ما التداعيات الاقتصادية لأول 6 أشهر من ولاية ترامب الثانية؟
هز الرئيس الأميركي العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة وقلب الأسواق رأساً على عقب من خلال التهديدات بالرسوم الجمركية ، وزيادة إنفاذ قوانين الهجرة، وفرض تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وشرع في مشروع لإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية.
تم تنفيذ العديد من التغييرات من خلال أوامر تنفيذية، متجاوزة بذلك الرقابة التي يفرضها الكونغرس.
فيما يخص " الأسهم والدولار"، يشير التقرير إلى أنه:
في أوائل أبريل، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الدول في ما أسماه "يوم التحرير".
منذ ذلك الحين، انتعشت الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تأجيل ترامب مرارا وتكرارا لتنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية.
في غضون ذلك، يشهد الدولار الأميركي أسوأ عام له منذ العام 1973، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، إلى جانب هجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنها أن تؤدي إلى تقليص دور الملاذ الآمن للأصول المقومة بالدولار الأميركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بملفات الهجرة ، ارتفعت عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في عهد ترامب، الذي دعا إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين. أما الملف الأبرز في الستة أشهر كان ملف التعرفات الجمركية ، إذ أدت تهديدات ترامب المتقطعة بشأن التعرفات الجمركية إلى رفع معدل التعرفات الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة - والذي يقيس الإيرادات التي تم جمعها من الرسوم الجمركية على السلع كنسبة من قيمة الواردات - من 2 بالمئة في بداية العام إلى 8.8 بالمئة، وفقًا لتتبع بيانات التجارة الفعلية التي أصدرتها صحيفة فاينانشال تايمز حتى بداية هذا الشهر . حتى الآن، حققت هذه الرسوم إيراداتٍ إضافيةً قدرها 47 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من ضريبة واشنطن البالغة 30 بالمئة على الواردات الصينية. إذا تم تنفيذ جميع سياسات ترامب التي أعلن عنها مؤخراً، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك ، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على المستهلكين الأميركيين قد يرتفع إلى 20.6 بالمئة ــ وهو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. كذلك كان من الأهداف الرئيسية لترامب في ولايته الثانية إقرار الكونغرس لقانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، المعروف باسم " قانون مشروع القانون الكبير الجميل". وقد أُقرّ مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ضئيلة، وأغلبها حزبية، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع من يوليو. ومن العلامات البارزة أيضاً في فترة الستة أشهر الأول " خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية"، حيث كانت حملة الإدارة لتقليص حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيادة ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، أو دوج، التي ترأسها إيلون ماسك ، بهدف استئصال "الهدر والاحتيال والإساءة".. وقد أدت هذه الحملة إلى إغلاق إدارات بأكملها، أحيانًا دون مراعاة تُذكر للعواقب. يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"في أول ستة أشهر من ولاية الرئيس ترامب، بدأت الحرب التجارية التي شكلت ضغطًا كبيرًا ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل أيضًا على الاقتصاد العالمي بأسره".
هذا التوتر أدى إلى حالة من الضبابية وعدم اليقين، والتي انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الأميركي، حيث لاحظنا تراجعًا في ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشرات على انكماش اقتصادي.
هذه المرحلة كانت مليئة بعدم الاستقرار، وكانت السياسات المتخذة سببًا رئيسيًا في ذلك.
لكنه يضيف: ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك خطوات إيجابية أُقرت خلال تلك الفترة، خصوصًا على صعيد العملات المشفرة ، حيث شهدنا تشريعات داعمة للعملات المستقرة وتسهيلات في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية.. أيضًا، لا ننسى حزمة التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها، والتي تسهم في تحفيز الاقتصاد وتقديم دعم مباشر للمواطنين الأميركيين.. كل هذه الإجراءات رسمت ملامح سياسة اقتصادية تميّز بها عهد ترامب. ويتابع: رأينا كذلك تطورات جيوسياسية مهمة، وطريقة تعامل الرئيس ترامب معها، ما شكّل مرحلة مفصلية، خاصة بالمقارنة مع السياسات المتبعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
حتى الآن، لا تزال حالة الضبابية مستمرة في الأسواق ، وننتظر لنرى نتائج المرحلة الحالية.
الفيدرالي الأميركي مستمر في سياساته المتشددة، ونحن نتابع تأثير هذه السياسات على مستويات التضخم التي عادت إلى الارتفاع مؤخرًا.
كانت الأسواق تأمل في أداء اقتصادي أفضل خلال الأشهر الأولى، ولكن السياسات التي بدأ بها الرئيس ترامب زرعت حالة من عدم اليقين، والتي ما زلنا نشهد تداعياتها حتى اليوم.
ويشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أنه
خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس ترامب هذا العام، ارتفعت سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع التقلبات في أبريل.. لكن استطلاعاً جديدًا للرأي يظهر أن الشارع الرئيسي لا يشعر بنفس التفاؤل.
في حين يضع المستثمرون في الحسبان انتعاش ما بعد التعرفات الجمركية، لا يزال عامة الناس يشعرون بالقلق إزاء القضايا الاقتصادية مثل التضخم ، وهو تذكير بأن سوق الأسهم ليس الاقتصاد.
على الرغم من التقلبات التي شهدها شهر أبريل على خلفية أخبار التعرفات الجمركية، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7 بالمئة حتى الآن هذا العام، متجاوزًا المتوسط التاريخي.
في الوقت نفسه، قال 70 بالمئة من المشاركين إن الإدارة لا تركز بشكل كافٍ على خفض الأسعار، وذلك في استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف ونشر يوم الأحد.
تركز الإدارة بشكل كبير على التعرفات الجمركية، بحسب 61 بالمئة من المشاركين، وقال 60 بالمئة إنهم يعارضون استخدام التعرفات الجمركية بشكل كامل.
ونقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس، إريك فريدمان، قوله"إإن الاقتصاد الأوسع يتباطأ" و"أسواق رأس المال مرتاحة لفكرة التباطؤ". وأضاف أن الأسواق تتوقع "انتعاشًا" بمجرد انتهاء مناقشات التعرفات الجمركية، وهو ما يعني أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن الضعف في الأمد القريب. ويشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
"تقييم الأداء الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد إيجابيًا بشكل عام.
رغم التحديات التي فرضتها سياسات الرسوم الجمركية، فإن الأسواق الأميركية، وعلى رأسها الأسهم، أظهرت أداءً قويًا وبلغت مستويات تاريخية.
كما أن تراجع مؤشر الدولار خلال بعض الفترات أسهم في تعزيز جاذبية السوق الأميركية أمام المستثمرين الأجانب، مما دعم تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.
من جهة أخرى، شهدنا تشجيعًا ملحوظًا للصناعة المحلية وزيادة في النشاط التصنيعي، إلى جانب تحسن في مؤشرات التوظيف، لا سيما في القطاعات غير الزراعية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأميركية.
ويتابع: في الوقت الراهن، يواصل الرئيس ترامب دعواته لخفض معدلات الفائدة، في إطار مساعٍ لمواصلة تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعكس توجهًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وبين طموح إعادة تشكيل الدولة، وضغوط الأسواق، ومخاوف الحلفاء، يقف العالم مترقبًا مآلات المرحلة، وتداعياتها على النظام الاقتصادي العالمي. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أنه:خلال فترة الستة أشهر المنقضية من ولاية ترامب الثانية:
هز الرئيس الأميركي العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة وقلب الأسواق رأساً على عقب من خلال التهديدات بالرسوم الجمركية ، وزيادة إنفاذ قوانين الهجرة، وفرض تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وشرع في مشروع لإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية.
تم تنفيذ العديد من التغييرات من خلال أوامر تنفيذية، متجاوزة بذلك الرقابة التي يفرضها الكونغرس.
فيما يخص " الأسهم والدولار"، يشير التقرير إلى أنه:
في أوائل أبريل، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الدول في ما أسماه "يوم التحرير".
منذ ذلك الحين، انتعشت الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تأجيل ترامب مرارا وتكرارا لتنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية.
في غضون ذلك، يشهد الدولار الأميركي أسوأ عام له منذ العام 1973، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، إلى جانب هجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنها أن تؤدي إلى تقليص دور الملاذ الآمن للأصول المقومة بالدولار الأميركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق بملفات الهجرة ، ارتفعت عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في عهد ترامب، الذي دعا إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين. أما الملف الأبرز في الستة أشهر كان ملف التعرفات الجمركية ، إذ أدت تهديدات ترامب المتقطعة بشأن التعرفات الجمركية إلى رفع معدل التعرفات الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة - والذي يقيس الإيرادات التي تم جمعها من الرسوم الجمركية على السلع كنسبة من قيمة الواردات - من 2 بالمئة في بداية العام إلى 8.8 بالمئة، وفقًا لتتبع بيانات التجارة الفعلية التي أصدرتها صحيفة فاينانشال تايمز حتى بداية هذا الشهر . حتى الآن، حققت هذه الرسوم إيراداتٍ إضافيةً قدرها 47 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من ضريبة واشنطن البالغة 30 بالمئة على الواردات الصينية. إذا تم تنفيذ جميع سياسات ترامب التي أعلن عنها مؤخراً، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك ، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على المستهلكين الأميركيين قد يرتفع إلى 20.6 بالمئة ــ وهو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. كذلك كان من الأهداف الرئيسية لترامب في ولايته الثانية إقرار الكونغرس لقانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، المعروف باسم " قانون مشروع القانون الكبير الجميل". وقد أُقرّ مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ضئيلة، وأغلبها حزبية، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع من يوليو. ومن العلامات البارزة أيضاً في فترة الستة أشهر الأول " خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية"، حيث كانت حملة الإدارة لتقليص حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيادة ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، أو دوج، التي ترأسها إيلون ماسك ، بهدف استئصال "الهدر والاحتيال والإساءة".. وقد أدت هذه الحملة إلى إغلاق إدارات بأكملها، أحيانًا دون مراعاة تُذكر للعواقب. يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"في أول ستة أشهر من ولاية الرئيس ترامب، بدأت الحرب التجارية التي شكلت ضغطًا كبيرًا ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل أيضًا على الاقتصاد العالمي بأسره".
هذا التوتر أدى إلى حالة من الضبابية وعدم اليقين، والتي انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الأميركي، حيث لاحظنا تراجعًا في ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشرات على انكماش اقتصادي.
هذه المرحلة كانت مليئة بعدم الاستقرار، وكانت السياسات المتخذة سببًا رئيسيًا في ذلك.
لكنه يضيف: ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك خطوات إيجابية أُقرت خلال تلك الفترة، خصوصًا على صعيد العملات المشفرة ، حيث شهدنا تشريعات داعمة للعملات المستقرة وتسهيلات في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية.. أيضًا، لا ننسى حزمة التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها، والتي تسهم في تحفيز الاقتصاد وتقديم دعم مباشر للمواطنين الأميركيين.. كل هذه الإجراءات رسمت ملامح سياسة اقتصادية تميّز بها عهد ترامب. ويتابع: رأينا كذلك تطورات جيوسياسية مهمة، وطريقة تعامل الرئيس ترامب معها، ما شكّل مرحلة مفصلية، خاصة بالمقارنة مع السياسات المتبعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
حتى الآن، لا تزال حالة الضبابية مستمرة في الأسواق ، وننتظر لنرى نتائج المرحلة الحالية.
الفيدرالي الأميركي مستمر في سياساته المتشددة، ونحن نتابع تأثير هذه السياسات على مستويات التضخم التي عادت إلى الارتفاع مؤخرًا.
كانت الأسواق تأمل في أداء اقتصادي أفضل خلال الأشهر الأولى، ولكن السياسات التي بدأ بها الرئيس ترامب زرعت حالة من عدم اليقين، والتي ما زلنا نشهد تداعياتها حتى اليوم.
ويشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أنه
خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس ترامب هذا العام، ارتفعت سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع التقلبات في أبريل.. لكن استطلاعاً جديدًا للرأي يظهر أن الشارع الرئيسي لا يشعر بنفس التفاؤل.
في حين يضع المستثمرون في الحسبان انتعاش ما بعد التعرفات الجمركية، لا يزال عامة الناس يشعرون بالقلق إزاء القضايا الاقتصادية مثل التضخم ، وهو تذكير بأن سوق الأسهم ليس الاقتصاد.
على الرغم من التقلبات التي شهدها شهر أبريل على خلفية أخبار التعرفات الجمركية، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7 بالمئة حتى الآن هذا العام، متجاوزًا المتوسط التاريخي.
في الوقت نفسه، قال 70 بالمئة من المشاركين إن الإدارة لا تركز بشكل كافٍ على خفض الأسعار، وذلك في استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف ونشر يوم الأحد.
تركز الإدارة بشكل كبير على التعرفات الجمركية، بحسب 61 بالمئة من المشاركين، وقال 60 بالمئة إنهم يعارضون استخدام التعرفات الجمركية بشكل كامل.
ونقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس، إريك فريدمان، قوله"إإن الاقتصاد الأوسع يتباطأ" و"أسواق رأس المال مرتاحة لفكرة التباطؤ". وأضاف أن الأسواق تتوقع "انتعاشًا" بمجرد انتهاء مناقشات التعرفات الجمركية، وهو ما يعني أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن الضعف في الأمد القريب. ويشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:
"تقييم الأداء الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد إيجابيًا بشكل عام.
رغم التحديات التي فرضتها سياسات الرسوم الجمركية، فإن الأسواق الأميركية، وعلى رأسها الأسهم، أظهرت أداءً قويًا وبلغت مستويات تاريخية.
كما أن تراجع مؤشر الدولار خلال بعض الفترات أسهم في تعزيز جاذبية السوق الأميركية أمام المستثمرين الأجانب، مما دعم تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.
من جهة أخرى، شهدنا تشجيعًا ملحوظًا للصناعة المحلية وزيادة في النشاط التصنيعي، إلى جانب تحسن في مؤشرات التوظيف، لا سيما في القطاعات غير الزراعية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأميركية.
ويتابع: في الوقت الراهن، يواصل الرئيس ترامب دعواته لخفض معدلات الفائدة، في إطار مساعٍ لمواصلة تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعكس توجهًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً. 0 && $index < 5)" class="dfp-ad-tablet-ldb2 text_align_center" data-css-after-slot-render="mB20 ">
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 18 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ترامب ينفي تهديد ماسك بسحب الدعم لشركاته: أريدها أن تزدهر
نافذة على العالم - (CNN) -- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه يهدد بسحب "الدعم واسع النطاق" لشركات رجل الأعمال إيلون ماسك، قائلاً إنه يريد أن "تزدهر" شركات ماسك. وقال ترامب في منشور عبر "تروث سوشال": "الجميع يدّعي أنني سأدمر شركات إيلون ماسك بسحب بعض، إن لم يكن كل الدعم الكبير الذي يتلقاه من الحكومة الأمريكية. هذا ليس صحيحًا! أريد لإيلون، ولجميع الشركات في بلدنا، أن تزدهر، بل أن تزدهر كما لم تزدهر من قبل". وهدّد ترامب صراحةً بوقف العقود والدعم الحكومي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا" التابعتين لإيلون ماسك، وذلك عقب خلافهما العلني في يونيو/حزيران. وفي ذروة خلافهما، صرّح ترامب على منصة "تروث سوشيال" في الرابع من يونيو: "أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات في ميزانيتنا هي إنهاء الدعم الحكومي والعقود التي يمنحها إيلون ماسك". ويحاول مجلس إدارة شركة تسلا ومساهموها إقناع ماسك بالتركيز على مستقبل شركاته المتعثرة منذ أن ترك منصبه في البيت الأبيض، إذ واجهت الشركة مشاكل مالية متزايدة.
مصر اليوم
منذ 28 دقائق
- مصر اليوم
رئيس اقتصادية قناة السويس يروج للاستثمار في ندوة موسعة بمدينة هانغتشو ويزور...اليوم الخميس، 24 يوليو 2025 05:04 مـ
واصل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، فعاليات جولته الترويجية بجمهورية الصين الشعبية، حيث شملت أنشطة اليوم مدينتي هانغتشو (Hangzhou) وتونغشيانغ (Tongxiang) داخل مقاطعة تشجيانغ (Zhejiang)، ضمن خطة متكاملة للترويج لمقومات الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعراض الفرص المتاحة في قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة. بدأت فعاليات اليوم بندوة موسعة بعنوان: " المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: القرب من الأسواق دليل على سهولة الاستثمار"، حيث شهدت الندوة حضور ممثلي حكومة مقاطعة "هانغتشو" وعدد كبير من مسؤولي الشركات والمصانع الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، واستُهلت الندوة بكلمة ترحيبية من تشنغ هوي، مدير عام قطاع الاقتصاد والتكنولوجيا بحكومة المقاطعة، أعربت خلالها عن اهتمام مجتمع الأعمال في هانغتشو بالتعرف على الإمكانات الواعدة التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثم ألقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة تضمنت عرضًا تقديميًا تناول فيه مزايا المنطقة وموقعها الجغرافي الفريد، وتكامل بنيتها التحتية، والحوافز التي تتيحها للمستثمرين الأجانب. وفي سياق تسليط الضوء على النماذج الناجحة، ألقى لو وينلونغ، رئيس مجلس إدارة شركة "هايتكس" الصينية، كلمة تناول فيها مشروع شركته الذي يُقام بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والمتخصص في إنتاج الأقمشة الزخرفية والمفروشات، ويمتد على مساحة 65,000 متر مربع، باستثمارات تبلغ 17 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويقوم على سلسلة إنتاج متكاملة، موجهة بالكامل للتصدير. واختتمت الندوة بفقرة نقاشية مفتوحة، طُرحت خلالها استفسارات متعددة من جانب المستثمرين حول موضوعات متنوعة، شملت: الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة الضريبية لأنشطة تجميع السيارات، وتوافر الأراضي الصناعية بالقنطرة غرب، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ومدة إصدار التراخيص التشغيلية، ونسب العمالة الأجنبية المسموح بها في الصناعات المتخصصة، والبنية التحتية في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة. وفي تعليقه، أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة صناعية ولوجستية متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية في العالم، وتوفر بيئة أعمال جاذبة من خلال بنية تحتية متطورة، ونظام جمركي مرن، وإجراءات ميسرة، كما أكد على جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال المشروعات الصناعية والتجارية بمختلف أحجامها، مع توفير منظومة متكاملة من البنية التحتية الحديثة، وسلاسل إمداد مرنة، ومرافق لوجستية قادرة على دعم أنشطة التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لا سيّما في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وعقب انتهاء الندوة، توجه وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدينة تونغشيانغ بمقاطعة تشجيانغ، لزيارة مقر مجموعة "زينشي القابضة" (Zhenshi Holding Group) مالكة شركة "جوشي الصينية" (China Jushi Co., Ltd) حيث تم عقد اجتماع مع رئيس ومؤسس الشركتين، تشانغ يوتشيانغ، رئيس مجلس إدارة زينشي القابضة، و غوومينغ يانغ، رئيس شركة جوشي، وعدد من قيادات الشركتين. حيث تعمل مجموعة زينشي في عدة مجالات تشمل : الصلب الخاص، وتصنيع النيكل والحديد، والمواد المعدنية، والمواد المركبة الحديثة، وأقمشة الألياف الزجاجية لطاقة الرياح، إلى جانب البحث والتطوير التقني، والتجارة واللوجستيات، والتطوير العقاري، وقطاع الفنادق والرعاية الصحية، والاستثمار المالي، وتستهدف المجموعة التوسع في السوق المحلية وأسواق الدول المجاورة، وتدرس فرص الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، لإقامة مجمع صناعي متكامل يخدم الأسواق العالمية والمحلية من خلال قربه من مصادر المواد الخام، التي تتميز بها شرق الإسماعيلية الصناعية. أما شركة "جوشي" الصينية، فهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الألياف الزجاجية ومشتقاتها، وحققت نجاحًا ملحوظًا من خلال مصنع "جوشي مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، والذي يُعد رابع أكبر مصنع للفايبر جلاس عالميًا، ويضم أربعة خطوط إنتاج، ويصدر منتجاته للأسواق الدولية من خلال مواني الهيئة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
البشاير
منذ 30 دقائق
- البشاير
الصين بتخيط في القنطرة.. 3 مصانع ملابس جديدة على ضفاف القناة
وقّعت شركتان صينيتان عقوداً لتدشين ثلاثة مصانع متخصصة في صناعة الملابس والمنسوجات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات بلغ 65.5 مليون دولار. ويتضمن المشروعان الأول والثاني شراكة مع مجموعة 'شاندونغ صن شل'، بينما يأتي المشروع الثالث بالتعاون مع شركة 'زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة'. ومن المقرر أن يُوجَّه 90% من إنتاج المصانع الثلاثة للتصدير إلى الأسواق الدولية، في خطوة تعزز موقع مصر كمركز صناعي وتصديري في قطاع الغزل والنسيج بالمنطقة. Tags: القنطرة"
