برّاك تعليقًا على التسريبات الصحافية في شأن تسليم طرابلس والبقاع الى سوريا للـLBCI: هذا خيال هذا كارتون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 2 ساعات

• LBCI

الدويهي للـLBCI: المناصفة تحمي العيش المشترك وأيّ تلاعب بها يفتح الباب أمام مشاريع خطرة على لبنان وممنوع منعًا باتًا استبدال السلاح بامتيازات سياسيّة

النائب ميشال الدويهي للـLBCI: هناك طبقة سياسية داخل البرلمان متواطئة مع حاكم مصرف لبنان السابق وتمتلك نفوذًا داخل الحكومة وهي التي تعرقل الإصلاحات السابق

LBCI

منذ 3 ساعات

• LBCI

موظفو الادارة العامة: التفاوض والا خطوات تصعيدية غير مسبوقة

أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، إمهال السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها، مشيرة الى ان "المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة"، وقالت في بيان: "في مواجهة سلطة لا تتقن سوى سياسة الإذلال والتجاهل، وتتعامل مع موظفي الدولة كأنهم عبء يجب التخلص منه لا ركيزة أساسية لاستمرار الوطن، نرفع صوتنا عاليًا: لقد بلغ السيل الزبى، وصبرنا شارف على النفاد". وتابعت: "ما نشهده اليوم ليس مجرد إهمال، بل نهج مقصود من الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، يؤكد رفضها لأي حوار جدي أو مبادرة إنقاذ. إن رفضها المتكرر الاجتماع بممثلي الموظفين ليس سوى دليل إضافي على عقلية استعلائية، تتنكر لأبسط الحقوق، وتُمعن في خنق من تبقّى في الخدمة العامة ، ولان يدنا ممدودة للتفاوض وحرصا منا على حقوق الموظفين، نطلب من الحكومة اعطاء موعد فوري وسريع لرابطة موظفي الإدارة العامة الممثل الشرعي والوحيد لموظفي الادارة لمناقشة حقوق ومطالب الموظفين للوصول الى نتيجة جيدة وايجابية لمصلحة الادارة والموظفين. أمام هذا الواقع، نتوجه إلى الرأي العام اللبناني لنؤكد أن مطالب موظفي القطاع العام ليست ترفًا ولا منحة من أحد، بل حقوق مكتسبة وضرورية لبقاء الإدارة وضمان المرفق العام. أن التهرب من الحوار هو عدوان مباشر على كرامتنا وحقنا بالعيش الكريم، وسنواجهه بكل ما أوتينا من وسائل نضالية مشروعة. أن السلطة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإداري والاجتماعي الناتج عن الإهمال الممنهج والتهميش المتعمد. كما نرفض بشكل قاطع ما يسمى بـ"الورقة المالية" المعروضة على الحكومة، والتي تهدف إلى تفريغ الإدارة العامة تدريجا عبر ". وطالبت بـ" فتح باب التوظيف فورًا عبر مجلس الخدمة المدنية لضخ دماء جديدة في الإدارة العامة، ولوقف نزيف الكفاءات وهجرة الشباب، دمج كافة الإضافات والزيادات التي أعطيت لغاية اليوم الى صلب الراتب (وإلغاء شروط ما يسمى بالمثابرة) ، وتمديد سن التقاعد إلى 68 سنة افساحا بالمجال للمتقاعدين الاستفادة من هذه الزيادات، تصحيح الرواتب والاجور وإعطاء سلسلة رتب ورواتب وفقا لمؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للاجور، اعادة الدوام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ( من الإثنين إلى الخميس ) ، ومن الثامنة حتى الحادية عشرة يوم الجمعة". وأضافت: "أمام هذا الاستهتار، نُمهل السلطة **مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها. المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، قد تبدأ بالإضراب ولن تنتهي قبل العصيان الإداري المفتوح. وبناءً عليه، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025، ردًا على تعنّت السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المحقة. كما نهيب بالجميع البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في كل تحرك تصعيدي يُعلن عنه تباعًا".

LBCI

منذ 3 ساعات

• LBCI

ترقبٌ لـ"جلسة المناقشة العامة"... (الجمهورية)

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة الثلاثاء المقبل. وفيما أُثيرت تساؤلات حول مغزى تحديد جلسة تقف فيها الحكومة وجهاً لوجه مع المجلس، وذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار انّ الدافع الأساس اليها هو سوء العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وانّ بري حدّدها لجلد الحكومة. وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من عين التينة بأنّه «حكي سخيف»، وقالت لـ« الجمهورية »: «اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي للرئيس بري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل». وفيما أفيد بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام كان على علم مسبق بقرار بري تعيين جلسة المناقشة، عبّرت مصادر سياسية عن خشيتها من أن تتحول الجلسة إلى حلبة استعراض ومشاحنات واشتباك حول العناوين والملفات الخلافية، وخصوصاً حول ملف السلاح وقرار الحرب والسلم، والتي قد يتخذها بعض الأطراف باباً لجلد الموقف الرسمي من الورقة الأميركية. وبمعزل عن ذلك، قال مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، انّ «جلسة المناقشة العامة ستكون فرصة للحكومة لكي تصارح اللبنانيين حيال مختلف التطورات، وتحدّد مسار الأولويات الذي تنتهجه، وتقدّم جردة حساب بما قامت به منذ تأليفها. علماً انّ رئيس الحكومة سبق له أن قدّم بداية حزيران الماضي، جردة واسعة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبالإنجازات التي حققتها. وتجديد تصميمها على تحقيق ما حدّدته في بيانها الوزاري، وتجاوز ما هو ماثل في طريقها من تعقيدات وعراقيل، والمضي في المسار الإصلاحي الذي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً لتعافي اقتصادي واجتماعي مستدام».