القوانين والاتفاقيات الدولية، ويُعبر عن رأيه في التعديلات الدستورية، ويعمل على دعم السلم المجتمعي والقيم الوطنية، في محاولة لتثبيت دوره كشريك فعّال في الحياة السياسية المصرية.
