logo
الحكومة: مليشيا الحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية لتمويل أنشطتها الإرهابية

الحكومة: مليشيا الحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية لتمويل أنشطتها الإرهابية

الصحوةمنذ 6 أيام
جددت الحكومة اليمنية اتهامها لمليشيا الحوثي بتحويل تجارة المشتقات النفطية إلى مصدر رئيسي لتمويل أنشطتها العسكرية، وجني مليارات الدولارات على حساب معيشة اليمنيين.
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا تحقق سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من استيراد وبيع النفط والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية باهظة، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء.
وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين، منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة، احتكروا استيراد المشتقات بكميات ضخمة، وفرضوا رسومًا تصل إلى 120 دولارًا للطن المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني خلال عام ونصف فقط من مبيعات البنزين.
وأضاف أن تقريرًا لمبادرة 'استعادة' كشف عن تحصيل المليشيا نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة بين مايو 2023 ويونيو 2024، فضلًا عن تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط والغاز الإيراني المجاني خلال الفترة أبريل 2022 – أغسطس 2023، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار.
وذكر الإرياني أن مليشيا الحوثي رفعت أسعار المشتقات بأكثر من 100% مقارنة بالمناطق المحررة، حيث يُباع دبة البترول في مناطق سيطرتها بـ18.7 دولارًا مقابل 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 13 دولارًا مقارنة بـ3.4 دولارات.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مدير مكتب شؤون الحصار في تعز 'ماهر العبسي' لـ'يمن ديلي نيوز': الحوثيون قرروا منع دخول المياه إلى تعز
مدير مكتب شؤون الحصار في تعز 'ماهر العبسي' لـ'يمن ديلي نيوز': الحوثيون قرروا منع دخول المياه إلى تعز

اليمن الآن

timeمنذ 29 دقائق

  • اليمن الآن

مدير مكتب شؤون الحصار في تعز 'ماهر العبسي' لـ'يمن ديلي نيوز': الحوثيون قرروا منع دخول المياه إلى تعز

يمن ديلي نيوز : قال مدير عام مكتب شؤون الحصار في تعز، ماهر العبسي، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابية أصدرت أوامر لسائقي صهاريج نقل المياه من محطات التحلية في الحوبان إلى المدينة بالتوقف ابتداءً من يوم غد الأحد 27 يوليو/تموز، بعد إيقافهم اليوم لساعات عند مدخل المدينة. وتعيش مدينة تعز (جنوب غربي اليمن) منذ قرابة أربعة أشهر، أزمة خانقة في المياه، أجبرت عددًا من المواطنين على تنظيم احتجاجات أمام مبنى السلطة المحلية، مطالبين بوضع حلول عاجلة، في ظل شح الأمطار، ووقوع حقول المياه في خطوط تماس الحرب وتحت سيطرة الحوثيين. وقال ماهر العبسي في تصريح لـ'يمن ديلي نيوز' إن جماعة الحوثي قامت اليوم باحتجاز عشرات الصهاريج (الوايتات) المحمّلة بالمياه من محطات التحلية في منطقة الحوبان، منذ الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا، ومنعتها من الدخول إلى المدينة. وأضاف: طلب الحوثيون من سائقي المقطورات تفريغ المياه على الأرض لكي يُسمح لهم بالدخول، مضيفًا: 'وبعد مفاوضات مع سائقي الوايتات وأخذٍ وردٍّ، تم السماح لهم بالمرور بشرط أن تكون هذه المرة الأخيرة التي يدخلون فيها المياه إلى المدينة، ويُمنع بعد ذلك إدخال أي صهريج ماء أو وايت ماء إلى المدينة مرة أخرى'. وقال إن الصهاريج التي تنقل المياه من منطقة الحوبان ليست مساعدات إنسانية، بل مدفوعة بمقابل وبأسعار ومبالغ مرتفعة جدًا، متهمًا جماعة الحوثي بالاستمرار في تشديد الحصار على مدينة تعز واستخدامه كسلاح من أسلحة الحرب. وتابع: 'ما حدث اليوم يُعيد الذاكرة إلى ممارسات الحوثيين في أيام معبر الدحي، حيث كان الحوثيون يمنعون مرور وايتات المياه التي كانت تأتي من الضباب إلى داخل المدينة، ما أصاب المدينة بحصار خانق في تلك الفترات، والآن ها هي أزمة المياه تعود من جديد'. وحول الأزمة التي تعيشها المدينة، قال العبسي في تصريحه لـ'يمن ديلي نيوز': إن السبب الرئيسي لها هو منع الحوثيين ضخ المياه الحكومية من الأحواض المائية التابعة للمؤسسة العامة للمياه من حقول حوجلة وحيْمة، والأحواض المائية الأخرى، إلى الخزانات التجميعية. وذكر أن جماعة الحوثي مستمرة، منذ 2015، في السيطرة على ضخ المياه من الحقول الواقعة تحت سيطرتها، مشيرًا إلى أن الآبار داخل المدينة ومنطقة الضباب تُعتبر إسعافية لكونها سطحية، وليست جوفية كالتي تقع تحت سيطرة الحوثيين. وأردف: الآبار التي تسيطر عليها الجماعة، وهي تابعة لمؤسسة المياه، عددها 59 بئرًا، حيث تمنع الجماعة الضخ إلى الخزانات التجميعية الخاصة بالمؤسسة العامة للمياه، ومع استمرار الجفاف هذا العام، تفاقمت أزمة المياه التي تعيشها تعز بشكل غير مسبوق. مرتبط ماهر العبسي أزمة المياه في تعز المنفذ الشرقي لتعز الحوثيون يمنعون دخول المياه إلى تعز

ارتفاع مفاجئ في قيمة أسطوانة الغاز المنزلي بعدن
ارتفاع مفاجئ في قيمة أسطوانة الغاز المنزلي بعدن

اليمن الآن

timeمنذ 29 دقائق

  • اليمن الآن

ارتفاع مفاجئ في قيمة أسطوانة الغاز المنزلي بعدن

انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: سجّلت أسعار الغاز المنزلي في مدينة عدن، اليوم، قفزة جديدة، لتضيف عبئاً إضافياً على كاهل المواطنين الذين يواجهون أوضاعاً معيشية متردية. وأكد عدد من الأهالي أن سعر أسطوانة الغاز ارتفع من 8,500 ريال إلى 10,500 ريال، دون أي توضيح من الجهات الرسمية، ما أثار موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الشعبية. ويعد هذا الارتفاع جزءاً من سلسلة زيادات متكررة في أسعار المواد الأساسية التي باتت تؤرق حياة السكان، في ظل انعدام الرقابة وتراجع دور المؤسسات المعنية بضبط الأسواق. وأشار مواطنون إلى أن الأزمة تتفاقم مع استمرار غياب الحلول الحكومية، مطالبين بضرورة التدخل السريع لوقف الزيادات العشوائية، وضمان توفير الغاز المنزلي بأسعار مناسبة تتماشى مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه معظم سكان المدينة.

'مليون ريال غرامة على امرأة تمسك هاتفًا!' – الحوثي يُحظر الهواتف الذكية للنساء في ذمار
'مليون ريال غرامة على امرأة تمسك هاتفًا!' – الحوثي يُحظر الهواتف الذكية للنساء في ذمار

اليمن الآن

timeمنذ 29 دقائق

  • اليمن الآن

'مليون ريال غرامة على امرأة تمسك هاتفًا!' – الحوثي يُحظر الهواتف الذكية للنساء في ذمار

في خطوة تصعيدية جديدة تُعد من أخطر الانتهاكات الممنهجة للحريات الشخصية، فرضت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وثيقة أمنية مثيرة للجدل في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، تتضمن سلسلة من القيود المشددة على النساء والحياة الاجتماعية، تصل إلى حد منع اقتناء الهواتف الذكية وفرض غرامات مالية باهظة تصل إلى مليون ريال يمني على المخالفين. وأظهرت وثيقة رسمية، وُقّعت بتاريخ 25 يوليو 2025، بحضور مشايخ ومتنفذين موالين للمليشيا، حزمة من البنود التي تُقيّد الحريات الأساسية تحت ذرائع "الحفاظ على القيم والعادات"، فيما يرى مراقبون أنها تُمثّل امتدادًا لمشروع تمكين سلطة الأمر الواقع الحوثي عبر فرض نموذج اجتماعي قمعي يُقلّد أنماط الحكم الطالباني. حظر الهواتف الذكية وشبكة الواي فاي: عقاب بالغرامات الباهظة من أبرز البنود المثيرة للجدل في الوثيقة، منع النساء والفتيات من اقتناء الهواتف الذكية بشكل قاطع، مع تغريم أي شخص – سواء من أفراد الأسرة أو مقدّم الخدمة – يُثبت تورطه في تمكين امرأة من امتلاك أو استخدام جهاز حديث، بمبلغ مليون ريال يمني (ما يعادل نحو 1800 دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية). كما تم منع استخدام الهواتف المحمولة بشكل عام من قبل النساء والأطفال، بالإضافة إلى حظر تأسيس أو تشغيل شبكات الواي فاي داخل المنازل، تحت طائلة نفس العقوبة المالية، في خطوة تُعدّ تضييقًا غير مسبوق على التواصل والتعليم والوصول إلى المعلومات، خصوصًا في ظل تفشي الأمية الرقمية وانهيار البنية التعليمية. قيود على الأعراس والزواج: تحديد المهور وحظر الموسيقى وامتدّت القيود إلى الحياة الاجتماعية، حيث نصّت الوثيقة على تنظيم "الأعراس والمناسبات" بتفصيل دقيق، يشمل تحديد مبلغ المهر لكل من العروس البكر (التي تتزوج لأول مرة) والثيب (المُتَزَوِّجة سابقًا)، في تدخل مباشر في الشؤون الخاصة للأسر. كما منع استخدام مكبرات الصوت في الأعراس، وحُرّمت الأغاني والموسيقى، ما أثار استياءً واسعًا بين الأهالي الذين يرون في هذه العادات جزءًا من التراث اليمني. منع سفر المرأة دون "محرم": تهديد بالطرد ومصادرة الممتلكات من البنود الأكثر إثارة للجدل، منع النساء من السفر من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون "مُحرم" (ذكر من الأقارب)، مع تهديد المخالفات بغرامة مالية قدرها مليون ريال، إلى جانب عقوبات تصل إلى الطرد القسري من المنطقة، ومصادرة الممتلكات الشخصية. هذه البنود تُعدّ انتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان، وفق خبراء قانونيين وحقوقيين، وتعيد النساء إلى وضعية التبعية القانونية والاجتماعية. غرامات تُضاعف معاناة السكان في ظل انهيار اقتصادي تتراوح الغرامات المفروضة في الوثيقة بين 200 ألف و مليون ريال يمني، وهي مبالغ خيالية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، حيث يعيش غالبية السكان تحت خط الفقر، ولا يتجاوز دخل الأسرة المتوسط بضعة آلاف من الريالات شهريًا. ويشير مراقبون إلى أن هذه العقوبات تُستخدم كوسيلة للابتزاز المالي، وفرض سيطرة المليشيا على المجتمعات المحلية، بدلًا من تقديم الخدمات أو تحقيق الأمن. سابقة في مناطق أخرى وتنديد حقوقي متزايد تأتي هذه الوثيقة في سياق سلسلة من القرارات المماثلة التي فرضتها المليشيا في مناطق خاضعة لسيطرتها، مثل محافظتي عمران وصعدة، ومديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء، حيث سبق أن أصدرت تعليمات بحظر خروج النساء دون محرم، ومنع دخولهن إلى الأسواق في أوقات محددة، وفرض "هيئة الأمر بالمعروف" لمراقبة السلوك العام. وقد لاقى هذا القرار الجديد موجة تنديد واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرته "انتهاكًا صارخًا للحريات الفردية، وتشديدًا للقيود على النساء، وفرضًا لنموذج ديني متطرف لا يمت إلى الواقع اليمني بصلة". ودعت جهات حقوقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"التطهير الاجتماعي" الذي تمارسه المليشيا. سكان محليون: "نعيش تحت حكم الفزّاع" في تصريحات لسكان من منطقة العسادي، رفضوا الكشف عن أسمائهم خشية الانتقام، أوضحوا أن "الوثيقة فُرضت بالقوة، ووقّع عليها المشايخ تحت الضغط"، مشيرين إلى أن "الخوف من الاعتقال أو الغرامة دفع كثيرين إلى تسليم هواتفهم الذكية أو منع بناتهم من استخدام الإنترنت". وأضاف أحد السكان: "لم نعد نعرف إلى أين تتجه الأمور. كل يوم نسمع بمنع جديد، وكأننا نعيش في دولة داخل دولة، تُحكم بقوانين لا تعرفها اليمن ولا شعبها". تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية يُحذر مراقبون من أن هذه السياسات القمعية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة للحوثيين، خصوصًا مع تزايد حالات الاكتئاب والانعزال الاجتماعي، خصوصًا بين النساء والفتيات، وسط شلل في مسارات التعليم والعمل والرعاية الصحية عن بُعد. ويُطالب نشطاء حقوقيون بفتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، ووضع حد لتمدد المليشيا في فرض قوانين تُهدد النسيج الاجتماعي اليمني، وتدفع بالبلاد إلى مزيد من الانقسام والعنف. في الوقت الذي تزداد فيه معاناة اليمنيين من الحرب والجوع، تواصل مليشيا الحوثي بناء نظام استبدادي داخلي، يُقيّد الحريات ويُضيّق على المجتمع، في مشهد يُنذر بمستقبل مظلم لا يقل خطورة عن الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store