منح دولية وجهود قطرية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا
عقد وزير الطاقة السوري، محمد البشير ، نهاية الشهر الماضي اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد السليطي، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة.
وتناول الاجتماع آليات نقل الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن، ودور صندوق قطر للتنمية في دعم المشاريع، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات.
وعقب الاجتماع، قال البشير في منشور على منصة إكس: "أجريت اجتماعا عن بُعد مع الأشقاء في كل من قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع عملية توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء، وبالتالي عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية".
وبحسب تصريحات رسمية لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، قدم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة، تأتي ضمن خطة شاملة تتضمن تأهيل خطوط النقل بقدرة 400 كيلو فولت عالية التوتر.
قطر تدعم بالغاز
وكشف أبو دي عن منحة قطرية تهدف إلى تزويد سوريا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
وأكد أن هذه المنحة يجري تنفيذها عبر خط أنابيب الغاز العربي، الذي تُعد سوريا جزءا منه، ويمتد من مصر إلى الأردن ليصل إلى الأراضي السورية.
وفيما يتعلق بجاهزية البنية التحتية السورية لاستقبال هذه الكميات من الغاز المستورد، أوضح المهندس خالد أن الاختبارات التي أُجريت خلال الشهر الماضي أثبتت أن البنية التحتية السورية جاهزة بالكامل، مشيرا إلى أن كميات تجريبية تم ضخها بالفعل عبر الخط دون تسجيل أي صعوبات فنية، وهو ما يعكس كفاءة الشبكة واستعدادها التشغيلي.
أما عن الأثر المتوقع لهذه الكميات على واقع الكهرباء في سوريا، فقد أكد القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا أن إدخال الغاز القطري سيمكن من رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 400 ميغاواط، مما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية وتحسين استقرار التيار الكهربائي المقدم للمواطنين.
وسيتم توصيل الغاز القطري عبر تسييله في محطة التسييل في ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ومن ثم يُضخ إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.
نحو استقرار اقتصادي
في تصريح خاص للجزيرة نت، قال الدكتور يحيى السيد عمر، الخبير الاقتصادي ومدير مركز تريندز، إن للدعم القطري المتوقع أثرا إيجابيا مباشرا على واقع الكهرباء في سوريا، ومن المرجّح أن يؤدي هذا الدعم إلى زيادة عدد ساعات التغذية لتصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا.
وأكد عمر أن هذا التحسن سينعكس إيجابا على الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسّن قيمة الليرة، لافتا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء يُعد من أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج في البلاد.
وتابع موضحا أنه عند زيادة كمية التوليد ورفع عدد ساعات التغذية، يمكن تقليل التكاليف، وهو ما سينعكس بانخفاض الأسعار، الأمر الذي يدعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ويرى السيد عمر أن خفض التكلفة يساهم في تعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة وتلبية الطلب المحلي، ما من شأنه تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قيمة الليرة السورية.
تحسّن الواقع المجتمعي
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أشار محمد ياسين نجار، الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة، إلى أن الأهمية الحقيقية للجهود القطرية تتجلى في بعدها الإنساني، من خلال خلق بيئة تشجع على عودة اللاجئين.
وأوضح نجار أن الكهرباء تُعد من العناصر الأساسية لتحقيق المستوى الثاني والثالث من "هرم احتياجات العودة"، وهي مقومات العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أنه بدون توفر الكهرباء لا يمكن تصور توفير التعليم للأطفال أو تأمين مصدر دخل، أو حتى السكن الآمن بالشروط الصحية والمعايير الإنسانية المعتمدة.
كذلك أشار إلى أن تشغيل محطة دير علي بتمويل قطري لم يكن فقط خطوة لتحسين التوليد، بل مثّل مؤشرا عمليا على بداية مسار يُعيد بناء الثقة، ويمهّد لتسهيل العودة الطوعية للاجئين.
ومن جانبه، يرى عمر أن تحسن واقع الكهرباء سيترك آثارا اجتماعية ملموسة، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتهيئة البيئة لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات العامة.
وتابع عمر قائلا إن تحسن الإنتاج الناتج عن زيادة ساعات التغذية قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم، بشكل غير مباشر، جهود إعادة الاستقرار المجتمعي وعودة السكان إلى مناطقهم.
بيد أن عمر يؤكد في الوقت ذاته أن هذه الآثار الإيجابية، ورغم أهميتها، تظل محدودة نسبيا، لأن أبرز ما يعيق عودة اللاجئين يتمثل في عدم توفر مساكن جاهزة، وهو ما يجعل من البدء بإعادة الإعمار عاملا أكثر تأثيرا من تحسن الكهرباء وحده.
تشجيع دولي للاستثمار
يرى محمد ياسين نجار أن الاستثمارات القطرية ساهمت بشكل بارز في تشجيع شركات ومؤسسات دولية على دخول قطاع الكهرباء السوري.
ويُضيف أن المبادرة القطرية، وإن جاءت تحت عنوان "مبادرة إنسانية قصيرة الأجل"، فإنها مكّنت من اختبار الجاهزية التشغيلية لخط الغاز العربي وكفاءة محطة دير علي دون الاصطدام المباشر بالعقوبات الدولية.
وبعد نجاح التجربة، تحوّلت إلى شراكة طويلة الأجل، وهو ما مهّد لرفع جزئي لبعض العقوبات الأميركية، وفتح المجال أمام تدفق استثمارات جديدة.
ويشير الوزير السابق إلى أن هذه المبادرة شجعت عددا من الدول العربية والغربية على تقديم مساعدات عملية، معتبرا أن دعم قطر المتكرر لقطاع الطاقة السوري خطوة ذكية ساعدت على توقيع مذكرة تفاهم في مايو/أيار 2025 بقيمة 7 مليارات دولار، بقيادة شركة "يو سي سي هولدنغ" (UCC Holding) القطرية، وبشراكة مع جهات من تركيا والولايات المتحدة.
ويصف هذا التكامل بين قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وشركات خاصة، بأنه جزء من إستراتيجية متعددة المسارات، تقوم على تمويل قطري عاجل لتأمين الحد الأدنى من الكهرباء، إلى جانب مشاريع توليد طويلة الأمد، وإصلاحات هيكلية لتحديث الشبكة ومؤسساتها. وقد رافق هذه الجهود تعديل قانون الكهرباء السوري، بما يتيح الاستثمار وتيسير تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة.
منحة من البنك الدولي
قدّم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل الرئيسية، شملت محطات حلب"إف" 400 كيلو فولت، ومحطة حلب "دي"، ومحطة حلب ضاحية، ومحطة أوتيا 230 كيلو فولت.
وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، إلى أن المنحة تشمل كذلك تأهيل عدد من محطات التحويل 66 كيلو فولت في مناطق أورم الصغرى بريف حلب، وسراقب بريف إدلب، والنشابية وزملكا والحجر الأسود بريف دمشق، وهي محطات حيوية في شبكة النقل والتوزيع.
وأوضح أن جزءا من المنحة خُصص لتأمين مواد صيانة ومعدات فنية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للفنيين والعاملين، بهدف رفع مستوى الكفاءة المحلية وضمان الجاهزية الفنية للكوادر الوطنية.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال الخبير في الاقتصاد السوري، المستشار خالد تركاوي، إن المنحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية "آي دي إيه" (IDA)، وهي صندوق تابع للبنك الدولي معني بدعم الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمثل أول تدخل مباشر للبنك في سوريا منذ ما يقرب من 4 عقود.
وأوضح تركاوي أن الشرط الأساسي لتفعيل الأهلية السورية لهذه المنحة كان تسوية المتأخرات المالية للمؤسسة الدولية للتنمية، والبالغة 15.5 مليون دولار، والتي سددتها كل من السعودية وقطر في 12 مايو/أيار 2025.
وأشار إلى أن وصف المنحة بـ"غير المشروطة" من قبل وزير المالية السوري لا يعكس بدقة مضمون الوثائق الرسمية للبنك الدولي، والتي تضمنت شروطا تشغيلية صارمة، مثل تشكيل فريق لإدارة المشروع "بي إم تي" (PMT)، وإنشاء لجنة توجيه للمشروع "بي إس سي" (PSC).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الاقتصاد السوري بعد الأسد.. بين إرث الانهيار وتحديات التحول
تشهد سوريا لحظة تحول فارقة في تاريخها السياسي والاقتصادي منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، فقد ورثت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع اقتصادا منهكا وبنية تحتية شبه مدمرة ومجتمعا متعبا بفعل أكثر من 13 عاما من الحرب. وتحاول القيادة الحالية إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، في محاولة لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " الاقتصاد السوري.. تحديات التحول نحو نظام السوق ومواجهة إرث النظام السابق" للباحث عبد العظيم المغربل بحثت الواقع الاقتصادي لسوريا في ظل الظروف السياسية الراهنة، وناقشت رؤية الحكم الجديد للبلاد والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى المآلات التي تنتظر دمشق في ظل الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتقلبة. اقتصاد هش وإرث ثقيل يعاني الاقتصاد السوري من تشوهات كبيرة في بنيته وقطاعاته، وهي تشكل تحديا للحكومة السورية، من أهمها: وضع سياسي هش: ورثت الحكومة السورية نظاما سياسيا منهارا إثر هروب بشار الأسد من البلاد إلى روسيا، إلى جانب وجود مطالبات باللامركزية الإدارية من قبل ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموجودة شرق الفرات، وبعض الفصائل الدرزية جنوب البلاد. وقد أطلقت الإدارة السورية الجديدة مؤتمر الحوار الوطني، ومن أهم التحولات التي تشهدها سوريا في هذه المرحلة اعتماد نموذج السوق المفتوح، حيث يؤدي القطاع الخاص دورا محوريا، وسيؤدي إلى انفتاح سوريا تجاه الدول الإقليمية والعالمية بشكل أكبر ويعزز اندماجها بالاقتصاد العالمي. وتشير الدراسة إلى أن وضع الاقتصاد السوري حاليا يتميز بـ"الهشاشة البنيوية"، حيث لا تزال آثار الحرب تهيمن على مختلف نواحي الحياة، فقد أدى القتال والدمار إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة هائلة. وتعاني البلاد من نسب فقر كارثية، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر، وتضاعف الفقر المدقع إلى 66%، في حين تبلغ معدلات البطالة 25%، ويعتمد نحو 75% من المواطنين على المساعدات الإنسانية، كما تراجعت العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، مما أفقدها دورها في التداول المحلي لصالح الدولار. وركزت القيادة السورية جهودها منذ اليوم الأول نحو الحصول على الشرعية السياسية ورفع العقوبات ودمج سوريا في النظام العالمي وإعادة تفعيل القطاع التجاري، وسينعكس هذا على تحسين المؤشرات الكلية تدريجيا. تراجع قطاعات الإنتاج الحيوية: خلال سنوات الحرب تعرضت القطاعات الإنتاجية الرئيسية لتدمير واسع، وأدت إلى تهجير اليد العاملة الخبيرة وتدمير المنشآت الصناعية وحرق الأراضي الزراعية، وتعرضت رؤوس الأموال للضغط والابتزاز وغيرها من الإكراهات. وبعد سقوط النظام بدأت هذه القطاعات تسعى إلى تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الرئيسية التي تساعدها على الاستمرار فقط. وعلى صعيد إجراءات الحكومة بدأت العمل على إصلاح القطاع الزراعي والصناعي، وسط رغبة محلية وعربية بضخ استثمارات في هذين القطاعين عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية ومحاولة تأمين الطاقة اللازمة لتشغيل القطاعين. تشير التقديرات الدولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بـ400 مليار دولار، فالبنى التحتية مثل الكهرباء والماء والطرقات تحتاج لإعادة تهيئة وإصلاح، بل وإنشاء بنى جديدة لها. ويبدو أن الحكومة السورية تراهن على مزيج من التمويل الخليجي والدولي كخطة مشابهة لمشروع مارشال لإعادة إعمار البلاد، وتركز جهودها على جذب مشاريع استثمارية كبرى. قطاع تجاري مترهل: تأثرت خطوط الإمداد والنقل وسلاسل الإمداد والتوريد إلى حد كبير خلال الحرب في سوريا بسبب النشاط العسكري الذي حصل والانقسامات في الجغرافيا العسكرية والسياسية داخل البلاد وغياب القوانين الضابطة والناظمة للعمل التجاري، إلى جانب فرض العقوبات. وتعمل الحكومة السورية على ضبط الاقتصاد غير الرسمي، سواء على مستوى مكافحة الفساد والتهريب وغيرها. لا تزال الحياة المعيشية للمواطنين السوريين تعتمد إلى حد كبير على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية وبعض الأعمال الحرة في ظل وجود مؤشرات تضخم وبطالة مرتفعة، خاصة أن الإدارة الجديدة أعلنت التحول نحو اقتصاد السوق الحر، في حين كان الاقتصاد إلى عهد قريب جدا يعتمد على الحكومة بشكل مركزي. وقد جعلت الحكومة الانتقالية من أهم أولوياتها محاربة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس المساءلة والشفافية والتركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار، لكن تحقيق نتائج على صعيد هذه الأولويات فضلا عن أن تنعكس على حياة المواطنين اليومية يحتاج إلى مسار ليس بالقصير. تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال سنوات الحرب، وجرى اعتماد الدولار بدلا من الليرة، وذلك نتيجة السياسات النقدية غير العقلانية والتي أدت إلى انتهاء الاحتياطي من العملات الأجنبية وطباعة كميات ضخمة من الليرة السورية، وغياب الثقة بالنظام المصرفي، إلى جانب العقوبات المفروضة على البنوك، خصوصا البنك المركزي. وعملت الحكومة الجديدة على إعادة تفعيل القطاع المالي والنقدي وضخ الثقة به، فاستأنفت سوق دمشق للأوراق المالية التداول بعد 6 أشهر من التوقف، مما يشير إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، وأن سوريا تحولت من اقتصاد مركزي يديره القطاع العام واقتصاد الظل إلى اقتصاد قائم على الحرية الاقتصادية. الآفاق المستقبلية.. فرص مشروطة بنجاح الإصلاح ترى الدراسة أن الفرصة اليوم متاحة أمام سوريا لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة خلال السنوات العشر المقبلة، شريطة استمرار الإصلاحات واستقرار البيئة السياسية والأمنية، فالنمو المتوقع في القطاعين الزراعي والصناعي قد يسهم في تقليص البطالة وتحقيق الأمن الغذائي، كما أن فتح سلاسل التوريد وخطوط النقل تدريجيا سيعزز التجارة الداخلية والخارجية. وفي حال استمرت الاستثمارات الخليجية والتركية وتوفرت الشفافية والثقة لدى المانحين فقد تتمكن سوريا من تجاوز "مرحلة الإغاثة" والانتقال إلى مرحلة "التنمية المستدامة". وتتوقع الحكومة انخفاضا تدريجيا في معدلات التضخم والبطالة خلال 5 سنوات، بالتزامن مع تحسن العملة الوطنية وانخفاض الاعتماد على الدولار. اختبار كبير وتخلص الدراسة إلى أن مستقبل الاقتصاد السوري يعتمد أساسا على قدرة الحكومة على خلق بيئة سياسية مستقرة، واستكمال مسار العدالة الانتقالية، وضبط الأمن الداخلي، وبناء مؤسسات كفؤة وشفافة. وتبقى إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري -كمجتمع منفتح قائم على اقتصاد السوق- مرهونة بجدية الحكم الجديد في محاربة الفساد، وبناء الثقة، والتفاعل النشط مع المجتمع الدولي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا فإن التحولات الجارية -سياسيا واقتصاديا- تشير إلى لحظة حاسمة في تاريخ سوريا، وفرصة لإعادة بناء البلاد على أسس جديدة، ربما تكون الأعمق منذ الاستقلال.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد سوريا 1% وسط أزمة سيولة حادة
قال البنك الدولي -اليوم الاثنين- إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1% هذا العام بعد انكماش بنسبة 1.5% عام 2024، بحسب ما نقلت رويترز. وأضاف البنك في بيان "يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدودا مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار". وذكر أيضا أن التوقعات بشأن سوريا لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن هذه البلاد تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية. والجمعة الماضية، قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده لن تلجأ إلى الديون الخارجية، و"لن تكون هناك استدانة من صندوق النقد أو البنك الدوليين". وأشار إلى أن سعر صرف الليرة (العملة المحلية) تحسن بـ30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، موضحا أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة بالدولار أو اليورو. وتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوداء. وأوضح حصرية أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي. وقال إن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
منح دولية وجهود قطرية لدعم قطاع الكهرباء في سوريا
يمضي قطاع الكهرباء السوري في محاولة لتعويض ما خسره خلال سنوات الحرب، عبر بوابة تعاون إقليمي وتمويل دولي يتقدمه الدعم القطري المباشر، وسط تطلع رسمي إلى إنعاش التوليد وتحقيق استقرار نسبي في التغذية الكهربائية. عقد وزير الطاقة السوري، محمد البشير ، نهاية الشهر الماضي اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيره الأردني، صالح الخرابشة، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد السليطي، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة. وتناول الاجتماع آليات نقل الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن، ودور صندوق قطر للتنمية في دعم المشاريع، إضافة إلى فرص الاستثمار وتبادل الخبرات. وعقب الاجتماع، قال البشير في منشور على منصة إكس: "أجريت اجتماعا عن بُعد مع الأشقاء في كل من قطر والأردن، وتم الاتفاق على مجموعة من الخطوات التي من شأنها تسريع عملية توريد الغاز لتحسين توليد الكهرباء، وبالتالي عدد ساعات التشغيل في عموم المحافظات السورية". وبحسب تصريحات رسمية لمدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، قدم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة، تأتي ضمن خطة شاملة تتضمن تأهيل خطوط النقل بقدرة 400 كيلو فولت عالية التوتر. قطر تدعم بالغاز وكشف أبو دي عن منحة قطرية تهدف إلى تزويد سوريا بمليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. وأكد أن هذه المنحة يجري تنفيذها عبر خط أنابيب الغاز العربي، الذي تُعد سوريا جزءا منه، ويمتد من مصر إلى الأردن ليصل إلى الأراضي السورية. وفيما يتعلق بجاهزية البنية التحتية السورية لاستقبال هذه الكميات من الغاز المستورد، أوضح المهندس خالد أن الاختبارات التي أُجريت خلال الشهر الماضي أثبتت أن البنية التحتية السورية جاهزة بالكامل، مشيرا إلى أن كميات تجريبية تم ضخها بالفعل عبر الخط دون تسجيل أي صعوبات فنية، وهو ما يعكس كفاءة الشبكة واستعدادها التشغيلي. أما عن الأثر المتوقع لهذه الكميات على واقع الكهرباء في سوريا، فقد أكد القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا أن إدخال الغاز القطري سيمكن من رفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 400 ميغاواط، مما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية وتحسين استقرار التيار الكهربائي المقدم للمواطنين. وسيتم توصيل الغاز القطري عبر تسييله في محطة التسييل في ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، ومن ثم يُضخ إلى سوريا عبر خط الغاز العربي. نحو استقرار اقتصادي في تصريح خاص للجزيرة نت، قال الدكتور يحيى السيد عمر، الخبير الاقتصادي ومدير مركز تريندز، إن للدعم القطري المتوقع أثرا إيجابيا مباشرا على واقع الكهرباء في سوريا، ومن المرجّح أن يؤدي هذا الدعم إلى زيادة عدد ساعات التغذية لتصل إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا. وأكد عمر أن هذا التحسن سينعكس إيجابا على الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والتصدير وتحسّن قيمة الليرة، لافتا إلى أن النقص الحاد في الكهرباء يُعد من أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإنتاج في البلاد. وتابع موضحا أنه عند زيادة كمية التوليد ورفع عدد ساعات التغذية، يمكن تقليل التكاليف، وهو ما سينعكس بانخفاض الأسعار، الأمر الذي يدعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويرى السيد عمر أن خفض التكلفة يساهم في تعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة وتلبية الطلب المحلي، ما من شأنه تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قيمة الليرة السورية. تحسّن الواقع المجتمعي وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أشار محمد ياسين نجار، الوزير السابق في الحكومة السورية المؤقتة، إلى أن الأهمية الحقيقية للجهود القطرية تتجلى في بعدها الإنساني، من خلال خلق بيئة تشجع على عودة اللاجئين. وأوضح نجار أن الكهرباء تُعد من العناصر الأساسية لتحقيق المستوى الثاني والثالث من "هرم احتياجات العودة"، وهي مقومات العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أنه بدون توفر الكهرباء لا يمكن تصور توفير التعليم للأطفال أو تأمين مصدر دخل، أو حتى السكن الآمن بالشروط الصحية والمعايير الإنسانية المعتمدة. كذلك أشار إلى أن تشغيل محطة دير علي بتمويل قطري لم يكن فقط خطوة لتحسين التوليد، بل مثّل مؤشرا عمليا على بداية مسار يُعيد بناء الثقة، ويمهّد لتسهيل العودة الطوعية للاجئين. ومن جانبه، يرى عمر أن تحسن واقع الكهرباء سيترك آثارا اجتماعية ملموسة، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتهيئة البيئة لعودة اللاجئين، من خلال تحسين الخدمات العامة. وتابع عمر قائلا إن تحسن الإنتاج الناتج عن زيادة ساعات التغذية قد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم، بشكل غير مباشر، جهود إعادة الاستقرار المجتمعي وعودة السكان إلى مناطقهم. بيد أن عمر يؤكد في الوقت ذاته أن هذه الآثار الإيجابية، ورغم أهميتها، تظل محدودة نسبيا، لأن أبرز ما يعيق عودة اللاجئين يتمثل في عدم توفر مساكن جاهزة، وهو ما يجعل من البدء بإعادة الإعمار عاملا أكثر تأثيرا من تحسن الكهرباء وحده. تشجيع دولي للاستثمار يرى محمد ياسين نجار أن الاستثمارات القطرية ساهمت بشكل بارز في تشجيع شركات ومؤسسات دولية على دخول قطاع الكهرباء السوري. ويُضيف أن المبادرة القطرية، وإن جاءت تحت عنوان "مبادرة إنسانية قصيرة الأجل"، فإنها مكّنت من اختبار الجاهزية التشغيلية لخط الغاز العربي وكفاءة محطة دير علي دون الاصطدام المباشر بالعقوبات الدولية. وبعد نجاح التجربة، تحوّلت إلى شراكة طويلة الأجل، وهو ما مهّد لرفع جزئي لبعض العقوبات الأميركية، وفتح المجال أمام تدفق استثمارات جديدة. ويشير الوزير السابق إلى أن هذه المبادرة شجعت عددا من الدول العربية والغربية على تقديم مساعدات عملية، معتبرا أن دعم قطر المتكرر لقطاع الطاقة السوري خطوة ذكية ساعدت على توقيع مذكرة تفاهم في مايو/أيار 2025 بقيمة 7 مليارات دولار، بقيادة شركة "يو سي سي هولدنغ" (UCC Holding) القطرية، وبشراكة مع جهات من تركيا والولايات المتحدة. ويصف هذا التكامل بين قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وشركات خاصة، بأنه جزء من إستراتيجية متعددة المسارات، تقوم على تمويل قطري عاجل لتأمين الحد الأدنى من الكهرباء، إلى جانب مشاريع توليد طويلة الأمد، وإصلاحات هيكلية لتحديث الشبكة ومؤسساتها. وقد رافق هذه الجهود تعديل قانون الكهرباء السوري، بما يتيح الاستثمار وتيسير تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة. منحة من البنك الدولي قدّم البنك الدولي منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار لصيانة وتأهيل عدد من محطات التحويل الرئيسية، شملت محطات حلب"إف" 400 كيلو فولت، ومحطة حلب "دي"، ومحطة حلب ضاحية، ومحطة أوتيا 230 كيلو فولت. وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السوري، المهندس خالد أبو دي، إلى أن المنحة تشمل كذلك تأهيل عدد من محطات التحويل 66 كيلو فولت في مناطق أورم الصغرى بريف حلب، وسراقب بريف إدلب، والنشابية وزملكا والحجر الأسود بريف دمشق، وهي محطات حيوية في شبكة النقل والتوزيع. وأوضح أن جزءا من المنحة خُصص لتأمين مواد صيانة ومعدات فنية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل للفنيين والعاملين، بهدف رفع مستوى الكفاءة المحلية وضمان الجاهزية الفنية للكوادر الوطنية. وفي تصريح للجزيرة نت، قال الخبير في الاقتصاد السوري، المستشار خالد تركاوي، إن المنحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية "آي دي إيه" (IDA)، وهي صندوق تابع للبنك الدولي معني بدعم الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يمثل أول تدخل مباشر للبنك في سوريا منذ ما يقرب من 4 عقود. وأوضح تركاوي أن الشرط الأساسي لتفعيل الأهلية السورية لهذه المنحة كان تسوية المتأخرات المالية للمؤسسة الدولية للتنمية، والبالغة 15.5 مليون دولار، والتي سددتها كل من السعودية وقطر في 12 مايو/أيار 2025. وأشار إلى أن وصف المنحة بـ"غير المشروطة" من قبل وزير المالية السوري لا يعكس بدقة مضمون الوثائق الرسمية للبنك الدولي، والتي تضمنت شروطا تشغيلية صارمة، مثل تشكيل فريق لإدارة المشروع "بي إم تي" (PMT)، وإنشاء لجنة توجيه للمشروع "بي إس سي" (PSC).
