(استعدتُ حقّي) : لماذا اتصل الرئيس اللبناني بلمى؟
مؤخراً، هزّت شهادتها عما تعرّضت له في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الرأي العام. في شريط مسجّل نشرته على إنستغرام، سردت كيف نهرها أحد عناصر الأمن العام، وطلب منها عدم الوقوف في طابور المسافرين اللبنانيين بانتظار ختم جواز سفرها.
قال لها بصوت مرتفع ونبرة تأنيبية: "هي أنتِ، أيتها الإثيوبية، اذهبي وقفي هناك". ورغم محاولتها تجاهل الإهانة حفاظاً على هدوئها، عاد العنصر ليصرخ مجدداً: "هي أنتِ، انزعي السماعات عن رأسك واسمعيني. أنتِ تقفين في المكان الخطأ، يا إثيوبية". فردّت الأمين عليه قائلة: "أولاً، أنا لبنانية. وثانياً، ليس كل شخص ببشرة سوداء إثيوبياً، وليس على كل لبناني أن يكون أبيض البشرة".
لكن العنصر واصل الإشارة إليها بيده من بعيد، ليتبيّن لاحقاً أنه نفسه من سيتولى ختم جواز سفرها. عندما واجهته قائلةً: "كان بإمكانك أن تطلب مني باحترام أن أنتقل إلى مكان آخر. لقد أهنتني أمام الجميع".
لكنه لم يكترث لكلامها.
لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرّض فيها الأمين لموقف عنصري مماثل، لكنها قرّرت هذه المرة ألّا تصمت.
رسالة إلى الرئيس
أعلنت لمى أن رئيس الجمهورية استجاب لرسالتها، واتصل بها، واعداً باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الموقف الذي تعرّضت له.
بعد الحادثة بساعات، نشرت قصتها على إنستغرام، وتوجّهت برسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية اللبناني، جوزاف عون، قالت فيها: "لديّ طلبان أساسيان: الأول هو اعتذار رسمي، والثاني هو إقرار قانون يحمي الأشخاص مثلي - بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم - من هذه الممارسات العنصرية والتمييزية. هذا غير مقبول، يجب أن نكون جميعاً متساوين."
وأضافت أن مثلها كثيرون في لبنان يعانون يومياً من ممارسات مماثلة، وهم يستحقون الكرامة والاحترام تماماً مثل أي شخص على الأراضي اللبنانية.
وفي مقطع فيديو ثانٍ، نشرته في اليوم التالي، وسّعت لمى إطار الحديث، مؤكدة أن ما حدث معها ليس حادثة فردية بل "انعكاس لبنية عنصرية قائمة في لبنان، خصوصاً ضد العمال الأجانب".
ثمّ، وفي تسجيل ثالث، أعلنت لمى والابتسامة تعلو وجهها، أن رئيس الجمهورية استجاب لرسالتها، واتصل بها، واعداً باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الموقف الذي تعرّضت له.
"استعدتُ حقّي"
في حديثٍ مع بي بي سي عربي، تقول لمى الأمين: "لم أكن أتوقع ذلك الاتصال أبداً. قال لي مستشاره إن هناك شخصاً يريد التحدث معي، ثم تبيّن أنه الرئيس نفسه. ولم أتوقع أيضاً أن يتصل الرئيس بي بهذه السرعة، وهذا ما جعلني سعيدة جداً وأعطاني شعوراً بالأمل وبالإيمان بهذا البلد"
وتضيف: "بالنسبة لي، شعرت الآن بالراحة، لأنني استعدت حقي، ووصل صوتي، ووصلت أيضاً أصوات الكثير من الأشخاص الذين لم يكن لديهم المساحة أو الجرأة للتحدّث. شعرت كأنّ حملاً ثقيلاً قد أزيح عني".
وبعد التفاعل الواسع مع قصة لمى، وقبل اتصال عون بها، أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً أكدت فيه أنها قامت بالتحقق من تفاصيل الحادثة، واتخذت "التدابير المسلكية المناسبة بحق العنصر المخالف"، من دون أن توضح ماهية تلك التدابير، وذلك وفق بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية.
وفي اتصالٍ مع بي بي سي عربي، قال مدير مكتب شؤون الإعلام في مديرية الأمن العام اللبناني العميد بشارة أبو حمد، إنه لا يمكن التصريح عن التدابير المسلكية التي ذكرها البيان، ولكنها "لن تكون فصلاً بالتأكيد" إذ إن "الأمر لا يستحق ذلك، فكلّ ما في الأمر أن العنصر التبس عليه الأمر بسبب اللون لا أكثر".
وأكد أن الأمن العام "يتخذ إجراءات عادةً لكن لا يصرّح بها إعلامياً، بعكس ما جرى هذه المرّة".
يبدو أن الضغط الإعلامي الذي أحدثه فيديو لمى الأمين وخصوصاً مخاطبتها رئيس الجمهورية شخصياً أدى إلى إصدار البيان التوضيحي.
طابور نظام الكفالة
يقول الأمن العام اللبناني لـ"بي بي سي" إنّ ما جرى مع لمى الأمين في مطار بيروت "التباس" من قبل العنصر، "بسبب لون بشرتها". لكن لماذا يعدّ ذلك "سوء تفاهم" عادياً؟ ولماذا تبدو هذه الحادثة "طبيعية" في السياق اللبناني، إلى حدّ لا تثير فيه الدهشة؟
في مقطع مصوّر نشرته تعليقاً على الحادثة، تقول الأمين: "في مطارات العالم هناك طابور للأجانب وآخر للمواطنين، لكن في مطار بيروت هناك ثلاثة: طابور للبنانيين، وآخر للعرب، وثالث للأجانب... وهناك أيضاً طابور غير رسمي لمن نسميهم 'هؤلاء' – الذين لا نعتبرهم بشراً مثلنا. أولئك الذين يأتون لتنظيف بيوتنا والعمل تحت نظام الكفالة، من بنغلاديش، وإثيوبيا، والفلبين، وغيرها من الدول. نحن ننظر إليهم كأنهم فئة أدنى."
لطالما وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية ممارسات تمييز عنصري ضدّ العمال والعاملات المنزليات المهاجرين إلى لبنان، خصوصًا من الأصول الآسيوية والأفريقية.
وتعدّ الأنظمة المتبعة في المطار أحد أبرز الأمثلة على هذا التمييز، حيث يُخصَّص طابور منفصل للعاملات المنزليات القادمات إلى لبنان، ويعاملن بطريقة تختلف عن سائر المسافرين.
فور وصولهن، يطلب من العاملات تسليم جوازات سفرهن، بانتظار حضور ممثلي مكاتب الاستقدام أو الكفلاء. قبل دخول البلاد، تخضعن لفحوص طبية إلزامية، ويُستكمل ملفهنّ القانوني المرتبط بعقد العمل ونظام الكفالة.
تقول لمى الأمين لـ"بي بي سي": "ركّزت على نظام الكفالة في حديثي مع الرئيس، لأنني، باعتباري لبنانية، أستطيع أن أحصل على حقوقي لأنني أحمل الجنسية. أما الآخرون، فقد فرضت عليهم الظروف أن يأتوا إلى لبنان، ويغادروا بلدانهم من أجل العمل ومساعدة أسرهم. والعمل ليس عيباً أبداً... ولا يجوز أن يُذلّوا بسببه".
ونظام الكفالة هو الإطار غير الرسمي الذي ينظّم علاقة العاملات المنزليات المهاجرات بكفلائهن في لبنان، ويمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العاملات.
بموجب هذا النظام، لا تستطيع العاملة تغيير كفيلها أو مغادرة مكان العمل أو إنهاء عقدها من طرف واحد، إلا بموافقته الخطية. وتُبقي هذه الآلية العاملات في موقع هشّ، يخضع لإرادة صاحب العمل بشكل شبه مطلق، خصوصاً أنّ كثيرين يحتجزون جوازات سفر العاملات "لمنع هروبهنّ".
وصفت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"مناهضة العبودية الدولية" نظام الكفالة بأنه أحد الأسباب الجذرية لهشاشة أوضاع العمالة المهاجرة في لبنان، كونه ينقل مسؤولية الرقابة من الدولة إلى الأفراد، ويخلّ بموازين القوى.
كثيرات لا يستطعن المطالبة بحقوقهم، خوفاً من فقدان عملهم أو الترحيل، أو بسبب أوضاعهن القانونية أو المالية الهشّة.
مع ذلك، بدأت بعض النساء بكسر الصمت. ففي نيسان/أبريل 2013، رفعت العاملة الإثيوبية راحِل أبي–إندولي دعوى مدنية ضد إدارة منتجع "سان جورج" في بيروت، بعدما منعت من دخول المسبح بسبب لون بشرتها. واستندت إلى مرسوم صادر عن وزارة السياحة يحظر التمييز في المنشآت السياحية، لتسجّل بذلك أول دعوى موثقة ضد التمييز العنصري في لبنان.
وفي عام 2020، رفعت العاملة الإثيوبية ميزريت هايلو أول دعوى جنائية من نوعها في لبنان ضد كفيلتها، متهمةً إيّاها بالاستعباد والاتجار بالبشر في ظل نظام الكفالة. وقد عقدت أولى جلسات المحاكمة في أيار/مايو 2025، في سابقة نادرة في القضاء اللبناني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 8 دقائق
- عمون
ملفات ساخنة تحسم مصير «العمل الإسلامي»
هل سيعلن حزب جبهة العمل الإسلامي» فكّ ارتباطه»، بشكل كامل، مع الجماعة المنحلة؟ حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات تؤكد ذلك؛ عملية فكّ الارتباط تحتاج إلى خطوات عملية وعميقة وجريئة، تنقل الحزب من الوضع الذي نشأ فيه وترعرع إلى وضع جديد، يتناسب مع مرحلة حظر الجماعة، وما ترتب على الحظر، قانونياً وسياسياً، من استحقاقات، الدولة -في تقديري - لن تقبل أن يبقى الحزب على ما هو عليه الآن، فإما أن يتحرر من «تركة» الماضي ويندرج، كغيره من الأحزاب، في السياق الوطني بعيداً عن أي امتدادات خارجية، و إما أن يواجه مصير الجماعة المحظورة. هذا الشهر، وفق معلومات، سيكون حاسماً على صعيد قضايا تتعلق بهذا الملف، الحسم هنا ينصرف إلى تشكيل رؤية ومواقف محددة تجاه مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي (لا رجعة أبداً، في تقديري، عما يتعلق بالجماعة المنحلة، فقد أُغلق النقاش حولها)، في التفاصيل : ما يصدر عن المحكمة من قرارات حول خلية ال 16 ربما يطرح أسئلة وقضايا جديدة، ما تفضي إليه التحقيقات مع عدد من أعضاء الحزب حول استخدام تبرعات غزة لأغراض أخرى سيفتح النقاش حول السلوك القانوني للحزب، ملف الأموال والعقارات المنقولة المسجلة بأسماء أعضاء من الجماعة المنحلة ومن الحزب أصبح أمام المحكمة، وربما يكشف عن تطورات ومفاجآت. لاحظ، هنا، « الملف المالي « يشكل نقطة أساسية في ترسيم علاقة الدولة مع حزب جبهة العمل الإسلامي، لاحظ، أيضاً، إحالة أعضاء تم توقيفهم إلى المحكمة سيصب عكس مصلحة الحزب، لاحظ، ثالثاً، استمرار بعض أعضاء «التأزيم» في قيادة الحزب والتباطؤ في إجراء تغييرات هيكلية داخله، وعدم القيام بما يلزم من مراجعات لخطابه العام، سيبعث برسائل سلبية قد تدفع إلى ترجيح كفة مقاربة يرى أصحابها أن عملية فصل (التوأمة السيامية) بين الحزب والجماعة المنحلة غير ممكنة، وبالتالي قد يكون الحلّ هو الحلّ. هذا الشهر، أيضاً، من المتوقع أن تحسم المحكمة الدستورية ملف نقابة المعلمين، أي قرار سيصدر عن المحكمة سيتم رصد أصدائه على صعيد حزب العمل الإسلامي تحديداً، نظراً لارتباط ملف النقابة وتجربة الدولة معها، خلال السنوات المنصرفة، بالجماعة المنحلة، هذا الملف، أيضا، سيكون بمثابة « باروميتر» لقياس تحولات ومواقف الحزب، ومدى قابليته للخروج من خطاب التجييش الذي مارسته الجماعة المنحلة تجاه ملف نقابة المعلمين خلال الأعوام الخمسة المصرفة. أمام حزب جبهة العمل الإسلامي محطات صعبة، ومتطلبات تحتاج إلى فهم عميق لما جرى منذ منتصف نيسان الماضي وحتى الآن، وربما لما قد يحدث لاحقاً من مستجدات، لا أتوقع أن لدى إدارات الدولة، الآن، موقفاً جاهزاً تجاه الحزب، كما لا أعتقد أن أحداً من الحريصين على نجاح تجربة التحديث السياسي مع أقصاء الحزب الذي يحظى بحضور واضح في البرلمان. المؤكد أن تصحيح مسار الحزب أصبح ضرورة لاستمراره، كما أن بقاءه في ظل الوضع القائم الذي هو عليه سيجعل مهمة المتعاطفين معه، والمدافعين عنه صعبة، وبالتالي فإن أمام الحزب فرصة لاستدراك القادم (المصير ) المجهول، يمكن استثمار عطلة البرلمان خلال الأشهر الثلاثة القادمة لإنجاز ذلك، المخرج الوحيد أمامه هو الانفصال نهائيًا عن الجماعة المنحلة، وكشف الملفات العالقة والإفصاح عنها بشفافية، وتحمل تبعات ما حدث من أخطاء، ثم فتح صفحة جديدة، أما كيف؟ الإجابة لدى قيادات الحزب فقط.
عمون
منذ 8 دقائق
- عمون
ماذا يعني: «مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار»؟
صحيح، توقفت الحرب بين تل أبيب وطهران، لكن الحرب في المنطقة لم تتوقف، وربما تلد حروباً جديدة، الأخطر من الحروب العسكرية هو تسديد الفواتير السياسية التي تترتب عليها، لقد أصبح واضحاً ان قوة واحدة ( أمريكا ) هي المسيطرة بلا منافس؛ تحدد المصالح وتوزع الأدوار، وكيلها الحصري (إسرائيل) وجد فرصته التاريخية في تنفيذ مشروعه الكبير، وفرض هيمنته على المنطقة. في أقل من عامين، كسرت تل أبيب جدران المقاومة التي كانت تحاصرها، ثم ذهبت إلى المركز الذي استخدم المقاومة في لعبة الصراع معها فحيدته تماما، الآن نحن أمام واقع جديد، عنوانه تصفية القضية الفلسطينية، ثم إعادة ترسيم خرائط المنطقة بما يتناسب مع هذه التصفية، ردود الفعل لمعظم الأطراف، بتقديري، ستظل محصورة في مسار واحد : البحث عن النجاة، وإبرام الصفقات، وتجنب الصدام، تماماً كما فعلت إيران حين خلعت نفسها من القضية الفلسطينية في مفاوضات وقف الحرب، وآثرت الركوب على دفة السلامة الوطنية، حيث إيران أولا، وأخيراً. واقع مؤلم، بالتأكيد، لكنه حصاد مفهوم لعقود طويلة من الصراع على هذه المنطقة وفي داخلها أيضاً، جردة حسابات أخطائنا -كعرب - طويلة، لا يمكن اليوم أن نهرب من الاعتراف بما فعلناه بأنفسنا، وما فعله الآخرون بنا، أي محاولة إنكار للواقع، أو اندفاع لمواجهته بالانفعال، أو خطأ في تقدير الحسابات، ستعيدنا إلى الوراء، لا يوجد لدي وصفة للمواجهة، لكن لدي أمل ورجاء أن نخرج من هذه المرحلة بأقل ما يمكن من خسائر. ماذا عن بلدنا واستحقاقات المرحلة القادمة؟ ما جرى خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بالحرب بين إيران وإسرائيل أعاد إلى ذاكرتي ما قاله الملك أثناء لقائه مع ترامب ( شباط 2025 ) « سأضع مصلحة بلدي فوق كل اعتبار «، هذه الجملة السياسية الواضحة والمكثفة هي الإجابة الوحيدة التي تصلح أن تكون عنواناً لحركة الدولة والمجتمع في الأيام القادمة، أعرف تماما، أمامنا فواتير سياسية مطلوب دفعها، أعرف، أيضاً، تمكنا من إدارة الأزمات الكبيرة التي فجرتها هذه الحرب الطويلة، وتجاوزناها بأقل الخسارات، أعرف، ثالثاً، أننا أقوياء، كما قال رئيس الوزراء، أمس، في السلط، لكن أكيد نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. "مصلحة الأردن فوق كل اعتبار" تعني أن نبدأ على الفور بإنشاء شبكة «ردع وطني «، هدفها تحصين بلدنا، اقتصادياً وسياسياً، ثقافيا وأمنياً، ثم شد الأحزمة السياسية وتفعيل الحساسات الوطنية وفتح اللواقط بين إدارات الدولة والمجتمع، أي محاولة لاختراق جبهتنا الداخلية يجب أن توضع في باب الجريمة، أي خطاب يستهدف إضعاف الدولة أو استفزاز الأردنيين يجب أن يواجه بالحزم، أي مسؤول ترتجف يداه ويختنق صوته عند القيام بواجبه يجب أن يحاسب، أي اصطفاف خارج السياق الوطني، أو عبث بوعي الأردنيين وحقوقهم، أو استقواء على منظومة العدالة الوطنية بينهم، يجب أن يدرج على قائمة الإخلال بالشرف الوطني.
أخبارنا
منذ 8 دقائق
- أخبارنا
ولي العهد عن مشـروع قمـر صناعـي أردني: إنجاز بأيدي شبابنا
أعاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، نشر مقطع فيديو لأول مشروع قمر صناعي أردني. وعلّق سموه عبر حسابه في «إنستغرام» أمس الأربعاء، «إنجاز أردني بأيدي شبابنا المبدع والريادي.. تحية فخر وتقدير للفريق القائم على المشروع».
