لانتهاكها حقوق الإنسان .. الاتحاد الأوروبي يدرس 5 إجراءات ضد إسرائيل
ذكرت إذاعة (مكان) الإسرائيلية؛ أنّ 'الاتحاد الأوروبي' يُناقش (05) خيارات محتملة للرد على انتهاك 'إسرائيل' لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الجانبين.
وتشمل المقترحات؛ التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة؛ 'كايا كالاس'، على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقًا كاملًا أو جزئيًا لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية؛ من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييّد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة 'إسرائيل' في برامج علمية مثل (هورايزن يوروب).
وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقّعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية.
ويأتي هذا التوجه بعد قرار لـ'مجلس الاتحاد الأوروبي'؛ في أيار/مايو الماضي، بضرورة مراجعة العلاقة مع 'إسرائيل'، على خلفية: 'العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع'، وفق ما ورد في القرار.
معارضة داخلية تُضعف فرص التنفيذ..
مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها: 'ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا'، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد 'إسرائيل' ضعيفة.
ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن.
كما يتوقع أن تعارض دول مثل: 'ألمانيا وإيطاليا' فرض حظر على تصدير السلاح، نظرًا لعلاقات التسليح الوثيقة مع 'إسرائيل'، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضًا إجماعًا أوروبيًا، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حاليًا.
تعليق 'هورايزن' هو الخيار الأكثر احتمالًا..
الخطوة الأكثر ترجيحًا؛ بحسّب التقرير، هي تعليق مشاركة 'إسرائيل' في برنامج (هورايزن يوروب)، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة؛ (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد).
إلا أن غياب: 'الزخم السياسي'، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في 'غزة'، قد يُعرقل هذه الخطوة، تفاديًا لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية.
وكانت دول مثل: 'إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا'، قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد 'إسرائيل'، فيما عارضت دول أخرى، بينها: 'ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا'، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في 'بروكسل'.
من جهتها؛ رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية؛ 'أورسولا فون دير لاين'، خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على 'إسرائيل'.
فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية؛ 'كايا كالاس'، أن هدفها: 'وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة'.
وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني؛ 'فريدريش ميرتس'، انتقادات لطريقة إدارة 'إسرائيل' للحرب، قائلًا إن: 'التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب'، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
وزير الخارجية البريطاني يعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
المستقلة/- أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال زيارته دمشق، السبت، أن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية كاملة مع سوريا بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الاول/ديسمبر. وقال لامي في بيان 'بعد نزاع استمر أكثر من عقد، ثمة أمل جديد بالنسبة الى الشعب السوري. إن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في تنفيذ تعهدها ببناء دولة أكثر استقرارا وأمانا وازدهارا لجميع السوريين'. وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي العاصمة السورية دمشق السبت، حيث استقبله الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في القصر الرئاسي، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأعلن الجانبان، خلال اللقاء، استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد سنوات من التوتر والمقاطعة، مؤكدين على ضرورة تعزيز الحوار وبناء شراكة جديدة قائمة على المصالح المشتركة واستقرار المنطقة. وفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، تستهدف تقديم دعم عاجل للسكان المتضررين من سنوات الحرب. على الصعيد المحلي، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن لقاء جمع الوزير الشيباني بلامي، تم خلاله بحث آليات تفعيل التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل مجالات اقتصادية وإنسانية وسياسية. منذ تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، بدأت سوريا إعادة ترتيب علاقاتها الدولية، وهو ما توجته بلقاء الرئيس الشرع للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض في مايو الماضي، تلاه رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية عن دمشق، وتبعتها دول الاتحاد الأوروبي بإنهاء نظام العقوبات ذاته. وتواجه سوريا تحديات اقتصادية هائلة وفوضى أمنية، إذ يعيش نحو 90% من السكان تحت خط الفقر، وتشتد الحاجة إلى تدفقات مالية ضخمة لإعادة الإعمار، تتطلب بدورها تعاوناً مع المؤسسات المالية الدولية والمصارف الغربية.
موقع كتابات
منذ 5 ساعات
- موقع كتابات
لانتهاكها حقوق الإنسان .. الاتحاد الأوروبي يدرس 5 إجراءات ضد إسرائيل
وكالات- كتابات: ذكرت إذاعة (مكان) الإسرائيلية؛ أنّ 'الاتحاد الأوروبي' يُناقش (05) خيارات محتملة للرد على انتهاك 'إسرائيل' لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الجانبين. وتشمل المقترحات؛ التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة؛ 'كايا كالاس'، على وزراء الخارجية الأوروبيين: تعليقًا كاملًا أو جزئيًا لاتفاقية الشراكة، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية؛ من بينها وزراء وضباط ومستوطِنون، وتقييّد العلاقات التجارية، وحظر تصدير السلاح، وتعليق مشاركة 'إسرائيل' في برامج علمية مثل (هورايزن يوروب). وتُعد اتفاقية الشراكة، الموقّعة عام 1995، الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل التعاون في مجالات سياسية وتجارية وصحية وتعليمية. ويأتي هذا التوجه بعد قرار لـ'مجلس الاتحاد الأوروبي'؛ في أيار/مايو الماضي، بضرورة مراجعة العلاقة مع 'إسرائيل'، على خلفية: 'العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى القطاع'، وفق ما ورد في القرار. معارضة داخلية تُضعف فرص التنفيذ.. مصادر دبلوماسية داخل الاتحاد أكدت أنّ هذه الخيارات تواجه معارضة قوية من دول مؤثرة، أبرزها: 'ألمانيا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا'، ما يجعل فرص اتخاذ خطوات عملية ضد 'إسرائيل' ضعيفة. ويشترط تعليق الاتفاقية إجماع الدول الأعضاء، فيما تتطلب خيارات مثل التعليق الجزئي أو الإجراءات التجارية أغلبية خاصة يصعب تحقيقها في ظل الانقسام الراهن. كما يتوقع أن تعارض دول مثل: 'ألمانيا وإيطاليا' فرض حظر على تصدير السلاح، نظرًا لعلاقات التسليح الوثيقة مع 'إسرائيل'، بينما تتطلب العقوبات الفردية أيضًا إجماعًا أوروبيًا، وهو ما وصفته المصادر الدبلوماسية بالأمر غير الواقعي حاليًا. تعليق 'هورايزن' هو الخيار الأكثر احتمالًا.. الخطوة الأكثر ترجيحًا؛ بحسّب التقرير، هي تعليق مشاركة 'إسرائيل' في برنامج (هورايزن يوروب)، لكنها بدورها تحتاج إلى أغلبية خاصة؛ (15 من أصل 27 دولة، تمثل 65% من سكان الاتحاد). إلا أن غياب: 'الزخم السياسي'، في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في 'غزة'، قد يُعرقل هذه الخطوة، تفاديًا لأي تفسير بأنها تقويض للجهود الأميركية. وكانت دول مثل: 'إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا'، قد دفعت باتجاه اتخاذ إجراءات ضد 'إسرائيل'، فيما عارضت دول أخرى، بينها: 'ألمانيا، والنمسا، ورومانيا، واليونان وكرواتيا'، أي خطوات عقابية، ما أدى إلى إسقاط مشروع قرار بهذا الخصوص قبل أسبوعين في 'بروكسل'. من جهتها؛ رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية؛ 'أورسولا فون دير لاين'، خلال جلسة مغلقة اقتراحات بفرض عقوبات تجارية على 'إسرائيل'. فيما نُقل عن مصدر مقرّب من وزيرة الخارجية؛ 'كايا كالاس'، أن هدفها: 'وقف سفك الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بغض النظر عن الوسيلة'. وفي موقف لافت، وجّه المستشار الألماني؛ 'فريدريش ميرتس'، انتقادات لطريقة إدارة 'إسرائيل' للحرب، قائلًا إن: 'التسبب في معاناة بهذا الحجم للسكان المدنيين لا يمكن تبريره في سياق محاربة الإرهاب'، رغم تأكيد مصادر أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم الكيان بشكل كامل.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ يوم واحد
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستبدأ في إرسال خطابات التعريفات الجمركية إلى الدول
المستقلة/- أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية ستبدأ بإرسال رسائل إلى الدول تتضمن تفاصيل معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي ستبدأ في الأول من أغسطس. وأكد الرئيس للصحفيين أنه سيتم إرسال ما بين 10 و12 رسالة يوم الجمعة، على أن يتم إرسال المزيد خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن رسوم الاستيراد ستتراوح بين '60% أو 70% إلى 10% إلى 20%'، وهو حد أقصى أعلى مما حدده سابقًا. وحدد ترامب 9 يوليو موعدًا نهائيًا للمفاوضات بشأن معدلات ضريبة الاستيراد، في الوقت الذي تسعى فيه الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقيات. وسبق أن صرح بأنه ستكون هناك تعريفة أساسية بنسبة 10% على العديد من الاقتصادات، بحد أقصى يصل إلى 50%. ولم يحدد ترامب سلع الدول التي ستخضع للضرائب الأمريكية، أو ما إذا كانت هذه التعريفات ستطبق فقط على سلع محددة. وقال للصحفيين يوم الخميس: 'أميل إلى إرسال رسالة وتحديد التعريفة الجمركية التي سيدفعونها. الأمر أسهل بكثير'. وأضاف: 'سنرسل بعض الرسائل، بدءًا من الغد على الأرجح'. الرسوم الجمركية هي ضرائب تُفرض على البضائع الواردة إلى بلد ما، ويدفعها المستورد. قد تختار هذه الشركات تحمّل التكاليف المرتفعة، لكن من المرجح أن تُحمّلها في النهاية على المستهلكين الأمريكيين. الهدف هو زيادة تدفق الأموال إلى الحكومة الأمريكية، ورفع أسعار السلع الأجنبية، مما يعزز الطلب على السلع الأمريكية الصنع. تأتي تصريحات ترامب قبل الموعد النهائي الأسبوع المقبل الذي قد يشهد فرض رسوم جمركية أعلى على سلع عدد من الدول. تتراوح هذه الدول بين الاتحاد الأوروبي، الذي هُدّد سابقًا برسوم جمركية بنسبة 20%، والتي رُفعت لاحقًا إلى 50%، واليابان، التي قد تواجه رسومًا جمركية بنسبة 35% على سلعها. اتفقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة جزئيًا على اتفاقية تجارية، تشمل السيارات البريطانية ولحوم البقر الأمريكية والإيثانول الحيوي، ولكنها لا تشمل الصلب. انخرطت الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، في حرب تجارية متبادلة، فرضت في أبريل/نيسان زيادات هائلة في الرسوم الجمركية. فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، بينما فرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 125% على بعض السلع. وبعد مفاوضات، اتفق البلدان على خفض الضرائب إلى 30% و10% على التوالي أثناء المفاوضات. وفي الشهر الماضي، أعلن البلدان أنهما اتفقا على تفاصيل تتعلق بمسائل مثل تصدير المواد الأرضية النادرة وتخفيف القيود التقنية.
