ميسون الخصاونة أول سيدة برتبة متصرف في الداخلي
وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يتم فيها تعيين حاكم إداري (امرأة) في موقع متصرف لواء مستقل في وزارة الداخلية.
ويأتي هذا القرار، تكريساً لنهج الوزارة في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها قيادياً وإدارياً وفي تولي مختلف المناصب والمواقع في الإدارة العامة.
ومن الجدير بالذكر، أن وظيفة متصرف اللواء من الوظائف المهمة والفاعلة في الدولة، باعتبار المتصرف رئيس الإدارة العامة في وحدته الادارية وأعلى سلطة تنفيذية فيها، ويتقدم على جميع موظفي الدولة في اللواء.
كما تسند إلى المتصرف العديد من المهام القيادية والواجبات التنفيذية في مختلف المسارات؛ الإدارية والأمنية والتنموية، وغيرها من المهام والواجبات المتعلقة بإدارة اللواء وتقديم الخدمات للمواطنين وبناء علاقات شراكة مع مختلف القيادات المجتمعية من شيوخ ووجهاء ومخاتير وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .
ولذا، تعبر هذه الخطوة الريادية، التي اتخذها وزير الداخلية عن فلسفة عمل حصيفة، تساهم في تعزيز بيئة أعمال داعمة للابتكار والتقدم نحو المستقبل بفكر إداري مرن، ويتجذر من خلالها التقييم الموضوعي وتحفيز المتميزين وذوي الكفاءات بالعمل العام، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء بإسناد المواقع المهمة والحساسة للإناث وفتح أبواب التقدم الوظيفي أمامهن، بشكل ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 41 دقائق
- خبرني
(استعدتُ حقّي) : لماذا اتصل الرئيس اللبناني بلمى؟
خبرني - لمى الأمين، ممثلة ومخرجة لبنانية، توثّق عبر مواقع التواصل ما تتعرّض له من تعليقات عنصرية ومواقف تمييزيّة في حياتها اليومية. مؤخراً، هزّت شهادتها عما تعرّضت له في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الرأي العام. في شريط مسجّل نشرته على إنستغرام، سردت كيف نهرها أحد عناصر الأمن العام، وطلب منها عدم الوقوف في طابور المسافرين اللبنانيين بانتظار ختم جواز سفرها. قال لها بصوت مرتفع ونبرة تأنيبية: "هي أنتِ، أيتها الإثيوبية، اذهبي وقفي هناك". ورغم محاولتها تجاهل الإهانة حفاظاً على هدوئها، عاد العنصر ليصرخ مجدداً: "هي أنتِ، انزعي السماعات عن رأسك واسمعيني. أنتِ تقفين في المكان الخطأ، يا إثيوبية". فردّت الأمين عليه قائلة: "أولاً، أنا لبنانية. وثانياً، ليس كل شخص ببشرة سوداء إثيوبياً، وليس على كل لبناني أن يكون أبيض البشرة". لكن العنصر واصل الإشارة إليها بيده من بعيد، ليتبيّن لاحقاً أنه نفسه من سيتولى ختم جواز سفرها. عندما واجهته قائلةً: "كان بإمكانك أن تطلب مني باحترام أن أنتقل إلى مكان آخر. لقد أهنتني أمام الجميع". لكنه لم يكترث لكلامها. لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرّض فيها الأمين لموقف عنصري مماثل، لكنها قرّرت هذه المرة ألّا تصمت. رسالة إلى الرئيس أعلنت لمى أن رئيس الجمهورية استجاب لرسالتها، واتصل بها، واعداً باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الموقف الذي تعرّضت له. بعد الحادثة بساعات، نشرت قصتها على إنستغرام، وتوجّهت برسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية اللبناني، جوزاف عون، قالت فيها: "لديّ طلبان أساسيان: الأول هو اعتذار رسمي، والثاني هو إقرار قانون يحمي الأشخاص مثلي - بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم - من هذه الممارسات العنصرية والتمييزية. هذا غير مقبول، يجب أن نكون جميعاً متساوين." وأضافت أن مثلها كثيرون في لبنان يعانون يومياً من ممارسات مماثلة، وهم يستحقون الكرامة والاحترام تماماً مثل أي شخص على الأراضي اللبنانية. وفي مقطع فيديو ثانٍ، نشرته في اليوم التالي، وسّعت لمى إطار الحديث، مؤكدة أن ما حدث معها ليس حادثة فردية بل "انعكاس لبنية عنصرية قائمة في لبنان، خصوصاً ضد العمال الأجانب". ثمّ، وفي تسجيل ثالث، أعلنت لمى والابتسامة تعلو وجهها، أن رئيس الجمهورية استجاب لرسالتها، واتصل بها، واعداً باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الموقف الذي تعرّضت له. "استعدتُ حقّي" في حديثٍ مع بي بي سي عربي، تقول لمى الأمين: "لم أكن أتوقع ذلك الاتصال أبداً. قال لي مستشاره إن هناك شخصاً يريد التحدث معي، ثم تبيّن أنه الرئيس نفسه. ولم أتوقع أيضاً أن يتصل الرئيس بي بهذه السرعة، وهذا ما جعلني سعيدة جداً وأعطاني شعوراً بالأمل وبالإيمان بهذا البلد" وتضيف: "بالنسبة لي، شعرت الآن بالراحة، لأنني استعدت حقي، ووصل صوتي، ووصلت أيضاً أصوات الكثير من الأشخاص الذين لم يكن لديهم المساحة أو الجرأة للتحدّث. شعرت كأنّ حملاً ثقيلاً قد أزيح عني". وبعد التفاعل الواسع مع قصة لمى، وقبل اتصال عون بها، أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً أكدت فيه أنها قامت بالتحقق من تفاصيل الحادثة، واتخذت "التدابير المسلكية المناسبة بحق العنصر المخالف"، من دون أن توضح ماهية تلك التدابير، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية. وفي اتصالٍ مع بي بي سي عربي، قال مدير مكتب شؤون الإعلام في مديرية الأمن العام اللبناني العميد بشارة أبو حمد، إنه لا يمكن التصريح عن التدابير المسلكية التي ذكرها البيان، ولكنها "لن تكون فصلاً بالتأكيد" إذ إن "الأمر لا يستحق ذلك، فكلّ ما في الأمر أن العنصر التبس عليه الأمر بسبب اللون لا أكثر". وأكد أن الأمن العام "يتخذ إجراءات عادةً لكن لا يصرّح بها إعلامياً، بعكس ما جرى هذه المرّة". يبدو أن الضغط الإعلامي الذي أحدثه فيديو لمى الأمين وخصوصاً مخاطبتها رئيس الجمهورية شخصياً أدى إلى إصدار البيان التوضيحي. طابور نظام الكفالة يقول الأمن العام اللبناني لـ"بي بي سي" إنّ ما جرى مع لمى الأمين في مطار بيروت "التباس" من قبل العنصر، "بسبب لون بشرتها". لكن لماذا يعدّ ذلك "سوء تفاهم" عادياً؟ ولماذا تبدو هذه الحادثة "طبيعية" في السياق اللبناني، إلى حدّ لا تثير فيه الدهشة؟ في مقطع مصوّر نشرته تعليقاً على الحادثة، تقول الأمين: "في مطارات العالم هناك طابور للأجانب وآخر للمواطنين، لكن في مطار بيروت هناك ثلاثة: طابور للبنانيين، وآخر للعرب، وثالث للأجانب... وهناك أيضاً طابور غير رسمي لمن نسميهم 'هؤلاء' – الذين لا نعتبرهم بشراً مثلنا. أولئك الذين يأتون لتنظيف بيوتنا والعمل تحت نظام الكفالة، من بنغلاديش، وإثيوبيا، والفلبين، وغيرها من الدول. نحن ننظر إليهم كأنهم فئة أدنى." لطالما وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية ممارسات تمييز عنصري ضدّ العمال والعاملات المنزليات المهاجرين إلى لبنان، خصوصًا من الأصول الآسيوية والأفريقية. وتعدّ الأنظمة المتبعة في المطار أحد أبرز الأمثلة على هذا التمييز، حيث يُخصَّص طابور منفصل للعاملات المنزليات القادمات إلى لبنان، ويعاملن بطريقة تختلف عن سائر المسافرين. فور وصولهن، يطلب من العاملات تسليم جوازات سفرهن، بانتظار حضور ممثلي مكاتب الاستقدام أو الكفلاء. قبل دخول البلاد، تخضعن لفحوص طبية إلزامية، ويُستكمل ملفهنّ القانوني المرتبط بعقد العمل ونظام الكفالة. تقول لمى الأمين لـ"بي بي سي": "ركّزت على نظام الكفالة في حديثي مع الرئيس، لأنني، باعتباري لبنانية، أستطيع أن أحصل على حقوقي لأنني أحمل الجنسية. أما الآخرون، فقد فرضت عليهم الظروف أن يأتوا إلى لبنان، ويغادروا بلدانهم من أجل العمل ومساعدة أسرهم. والعمل ليس عيباً أبداً... ولا يجوز أن يُذلّوا بسببه". ونظام الكفالة هو الإطار غير الرسمي الذي ينظّم علاقة العاملات المنزليات المهاجرات بكفلائهن في لبنان، ويمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العاملات. بموجب هذا النظام، لا تستطيع العاملة تغيير كفيلها أو مغادرة مكان العمل أو إنهاء عقدها من طرف واحد، إلا بموافقته الخطية. وتُبقي هذه الآلية العاملات في موقع هشّ، يخضع لإرادة صاحب العمل بشكل شبه مطلق، خصوصاً أنّ كثيرين يحتجزون جوازات سفر العاملات "لمنع هروبهنّ". وصفت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"مناهضة العبودية الدولية" نظام الكفالة بأنه أحد الأسباب الجذرية لهشاشة أوضاع العمالة المهاجرة في لبنان، كونه ينقل مسؤولية الرقابة من الدولة إلى الأفراد، ويخلّ بموازين القوى. كثيرات لا يستطعن المطالبة بحقوقهم، خوفاً من فقدان عملهم أو الترحيل، أو بسبب أوضاعهن القانونية أو المالية الهشّة. مع ذلك، بدأت بعض النساء بكسر الصمت. ففي نيسان/أبريل 2013، رفعت العاملة الإثيوبية راحِل أبي–إندولي دعوى مدنية ضد إدارة منتجع "سان جورج" في بيروت، بعدما منعت من دخول المسبح بسبب لون بشرتها. واستندت إلى مرسوم صادر عن وزارة السياحة يحظر التمييز في المنشآت السياحية، لتسجّل بذلك أول دعوى موثقة ضد التمييز العنصري في لبنان. وفي عام 2020، رفعت العاملة الإثيوبية ميزريت هايلو أول دعوى جنائية من نوعها في لبنان ضد كفيلتها، متهمةً إيّاها بالاستعباد والاتجار بالبشر في ظل نظام الكفالة. وقد عقدت أولى جلسات المحاكمة في أيار/مايو 2025، في سابقة نادرة في القضاء اللبناني.
خبرني
منذ 41 دقائق
- خبرني
التجويع كـ (سلاح حرب) : ماذا يعني ومتى استُخدم في التاريخ؟
خبرني - في الحروب الحديثة، لم تعد المعارك تقتصر على استخدام السلاح والرصاص فقط، بل باتت الموارد الأساسية مثل الطعام والماء والدواء أدوات للقتل البطيء. يُستخدم التجويع كسلاح حرب لا يقل فتكاً عن الأعمال العسكرية، لكنه، في بعض الأحيان، أشد قسوة، إذ يستهدف الحياة اليومية للمدنيين، محوّلاً الحاجة الأساسية للبقاء إلى "وسيلة ضغط" و"إخضاع". جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية قال: "ما تشهده غزة ليس مجرّد جوع، بل سياسة تجويع مدروسة". شهادات من منظمات دولية، بينها أوتشا وأونروا وأوكسفام و"أنقذوا الأطفال"، أشارت إلى أن أكثر من 90 في المئة من سكان القطاع يعيشون في مواجهة حادة مع تأمين لقمة العيش، وتنبه التقارير نفسها إلى أن الآلاف من الأطفال عرضة للوفاة بسبب نقص الغذاء والدواء في وضع إنساني بات فعلياً "من صنع البشر". يُوضح أليكس دي وال في كتابه "المجاعة الجماعية: تاريخها ومستقبلها المجاعة"، أن المجاعات المعاصرة غالباً ما تكون نتيجة قرارات سياسية وعسكرية متعمدة، لا نقصاً طبيعياً في الغذاء. كما تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وبرنامج الأغذية العالمي، أن الحصار والتجويع أصبحا استراتيجيات عسكرية "ممنهجة"، تُستخدم لإخضاع المجتمعات عبر تدمير منظومة حياتها اليومية، وليس مجرد آثار جانبية للحرب. تقول إسرائيل إن هدفها ليس عقاب السكان المدنيين، بل منع حماس من استخدام الموارد (كالطعام والدواء) لأغراض عسكرية أو كغطاء لـ"النشاطات الإرهابية". اتهمت معاهد أبحاث إسرائيلية، مثل INSS وUN Watch، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بنشر "رواية مضللة" تستند إلى بيانات غير كاملة أو قديمة . رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفى أن تكون هناك سياسة تجويع مقصودة ضد المدنيين، واعتبر الاتهامات بأنها "كذب وافتراء"، مؤكداً أن الهدف هو منع وصول الموارد لحماس وليس معاقبة السكان. أما الجيش الإسرائيلي، فاعترف بوجود قيود مشددة على دخول المساعدات، وأكد أنه يتحقق من الاستخدام الأمني للمساعدات، كما نفى وجود أوامر بإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن المساعدات. في الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 2417 الصادر عام 2018 شكل اعترافاً دولياً بأن الجوع لم يعد أزمة إنسانية فقط، بل جريمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزاع. ومع ذلك، يقول المؤرخ والباحث الدكتور عصام خليفة، إن الإفلات من العقاب، وغياب الإرادة السياسية للمحاسبة، "يمنح الجناة غطاءً للاستمرار في استخدام هذا السلاح الصامت الذي يفتك بالأمل والحياة في المكان المنكوب". التجويع، خاصة حين يكون منظماً، يُعد جريمة مدانة في القانون الدولي، ويُصنَّف ضمن أساليب الإبادة الجماعية بحسب الاتفاقيات الدولية. "عبر التاريخ، استُخدم التجويع كسلاح لـ"إخضاع الشعوب"، كما حصل في جبل لبنان خلال الحرب العالمية الأولى، وفي مجازر الأرمن والآشوريين، ولاحقاً في البوسنة والهرسك. وفي كل حالة، كان الهدف تفكيك النسيج المجتمعي، ودفع السكان إلى النزوح أو الخضوع القسري"، وفق المؤرّخ والأكاديمي عصام خليفة. من منظور تاريخي، يشير د. خليفة إلى أن التجويع لا يُستخدم فقط كأداة قتل، بل كوسيلة لإعادة رسم الجغرافيا السكانية والسيطرة على القرار السياسي للسكان. "صراع يومي من أجل البقاء" يُحدثُني الصحفي سامر الزعانين من خان يونس قائلاً إن "أي محاولة لتأمين المساعدات يُقابلها استخدام الناس كأداة للفوضى، حيث يُجبر السكان على التزاحم والتدافع لاستلام المساعدات من الشاحنات"، وغالباً ما تكون هذه الشاحنات في مناطق حمراء شديدة الخطورة. ويكمل بالقول إن الوصول للشاحنات يتطلب "المجازفة بالحياة"، وكثيرون يُصابون أو يُقتلون من أجل كيس طحين أو معلبات. "الوضع لا يُحتمل؛ مشاهد التدافع تفوق قسوتها مشاهد القصف. نساء وأطفال وشيوخ يخاطرون بحياتهم في صراع يومي من أجل البقاء. كل مرة تدخل فيها شاحنات مساعدات، يُسجل سقوط شهداء وإصابات بالعشرات، خاصة في المناطق التي حُددت كمراكز توزيع". يضيف إن هذه سياسة ممنهجة وليست عشوائية، تُعيد إلى الأذهان مجازر تاريخية ارتبط فيها التجويع بأهداف "الإبادة والسيطرة". والبعضُ، ممن تحدثت إليهم من قطاع غزة، اختصر القول بهذه الرسالة: هو في اكل اصلا عنا؟ ما المقصود بـ"التجويع"؟ "التجويع" في الحرب هو الاستخدام المتعمّد لحرمان السكان المدنيين من الغذاء والماء، بهدف الضغط على الجهات المسؤولة عنهم - سواء كانت منظمات أو دول - وإجبارها على الخضوع سياسياً أو عسكرياً. تشمل ممارسات التجويع تدمير المحاصيل والمواشي، كما حدث في حرب السودان، وفي أوكرانيا السوفيتية (الهولودومور)، ومنع أو تأخير دخول المساعدات الإنسانية، كما وثّق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقاريره عن غزة وتيغراي (2023–2024)، واستهداف البنية التحتية الزراعية ومصادر المياه، وفرض الحصار العسكري أو الاقتصادي، كما حلّل أليكس دي وال في كتابه "المجاعة الجماعية: تاريخها ومستقبلها"، وتهجير المزارعين أو السيطرة على أراضيهم بالقوة. وهو أيضاً ما ناقشته نعومي هوسكينغ في كتابها "المجاعة كسلاح: سياسات الغذاء والحرب"، موضحةً كيف تتم السيطرة على الغذاء كأداة للسيطرة على الأرض والسكان. ماذا يقول القانون الدولي؟ تُشير دراسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن التجويع يصبح سلاحاً عندما يُستخدم لإحداث ضرر مباشر في المدنيين من خلال تعطيل منظومة الغذاء، وليس نتيجة عارضة للنزاع. في إطار القانون الدولي، هناك عدة اتفاقيات تحظر استخدام التجويع كسلاح وتحذّر من وقوعه في أي حرب: اتفاقيات جنيف من عام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول، عام 1977: تحظُر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وخاصة ضد المدنيين. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عام 1998: يعتبر "تجويع السكان المدنيين عمداً" جريمة حرب، إذا كان يتم عبر منع الإمدادات الضرورية لبقائهم. قرار مجلس الأمن 2417، عام 2018: يدين استخدام الجوع كسلاح، ويربط بين الصراعات المسلحة، وانعدام الأمن الغذائي، وخطر المجاعة. المحامي حسن الحطاب مستشار لتمثيل الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية تحدّث لبي بي سي قائلاً إن القانون الدولي يُجرّم استخدام التجويع كسلاح حرب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية، خاصة عند حرمان المدنيين من الغذاء والدواء، كما يحدث في غزة اليوم من حصار وتجويع ممنهج. هذه الانتهاكات تُعدّ جرائم حرب بحسب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. "رغم وضوح النصوص القانونية، فإن المحاسبة تبقى "نادرة"، وفقاً للمحامي المختص في القانون الدولي، "بسبب غياب الإرادة السياسية الدولية"، خاصةً حين يكون هناك دعم من قوى كبرى، مثل الولايات المتحدة، على سبيل المثال". حتى الآن، لم تُحاسب أي جهة في التاريخ الحديث "بوضوح"، على استخدام التجويع، رغم وجود حالات سابقة في السودان، وسوريا، وتيغراي، وفق قوله. "وسيلة للضغط السياسي وتفكيك المجتمعات" في كتابه، "محرقة أواخر العصر الفيكتوري، وظاهرة النينيو والمجاعات ونشأة دول العالم الثالث"، يظهر مايك ديفيس كيف استخدمت المجاعات، خصوصاً في الهند تحت الاستعمار البريطاني، لضعف المجتمعات المستعمَرة وفرض سياسات مدمّرة، رغم أن السبب الصحيح كان قرارات سياسية. وفي بحثه "المجاعة والجرائم والسياسة وصناعة الإغاثة من الكوارث في أفريقيا"، يوضح أليكس دي وال أن التجويع يستخدم أحياناً في النزاعات المسلحة للضغط على المجتمعات ودفعها إلى الاستسلام أو قبول تسويات مجحفة. تستعرض سوزان جورج في كتابها "سياسات المجاعة"، العملية التي تتم من خلالها تعطل وكالات الإغاثة في بعض البلدان، سواء يتم ذلك عن طريق منعها من الدخول أو استخدامها لخدمة أهداف سياسية، وتقول إن "الجوع يصبح في كثير من الأحيان نتيجة اختيارات بشرية وليس مجرد حادث كوني"، ما يؤدي لإعاقة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة سياسية. هل يُحاكَم الجاني؟ رغم أن القانون الدولي يُجرّم بوضوح استخدام التجويع كسلاح حرب، وفق المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، إلا أن الملاحقات القضائية للجناة تظل نادرة جداً لأسباب معقّدة، من أبرزها: صعوبة إثبات "النية الجنائية": من التحديات الأساسية في هذا النوع من القضايا هي إثبات القصد المتعمد للتسبب بالمجاعة، خاصة في السياقات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل العسكرية والاقتصادية والبيئية. يشير الباحث أليكس دي وال في كتابه "المجاعة الجماعية: التاريخ والمستقبل"، إلى أن المجاعة غالباً ما تكون "جريمة بلا جناة ظاهرين"، يصعب تتبع المسؤولية القانونية المباشرة فيها، خصوصاً في ظل غياب الأوامر المعلنة أو الاعترافات الرسمية. التعقيدات السياسية وغياب الرقابة الدولية: في كثير من الحالات، تكون الأطراف المسؤولة عن التجويع حليفة لقوى دولية كبرى أو جزءاً من توازنات سياسية دقيقة، ما يجعل محاسبتها أمراً سياسياً حساساً. في كتابها "كيف يموت النصف الآخر"، تشرح الباحثة سوزان جورج كيف تسهم المنظومة السياسية العالمية أحياناً في التستر على "جرائم" التجويع أو التقليل من شأنها، ما يُضعف من آليات العدالة الدولية. إعاقة العمل الإنساني وتحويل الإغاثة إلى أداة سياسية: تتناول سوزان جورج في كتابها "سياسات التجويع"، كيف تُمنع منظمات الإغاثة من الوصول إلى المناطق المتضررة أو تُستغل لأغراض سياسية، وتؤكد أن الجوع في كثير من الحالات هو "قرار سياسي"، وليس "كارثة طبيعية". في حالة غزة، يُشير المستشار القانوني المشارك في ملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية حسن الحطاب، إلى أن مذكرات توقيف أُصدرت بحق قادة إسرائيليين، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنها لم تُنفّذ "بسبب ضغوط سياسية". وفي السياق الأفريقي، توضح الباحثة بريدجت كونيلي في كتابها "الحرب والمجاعة في أفريقيا"، العلاقة الوطيدة بين الحرب والمجاعة، حيث تُستخدم المساعدات كأوراق ضغط، ويُحرم المدنيون من الإغاثة ضمن استراتيجية الحرب. استخدام المجاعة والتجويع كسلاح حرب: أبرز الأمثلة يحكي المؤرخ الأمريكي تيموثي سنايدر في كتابه "أراضي الدم في أوروبا بين هتلر وستالين"، استخدمت المجاعات المصطنعة مثل "الهولودومور" في أوكرانيا (1932-1933) كوسيلة سياسية لخضوع السكان وتغيير توازنهم الديمغرافي، ومات فيها الملايين نتيجة سياسات ممنهجة وليس بسبب الكوارث الطبيعية. وتؤكد المؤرخة آن ابلباوم في كتابها "المجاعة الحمراء: حرب ستالين على أوكرانيا"، أن التجويع هو "تطهير عرقي" كان بمثابة حرب سرية ضد الهوية الأوكرانية. في ما يلي أبرز الأمثلة التاريخية والمعاصرة الأخرى لاستخدام التجويع كسلاح في الحرب: حصار لينينغراد، روسيا (1941–1944): النازيون حاصروا المدينة 870 يوماً، فمات قرابةُ مليون مدني جوعاً، في محاولة لإبادة السكان دون قتال. سراييفو، البوسنة (1992–1996): القوات الصربية حاصرت المدينة ومنعت الغذاء والكهرباء، ما أدى إلى مجاعة ومقتل الآلاف رغم الإغاثة الدولية. قطاع غزة (منذ 2007 – الآن): إسرائيل تفرض حصاراً شاملاً باستثناء معبر رفح قبل الحرب الحالية الذي يفتح ويغلق حسب الأوضاع الأمنية، يشتد الحصار في فترات الحرب، وتُتهم باستخدام التجويع كوسيلة عقاب جماعي، خاصة بعد أكتوبر تشرين الأول 2023. سوريا، الغوطة ومضايا (2013–2016): قوات النظام السابق فرضت حاصراً أدى إلى موت مدنيين جوعاً، وظهور صور مأساوية لأطفال يعانون من الهزال، وسط عجز دولي. اليمن (منذ 2015): تسببت الحرب الأهلية بحصار الموانئ والمنشآت الغذائية ما يؤدي إلى أزمة توصف بأنها "الأسوأ عالمياً"، مع أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع. تيغراي، إثيوبيا (2020–2022): تقارير تؤكد استخدام الحكومة الإثيوبية التجويع كأداة حرب، عبر منع الغذاء والدواء عن الإقليم المحاصر.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
أين تقف إيران والسعودية وسوريا اليوم
تكاد تجمع أغلب التقارير الاستخبارية العالمية اليوم أن البرنامج النووي الإيراني لم يتم تدميره بالكامل بل تأخيره لفترة. كما يقدر أغلب المحللين أن اليورانيوم المخصب الإيراني، والذي يسهل نقله دون كشف ذلك، قد تم إخراجه بالفعل من المنشآت النووية التي ضربت. كما يشير عدد من الخبراء الأوروبيين الذين شاركوا في المفاوضات مع إيران والتي أدت الى اتفاق عام 2015 الى اعتقادهم أن إيران قد تغير سياستها الماضية في عدم انتاج أسلحة نووية وتقوم بذلك في السر، خاصة أن هناك احتمالا كبيرا أنها ما تزال تحتفظ بعدد من أجهزة الطرد المركزي في أماكن غير معلنة.كل ذلك يأتي عكس التصريحات الأمريكية التي تزعم تدمير البرنامج بالكامل دون تقديم أدلة دامغة على ذلك، بل تحاول أمريكا اليوم إطلاق مفاوضات مع إيران هي أقرب إلى محاولة الحصول على اتفاقية استسلام إيرانية تبدو اليوم بعيدة المنال لكل من يعرف أسلوب التفكير الإيراني.ما هي انعكاسات كل ذلك عربيا؟ لا من شك أن الضربة الأمريكية على إيران أوجدت تعاطفا عربيا شعبيا مع الدولة الفارسية حتى من قبل العديد ممن يختلفون مع السياسات الإيرانية الإقليمية وذلك لاعتقادهم أن إضعاف إيران في هذه المرحلة له ترجمة وحيدة هي تقوية إسرائيل. في رأيي أن المطلوب استراتيجيا ليس تقوية إسرائيل ولا شيطنة إيران، إنما توظيف المرحلة القادمة من أجل أن تتضمن أية مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ليس الملف النووي فقط، بل أيضا سياسات إيران الإقليمية كما المساهمة الإيجابية لبلورة أفق سياسي لحل الصراع العربي الإسرائيلي. عدا ذلك، سيبقى التعاطف العربي الشعبي مع إيران قويا إن لم يتعاظم.من ناحية أخرى، تحاول الولايات المتحدة، ومنذ إدارة الرئيس بايدن، الإيحاء أن المملكة العربية السعودية على قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاقية «إبراهيمية» مع إسرائيل. كانت آخر هذه المحاولات ما صرح به مستشار الرئيس ترامب ستيف ويتكوف أن دولا عربية جديدة ستدخل هذه الاتفاقيات قريبا فيما اعتبره العديد من المراقبين تلميحا للسعودية وسوريا. ما حقيقة ذلك؟إن دراسة التصريحات السعودية إضافة لحديثي المباشر مع مسؤولين سعوديين قريبين من صنع القرار يقودني للاستنتاج أن المملكة العربية السعودية غير معنية بتوقيع معاهدة سلام لا تتضمن التزاما واضحا لا رجعة عنه من قبل إسرائيل لمسار يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. إضافة لذلك فإن أية اتفاقية سعودية إسرائيلية لن تبنى على أساس الاتفاقات الإبراهيمية التي لا تلزم إسرائيل بالقبول بدولة فلسطينية، بل ستعتمد المبادرة العربية للسلام المبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام أساسا. ويضيف هؤلاء المسؤولون أن هذا الموقف السعودي واضح وراسخ بالرغم من كل المحاولات الأمريكية الجارية لتعكيره أو الإيحاء بغيره، وأن السعودية جادة في المضي قدما، وبالتعاون مع فرنسا، لعقد مؤتمر دولي قريبا لبلورة تحالف دولي عريض من أجل إقامة الدولة الفلسطينية بغض النظر عن الموقف الأمريكي. بالطبع، لا يعني ذلك نجاح هذه الجهود بالضرورة، ولكنه موقف مطمئن تجاه عدم استعداد السعودية للدخول في اتفاقية سلام على غرار الاتفاقيات الإبراهيمية الأخرى دون الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية.يختلف الوضع بالنسبة لسوريا. تستغل الولايات المتحدة حاجة سوريا لرفع العقوبات عنها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين بعد عقود من المعاناة للضغط في اتجاه انضمام سوريا للاتفاقات الإبراهيمية. لكن سوريا دولة تحتل إسرائيل جزءا من أراضيها. لذا، فالدخول في اتفاقية سلام مع الدولة العبرية دون إعادة الجولان المحتل سيعرضها للوقوف ضد رأي عام داخلي رافض، كما أن الشعور الشعبي العربي المؤيد للثورة السورية والنصر الذي حققته ضد نظام بطش بشعبه لعقود، سينقلب ضد النظام الجديد إن فعلت سوريا ذلك.إن الاهتمام بالوضع الداخلي السوري ووضعه كأولوية من قبل النظام الجديد مفهوم تماما، لكن ذلك لا يعني أن تستجيب سوريا للإملاءات الأمريكية التي تنتقص من سيادتها. تحسن سوريا صنعا إن ربطت موقفها بالموقف السعودي، واكتفت بالاتفاق على إجراءات امنية معمول بها أصلا منذ اتفاقية فك الارتباط السورية الإسرائيلية الموقعة عام 1974. أما التوقيع على اتفاقية سلام فلا بد أن يكون مربوطا باستعادة الجولان. تستطيع سوريا أن تكتفي بالإجراءات الامنية ونأمل أن هذا ما سيتحقق فعلا.وزير الخارجية الأردني الأسبق
