روسيا ترفع علم طالبان في موسكو اعترافاً بحكومة أفغانستان
ويعتبر القرار الروسي بمثابة علامة بارزة بالنسبة لطالبان بعد أربع سنوات من عودتها إلى السُلطة.
وأعرب وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي عن أمله في أن تصبح روسيا مثالا تحتذي به دول أخرى، ممن ترى غضاضة في الاعتراف بنظام يطبّق الشريعة الإسلامية.
لكن آخرين انتقدوا الخطوة الروسية، ومن هؤلاء السياسية الأفغانية السابقة فوزية كوفي، التي قالت إن "أي خطوة تتّخذها أي دولة على صعيد تطبيع العلاقات مع طالبان لن تجلب السلام، وإنما ستُشرْعِن الإفلات من العقاب".
وذهبتْ فوزية إلى ما هو أبعد من ذلك، مُحذّرة من أنّ "مثل هذه الخطوة ليست كفيلة بتعريض الشعب الأفغاني للخطر فحسب، وإنما هي كفيلة أيضاً بتعريض الأمن العالمي كله للخطر".
وإلى ذلك، أعلنت "شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية" أن الاعتراف الروسي يضفي شرعية على نظام "سُلطويّ، مُعادٍ للمرأة، يعمل بنشاط على تقويض الحقوق المدنية الأساسية".
ودأبت حكومة طالبان على القول إنها تحترم حقوق المرأة وفقاً للثقافة الأفغانية وبما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية.
لكنْ منذ عام 2021، لم يَعُد في مقدور الفتيات اللائي تجاوزن سِن الثانية عشرة الذهاب إلى المدرسة، كما مُنعتْ النساء من الحصول على العديد من الوظائف، ووُضعتْ قيود على سفر المرأة دون محْرِم، بالإضافة إلى قيود على أصوات النساء في الأماكن العامة.
واعتبر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي أنّ اعتراف موسكو، الذي جاء يوم الخميس، هو بمثابة "مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية، والاحترام المتبادَل، والتعاون البنّاء"، واصفاً القرار بأنه "شجاع".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتطلع إلى آفاق التعاون "التجاري والاقتصادي" في مجالات "الطاقة، والنقل، والزراعة، والبِنية التحتية"، متعهدة بمواصلة تقديم الدعم لكابول على صعيد مكافحة تهديدات الإرهاب وتجارة المخدرات.
يُذكر أن روسيا كانت من بين دول معدودة لم تغلق سفاراتها في أفغانستان عقب سقوط كابول في أيدي عناصر طالبان، عشية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
كما كانت روسيا أول دولة توقّع اتفاقية اقتصادية دولية مع نظام طالبان في 2022، إذ اتفق الطرفان على توريد النفط، والغاز، والقمح إلى أفغانستان.
كما شطبت روسيا اسم طالبان من على قائمتها للمنظمات الإرهابية في أبريل/نيسان من العام الجاري.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طالبان كـ "حليف" في مكافحة الإرهاب في يوليو/تموز من العام الماضي.
وكان ممثلون عن طالبان قد زاروا العاصمة الروسية موسكو من أجل محادثات في مطلع عام 2018.
على أن التاريخ بين البلدين يشوبه التعقيد؛ فقد غزا الاتحاد السوفييتي أفغانستان في عام 1979، ودار قتالٌ كلّف الروس 15 ألف جندي.
وقد قرّر الاتحاد السوفييتي تثبيت حكومة موالية له في كابول، وهو قرارٌ تسببّ ف نَبذٍ دوليّ للسوفييت، قبل أن ينسحبوا في نهاية المطاف في فبراير/شباط 1989.
وفي بيانها، قالت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية إنها لم تنسَ "دور الروس في تدمير أفغانستان إبان الغزو السوفييتي".
وأضافت: "واليوم، يأتي التدخل السياسي الروسي والدعم المباشر لطالبان، ليمثّل استمراراً للاستراتيجيات التدميرية ذاتها، لكنها الآن تأتي تحت شعار الدبلوماسية"، وفق ما أضاف البيان.
ووصف وزير الخارجية الأفغاني السابق رنغين دادفر سبنتا، القرار الروسي بأنه "مؤسف"، مضيفاً أن "هذه مجرد بداية؛ وستحذو دول أخرى حذو روسيا"، لا سيما في غياب معارضة واسعة النطاق لمثل هذه الخطوة.
وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات صارمة على أفغانستان في 2021، وكان من أبرز آثار هذه العقوبات تجميد أصول بقيمة تناهز تسعة مليارات دولار.
وترى الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على النساء في أفغانستان ترقى إلى أن تكون "فصلاً عُنصرياً على أساس الجنس"، كما تدين ما تصفه بأنه هجمات وحشية على مسؤولين في حكومات سابقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 25 دقائق
- أخبارنا
العقبة: ضبط محاولة أشخاص بينهم نائب تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
أخبارنا : أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد "فُرمت" داخل الموقع. وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب. وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر. وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها. --(بترا)
رؤيا
منذ 26 دقائق
- رؤيا
العيسوي: الأردن لا تغيره العواصف والهاشميون جعلوا من الوطن رسالة وراية
العيسوي: الرؤية الملكية عميقة تؤمن بأن كرامة المواطن لا تتجزأ وأن العدالة عماد دولة المستقبل المتحدثون: عهدنا مع قيادتنا الهاشمية التزام راسخ نابع من قناعة وإيمان المتحدثون: صوت الملك ميزان الحق ووحدة الأردنيين هي السد المنيع أمّ أكثر من 150 شخصية من وجهاء وأبناء وبنات عشائر الدعجة، اليوم السبت، الديوان الملكي الهاشمي، يحملون في وجدانهم رسائل عهد ووفاء للقيادة الهاشمية، وثقة راسخة بنهج الدولة ومسيرتها الثابتة. وكان في استقبالهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي أكد أن هذا اللقاء يعبر عن جوهر الوحدة الوطنية القائمة على التماسك والتكافل، وأن الأردن، ومنذ تأسيسه، بُني على مشروع وطني هاشمي، عنوانه الإنسان، ومرجعيته المبادئ. وأكد العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بخطى ثابتة في مسارات التحديث الشامل، الذي لم يكن تغييرا سطحيا، بل تحولا بنيويا يمس جوهر الإدارة والاقتصاد والتعليم والسياسة، ويؤكد على أولوية مصلحة المواطن باعتباره المحور والهدف. وأضاف أن ما يحققه الأردن من تحولات ناضجة في ظل التحديات المحيطة، إنما يعكس رؤية ملكية عميقة تؤمن بأن كرامة المواطن لا تتجزأ، وأن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص هي عماد دولة المستقبل، مشيرا إلى أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يمثل جيلا جديدا من القيادة، يحمل روح الشباب، ويجسد رؤية العرش في إشراكهم في النهضة الوطنية. وأكد العيسوي أن رؤية جلالة الملك تمثل مشروعا وطنيا متكاملا يعيد ترتيب أولويات الدولة على أساس الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، موضحا أن التحديث لم يكن ترفا إداريا، بل ضرورة لبناء دولة تنافس بثقة وتنهض بثبات. وأشار العيسوي إلى أن ما يميز المسار الأردني هو توازنه بين الثوابت والمستجدات، حيث ظلت الدولة أمينة على رسالتها القومية، وفي الوقت ذاته منفتحة على معطيات العصر، بقيادة هاشمية تؤمن أن الإنسان هو الاستثمار الأسمى والهدف الأسمى لأي مشروع نهضوي. ولفت إلى الدور الفاعل لجلالة الملكة رانيا العبدالله في بناء إنسان متعلم ومتمكن، مشيدا بمبادراتها في ميادين التعليم والأسرة والمرأة، التي تعد امتدادا للنهج الهاشمي في خدمة المجتمع بكل فئاته. وفي الشأن القومي، شدد العيسوي على ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس ليست مجرد ملف سياسي، بل عهد هاشمي لا يتبدل، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هي درع للهوية وسند للصمود في وجه محاولات التهويد. كما أشاد العيسوي بجاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، درع الوطن الحصين، وسياجه الذي لم يثلم رغم كل العواصف. من جهتهم، عبّر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك وجهوده في صياغة مسار وطني متقدم، مؤكدين أن حكمته وقراراته حولت الأردن إلى منارة استقرار ونمو في منطقة متقلبة، ورفعت من صوت الأمة العربية في المحافل الدولية بقوة لا تقبل المساومة. وقالوا إن مواقف جلالة الملك باتت مرجعية في الساحتين الدولية والعربية، مؤكدين أن الوعي الشعبي الأردني بات أكثر التصاقا برؤية جلالته، التي أثبتت أنها تملك بوصلة دقيقة لعبور الأزمات وتحويلها إلى فرص. وأكدوا أن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي يقودها جلالة الملك تمثل نقطة تحول في بنية الدولة، وأن ولي العهد جسد روح العصر بروح وطنية، وترك أثرا ملموسا في وجدان الشباب. كما أكد المتحدثون أن مواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية والإسلامية العادلة تمثل ركيزة ثابتة في السياسة الأردنية، معبرين عن اعتزازهم بالدور الحازم لجلالته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا مساندته المستمرة لأهل غزة الذين يواجهون ظروفا مأساوية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم. وأكدوا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تشكل ضمانة لحماية الهوية العربية والإسلامية، وأن جلالة الملك ظل صوته المدافع الأول عن العدالة والكرامة. وقالوا إن عهد الأردنيين مع قيادتهم لا تحكمه الظروف ولا تزعزعه التحديات، بل هو التزام راسخ نابع من قناعة وإيمان، مشيرين إلى أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف الوطن وقيادته الهاشمية، مدافعين عن ثوابته، وحريصين على وحدته، ومؤمنين بأن الجيش العربي والأجهزة الأمنية هم الحصن المنيع والركن الصلب في مسيرة الاستقرار والبناء. ونوّهوا إلى أن مواقف جلالة الملك باتت صوت الحق في زمن تتعالى فيه الضغوط، وضميرا عربيا حيا ينادي بالعدالة والسلام، مؤكدين أن جلالته يمثل رمزا للقيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة التي تقرأ المتغيرات وتوجه المسار الوطني بثقة ووعي. كما أشادوا بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يجسد طموح الجيل الجديد، ويعبر عن روح العصر برؤية عصرية وولاء راسخ. وشددوا على أن الأردنيين، بكل أطيافهم ومواقعهم، سيبقون سدا منيعا في وجه كل من يحاول النيل من الوطن أو التشكيك بمواقفه أو بث الفتنة بين صفوفه، مؤكدين أن الوعي الوطني يشكل درعا حصينا، وأن الأردنيين لن يسمحوا لأي صوت مشبوه أن ينال من وحدتهم أو يقلل من شأن مواقف قيادتهم، التي لطالما كانت ميزان الحق، وصوت العقل، وبوصلة الثبات وسط العواصف.
رؤيا نيوز
منذ 31 دقائق
- رؤيا نيوز
الفراية: غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود في معبر جابر ستخفف الإجراءات -صور
افتتح وزير الداخليه مازن الفراية، السبت، في مركز حدود جابر مبنى الحافلات القادمة من سوريا ومبنى غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود ومبنى الجمارك الجديد، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، ومجموعة من مسؤولي المركز والاتحاد الاوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وشكر الفراية، خلال كلمة الافتتاح، الاتحاد الاوروبي على ما يبذله من دعم في مختلف المجالات، باعتباره شريك أساسي للمملكة في تلبية متطلبات التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، ومشيدا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتعزيز هذا الدعم وتنفيذ المشاريع المتعلة بأمن الحدود. كما أشاد الوزير بدور الأجهزة الامنية ودائرة الجمارك الاردنية، في بذل طاقاتها وامكانياتها لتأهيل المراكز الحدودية وتطوير أساليب العمل بتعاونية وتكاملية. واعتبر، أن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتجسد جليا في العمل على تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، الذي يعد ثالث أكبر مركز حدودي أردني كثافة بالعمل، إذ تضاعفت عدد مستخدمي هذا المركز خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام بما يساوي مثلي عددهم بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل المركز قبل فترة عيد الأضحى المبارك أكبر عدد مستخدمين له بتاريخه. وأشار، أن تقديم الدعم والمنح لتطوير المراكز الحدودية الأردنية، هي بالحقيقة خدمات تقدم أيضا للدول المجاورة، لما يترتب على ذلك من تسهيل الإجراءات وتبسيطها وضبط عمليات التهريب وتكثيف طرق المراقبة والسيطرة، التي تنعكس آثارها على تلك الدول المجاورة ورعاياها. وأوضح، أن من معاني افتتاح غرفة الإدارة المتكاملة لعمليات الحدود، تخفيف الإجراءات المتبعة في المركز وترشيقها، بالإضافة إلى اختصار الوقت وتحسين بيئة العمل، ويلمس آثار ذلك كله المسافر بتخفيف العبء عليه وتقليل الكلف والجهود المطلوبة منه سابقا. ولفت الفراية، إلى أنه تم الاتفاق مع أمانة عمّان الكبرى، لبدء العمل على زيادة المساحات الخضراء في المركز بزراعة وتشجير أراضيه، بشكل يعزز البيئة الجمالية للمكان وامكانية استغلال هذه المساحات من قبل المسافرين خلال فترات الانتظار. كما قال، أن الحكومة الاردنية تولي المراكز الحدودية أهمية خاصة، حيث خصصت من موازنتها 5 ملايين دينار لتطويرها، مبينا أنه تم افتتاح هذه المباني في مركز حدود جابر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة. وأضاف أن افتتاح مبنى الحافلات يساهم بتوفير خدمات جديدة للحافلات القادمة من سوريا والتي تقدر بنحو 150 حافلة يوميا، وأن هذه الحافلات ستنتقل إلى مسار جديد حال قدومها من الأراضي السورية، يؤدي إلى تخفيف الازدحام في المبنى القديم وتقليل عدد ساعات انتظار المسافرين في المركز الحدودي بمقدار الثلث. وبيّـن الفراية، أن افتتاح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود، وهي مزودة بشاشات تتابع كل مرافق المركز الحدودي ومتصلة بالإدارات الرئيسية في عمّان – الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك الأردنية – تساهم في ضبط الإجراءات ومختلف حركات المسافرين بشكل يعزز أمن الحدود، ومن شأن قاعة الجمارك الجديدة المزودة بمختلف التقنيات، أن تسهل انجاز المعاملات والأمور الجمركية وتيسر إجراءات الشحن. وأكّد الفراية، أن من شأن تطوير وتأهيل مركز حدود جابر، تعزيز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، باعتباره الطريق الرئيسي الذي يمر السوري من خلاله إلى وطنه، ومبينا أنه خلال الفترة الماضية عاد نحو 97 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طواعية، متوقعا أنه مع عطلة المدارس والجامعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا سيزيد عدد اللاجئين العائدين إلى ديارهم. سفير الاتحاد الأوروبي في عمّان بيير كريستوف تستتزيسافاز، قال إنّ هذا المشروع هو جزء من العمل الأوسع للاتحاد الأوروبي في 'دعم إدارة الحدود المتكاملة في الأردن' والذي يعزز التعاون في تطوير أنظمة إدارة الحدود ومنع التطرف والجريمة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف تستتزيسافاز، أن هذا المشروع حيوي ومهم جدا لتعزيز التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ومن شأنه تشجيع اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم الأصلية، من خلال مركز حدود جابر، المتطور، الذي يمثل شريان الحياة لهؤلاء العائدين، ومن جهة أخرى يعمل هذا المشروع على تعزيز أمن الحدود وتمتين العلاقات بين الدول المتجاورة، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يأمل بتعميق العمل المستقبلي مع الأردن في مجالات متعددة. وفي كلمة لها، أشادت كريستينا البرتين- من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة المتجذرة بين الأردن من جهة وبين الاتحاد الأوروبي والمكتب من جهة أخرى، ودور هذه الشراكة الاستراتيجية في منع الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود ، بالإضافة إلى ضبط الحدود وتعزيز الأمن الحدودي من خلال تطوير وتأهيل مختلف المراكز الحدودية الأردنية. وأضافت أن هذه المشاريع والبرامج من شأنها أن تنقل فكرة سيادة القانون وحقوق الانسان، من مجرد أفكار إلى أعمال تنفيذية تترجم على أرض الواقع، حيث تساهم هذه المشاريع والبرامج عمليا في مكافحة الارهاب والتطرف ومنع التهريب خاصة تهريب المخدرات والأسلحة. بعد ذلك، قام وزير الداخلية بافتتاح المباني الجديدة، وإطلع على سير العمل فيها ومحاور التغيير في بيئة العمل الحدودي بأبعاده المختلفة: الأمنية والجمركية والإدارية، كما قام الوزير باجراء جولات ميدانية في مختلف مرافق المركز والتقى بالمسؤولين فيه من مختلف المستويات، وقدم توجيهاته إلى العاملين بمختلف إدارات المركز بضرورة المضي قدما بتحسين أساليب العمل والتعامل الإنساني مع المسافرين وتقديم المساعدة الممكنة لهم، باعتبار المراكز الحدودية هي واجهة الدولة.
