«القابضة الكيماوية» تستهدف 22.4 مليار جنيه إيرادات و7.1 مليار صافي ربح
أكد المهندس محمد شيمي أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة، من خلال مشروعات توسعية تستهدف إدخال تكنولوجيات حديثة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يرفع القيمة المضافة ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، إلى جانب تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وتحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة وتعظيم العوائد من الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات البنّاءة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يفتح آفاقًا أرحب للنمو الصناعي ونقل التكنولوجيا وتوطينها، مع الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والصيانات الوقائية والدورية، والجودة، والحوكمة الرشيدة، موضحًا أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان مرتكزات أساسية للموازنة الجديدة.
من جانبه استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ملامح الموازنة الجديدة التي تستهدف تحقيق إيرادات قدرها 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح 7.1 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه، مؤكدًا أن الموازنة تأتي في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها في قطاع الأسمدة مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما، حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج، ومشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين. وتستهدف هذه المشروعات تحقيق نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ويدعم خطط الدولة لاحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
رسلان: البيئة القانونية للاستثمار في التعليم مقبولة.. والتحدي في آليات التنفيذ
قال محمد رسلان، مؤسس مكتب ليفاري للمحاماة، إن الإطار القانوني الحاكم لقطاع التعليم في مصر يسمح بالاستثمار ويُعد مقبولًا من حيث الصياغة والتوجه، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في آليات التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. وأضاف رسلان، خلال مداخلته في مؤتمر الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية، أن المستثمر المحلي بات أكثر قدرة على التكيّف مع "الدولاب الإداري" المعقد، بخلاف المستثمر الأجنبي الذي يرى في تلك البيروقراطية عقبة تعيق قراره الاستثماري. وشدد على أن هناك حاجة ماسة إلى نماذج تعاقدية مرنة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف البيئة التنظيمية، إلى جانب العمل على مواءمة الإجراءات البيروقراطية مع واقع السوق، بدلًا من محاولة فرض قوالب قانونية مستوردة من بيئات استثمارية مختلفة. واختتم حديثه قائلاً: "من الخطأ التعامل مع بيئة التعليم في مصر من منظور أوروبي أو أمريكي بحت.. المهم هو تقديم حلول قانونية واقعية تزيل العقبات دون الإخلال بالقوانين."
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
في قمة التعليم السنوية.. دعوات لتمويل ذكي وتكامل الجودة مع العائد الاستثماري في الجامعات
شهدت القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تُعقد هذا العام تحت شعار "نجاحات جديدة وتطلعات أكبر نحو التكامل والتوسع الإقليمي"، جلسة نقاشية مهمة حول تنافسية التعليم الجامعي المصري بين العوائد الاستثمارية وجودة المخرجات، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات، والمستثمرين، والخبراء القانونيين والتقنيين. وأدار الجلسة محمود أبو طالب، نائب رئيس شركة بلتون للتأجير التمويلي، وتحدث خلالها كل من: دكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، ودكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة بدر. إلى جانب دكتور جينا ألبرت، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بأكاديمية السادات،ودكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس. أكد الدكتور أحمد سامح فريد، مؤسس ورئيس جامعة نيو جيزة، أن الاستثمار في التعليم الجامعي يتطلب نماذج تمويل مبتكرة تتجاوز المصروفات الدراسية التقليدية، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت شركات مملوكة لها ولمجلس الأمناء والطلاب، بهدف خلق مصادر دخل مستدامة. وشدد على أن "الكوادر المصرية يجب أن تُحتفظ بها لخدمة التنمية، لا تصديرها إلى الخارج"، محذرًا من أن "العملة التي لا تنتج معرفة هي عملة إلى زوال"، في إشارة إلى تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية وأثرها على استدامة المؤسسات التعليمية. وفي مداخلته، شدد الدكتور أشرف الشيحي على أهمية التحول نحو جامعات ذكية وخضراء، مع ضرورة تحفيز الإبداع وتوسيع نطاق التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، محذرًا من التخمة المحتملة في هذا المجال إذا لم تُراعَ احتياجات السوق. من جانبه، أكد الدكتور السعيد عبد الهادي على أهمية رفع جودة مخرجات التعليم الجامعي لتكون صالحة للتوظيف الإقليمي والدولي، داعيًا إلى تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين في التعليم الخاص، مع ضمان تقديم خدمة تعليمية تضاهي المصروفات المرتفعة. وأشارت الدكتورة جينا ألبرت إلى أن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، رغم كونها مؤسسة حكومية غير هادفة للربح، استطاعت تحقيق فوائض مالية واستقطاب وفود عربية متنوعة بفضل تقديمها تعليمًا متميزًا في تخصصات نوعية مثل علوم البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن الأكاديمية تقبل عددًا محدودًا من الطلاب لتقديم محتوى أكاديمي عالي الجودة، مؤكدة أن مصروفاتها مدعومة من الدولة، لكنها تحقق إيرادات بالملايين، ما يعكس جدوى الاستثمار في التعليم النوعي المدعوم. وقال مايكل بطرس، الشريك المؤسس لمكتب الشهيد للمحاماة، إن المستثمرين في التعليم الجامعي يواجهون إجراءات طويلة ومعقدة، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من عام ونصف قبل بدء الإنشاء، مطالبًا بوجود دليل تنظيمي موحد يوضح خطوات التأسيس ويمنح المستثمر رؤية واضحة وجدولًا زمنيًا للتنفيذ. وأشار إلى أن الرخصة الذهبية، التي تمثل إحدى أدوات تسريع الاستثمار، لم تُفعل بالشكل الكافي، حيث لا تزال المشاريع التي استفادت منها تُعد على أصابع اليد الواحدة، داعيًا إلى توسيع نطاق تطبيقها في القطاع التعليمي
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
إيرادات السكة الحديد تقفز بنسبة 50.5% خلال شهر أبريل الماضي (جراف)
قفزت إيرادات هيئة السكة الحديد بنسبة 50.5% خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت إيرادات الهيئة 754.7 مليون جنيه في أبريل الماضي، في حين سجلت الإيرادات 501.6 مليون جنيه خلال شهر أبريل من عام 2024، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وبخصوص إيرادات هيئة السكة الحديد خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، ذكر التقرير الحكومي أنها بلغت 704.1 مليون جنيه في يناير، و625.8 مليون جنيه في فبراير، و549.6 مليون جنيه في مارس، و754.7 مليون جنيه في أبريل. وبالنسبة لإيرادات الهيئة في أول أربعة أشهر من عام 2024، أفاد التقرير بأنها وصلت إلى 486.8 مليون جنيه في يناير، و458.9 مليون جنيه في فبراير، و408 مليون جنيه في مارس، و501.6 مليون جنيه في أبريل. وفي سياق متصل، تعمل وزارة النقل على تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية بهدف تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وتعمل الوزارة أيضا على تطوير نظم الإشارات، حيث تعتزم تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطارات على خطوط السكك الحديدية. يذكر أن وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، حيث ترتكز على 5 محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات.
