تحالف "أوبك+" يعلن زيادة جديدة في إنتاج النفط، والأسعار تتراجع
وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام برنت القياسي عند 68.3 دولار للبرميل، بانخفاض 50 سنتاً أو بنسبة 0.73%.
ونزل خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 51 سنتاً أو بنسبة 0.76%، ليجري تداوله عند 66.49 دولار للبرميل.
وأعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف "أوبك+"، أمس، أنها تنوي زيادة إنتاج النفط في آب بمعدل 548 ألف برميل يومياً.
وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً، على غرار الزيادات التي أعلنت في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقالت المجموعة في بيان، إن "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأسس الصحية الحالية للسوق، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط" أدت إلى اتخاذ القرار بزيادة الإنتاج بشكل إضافي.
وقال خورخي ليون، المحلل لدى "ريستاد إينرجي" لوكالة فرانس برس: "ها هي أوبك+ تحدث مفاجأة جديدة في السوق؛ الزيادة الأخيرة جاءت أعلى من المتوقع، وتبعث برسالة واضحة لكل من ما زالت تراوده شكوك: المجموعة باتت تتحول بثبات إلى استراتيجية تركز على الحفاظ على حصتها السوقية، بدلاً من السعي فقط لدعم الأسعار".
وأضاف: "سؤالان كبيران يُطرحان الآن في السوق: أولاً، بعد الانتهاء بالكامل من التراجع عن الخفض الطوعي البالغ 2,2 مليون برميل يومياً، هل ستتجه أوبك+ إلى التراجع أيضاً عن مستوى الخفض الآخر البالغ 1,66 مليون برميل يوميا؟ وثانياً، هل يوجد طلب عالمي كافٍ لاستيعاب هذه الزيادة دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار؟".
وتابع "مع بقاء الأسعار فوق 60 دولاراً وعلى خلفية التوتر الجيوسياسي، خصوصاً مع وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، والمخاطر الأوسع في أوكرانيا وليبيا، قد تكون الإجابة على كلا السؤالين هي نعم".
ورأى المحلل لدى "يو بي إس"، جوفاني ستونوفو، إن "استمرار كازاخستان والعراق فعلياً في إنتاج أكثر من حصصهما لا يزال عاملاً يدعم قرار التراجع عن الخفض" الذي أعلن أمس.
وعقد الاجتماع بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في حزيران، تسببت بزيادة أسعار النفط لفترة وجيزة إلى أكثر من ثمانين دولاراً للبرميل من نفط برنت، وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالى 20% من إمدادات النفط العالمية.
وباشرت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها في نهاية 2022 خفض إنتاجها النفطي سعياً لدعم الأسعار.
لكن ثمانية من هذه البلدان بقيادة السعودية فاجأت الأسواق بتبديل إستراتيجيتها عبر الإعلان عن زيادة كبيرة في إنتاجها منذ أيار، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار.
وتتراوح أسعار النفط منذ ذلك الحين بين 65 و70 دولاراً للبرميل.
من خلال الموافقة على زيادة أخرى في الإنتاج، قد تسعى السعودية التي تتمتع بثقل، إلى زيادة الضغط على الأعضاء الذين لا يلتزمون بالحصص المتفق عليها، وذلك عبر تقليص الأرباح المتوقعة من النفط بسبب انخفاض الأسعار.
وأظهرت تقديرات لوكالة "بلومبرغ" أن إنتاج التحالف زاد بمقدار 200 ألف برميل يومياً فقط في أيار، على الرغم من مضاعفة الحصص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 2 ساعات
- معا الاخبارية
كم تقدر ثروة ترامب؟
بيت لحم معا- تُقدَّر الثروة الشخصية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب ، حاليًا بأكثر من 10 مليارات دولار، وذلك وفقًا لتحليل مالي شامل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز". واستند التحليل إلى التقرير المالي الفيدرالي الذي طُلب من ترامب تقديمه، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من البيانات العامة الأخرى. يُعد استثمار ترامب في العملة المشفرة $TRUMP، التي أُطلقت قبل تنصيبه هذا العام، أحد أهم مكونات هذه الثروة. ورغم أن هذه العملة غير متداولة بحرية، إلا أن قيمتها تُقدر بنحو 6.9 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تداولها الواسع وارتفاع سعرها في سوق العملات اللامركزية. بالإضافة إلى قيمة العملة، جنى ترامب حوالي 320 مليون دولار من الرسوم المتعلقة بأنشطته بها. في الوقت نفسه، يمتلك عملات رقمية أخرى - أبرزها وورلد ليبرتي - بقيمة محتملة تزيد بمئات الملايين من الدولارات، رهناً بالتطبيق التجاري المتوقع. تُعدّ ممتلكاته في قطاعي الإعلام والعقارات عنصرًا مهمًا آخر في ثروة ترامب. ووفقًا للتقرير، تُقدّر قيمة أسهمه في مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (التي تُدير شركة "تروث سوشيال") بنحو ملياري دولار، إلى جانب أصول عقارية في الولايات المتحدة وخارجها تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 1.3 مليار دولار. وبذلك، يؤكد التقرير حقيقة أن ترامب - الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي خدم مرتين - ينضم إلى أعلى مراتب أغنى أغنياء أمريكا، حيث تعتبر العملات المشفرة المحرك الرئيسي للنمو في أصوله.
فلسطين اليوم
منذ 4 ساعات
- فلسطين اليوم
"فايننشال تايمز" : شركة أميركية خططت لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأحد، أن شركة أميركية تدعى "مجموعة بوسطن للاستشارات"، وقّعت عقدا بملايين الدولارات لتطوير مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى "إعادة توطين". وبناء على تحقيق أجرته الصحيفة حول هذه المبادرة ونشرت نتائجه في تقرير، أنّ الشركة الأميركية مجموعة بوسطن للاستشارات "Boston Consulting Group" ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي يريد الاحتلال لها أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كبارا في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، حسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأميركية أعدّت نموذجا ماليا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. أما كيف سيتم تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، فيتحدث التقرير عن أن أحد السيناريوهات ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل "حزمة إعادة توطين" تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75% منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأميركية بيانا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. وحسب الصحيفة البريطانية، فقد قالت الشركة إنه "تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل". كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، مشيرا إلى أنه "في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة". وتعليقا على ذلك، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، تورط شركة مجموعة بوسطن الاستشارية الأميركية بمخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من القطاع، متهما إياها بالعمل بستار إنساني مضلل. وقال المكتب الحكومي، في بيان، إنه يدين بشدة تورط مجموعة بوسطن الاستشارية، وما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية في مخطط أميركي إسرائيلي لتهجير شعبنا الفلسطيني تحت ستار إنساني مضلل. وأضاف كشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافيا. وذكر المكتب الحكومي أن النموذج يأتي ضمن مشروع سري يحمل اسم (أورورا)، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير"، تمولها جهات خارجية.
فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
"أورورا".. فضيحة مخطط أمريكيّ جديد لـ"تهجير فلسطينيي غزة
غزة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق موسع، عن تورط مجموعة "بوسطن للاستشارات" الأميركية (BCG) في مشروع يحمل الاسم الكودي "أرورا"، استهدف تقديم نموذج مالي لخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، قبل أن تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها على خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية. ووفقاً للصحيفة، فإن الشركة وقعت عقداً بقيمة 4 ملايين دولار للمشاركة في إعداد دراسات متعلقة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمنت حسابات تفصيلية حول كلفة إعادة توطين مئات الآلاف من السكان، في سيناريوهات صنفت على أنها "اختيارية"، رغم ما وصفته الأمم المتحدة بـ"التهجير القسري" و"التطهير العرقي". وذكرت الصحيفة أن المشروع الذي أُطلق عليه اسم "أرورا" (Aurora)، شمل نماذج مالية تتضمن تقديم "حزم توطين" بقيمة 9 آلاف دولار للفرد، بما يعادل نحو 5 مليارات دولار لتهجير نصف مليون فلسطيني. وشارك فيه أكثر من 10 موظفين من BCG على مدى سبعة أشهر، من أكتوبر 2024 حتى مايو 2025. وقالت فاينانشيال تايمز إن المشروع تم بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان حديث العهد مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومتهم باستخدام نموذج عسكري لتوزيع المساعدات داخل القطاع تحت إشراف متعاقدين أمنيين أميركيين وبحماية من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء. استقالة وفصل وتبرؤ بحسب الصحيفة، تبرأت BCG من المشروع، مشيرة إلى أن العمل تم "دون علم الإدارة العليا"، وبالمخالفة لسياسات الشركة، وأكدت أنها لم تتلق أي أموال لقاء تلك الخدمات، وأنها فتحت تحقيقاً داخلياً بمساعدة مكتب محاماة خارجي. وعلى إثر التحقيق، تم فصل اثنين من كبار شركائها في وحدة الدفاع بواشنطن، مات شلوتر ورايان أوروداي، بعد الكشف عن مدى تورطهما في المشروع. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن رئيس قسم التأثير الاجتماعي بالشركة، ريتش هاتشينسون، خصص مليون دولار لتغطية ساعات العمل المجاني التي قدمها مستشارو الشركة في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن المشروع نُفذ مع شركة أمنية أميركية تدعى "أوربس" (Orbis) نيابة عن مركز أبحاث إسرائيلي يُعرف باسم "تخليط" (Tachlith). أوضحت الصحيفة أن اختيار BCG كمستشار للمشروع جاء نظراً لعلاقاتها الطويلة مع العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) فيل رايلي، والذي تولى تأسيس الشركة الأمنية الشريكة لمؤسسة غزة الإنسانية، "الوصول الآمن للحلول" (Safe Reach Solutions - SRS). وشارك رايلي في إعداد المخطط المالي، الذي تضمن دراسات جدوى لنقل السكان الفلسطينيين، وإنشاء مراكز مساعدات في غزة بنظام شبه عسكري. ويشير التحقيق إلى أن الخطة الأميركية المزعومة لتقديم المساعدات الإنسانية، نشأت فعلياً في إسرائيل، وأن بعض شركاء BCG سعوا لتجنب "اتهامات بالتحيز"، من خلال منع مستشارين من أصول شرق أوسطية أو إسرائيلية من المشاركة في المشروع. رغم دعم المؤسسة بـ30 مليون دولار من الولايات المتحدة، تظل مصادر تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركائها الأمنيين غامضة، حتى بالنسبة لبعض أفراد فريق BCG. وفي مايو الماضي، قدّم جيك وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، استقالته، معلناً أن المشروع "يتعارض مع المبادئ الإنسانية". وذكرت الصحيفة أن شركة "ماكنالي كابيتال" الاستثمارية، التي تمتلك شركة "أوربس"، تعاقدت مباشرة مع BCG في المرحلة الثانية، بهدف تطوير عمليات SRS على الأرض، ودفعت أكثر من مليون دولار لقاء ذلك، فيما ارتفعت الفواتير الإجمالية إلى نحو 4 ملايين دولار. الأمم المتحدة تدين.. وBCG تنسحب وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "فخ موت"، فيما اعتبرت منظمات الإغاثة الدولية أن المشروع "ينتهك الحياد الإنساني" ورفضت التعاون معه. وبعد تصاعد الضغوط، قررت BCG سحب فريقها من تل أبيب في 25 مايو، في اليوم ذاته الذي افتتحت فيه المؤسسة أول مراكز توزيع المساعدات، وتزامن ذلك مع استقالة وود. وفي 4 يونيو، تم فصل الشريكين المسؤولين عن المشروع، وبدأ تحقيق داخلي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف شفايتسر، بأنه "أحد أسوأ الإخفاقات الإجرائية" في تاريخ الشركة.
