‫ انطلاق النسخة السابعة للبرنامج.. 250 طالباً بالمرحلة الثانوية يشاركون في «مهنتي – مستقبلي»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ قرار أميري بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية

حامد سليمان نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 17 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، الذي تضمن عددا من القوانين والقرارات والمراسيم المهمة، ومن بينها قانون رقم (9) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، وقانون رقم (10) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، وقرار أميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارا أميريا رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، وقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2025 بتعديل بعض احكام النظام الوظيفي لموظفي المدارس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان. وجاء في المادة (1) من القرار الأميري رقم (21) لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية: يُعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعضوية كل من: 1 - العميد / محمد إبراهيم عبد الله الجفيري ممثلا عن وزارة الداخلية. 2 - السيد / فيصل عبد الله حمد عبد الله الحنزاب ممثلا عن وزارة الخارجية 3 - السيد / فهد محمد الخيارين ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 4 - السيد / مال الله عبد الرحمن الجابر ممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 5 - السيد / يوسف علي المهندي ممثلا عن جهاز أمن الدولة. 6 - السيد / هشام صالح المناعي ممثلا عن مصرف قطر المركزي. ونصت مادة (2) على: تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. أما القرار الأميري رقم (22) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 بإنشاء قطر للسياحة، فجاء في المادة (1) منه: يستبدل بتعريف قطاع السياحة والضيافة الوارد في المادة (1) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، التعريف التالي: «قطاع السياحة والضيافة: جميع الأنشطة والخدمات والكيانات العاملة في أي من المجالات الخمسة التالية، وأي قطاع فرعي تابع لقطاع السياحة والضيافة يحدده الرئيس: أ - السكن والإقامة: ويشمل الفنادق والمنتجعات السياحية، والشقق الفندقية والشقق المفروشة، وشاليهات الإيجار قصير الأجل، وأماكن الإقامة بنظام اقتسام الوقت أو «التايم شير» والكبائن، وأكواخا والبيوت الريفية، والمنتجعات الصحراوية، وبيوت الشباب، والمخيمات السياحية وأي أماكن أخرى مخصصة لإقامة السياح. ب - الترفيه والاسترخاء: ويشمل المدن الترفيهية، والمتنزهات المائية، والمنتزهات البحرية والمنتزهات العامة، والشواطئ العامة، والمجمعات التجارية، ومشروعات التطوير العقاري الكبرى، والمتاحف والمواقع الثقافية والتراثية، والفعاليات العامة. السياحة والسفر ج - السياحة والسفر: ويشمل شركات إدارة الوجهات السياحية، ومكاتب الإرشاد السياحي ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات، ووكالات السفر الالكترونية، والرحلات البحرية، ورحلات المراكب الشراعية والطائرات المائية، وسيارات الأجرة، والمواصلات العامة وأنشطة برية أو بحرية أو جوية أخرى، ولا يشمل وسائل النقل الجوي المنظمة بموجب أحكام القانون المنظم للطيران المدني. د - الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض: ويشمل ذلك الفعاليات التجارية ذات الطبيعة المميزة على النحو التالي: - الاجتماعات: تجمع عدد من الأفراد في مكان معين بغرض التشاور أو القيام بنشاط معين أو الاحتفال الذي يُدعى إليه بعض الأفراد لتقدير إنجازاتهم وتكريمهم، وتعقد هذه الاجتماعات إما بشكل منظم، أو غير منظم أو بناء على جدول زمني محدد كالاجتماعات السنوية واجتماعات لجان الشركات ومختلف الحفلات وحفلات الزفاف والخطوبة وأعياد الميلاد الخاصة بغير المقيمين في الدولة. - المؤتمرات: تجمع ينعقد الأهداف محددة بمشاركة مجموعة كبيرة من المشاركين للتشاور والنقاش وتقصي الحقائق وحل المشكلات وتقديم المشورة لفترة زمنية محدودة. - المعارض: فعاليات تجارية لعرض المنتجات والخدمات. ويُستثنى من ذلك كله الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض التي تنظمها الدولة. هـ - خدمات الأطعمة والمشروبات: ويشمل الأندية الشاطئية، والنوادي الليلية، والمقاهي وشركات خدمات تقديم الطعام في الفعاليات، والمطاعم، ومنافذ المأكولات والمشروبات باستثناء المطاعم المستقلة والمنافذ غير التابعة لأي من المجالات المنصوص عليها في هذه الفقرة». مادة (2) يستبدل بنص المادة (3/البندان 6، 11) من القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية: (3/البندان 6، 11): 6 - دعم بناء وتطوير وتشغيل أصول قطاع السياحة والضيافة المملوكة للدولة، وفق الخطط التي يعتمدها مجلس الوزراء. 11 - اقتراح الخطة السنوية للدولة لإقامة وتنظيم المواسم والمهرجانات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وفعاليات قطاع السياحة والضيافة الأخرى ذات العلاقة، داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث. مادة (3) تضاف إلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2021 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (3 بنود 15،16،17) 15 - إبداء الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة باستثمارات الدولة المخصصة لتطوير أصول قطاع السياحة والضيافة في دولة قطر. 16 - ضمان التميز في تقديم الخدمات بقطاع السياحة والضيافة بوضع معايير الجودة وتطبيقها للارتقاء بالخدمات والمنتجات المقدمة على مستوى قطاع السياحة برمته بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية. 17 - دعم ورعاية المهرجانات والفعاليات السياحية وفعاليات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والتي من شأنها تنشيط السياحة وترويجها وزيادة عدد زوار الدولة». العلاج من الإدمان وجاء في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان: يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه، النص التالي: مادة (1) تُنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تُسمى «اللجنة الدائمة لشؤون العلاج من الإدمان»، تشكل برئاسة وزير الصحة العامة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، نائبا للرئيس، وعضوية كل من: 1 - ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية (أحدهما مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والثاني مدير إدارة الشرطة المجتمعية). 2 - ممثل عن وزارة الصحة العامة. 3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. 4 - ممثل عن النيابة العامة. 5 - ممثل عن مؤسسة حمد الطبية. 6 - ممثل عن مركز نوفر. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.»

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

برنامج وطني قطري لتوجيه طلاب المدارس نحو سوق العمل

الدوحة ـ قبل 6 سنوات، أطلق مركز قطر للتطوير المهني، التابع ل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، برنامج "مهنتي – مستقبلي"، واضعا نصب عينيه هدفا إستراتيجيا يتمثل في ربط طلاب المرحلة الثانوية في قطر بميدان العمل الواقعي، وتوجيههم نحو مسارات مهنية مدروسة تتماشى مع قدراتهم وتطلعاتهم، وتستجيب في الوقت نفسه لاحتياجات سوق العمل الوطني. ويعد البرنامج، الذي انطلقت نسخته السابعة هذا الأسبوع، أحد أبرز المبادرات المهنية في قطر، إذ يستقطب سنويا عشرات المؤسسات والشركات الكبرى لتقديم تجارب تدريبية واقعية لطلبة المدارس، في بيئات عمل متنوعة تشمل قطاعات حيوية مثل الطب والطيران والإعلام والتكنولوجيا والقطاع المصرفي والطاقة، ما يجعله منصة مثالية لتكوين وعي مهني مبكر لدى الطلبة وبناء جسر عملي بين التعليم وسوق العمل. وتشهد النسخة الحالية من البرنامج توسعا نوعيا لافتا، حيث يشارك فيها 250 طالبا وطالبة من مختلف المدارس الثانوية في الدولة، مقابل 86 فقط في النسخة الماضية، وينخرط المشاركون في تجارب تدريبية لدى 25 جهة ومؤسسة تمثل طيفا واسعا من القطاعات، من بينها مجالات ناشئة كالتكنولوجيا والرياضة والإعلام والاتصال، في خطوة تعكس تنوع الخيارات المهنية المتاحة أمام الشباب القطري. معايشة واقعية ويؤكد المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني سعد عبد الله الخرجي، في حديثه للجزيرة نت، أن برنامج "مهنتي – مستقبلي" بات اليوم من أكبر برامج المعايشة المهنية في قطر من حيث حجم المشاركة وتنوع القطاعات والتخصصات، مشيرا إلى أن المركز يعمل على التوسع وتعزيز الشراكات ليغدو البرنامج منصة وطنية شاملة تسهم في بناء قدرات الشباب وتوجيههم نحو مستقبل مهني واعد. وأوضح الخرجي أن البرنامج يستهدف طلاب الصف التاسع حتى الثاني عشر، وهي المرحلة العمرية التي يبدأ فيها تحديد ميول الطالب المهنية، مشيرا إلى أن بعض الطلبة يشاركون في البرنامج لأكثر من مرة ويخوضون تجارب مختلفة في عدة قطاعات، وهو ما يساعدهم على بلورة اختيارات أكاديمية ومهنية أكثر دقة، لا سيما في التخصصات الدقيقة مثل المجال الطبي. وأضاف أن المؤسسات الشريكة في النسخة الحالية ارتفعت إلى 25 جهة، مقارنة بـ15 فقط العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المؤسسات الوطنية بالمساهمة في بناء جيل واع ومؤهل لمتطلبات سوق العمل المتغير. وعي مهني من جانبه، يرى محمد علي اليافعي، رئيس قسم البرامج والخدمات المهنية في المركز، أن البرنامج يمثل تجربة تعليمية عملية تعزز الوعي المهني المبكر لدى طلبة المدارس الثانوية في قطر، من خلال الدمج بين التعلم التجريبي المباشر والتفاعل مع بيئات العمل الحقيقية في مؤسسات مرموقة. وأوضح اليافعي، في حديثه للجزيرة نت، أن البرنامج يتيح للمشاركين خلال أسبوع من التدريب الميداني الفرصة لاكتساب مهارات حيوية مثل التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتواصل المهني، في سياقات عمل واقعية، وهذا يسهم في إعدادهم بشكل أفضل لمتطلبات المرحلة الجامعية وما بعدها. ويدرج البرنامج ضمن سلسلة مبادرات "المعايشة المهنية" التي ينظمها المركز، إلى جانب برامج أخرى مثل "الموظف الصغير" الذي يستهدف الأطفال من 7 إلى 15 عاما، وبرنامج "القرية المهنية" الموجه لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث يبنى "مهنتي – مستقبلي" على مخرجات هذه البرامج ويمنح الطلاب تجربة تدريبية متقدمة أكثر تخصيصا. 12 ألف ساعة تدريب وأشار اليافعي إلى أن البرنامج استطاع منذ انطلاقه قبل 6 سنوات أن يستقطب أكثر من 500 طالب وطالبة، خاضوا أكثر من 12 ألف ساعة تدريبية ميدانية داخل مؤسسات الدولة، موضحا أن القيمة المضافة لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل المؤسسات الشريكة التي تستفيد من طاقة الشباب وفضولهم، وتتعرف على كفاءات واعدة قد تنضم إلى كوادرها في المستقبل. وأكد أن الأثر الحقيقي للبرنامج يتجلى على المدى البعيد في بناء ثقافة "التعلم مدى الحياة" لدى الجيل الجديد، إذ تبدأ رحلة اكتساب المهارات من لحظة دخول الطالب إلى بيئة العمل، وتتواصل عبر سنواته الدراسية وما بعدها، مشيرا إلى أن البرنامج يمثل نقطة تحوّل في مسار الطلبة المهني والمعرفي. وتكشف نتائج استطلاعات الرأي والمتابعة التي يجريها مركز قطر للتطوير المهني بشكل دوري بعد انتهاء كل نسخة من البرنامج، أن نسبة كبيرة من الطلبة المشاركين أكدوا أن تجربتهم في "مهنتي – مستقبلي" أثرت بشكل مباشر على اختياراتهم الجامعية وتوجهاتهم الأكاديمية. الطالب محمود فهد، أحد المشاركين في النسخة الحالية، أوضح في حديثه للجزيرة نت أنه اختار البرنامج لأنه يطمح لدراسة الطب، وكان يتوق لمعرفة هذا المجال عن قرب، خاصة أن عائلته تمتلك مستشفى في سوريا ويأمل في العودة والعمل هناك بعد التخرج، وأضاف أن هذه التجربة ستمنحه رؤية أعمق لتحديد قراره بشأن التخصص المناسب. فرصة مثالية أما الطالب عمر صلاح الدين، فقال إنه يرغب في دراسة العلاج الطبيعي، وقد قرر المشاركة في البرنامج ليعيش تجربة العمل الميداني واقعيا، وهذا يساعده في اتخاذ قرار أكاديمي مدروس. وأضاف أن الشراكات التي يعقدها البرنامج مع مؤسسات مثل "سبيتار" و"مؤسسة حمد الطبية" تمنحه فرصة مثالية لاكتشاف بيئة العمل في هذا المجال. ويتماشى البرنامج مع رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في شقها المتعلق بتنمية الموارد البشرية وتحفيز اقتصاد المعرفة، فمن خلال التوجيه المبكر وتقديم تجارب عملية واقعية، يسهم "مهنتي – مستقبلي" في إعداد جيل شاب واع ومؤهل للانخراط في سوق العمل بمهارات ومعرفة تتناسب مع احتياجات التنمية الوطنية.

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

منح دولية وجهود قطرية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا

يمضي قطاع الكهرباء السوري في محاولة لتعويض ما خسره خلال سنوات الحرب، عبر بوابة تعاون إقليمي وتمويل دولي يتقدمه الدعم القطري المباشر، وسط تطلع رسمي إلى إنعاش التوليد وتحقيق استقرار نسبي في التغذية الكهربائية. عقد وزير الطاقة السوري، محمد البشير ، نهاية الشهر الماضي اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد السليطي، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة. وتناول الاجتماع آليات نقل الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن، ودور صندوق قطر للتنمية في دعم المشاريع، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات. وعقب الاجتماع، قال البشير في منشور على منصة إكس: "أجريت اجتماعا عن بُعد مع الأشقاء في كل من قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع عملية توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء، وبالتالي عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية". وبحسب تصريحات رسمية لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، قدم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة، تأتي ضمن خطة شاملة تتضمن تأهيل خطوط النقل بقدرة 400 كيلو فولت عالية التوتر. قطر تدعم بالغاز وكشف أبو دي عن منحة قطرية تهدف إلى تزويد سوريا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وأكد أن هذه المنحة يجري تنفيذها عبر خط أنابيب الغاز العربي، الذي تُعد سوريا جزءا منه، ويمتد من مصر إلى الأردن ليصل إلى الأراضي السورية. وفيما يتعلق بجاهزية البنية التحتية السورية لاستقبال هذه الكميات من الغاز المستورد، أوضح المهندس خالد أن الاختبارات التي أُجريت خلال الشهر الماضي أثبتت أن البنية التحتية السورية جاهزة بالكامل، مشيرا إلى أن كميات تجريبية تم ضخها بالفعل عبر الخط دون تسجيل أي صعوبات فنية، وهو ما يعكس كفاءة الشبكة واستعدادها التشغيلي. أما عن الأثر المتوقع لهذه الكميات على واقع الكهرباء في سوريا، فقد أكد القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا أن إدخال الغاز القطري سيمكن من رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 400 ميغاواط، مما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية وتحسين استقرار التيار الكهربائي المقدم للمواطنين. وسيتم توصيل الغاز القطري عبر تسييله في محطة التسييل في ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ومن ثم يُضخ إلى سوريا عبر خط الغاز العربي. نحو استقرار اقتصادي في تصريح خاص للجزيرة نت، قال الدكتور يحيى السيد عمر، الخبير الاقتصادي ومدير مركز تريندز، إن للدعم القطري المتوقع أثرا إيجابيا مباشرا على واقع الكهرباء في سوريا، ومن المرجّح أن يؤدي هذا الدعم إلى زيادة عدد ساعات التغذية لتصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا. وأكد عمر أن هذا التحسن سينعكس إيجابا على الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسّن قيمة الليرة، لافتا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء يُعد من أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج في البلاد. وتابع موضحا أنه عند زيادة كمية التوليد ورفع عدد ساعات التغذية، يمكن تقليل التكاليف، وهو ما سينعكس بانخفاض الأسعار، الأمر الذي يدعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويرى السيد عمر أن خفض التكلفة يساهم في تعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة وتلبية الطلب المحلي، ما من شأنه تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قيمة الليرة السورية. تحسّن الواقع المجتمعي وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أشار محمد ياسين نجار، الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة، إلى أن الأهمية الحقيقية للجهود القطرية تتجلى في بعدها الإنساني، من خلال خلق بيئة تشجع على عودة اللاجئين. وأوضح نجار أن الكهرباء تُعد من العناصر الأساسية لتحقيق المستوى الثاني والثالث من "هرم احتياجات العودة"، وهي مقومات العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أنه بدون توفر الكهرباء لا يمكن تصور توفير التعليم للأطفال أو تأمين مصدر دخل، أو حتى السكن الآمن بالشروط الصحية والمعايير الإنسانية المعتمدة. كذلك أشار إلى أن تشغيل محطة دير علي بتمويل قطري لم يكن فقط خطوة لتحسين التوليد، بل مثّل مؤشرا عمليا على بداية مسار يُعيد بناء الثقة، ويمهّد لتسهيل العودة الطوعية للاجئين. ومن جانبه، يرى عمر أن تحسن واقع الكهرباء سيترك آثارا اجتماعية ملموسة، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتهيئة البيئة لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات العامة. وتابع عمر قائلا إن تحسن الإنتاج الناتج عن زيادة ساعات التغذية قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم، بشكل غير مباشر، جهود إعادة الاستقرار المجتمعي وعودة السكان إلى مناطقهم. بيد أن عمر يؤكد في الوقت ذاته أن هذه الآثار الإيجابية، ورغم أهميتها، تظل محدودة نسبيا، لأن أبرز ما يعيق عودة اللاجئين يتمثل في عدم توفر مساكن جاهزة، وهو ما يجعل من البدء بإعادة الإعمار عاملا أكثر تأثيرا من تحسن الكهرباء وحده. تشجيع دولي للاستثمار يرى محمد ياسين نجار أن الاستثمارات القطرية ساهمت بشكل بارز في تشجيع شركات ومؤسسات دولية على دخول قطاع الكهرباء السوري. ويُضيف أن المبادرة القطرية، وإن جاءت تحت عنوان "مبادرة إنسانية قصيرة الأجل"، فإنها مكّنت من اختبار الجاهزية التشغيلية لخط الغاز العربي وكفاءة محطة دير علي دون الاصطدام المباشر بالعقوبات الدولية. وبعد نجاح التجربة، تحوّلت إلى شراكة طويلة الأجل، وهو ما مهّد لرفع جزئي لبعض العقوبات الأميركية، وفتح المجال أمام تدفق استثمارات جديدة. ويشير الوزير السابق إلى أن هذه المبادرة شجعت عددا من الدول العربية والغربية على تقديم مساعدات عملية، معتبرا أن دعم قطر المتكرر لقطاع الطاقة السوري خطوة ذكية ساعدت على توقيع مذكرة تفاهم في مايو/أيار 2025 بقيمة 7 مليارات دولار، بقيادة شركة "يو سي سي هولدنغ" (UCC Holding) القطرية، وبشراكة مع جهات من تركيا والولايات المتحدة. ويصف هذا التكامل بين قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وشركات خاصة، بأنه جزء من إستراتيجية متعددة المسارات، تقوم على تمويل قطري عاجل لتأمين الحد الأدنى من الكهرباء، إلى جانب مشاريع توليد طويلة الأمد، وإصلاحات هيكلية لتحديث الشبكة ومؤسساتها. وقد رافق هذه الجهود تعديل قانون الكهرباء السوري، بما يتيح الاستثمار وتيسير تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة. منحة من البنك الدولي قدّم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل الرئيسية، شملت محطات حلب"إف" 400 كيلو فولت، ومحطة حلب "دي"، ومحطة حلب ضاحية، ومحطة أوتيا 230 كيلو فولت. وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، إلى أن المنحة تشمل كذلك تأهيل عدد من محطات التحويل 66 كيلو فولت في مناطق أورم الصغرى بريف حلب، وسراقب بريف إدلب، والنشابية وزملكا والحجر الأسود بريف دمشق، وهي محطات حيوية في شبكة النقل والتوزيع. وأوضح أن جزءا من المنحة خُصص لتأمين مواد صيانة ومعدات فنية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للفنيين والعاملين، بهدف رفع مستوى الكفاءة المحلية وضمان الجاهزية الفنية للكوادر الوطنية. وفي تصريح للجزيرة نت، قال الخبير في الاقتصاد السوري، المستشار خالد تركاوي، إن المنحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية "آي دي إيه" (IDA)، وهي صندوق تابع للبنك الدولي معني بدعم الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمثل أول تدخل مباشر للبنك في سوريا منذ ما يقرب من 4 عقود. وأوضح تركاوي أن الشرط الأساسي لتفعيل الأهلية السورية لهذه المنحة كان تسوية المتأخرات المالية للمؤسسة الدولية للتنمية، والبالغة 15.5 مليون دولار، والتي سددتها كل من السعودية وقطر في 12 مايو/أيار 2025. وأشار إلى أن وصف المنحة بـ"غير المشروطة" من قبل وزير المالية السوري لا يعكس بدقة مضمون الوثائق الرسمية للبنك الدولي، والتي تضمنت شروطا تشغيلية صارمة، مثل تشكيل فريق لإدارة المشروع "بي إم تي" (PMT)، وإنشاء لجنة توجيه للمشروع "بي إس سي" (PSC).