بيرم: لا لتسليم السلاح
وأكد بيرم أن الانتماء الوطني الحقيقي يُقاس بالوقوف إلى جانب الوطن في مواجهة العدو، مستشهداً بوحدة الإيرانيين خلال العدوان الأخير رغم الخلافات الداخلية، معتبراً أن "هذا هو الحد الأدنى من المواطنة".
واعتبر أن المقاومة تمثل "الكرامة والسيادة، ولا يمكن التفريط بها تحت أي ظرف"، لافتاً إلى أن ما تبديه اليوم من صبر وحكمة لا يعني الضعف، بل هو وعي استراتيجي يواكب التصعيد، محذراً من "إعطاء إشارات ضعف قد يستغلها العدو"، لأن "الذئب لا ينقض إلا على الضعيف".
وأكد أن إسرائيل لا تلتزم المواثيق والاتفاقات، مشيراً إلى عدوانها على سوريا رغم مسارات التفاوض، ومشدداً على أن المقاومة باقية لأنها خيار عزّة، وأن الدولة مدعوة لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الأرض والسيادة، لا في التضييق على من يحميها. (الوكالة الوطنية للإعلام)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة النبأ
منذ 22 دقائق
- شبكة النبأ
انتصار ضريبي تُـحـرِزه الشركات المتعددة الجنسيات على الشعوب
ولأن الشركات المتعددة الجنسيات الحديثة على استعداد لنقل مقراتها الرئيسية الاسمية إلى أي مكان تحصل فيه على أفضل معاملة ضريبية (وغير ذلك من المزايا)، مع وجود النشاط الاقتصادي الحقيقي في أماكن أخرى، فإن منح الشركات الأميركية معاملة تفضيلية يحفز الشركات على نقل مقراتها الرئيسية الرسمية إلى الولايات المتحدة... بقلم: جوزيف إي. ستيغليتز، خوسيه أنطونيو أوكامبو، جاياتي غوش نيويورك ــ أبرمت وزارة الخزانة الأميركية للتو اتفاقا مع دول مجموعة السبع الأخرى يقضي بعدم تطبيق الحد الأدنى للضرائب العالمية المتفق عليه بالفعل على الشركات الأميركية. لقد رضخت حكومات مجموعة السبع تحت ضغوط شديدة من جانب الرئيس دونالد ترمب فضلا عن الضغوط التي مارستها الشركات المتعددة الجنسيات في واشنطن ولندن وبروكسل وغيرها ــ تماما كما رضخت الهند، والآن، للأسف، كندا، للضرائب الرقمية. منذ سنوات، أدرك المجتمع الدولي أن عددا كبيرا للغاية من الشركات العالمية لم تكن تدفع حصتها العادلة من الضرائب، وبعضها لم تكن تدفع الضرائب للبلد حيث تزاول النشاط الاقتصادي بالفعل. استندت الاتفاقية المعقدة التي ظهرت في عام 2021 في إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إلى ركيزتين؛ ولم يُـعـتَـمَـد سوى الركيزة الثانية، وهي الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات. (أما الركيزة الأخرى فقد وزعت حقوق فرض الضرائب بين الدول واستفزت المعارضة من جانب الدول النامية والولايات المتحدة الأميركية). على الرغم من الإجماع العالمي على الحاجة إلى مثل هذا الحد الأدنى، فإن النسخة التي تبنتها الولايات المتحدة أثناء فترة ترمب الرئاسية الأولى كانت مختلفة وأضعف من تلك التي تبنتها بقية دول العالم، حيث سمحت للشركات المتعددة الجنسيات "بتعويض" ما لم تدفعه في الملاذات الضريبية بـ"المبالغ الإضافية" التي دفعتها في الولايات المتحدة أو غيرها من مناطق الاختصاص المرتفعة الضرائب. برغم أن الركيزة الثانية بعيدة عن الكمال، فإنها كانت محاولة أولى لضمان حد أدنى من الضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات في كل مكان، وهي خطوة حاسمة لإنهاء المنافسة الضريبية الضارة بين الدول. بطبيعة الحال، لم يخل الأمر من بعض الاستثناءات والإعفاءات التي خفضت المعدل الفعلي إلى حد ما إلى أقل من 15%. وكان معدل 15% أقل بالفعل من المعدل الذي تفرضه بلدان نامية عديدة؛ وكان ينبغي له أن يكون أعلى، وأن تكون الاستثناءات أقل. ومع ذلك، أوقفت صفقة الركيزة الثانية السباق نحو القاع، حيث عرضت الدول معدلات ضريبية أقل لاجتذاب الشركات إلى مناطق اختصاصها. من منظور العالم ككل، لم يولِّـد هذا السباق قدرا كبيرا من الاستثمارات الجديدة؛ وكان الفائزون الحقيقيون الشركات الغنية التي وَفَّـرَت من عدم دفع أي ضرائب على الإطلاق تقريبا في بعض البلدان. ولكن مرة أخرى، قررت حكومات مجموعة السبع أن تقدم مصالح الشركات المتعددة الجنسيات في الأهمية على مصالح البلدان النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (التي لا يمكنها الاستفادة من الحيل التي وجدتها الشركات المتعددة الجنسيات مربحة للغاية)، ومواطنيها ــ الذين سيدفعون ضرائب أعلى نتيجة لذلك. من خلال إعفاء الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات من الركيزة الثانية، ستسمح هذه الصفقة لبعض هذه الشركات بالاستمرار في الاستفادة من ضرائب صفرية أو شبه صفرية على الأرباح التي تحتجزها في مناطق اختصاص منخفضة الضرائب أو ملاذات ضريبية مثل بورتوريكو وجزر كايمان. وهذا سيجعلها أكثر قدرة على المنافسة من الشركات المتعددة الجنسيات غير الأميركية. ولأن الشركات المتعددة الجنسيات الحديثة على استعداد لنقل مقراتها الرئيسية الاسمية إلى أي مكان تحصل فيه على أفضل معاملة ضريبية (وغير ذلك من المزايا)، مع وجود النشاط الاقتصادي الحقيقي في أماكن أخرى، فإن منح الشركات الأميركية معاملة تفضيلية يحفز الشركات على نقل مقراتها الرئيسية الرسمية إلى الولايات المتحدة. وهذا مثال محزن آخر على السباق نحو القاع. بالموافقة على المطالب الأميركية، يهدد اتفاق مجموعة السبع بتقويض تطبيق الحد الأدنى للضريبة في مختلف أنحاء العالم. كما أنه يسخر من شمولية ما يسمى بالإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين. ظهر ادعاء مفاده أن الإطار العالمي الجديد صيغ من قبل أكثر من 140 دولة تعمل معا. ومن المؤكد أن بلدانا نامية عديدة اشتكت من أن هذا الاتفاق لم يكن منصفا لها وأن الدول القوية لم تُـنصِـت إلى مخاوفها. الآن، انهارت هذه الواجهة. فـالآن يُطلب من البلدان غير الأعضاء في مجموعة السبع، بما في ذلك عشرات من الأسواق الناشئة والبلدان النامية، أن تصادق على قرار فرضته عليها دولة واحدة فقط. يجب تعزيز الركيزة الثانية وليس إلغاؤها. فهي لا تنطبق حاليا إلا على شركات كبرى متعددة الجنسيات (التي يبلغ حجم مبيعاتها العالمية 750 مليون يورو أو أكثر)، والحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15% منخفض للغاية. وقد دَعَـت اللجنة المستقلة لإصلاح ضرائب الشركات الدولية دوما إلى حد أدنى لا يقل عن 25%. وفقا لبعض التقديرات، كان من شأن الحد الأدنى للضريبة في الركيزة الثانية أن يحقق ما بين 155 و192 مليار دولار أميركي سنويا من إيرادات ضريبة الدخل العالمية الإضافية على الشركات. وفي حين أن هذا مبلغ كبير، فإن معدل الحد الأدنى بنسبة 25% من الممكن أن يولد أكثر من 500 مليار دولار سنويا من الإيرادات الإضافية. في عالم يواجه أزمات متقاربة من فجوات التفاوت، وتغير المناخ، والخدمات العامة المنقوصة التمويل، يأتي ترك مثل هذه الموارد الكبيرة على الطاولة كممارسة غير مسؤولة من الناحية المالية ولا يمكن الدفاع عنه من الناحية الأخلاقية. كانت الركيزة الثانية تمثل نقطة انطلاق ــ وضع حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات كان من الممكن أن يحد من السباق نحو القاع ويعيد بعض العدالة الضريبية. إن القرار الذي اتخذته مجموعة السبع بإعفاء الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات من الضريبة يضعف حتى هذا الحد الأدنى المتواضع ويبعث برسالة خاطئة إلى بقية العالم. قبل أسبوعين فقط في الأمم المتحدة، كان الإجماع العالمي منصبا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الضريبي الدولي وتطبيق أنظمة ضريبية تصاعدية، وصوتت أغلبية كبيرة من الدول لصالح المفاوضات الجارية نحو اتفاقية إطارية بقيادة الأمم المتحدة بشأن التعاون الضريبي الدولي. إلا أن الحكومة الأميركية انسحبت مؤخرا من مفاوضات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أهداف اتفاقية الأمم المتحدة المقترحة "لا تتفق مع أولويات الولايات المتحدة وتمثل تجاوزا غير مرحب به". بتبني "اتفاقية إشبيلية"، وهي الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد هذا الأسبوع، كانت الولايات المتحدة الدولة الكبرى الوحيدة التي غابت عن المؤتمر. إن السماح للولايات المتحدة بتجاوز قواعد الركيزة الثانية المتواضعة أصلا لا يقوض تعددية الأطراف فحسب، بل يتعارض أيضا مع الالتزامات التي جرى التعهد بها، ويزيد من تعميق انعدام المساواة في الحوكمة الضريبية العالمية. ينبغي لأعضاء الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/مجموعة العشرين رفض الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مجموعة السبع. يجب عدم السماح للولايات المتحدة بإملاء السياسة العالمية. فهي دولة قوية، لكنها لا تزال تمثل أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. الواقع أن البلدان المجتمعة في إشبيلية للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إما أن تقبل تقويض الولايات المتحدة لكل الجهود المبذولة لضمان أن تدفع الشركات المتعددة الجنسيات حصتها العادلة، أو تضاعف الجهود لإنشاء نظام ضريبي دولي جديد بقيادة الأمم المتحدة يعمل لصالح الجميع. ومن أجل مصلحة الاقتصاد العالمي والشعوب في كل مكان، ينبغي لها أن تختار الأخير. .............................................. * جوزيف إي. ستيغليتز، حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعي بجامعة كولومبيا، كبير اقتصاديين سابق في البنك الدولي (1997-2000)، والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين لرئيس الولايات المتحدة، وهو الرئيس المشارك للجنة المستقلة لإصلاح ضرائب الشركات الدولية، ومؤلف كتاب "الطريق إلى الحرية: الاقتصاد والمجتمع الصالح" **خوسيه أنطونيو أوكامبو، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة ووزير المالية والائتمان العام السابق في كولومبيا، أستاذ بجامعة كولومبيا، وعضو في لجنة سياسات التنمية التابعة للأمم المتحدة، وعضو في اللجنة المستقلة لإصلاح ضرائب الشركات الدولية. هو مؤلف كتاب "إعادة ضبط النظام النقدي الدولي (اللا) نقدي"، والمؤلف المشارك (مع لويس بيرتولا) لكتاب "التنمية الاقتصادية لأمريكا اللاتينية منذ الاستقلال" ***جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس أمهرست، عضو في لجنة الاقتصاد التحويلي التابعة لنادي روما، ورئيس مشارك للجنة المستقلة لإصلاح ضرائب الشركات الدولية.
صدى البلد
منذ 29 دقائق
- صدى البلد
انفجار ضخم في سوريا وعدد من القتلى والجرحى.. ماذا يحدث؟
أفادت قناة 'الإخبارية' السورية بسقوط قتلى وجرحى بانفجار في بلدة جبرين بريف حماة. من جانبه؛ ذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن الانفجار في بلدة جبرين ناجم عن احتراق صهريج وقود وأسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وجرح آخرين. وأشار المصدر إلى أنه تم الدفع بفرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المحتل، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، القبض على ما وصفه بـ"خلية إيرانية"، في جنوب سوريا. وقال أدرعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نفذت قوات اللواء 474، التابع للفرقة 210، الليلة الماضية، عملية خاصة للقبض على خلية من المخرِّبين جرى تحريكها من قِبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504». وأضاف: «على ضوء معلومات استخبارية وردت، في الأسابيع الأخيرة، من جراء التحقيقات، نفذت قوات اللواء عملية ليلية مركَّزة نتج عنها القبض على عدد من المخرِّبين». وقال في بيانه: «عثرت القوات، خلال العملية، على وسائل قتالية، منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة التي جرى فيها القبض على المخربين». واحتلت إسرائيل نحو 1250 كيلومتراً مربعاً من الهضبة، أثناء حرب يونيو عام 1967، والتي بات يطلق عليها «نكسة حزيران»، ثم ضمّتها فعلياً في عام 1981، وهو إجراء لم تعترف به «الأمم المتحدة» التي استمرت في عدِّها أرضاً سورية محتلّة. وتسببت الحرب في نزوحٍ جماعي لأكثر من 130 ألف سوري إلى المحافظات السورية، خصوصاً في دمشق ومحيطها وريف العاصمة السورية ومحافظتيْ درعا وحمص. بقي، في القسم الشمالي من الأراضي المحتلة، ما يقارب 20 ألف نسمة من أهالي الجولان السوريين، معظمهم من طائفة الدروز، يقطنون قرى مجدل شمس، وبقعاثا، ومسعدة، وعين قنية، وقرية الغجر، ذات أغلبية سكانية علوية.
صدى البلد
منذ 30 دقائق
- صدى البلد
مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. حلول ناجعة للديون وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
