وفد سوري رسمي يزور محافظة العاصمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات التنموية
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وبحث فرص التعاون في مجالات إدارة المدن والخدمات البلدية والتنمية المحلية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإدارية والتنموية.
ورحب المحافظ العدوان بالوفد، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تجمع الأردن وسوريا، وأهمية هذه اللقاءات في تجسيد التعاون العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الأردن يولي أهمية قصوى لتفعيل اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة، تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد العدوان أن المجلس الأمني يعمل بتناغم تام لتأمين بيئة مستقرة وتنموية، معربًا عن استعداد الأردن الكامل لدعم سوريا الجديدة وحكومتها بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
كما قدّم نائب المحافظ طايل المجالي عرضًا مفصلًا عن مهام المحافظة والمجلس الأمني، والتقسيمات الإدارية للعاصمة، فيما أعرب أعضاء الوفد السوري عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وأملهم بأن يكون هذا اللقاء منطلقًا لتعاون دائم ينعكس إيجابًا على الجانبين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
تركيا وإسرائيل تخاطران بالانزلاق نحو المواجهة
خبرني - نبدأ جولتنا من صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، ومقال بعنوان "تركيا وإسرائيل تخاطران بالانزلاق نحو المواجهة" بقلم أصلي أيدن طاشباش. تستهل الكاتبة المقال بالإشارة إلى الحرب الأخيرة التي اندلعت بين إسرائيل وإيران، وأسفرت عن "إعادة رسم ميزان القوى في الشرق الوسط"، معتبرة أن النتيجة الأخطر لتلك الحرب قد لا تكمن في مزيد من القتال بين هاتين الدولتين، بل في ظهور منافسة أشد ضراوة بين تركيا وإسرائيل. وقد عبّر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مؤخراً عن المزاج الجديد في أنقرة، قائلاً في قمة منظمة التعاون الإسلامي: "لا توجد مشكلة فلسطينية أو لبنانية أو سورية أو يمنية أو إيرانية، لكن من الواضح أن هناك مشكلة إسرائيلية". وقالت الكاتبة: "يعكس هذا الشعور تحولاً في التفكير التركي بشأن مكانة إسرائيل في المنطقة، فبعد أن كانت حليفاً، ثم منافساً، يُنظر إليها الآن بشكل متزايد على أنها خصم صريح". وترى الكاتبة أن أنقرة تشعر بعدم ارتياح إزاء إسرائيل وهويتها الجديدة، باعتبارها قوة مهيمنة في المنطقة تتسم بالجرأة والحزم، وهو دور طالما طمح إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتستشهد باتهام وجّهه السياسي التركي دولت بهجلي، وهو حليف رئيسي لأردوغان، إلى إسرائيل مؤخراً بمحاولة "محاصرة الأناضول" وزعزعة استقرار تركيا، معتبرة أن هذا التفكير لم يعد هامشياً داخل البيروقراطية التركية ووسائل الإعلام الرئيسية. وتقول الكاتبة إن هناك صورة معاكسة لهذا الهوس تتجلى في إسرائيل، حيث تنظر أجزاء من المؤسسة الأمنية بشكل متزايد إلى النفوذ الإقليمي التركي على أنه تهديد طويل الأمد "أخطر من إيران". لقد أثار دعم أردوغان العلني لحماس ردود فعل حادة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما أثار تبادلاً لانتقادات لاذعة، وعزز التواصل الإسرائيلي مع الأكراد السوريين، الذين طالما اعتبرتهم أنقرة تهديداً، وفق الكاتبة. وكتبت: "في منطقة غير مستقرة بالفعل، قد يؤدي صراع بين اثنين من أقوى جيوش المنطقة - وكلاهما حليف للولايات المتحدة - إلى مزيد من تآكل توازن القوى الهش". وتعتبر الكاتبة أن الصراع بين القوتين الإقليميتين هو صراع أيديولوجي وجيوسياسي، وأن سوريا - بعد سقوط نظام بشار الأسد - هي الساحة الأكثر إلحاحاً للمواجهة المحتملة، فبينما تسعى تركيا لتعزيز نفوذها في سوريا، داعمةً حلفاءها الذين يتولون السلطة الآن، ومطالبةً بحكومة مركزية مستقرة ومتحالفة مع أنقرة، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية وأعربت عن دعمها الحكم الذاتي للأكراد والدروز، وتنظر إلى حكام سوريا الجدد بعين الريبة نظراً لجذورهم الجهادية. وتقول الكاتبة: "بلغت التوترات ذروتها في أبريل/نيسان، عندما قصفت إسرائيل موقعاً مُخصصاً لقاعدة تركية (في سوريا). يوجد الآن خط عسكري ساخن، لكن التعاون الدبلوماسي الأوسع مُجمد (بين تركيا وإسرائيل)". وترى الكاتبة أن تركيا استخلصت دروسها الخاصة من حرب إيران، إذ يُعدّ قتل إسرائيل للقيادات العسكرية الإيرانية تذكيراً صارخاً بتفوقها الجوي وقدراتها الاستخباراتية، الأمر الذي يجعل "أنقرة تتحرك الآن لمعالجة نقاط ضعفها بشأنه". وتدعو الكاتبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى استخدام علاقته الجيدة مع كل من نتنياهو وأردوغان لإدارة هذه المواجهة. واختتمت: "مع إضعاف إيران، يجب على واشنطن وحلفائها إدراك أن الاختبار التالي للشرق الأوسط قد يأتي من التنافس بين اثنين من أقرب شركائهما - تركيا وإسرائيل". حظر منظمة مؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا ننتقل إلى صحيفة الغارديان، التي كتبت افتتاحية بعنوان "رأي صحيفة الغارديان في حظر منظمة 'فلسطين أكشن': الخلط بين مفهومَيْ العصيان المدني والإرهاب خطوة خطيرة". ينتقد المقال قرار مجلس العموم البريطاني، الذي اتخذه يوم الأربعاء الماضي، بحظر منظمة "فلسطين أكشن"، المؤيدة للفلسطينيين، معتبرة أنه تجاوز مقلق من جانب الدولة. وكتبت: "صوّت أعضاء البرلمان يوم الأربعاء - بأغلبية 385 صوتاً مقابل 26 صوتاً - على حظر منظمة فلسطين أكشن بموجب تشريع صدر عام 2000". يُشار إلى أن القرار - الذي سينظره مجلس اللوردات في وقت لاحق - يجعل الانضمام إلى الجماعة أو دعمها، جريمةً جنائيةً يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. وقالت الغارديان: "أُعلن الحظر بعد أيام من إعلان منظمة فلسطين أكشن مسؤوليتها، عن اقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ورشّ طلاء على طائرات زعمت أنها تدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية (على قطاع غزة). وقد وُجّهت تهمٌ إلى أربعة أشخاص". وأشارت الصحيفة إلى أن مئات من المحامين والشخصيات الثقافية وجماعات - مثل منظمة العفو الدولية - أدانت ذلك الحظر. ونقلت الصحيفة تحذيراً من خبراء بالأمم المتحدة، هذا الأسبوع، من أن "أعمال الاحتجاج التي تُلحق الضرر بالممتلكات، والتي لا تهدف إلى قتل أو إصابة الناس، لا ينبغي اعتبارها إرهاباً". وكتبت: "لا يبدو صب الطلاء على الطائرات والمباني العسكرية، وإلقاء قنابل الدخان، من الأعمال المتطرفة التي يصفها الجمهور، عن حق، بالإرهاب. بل يبدو أن الحظر مصمم ليس فقط لإسكات المؤيدين، بل لتقليل التعاطف العام (مع الفلسطينيين)، من خلال وضع الجماعة على قدم المساواة مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجماعة العمل الوطني اليمينية (البريطانية) المتطرفة". وترى الصحيفة أن الاحتجاجات التي تنظمها مجموعة "فلسطين أكشن" تُحرج الحكومة البريطانية، "إذ تواصل بريطانيا توريد المعدات للجيش الإسرائيلي الذي يذبح الفلسطينيين". واختتمت: "ينبغي على الحكومة بذل كل ما في وسعها لإنهاء هذا الصراع (في قطاع غزة)، لا لتجريم الاحتجاجات ضده. لكنكَ لستَ بحاجة إلى التعاطف مع أهداف "فلسطين أكشن" للاعتقاد بأن حظرها يُشكّل سابقةً مُرعبةً ويقوّض الديمقراطية". "مشروع قانون ترامب سيجعل الصين عظيمة مجدداً" وأخيراً ننتقل إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ومقال بعنوان "كيف سيجعل مشروع قانون ترامب الضخم والجميل الصين عظيمة من جديد؟"، بقلم توماس فريدمان. يتناول المقال مشروع قانون الموازنة الأمريكية، الذي تبنّاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأقره الكونغرس مؤخراً، وخاصة ما يتعلق منه بإلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية والحوافز الداعمة للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وكتب: "لا يصدق الصينيون حظهم: ففي فجر عصر الذكاء الاصطناعي المُستهلك للكهرباء، قرر الرئيس الأمريكي وحزبه الانخراط في واحدة من أخطر عمليات الإضرار الذاتي الاستراتيجية التي يمكن تخيلها. لقد أقرّوا مشروع قانون ضخم، من بين أمور أخرى، يُقوّض عمدًا قدرة أمريكا على توليد الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة - الطاقة الشمسية وطاقة البطاريات وطاقة الرياح على وجه الخصوص". وانتقد الكاتب مشروع القانون، باعتباره يُلغي تدريجياً أيضاً الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها السيارات الكهربائية، وهو عكس ما تفعله الصين تماماً، حسب قوله. وكتب: "هذا يضمن عملياً أن تمتلك الصين مستقبل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات والشاحنات الكهربائية، بالإضافة إلى المركبات ذاتية القيادة". وأضاف: "باختصار، من المؤكد أن مشروع القانون هذا - الذي تم تمريره على عَجَل دون جلسة استماع واحدة في الكونغرس مع خبراء طاقة مستقلين، أو حتى عالم واحد - سيُعرّض استثمارات بمليارات الدولارات في الطاقة المتجددة للخطر... وقد يُؤدي إلى فقدان وظائف عشرات الآلاف من العمال الأمريكيين". وأشار الكاتب إلى ما اعتبره تقدّم الصين على أمريكا، في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة ومتجددة. وتابع: "قليلٌ من الأمريكيين يدركون مدى تقدم الصين علينا بالفعل في هذا المجال، وأنها تتقدم أكثر فأكثر، وبسرعة أكبر، كل يوم". واختتم: "لكل هذه الأسباب، فأنا على يقين من أن هناك حزبين سياسيين فقط في العالم اليوم يرحبان بإقرار هذا القانون: الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب والحزب الشيوعي الصيني - لأن لا شيء أكثر قدرة على جعل الصين عظيمة مرة أخرى من مشروع قانون ترامب"، والذي سمّاه الكاتب "أمريكا الكبيرة الجميلة تستسلم لبكين فيما يتعلق بمستقبل الكهرباء".
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
هل أنقذت الرسوم الجمركية اقتصاد الولايات المتحدة أم أضرّت به؟
خبرني - بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، بدأ سريعاً بفرض الرسوم الجمركية، متجاهلاً تحذيرات الاقتصاديين والشركات من مخاطر إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي. إذ بدأ ترامب بفرض رسوم على المكسيك وكندا والصين، ثم استهدف الصلب والألمنيوم والسيارات، وأخيراً، في شهر أبريل/نيسان، أعلن فيما سمّاه "يوم التحرير" عن موجة من الرسوم الجديدة على السلع القادمة من مختلف دول العالم. أثرت هذه الخطط على حركة التجارة وأحدثت اضطراباً في الأسواق المالية، لكن مع تصاعد القلق، سارع ترامب إلى تجميد أكثر قراراته جرأة لإفساح المجال أمام مفاوضات تستمر 90 يوماً. ومع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو/تموز، وبينما يركز الرئيس استراتيجيته المقبلة، تبقى عينه على أداء الاقتصاد الأمريكي، فما التأثير الفعلي الذي حدث حتى الآن؟ سوق الأسهم تعافت تضمنت خطط ترامب فرض رسوم بنسبة 20 في المئة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 145 في المئة على منتجات من الصين، وبنسبة 46 في المئة على الواردات من فيتنام، رغم أنه أعلن يوم الأربعاء عن اتفاق تفرض بموجبه الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 20 في المئة على فيتنام. وتلقى سوق الأسهم الأمريكي الضربة الأولى، حين بدأ بالتراجع في فبراير/شباط، ثم انهار في أبريل/نيسان بعد أن كشف ترامب كامل تفاصيل خطته في ما سمّاه "يوم التحرير". وهبط مؤشر S&P 500، الذي يتتبع أداء 500 من كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 12 في المئة خلال أسبوع واحد. لكن الأسهم سرعان ما تعافت بعد أن تراجع ترامب عن خططه، مستبدلاً الرسوم المرتفعة بمعدل أكثر اعتدالاً يبلغ 10 في المئة فقط. أما الآن، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 6 في المئة منذ بداية العام، وشهدت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأوروبا تعافياً مماثلاً. لكن أسهم الشركات المعرّضة للتأثر بالرسوم، مثل شركات التجزئة وصناعة السيارات، لا تزال تعاني خاصة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للمحادثات. وأبقى البيت الأبيض جميع الاحتمالات مفتوحة، إذ أعلن من جهة أن الموعد "ليس حاسماً"، ومن جهة أخرى قال إن الرئيس قد يقدّم ببساطة "اتفاقاً" للدول الأخرى في ذلك التاريخ. وقالت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب، إن تعافي السوق يوحي بوجود "قدر كبير من التراخي" بين المستثمرين، الذين قد يُفاجؤون مجدداً إذا قرر ترامب إعادة فرض رسوم أعلى مما يتوقعونه. التجارة عند مفترق طرق وتسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في اندفاع كبير للسلع نحو السوق الأمريكية في بداية العام، تبعه تراجع حاد في شهري أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن واردات السلع الأمريكية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ارتفعت بنسبة 17 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وما سيحدث في الأشهر المقبلة يعتمد على ما إذا كان ترامب سيمدد فترة التجميد المؤقت للرسوم، أم سيعيد تفعيل خططه الأكثر تشدداً، بحسب شركة هاكيت التي تتابع حركة الموانئ لصالح الاتحاد الوطني لتجار التجزئة. وقالت هاكيت: "في هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث"، مشيرةً إلى أن الوضع حالياً في حالة "جمود مؤقت". وأضافت أنه "إذا انتهى تجميد الرسوم وأُعيد فرض الرسوم المرتفعة، فمن شبه المؤكد أننا سنشهد ركوداً اقتصادياً قصير الأجل". من المبكر الحكم على الأسعار ويُقدر إجمالي السلع المستوردة في الولايات المتحدة بنحو 11 في المئة من إجمالي إنفاق المستهلكين. ويرى ترامب وحلفاؤه أن المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية – التي أصبحت الآن أعلى بنحو ستة أضعاف مقارنة ببداية العام – إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل مبالغ فيه. وقد استندوا جزئياً إلى بيانات التضخم الأخيرة، التي أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1 في المئة فقط بين أبريل/نيسان، ومايو/أيار. لكن بعض السلع، مثل الألعاب، شهدت زيادات أكبر، كما أن العديد من المنتجات التي تواجه رسوماً أعلى لم تصل بعد إلى الأسواق. وقد تختار الشركات، وخاصة تلك التي تتمتع بهوامش ربح قوية، رفع الأسعار تدريجياً بدلاً من إثارة استياء الزبائن بارتفاعات مفاجئة. ورغم ضغط الرئيس على الشركات لـ"تحمّل الرسوم"، لا يزال الاقتصاديون يتوقعون على نطاق واسع أن المستهلكين هم من سيدفعون الثمن في النهاية. وتقول ليز آن سوندرز إنه "قد يبدو أن التضخم مستقر ولاشي يذكر حوله إذا لم تتعمق في البيانات"، وتضيف: "لكن من السابق لأوانه إعلان النصر". الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ وبدأت ثقة الأمريكيين في الاقتصاد بالتراجع مطلع هذا العام، مع بدأ ترامب بالكشف عن خططه الجمركية. لكن التوجهات السياسية تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الانطباعات حول الاقتصاد، لذا كان من غير الواضح ما إذا كانت هذه المخاوف ستؤدي إلى تقليص إنفاق الأسر على المدى الطويل. الآن، بدأت بعض مؤشرات التراجع بالظهور: فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في المئة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار، وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع، وهي أول مرة يحدث فيها ذلك منذ نهاية عام 2023. وعلى الصعيد العام، شهد الإنفاق الاستهلاكي أبطأ معدل نمو له منذ عام 2020 خلال الربع الأول من هذا العام، كما انخفض بشكل غير متوقع في مايو/أيار، وهو أحدث شهر تتوافر بيانات عنه. ورغم أن التوقعات لا تزال تشير إلى تباطؤ كبير في النمو مقارنة بالعام الماضي، فإن معظم المحللين يرون أن الاقتصاد قد ينجو من الدخول في حالة ركود، ما دام سوق العمل صامداً. ورغم أن إخطارات التسريح من العمل بدأت بالارتفاع، إلا أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.2 في المئة، كما استمر خلق فرص العمل الشهر الماضي بوتيرة مشابهة لمتوسط الأشهر الـ12 الماضية. وتقول سوندرز: "نحن الآن في وضع أشبه بالجمود الاقتصادي المؤقت، فهناك حالة من الترقب، ناتجة عن حالة من عدم اليقين الشديد وعدم الاستقرار في السياسات"، مشيرة إلى أن كثيراً من الشركات استجابت بتجميد التوظيف والاستثمار بشكل ذاتي. لكنها حذّرت من أن الاقتصاد لن يخرج من هذه المرحلة دون أذى.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
روسيا ترفع علم طالبان في موسكو اعترافاً بحكومة أفغانستان
خبرني - أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بحكومة طالبان في أفغانستان، في خطوة أثارت غضب شخصيات أفغانية معارضة. ويعتبر القرار الروسي بمثابة علامة بارزة بالنسبة لطالبان بعد أربع سنوات من عودتها إلى السُلطة. وأعرب وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي عن أمله في أن تصبح روسيا مثالا تحتذي به دول أخرى، ممن ترى غضاضة في الاعتراف بنظام يطبّق الشريعة الإسلامية. لكن آخرين انتقدوا الخطوة الروسية، ومن هؤلاء السياسية الأفغانية السابقة فوزية كوفي، التي قالت إن "أي خطوة تتّخذها أي دولة على صعيد تطبيع العلاقات مع طالبان لن تجلب السلام، وإنما ستُشرْعِن الإفلات من العقاب". وذهبتْ فوزية إلى ما هو أبعد من ذلك، مُحذّرة من أنّ "مثل هذه الخطوة ليست كفيلة بتعريض الشعب الأفغاني للخطر فحسب، وإنما هي كفيلة أيضاً بتعريض الأمن العالمي كله للخطر". وإلى ذلك، أعلنت "شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية" أن الاعتراف الروسي يضفي شرعية على نظام "سُلطويّ، مُعادٍ للمرأة، يعمل بنشاط على تقويض الحقوق المدنية الأساسية". ودأبت حكومة طالبان على القول إنها تحترم حقوق المرأة وفقاً للثقافة الأفغانية وبما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية. لكنْ منذ عام 2021، لم يَعُد في مقدور الفتيات اللائي تجاوزن سِن الثانية عشرة الذهاب إلى المدرسة، كما مُنعتْ النساء من الحصول على العديد من الوظائف، ووُضعتْ قيود على سفر المرأة دون محْرِم، بالإضافة إلى قيود على أصوات النساء في الأماكن العامة. واعتبر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أنّ اعتراف موسكو، الذي جاء يوم الخميس، هو بمثابة "مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية، والاحترام المتبادَل، والتعاون البنّاء"، واصفاً القرار بأنه "شجاع". من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتطلع إلى آفاق التعاون "التجاري والاقتصادي" في مجالات "الطاقة، والنقل، والزراعة، والبِنية التحتية"، متعهدة بمواصلة تقديم الدعم لكابول على صعيد مكافحة تهديدات الإرهاب وتجارة المخدرات. يُذكر أن روسيا كانت من بين دول معدودة لم تغلق سفاراتها في أفغانستان عقب سقوط كابول في أيدي عناصر طالبان، عشية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. كما كانت روسيا أول دولة توقّع اتفاقية اقتصادية دولية مع نظام طالبان في 2022، إذ اتفق الطرفان على توريد النفط، والغاز، والقمح إلى أفغانستان. كما شطبت روسيا اسم طالبان من على قائمتها للمنظمات الإرهابية في أبريل/نيسان من العام الجاري. بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طالبان كـ "حليف" في مكافحة الإرهاب في يوليو/تموز من العام الماضي. وكان ممثلون عن طالبان قد زاروا العاصمة الروسية موسكو من أجل محادثات في مطلع عام 2018. على أن التاريخ بين البلدين يشوبه التعقيد؛ فقد غزا الاتحاد السوفييتي أفغانستان في عام 1979، ودار قتالٌ كلّف الروس 15 ألف جندي. وقد قرّر الاتحاد السوفييتي تثبيت حكومة موالية له في كابول، وهو قرارٌ تسببّ ف نَبذٍ دوليّ للسوفييت، قبل أن ينسحبوا في نهاية المطاف في فبراير/شباط 1989. وفي بيانها، قالت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية إنها لم تنسَ "دور الروس في تدمير أفغانستان إبان الغزو السوفييتي". وأضافت: "واليوم، يأتي التدخل السياسي الروسي والدعم المباشر لطالبان، ليمثّل استمراراً للاستراتيجيات التدميرية ذاتها، لكنها الآن تأتي تحت شعار الدبلوماسية"، وفق ما أضاف البيان. ووصف وزير الخارجية الأفغاني السابق رنغين دادفر سبنتا، القرار الروسي بأنه "مؤسف"، مضيفاً أن "هذه مجرد بداية؛ وستحذو دول أخرى حذو روسيا"، لا سيما في غياب معارضة واسعة النطاق لمثل هذه الخطوة. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات صارمة على أفغانستان في 2021، وكان من أبرز آثار هذه العقوبات تجميد أصول بقيمة تناهز تسعة مليارات دولار. وترى الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على النساء في أفغانستان ترقى إلى أن تكون "فصلاً عُنصرياً على أساس الجنس"، كما تدين ما تصفه بأنه هجمات وحشية على مسؤولين في حكومات سابقة.
