البرلمان الألماني يوافق على تعليق لم الشمل للاجئين الحاصلين على الحماية لعامين

وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، على قانون يعلق لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية لمدة عامين.
وقدم مشروع القانون وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، ونال دعم الأغلبية داخل البرلمان، حيث صوت 444 نائبا لصالحه، مقابل 135 نائبا رفضوه. وفق موقع «تلفزيون سوريا».
وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين الكتل البرلمانية، إذ اعتبرت بعض الأحزاب القرار تقييدا إضافيا على حقوق اللاجئين، واتهمت الحكومة بالتضييق على الفئات الأكثر ضعفا.
ويشمل القرار من حصلوا على «الحماية الثانوية»، الذين لن يسمح لهم مؤقتا بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى مثل الزوج أو الزوجة، والأبناء القصر، أو آباء الأطفال القصر إلى ألمانيا.
وسيدخل التعليق حيز التنفيذ لمدة عامين، وصوت لصالحه نواب الائتلاف الحكومي من الحزب الديموقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بالإضافة إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD)، بينما عارضه نواب حزب الخضر وحزب اليسار. وفق صحيفة دير شبيغل «Der Spiegel».
كما يشمل القرار اللاجئين المصنفين ضمن فئة «الحماية الثانوية»، أي الذين لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية جنيڤ للاجئين، ولا يعترفون كطالبي لجوء، لكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو الإعدام أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبا ما يشمل القرار لاجئين من مناطق النزاع، كالسوريين، والذين يصل عددهم في ألمانيا إلى نحو 380 ألف شخص.
ويحصل الحاصلون على الحماية الثانوية على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. وكان يسمح في السابق بلم شمل ما يصل إلى 12 ألف فرد سنويا من أقارب هذه الفئة.
ويقتصر لم الشمل على أقارب من الدرجة الأولى، ويسمح فقط باستثناءات محدودة في الحالات الإنسانية الطارئة. وكانت الحكومة قد اتبعت سياسة تعليق مشابهة بين عامي 2016 و2018، ثم حددت عدد المستفيدين بحد أقصى ألف شخص شهريا.
وبحسب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (الحزب المسيحي الاجتماعي) فإن القانون يهدف إلى تنظيم وضبط تدفق المهاجرين، ووصف ذلك بأنه «مهمة هذه الدورة البرلمانية». قوبلت كلمته بمقاطعات متكررة من نواب المعارضة.
من جهتها، اعتبرت «البديل من أجل ألمانيا» القانون «خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، وادعت أن الوزير دوبريندت تبنى أفكار الحزب.
وأبدى نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظهم على القرار، لكنهم وافقوا عليه التزاما بانضباط الائتلاف الحكومي. ودعت مفوضة الاندماج في الحكومة ناتالي باوليك (SPD) إلى تجاوز الخطاب السلبي حول الهجرة، معتبرة أن الهجرة تمثل أيضا فرصة للمجتمع الألماني.
أما المعارضة، فوصفت القرار بأنه «قاس وغير إنساني». وقالت النائبة اليسارية كلارا بونغر إن الحكومة تمارس «سياسة ردع غير إنسانية»، بينما أشار النائب عن حزب الخضر مارسيل إيميريش إلى أن غياب العائلة يضعف الدعم العاطفي اللازم لاندماج اللاجئين.
واستضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2015/2016، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد الغزو الروسي الذي بدأ أواخر فبراير 2022.
وقالت وفاء محمد، وهي طبيبة أسنان سورية تبلغ 42 عاما، لوكالة فرانس برس خلال تظاهرة الخميس أمام البوندستاغ شارك فيها نحو 200 شخص، إنه «من الصعب فصل العائلات، أطفالنا هم كل حياتنا».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 6 ساعات

• الأنباء

برلين: الأوروبيون مازالوا يمتلكون "ورقة رابحة جداً" في التعامل مع "النووي الإيراني"

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن "الأوروبيين لم يفقدوا أوراقهم حيال التعامل مع الملف النووي الإيراني" بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة ضد مفاعلات نووية إيرانية دون التنسيق مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) الموقعة على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015. وذكر الوزير الألماني في مقابلة حصرية مع القناة التلفزيونية الألمانية الثانية (زي. دي. إف) أن الأوروبيين مازال لديهم "ورقة رابحة وجيدة جدا" في هذا الصدد متمثلة في آلية فرض العقوبات (سناب باك). وأضاف أن الترويكا الأوروبية تستطيع تفعيل آلية (سناب باك) التي نص عليها اتفاق 2015 إذا شعرت بأن إيران "لا تتعاون بشكل كبير" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر فاديفول أن "الولايات المتحدة تعلم بأن هذه الورقة رابحة جدا" مضيفا في الوقت ذاته أن التوصل إلى حل تفاوضي يبقى الهدف الأول للأوروبيين. وكان وزراء خارجية ألمانيا يوهان فاديفول وبريطانيا ديفيد لامي وفرنسا جون نويل بارو عقدوا مفاوضات مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي في جنيف الأسبوع الماضي والذي حذرهم من لجوء الأوروبيين الى الآلية العقابية المذكورة.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

البرلمان الألماني يوافق على تعليق لم الشمل للاجئين الحاصلين على الحماية لعامين

وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ)، الجمعة، على قانون يعلق لم شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حق الحماية الثانوية لمدة عامين. وقدم مشروع القانون وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، ونال دعم الأغلبية داخل البرلمان، حيث صوت 444 نائبا لصالحه، مقابل 135 نائبا رفضوه. وفق موقع «تلفزيون سوريا». وشهدت الجلسة نقاشات حادة بين الكتل البرلمانية، إذ اعتبرت بعض الأحزاب القرار تقييدا إضافيا على حقوق اللاجئين، واتهمت الحكومة بالتضييق على الفئات الأكثر ضعفا. ويشمل القرار من حصلوا على «الحماية الثانوية»، الذين لن يسمح لهم مؤقتا بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى مثل الزوج أو الزوجة، والأبناء القصر، أو آباء الأطفال القصر إلى ألمانيا. وسيدخل التعليق حيز التنفيذ لمدة عامين، وصوت لصالحه نواب الائتلاف الحكومي من الحزب الديموقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بالإضافة إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD)، بينما عارضه نواب حزب الخضر وحزب اليسار. وفق صحيفة دير شبيغل «Der Spiegel». كما يشمل القرار اللاجئين المصنفين ضمن فئة «الحماية الثانوية»، أي الذين لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية جنيڤ للاجئين، ولا يعترفون كطالبي لجوء، لكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو الإعدام أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبا ما يشمل القرار لاجئين من مناطق النزاع، كالسوريين، والذين يصل عددهم في ألمانيا إلى نحو 380 ألف شخص. ويحصل الحاصلون على الحماية الثانوية على تصريح إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد. وكان يسمح في السابق بلم شمل ما يصل إلى 12 ألف فرد سنويا من أقارب هذه الفئة. ويقتصر لم الشمل على أقارب من الدرجة الأولى، ويسمح فقط باستثناءات محدودة في الحالات الإنسانية الطارئة. وكانت الحكومة قد اتبعت سياسة تعليق مشابهة بين عامي 2016 و2018، ثم حددت عدد المستفيدين بحد أقصى ألف شخص شهريا. وبحسب وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت (الحزب المسيحي الاجتماعي) فإن القانون يهدف إلى تنظيم وضبط تدفق المهاجرين، ووصف ذلك بأنه «مهمة هذه الدورة البرلمانية». قوبلت كلمته بمقاطعات متكررة من نواب المعارضة. من جهتها، اعتبرت «البديل من أجل ألمانيا» القانون «خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، وادعت أن الوزير دوبريندت تبنى أفكار الحزب. وأبدى نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظهم على القرار، لكنهم وافقوا عليه التزاما بانضباط الائتلاف الحكومي. ودعت مفوضة الاندماج في الحكومة ناتالي باوليك (SPD) إلى تجاوز الخطاب السلبي حول الهجرة، معتبرة أن الهجرة تمثل أيضا فرصة للمجتمع الألماني. أما المعارضة، فوصفت القرار بأنه «قاس وغير إنساني». وقالت النائبة اليسارية كلارا بونغر إن الحكومة تمارس «سياسة ردع غير إنسانية»، بينما أشار النائب عن حزب الخضر مارسيل إيميريش إلى أن غياب العائلة يضعف الدعم العاطفي اللازم لاندماج اللاجئين. واستضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2015/2016، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد الغزو الروسي الذي بدأ أواخر فبراير 2022. وقالت وفاء محمد، وهي طبيبة أسنان سورية تبلغ 42 عاما، لوكالة فرانس برس خلال تظاهرة الخميس أمام البوندستاغ شارك فيها نحو 200 شخص، إنه «من الصعب فصل العائلات، أطفالنا هم كل حياتنا».

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

النمسا تعزز إجراءات حماية البعثات الديبلوماسية على أراضيها

أعلنت الحكومة النمساوية عن رفع مستوى التدابير الأمنية بسبب التطورات في الشرق الاوسط. وأكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الإجراءات الاحترازية، تشمل تأمين المنشآت الديبلوماسية والدولية وخاصة الأميركية والإسرائيلية والإيرانية، بالإضافة إلى حماية الشخصيات الدولية. وأكد شتوكر خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في المستشارية الفيدرالية أن الحل الدائم للأزمة يكمن في الديبلوماسية، مشددا على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى إيران. من جانب آخر، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال لقائه المستشار النمساوي في مقر المستشارية عن قلقه العميق من تعقيدات الوضع رغم الأمل في استئناف التعاون مع طهران، محذرا من ان وقف عمليات التفتيش أمر لا يمكن تحمله. بدورها، أكدت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل رايسينغر التي حضرت اللقاء أن الوقت حان لإفساح المجال للسلام والديبلوماسية، بينما دعا نائب المستشار أندرياس بابلر إلى وقف دائم لإطلاق النار والسعي إلى اتفاق جديد قابل للحياة مع إيران. كما شدد زعيم حزب الخضر في البرلمان فيرنر كوغلر على ضرورة تهدئة الأوضاع، محذرا من أنشطة استخباراتية مشبوهة لديبلوماسيين إيرانيين، كما دعا إلى تشديد القوانين في هذا الشأن. وفي سياق متصل، ساعدت السفارات النمساوية بالتنسيق مع دول شريكة في إجلاء نحو 145 شخصا من مناطق النزاع بينهم مواطنون أجانب. وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية في بيان صحافي أن سفارة فيينا لدى طهران نقلت مؤقتا إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب مخاوف أمنية وأن معبر الحدود بين إيران وأرمينيا لا يزال مفتوحا أمام المواطنين النمساويين الراغبين في المغادرة.