الأشغال: إنهاء العمل بمشروع صيانة طريق دير علا الرئيسي
اضافة اعلان
وتضمن المشروع الذي تم تمويله من موازنة مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية) بقيمة قاربت ربع مليون دينار، أعمال كشط لسطح الطريق القائم، ومعالجة الشقوق و الهبوطات من خلال أعمال الحقن ثم تنفيذ اعمال خلطة اسفلتية بسماكة 5 سم.
يذكر ان مديرية أشغال البلقاء التي أشرفت على تنفيذ المشروع قد تمكنت من إنهاء العمل فيه قبل الموعد المقرر بنحو عشرين يوما، وتم التنفيذ وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، و سيتم تعزيز الموقع بكافة أعمال السلامة المرورية من تخطيط ودهان وتركيب العواكس الأرضية والشواخص المرورية من قبل كوادر الوزارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الضريبة' تعقد برنامج الخبير الضريبي قريبا
أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نيتها عقد برنامج الخبير الضريبي الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل خبير ضريبي قادر على تقديم أفضل الخدمات الضريبية للمكلفين الضريبين وللجهات المختلفة للمرة الثالثة في المعهد الضريبي التابع للدائرة. وقالت الدائرة ان هذا البرنامج سيمكن المشارك بعد اجتيازه من ان يكون قادرا على حماية مصالح من يمثلهم من الشركات والمنشات والمكلفين وبما ينسجم مع القانون وكذلك مساعدة المكلفين على الالتزام بالأحكام القانونية وتجنب الوقوع في أي مخالفات أو التعرض للغرامات الضريبية والمساهمة في تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية. وقالت إن هذا البرنامج الذي سيتم عقده في المعهد الضريبي في إطار خطة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتهيئة وإعداد خبراء ضرائب في القطاعين العام والخاص وتأهيلهم ضريبيا ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية والعلمية والعملية في مجال التشريعات والأحكام الضريبية ورفع مستوى الأداء الضريبي لديهم بحيث يكون الخريج بعد اجتياز البرنامج خبيرا ضريبيا قادراً على القيام بمهامه مهنياً وفنياً على أكمل وجه ويساهم في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي وقادر على تثقيف وتوعية من يمثلهم ضريبيا ومتمكنا من مزاولة مهنة الخبير الضريبي وتقديم الاستشارات الضريبية وتمثيل المؤسسات والشركات والمنشآت والمكلفين. ودعت الراغبين بالمشاركة في هذا البرنامج تقديم طلباتهم خطيا للمعهد من خلال البريد الالكتروني
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
بنك الإسكان يطلق أول برنامج في الأردن لتمويل سلاسل التوريد- التخصيم العكسي للفواتير التجارية Supply Chain Finance- Reverse Factoring
في خطوة نوعية تعزز موقعه الريادي في مجال الابتكار المالي، أعلن بنك الإسكان عن إطلاق أول برنامج في الأردن لتمويل سلاسل التوريد – التخصيم العكسي للفواتير التجارية من خلال الدمج الرقمي لنظامه للتمويل التجاري مع أول منصة رقمية متخصصة بتمويل سلاسل التوريد في الأردن (Credit Plus). ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وبشكل أساسي كموردين للسلع والخدمات، من الوصول إلى مصادر وحلول تمويل مبتكرة ومستدامة وبتكلفة اقل من طرق التمويل التقليدية، هذا إلى جانب ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتدفق السلع والخدمات من قبل هذه الشركات. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بدعم بيئة الأعمال لتكون أكثر استدامة وشمولاً، من خلال إزالة العوائق بسد فجوة التمويل أمام صغار الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، كما تساهم بخلق فرص العمل وفي الناتج المحلي. وينسجم إطلاق البرنامج من خلال هذه المنصة مع حرص البنك المستمر على تعزيز البنية المالية الرقمية في الأردن، بتبني وتطوير أحدث حلول التكنولوجيا المالية وتوفير أدوات غير تقليدية للتمويل الميسر، بما يوسع نطاق الشمول المالي وينعكس إيجاباً على تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل ومرن. ويوفر البرنامج مجموعة من حلول التمويل التجاري الرقمي التي تشمل: تمويل الفواتير، والتمويل العكسي، وهو ما يساعد على تحسين السيولة والتدفقات النقدية وتسريع النمو وتعزيز التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح البرنامج لهذه الشركات من الموردين من خلال هذه المنصة تحصيل مستحقاتهم من فواتير البيع بشكل مبكر وبتكلفة تمويل أقل، وذلك بناء على التعاملات المؤكدة والمركز الائتماني للعميل المشتري، ودون الحاجة إلى ضمانات تقليدية أو حدود ائتمانية مسبقة. وستساهم المنصة في رقمنة العمليات المالية والتجارية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الموردين، كما أنها ستتيح التكامل المرن مع جميع الأطراف المعنية، مما يعزز كفاءة إدارة العمليات والفواتير ويقلل من المخاطر التشغيلية. ويعد البرنامج امتداداً لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك برامج التمويل الأساسية، والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة. ويشار إلى أن البنك قام بإطلاق البرنامج بالشراكة مع شركة 'كريدت بلس' المتخصصة في التكنولوجيا المالية والحائزة على الجوائز التقديرية لابتكاراتها. ويُشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجال التحول الرقمي على المستويين التشغيلي والمصرفي، وتُعد إضافة نوعية إلى منظومة متكاملة من القنوات والحلول الرقمية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات الأفراد والشركات. بالإضافة إلى برامج مصرفية متخصصة لفئات الصغار والشباب، وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي المزوّدة بشاشات تفاعلية، إلى جانب فروع حديثة التصميم موزعة في مختلف أنحاء المملكة، ومركز اتصال يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والخدمة بجودة عالية.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الضمان: التقاعد المبكر يهدد الاستدامة المالية
حذر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، من التزايد الملحوظ في توجه العاملين نحو التقاعد المبكر، على حساب تقاعد الشيخوخة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمؤسسة. اضافة اعلان وأكد المعايطة في حديث لـ"المملكة" صباح الثلاثاء، أن "عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتقاعدين 261 ألفًا، من بينهم 160 ألف متقاعد اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63% من إجمالي المتقاعدين". وأشار إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية للمؤسسة تجاوزت 161 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، خصوصاً مع ازدياد أعداد المتقاعدين مبكرًا. وبيّن المعايطة أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ إلى التقاعد المبكر كحل للتخفيف من كُلف الرواتب المرتفعة، حيث يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين ودفعهم للتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، كما أن بعض العاملين أو العاملات أنفسهم يتجهون للتقاعد المبكر وهم في قمة عطائهم الوظيفي بين سن 45 و50 عامًا. وشدد على ضرورة إجراء تعديلات على تعليمات التقاعد المبكر، مشيرًا إلى أنها ستكون ضمن مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والمقرر إطلاقها في شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أنها ستُعرض بشفافية كاملة أمام الرأي العام. وأعلن المعايطة أن من بين التعديلات الحالية، السماح للمتقاعد مبكرًا بالعودة إلى سوق العمل بعد مرور 24 شهرًا على تقاعده، شريطة ألا تتجاوز 1000 دينار شهريا. ودعا المعايطة جميع العاملين والعاملات إلى التروي قبل اتخاذ قرار التقاعد المبكر، لما له من أثر سلبي على قيمة الراتب التقاعدي مستقبلاً لهم، مشددًا على أهمية الوعي بآثار هذا القرار على المدى البعيد.
