عضو الاحتياطي الفيدرالي: التصنيفات السرية للبنوك الكبرى سيتم معالجتها
وقالت بومان اليوم الجمعة في تصريحات معدة سلفا لحدث مركز بساروس للأسواق المالية والسياسات في كلية ماكدونو للأعمال بجامعة جورج تاون إن بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي تظهر أن ثلثي أكبر البنوك الأمريكية حصلت على تصنيف غير مرضي في النصف الأول من عام 2024، على الرغم من أن معظمها استوفت جميع توقعات الإشراف على رأس المال والسيولة.
تابعت: "هذا التفاوت الغريب بين الوضع المالي والتصنيفات الإشرافية يتطلب مراجعة دقيقة وتعديلات مناسبة لنهجنا الحالي. ففي ظل الإطار الحالي لتصنيفات البنوك الكبرى، قد يؤدي تصنيف مكون واحد إلى اعتبار الشركة "غير جيدة الإدارة"، مما أدى إلى تفاقم التفاوت بين الوضع المالي الجيد والوضع المالي الجيد".
قالت بومان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقترح تعديلات على إطار تصنيف البنوك الكبيرة. وأضافت أن هذه التعديلات "ستُصمم لتؤدي إلى نهج أكثر عقلانية لتحديد مدى كفاءة إدارة الشركة، دون التركيز بشكل غير متناسب على عنصر واحد من عناصر الإطار لشركة أثبتت مرونتها في ظل مجموعة من الظروف والضغوط".
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع تعيين بومان نائبةً لرئيس هيئة الإشراف، وكان من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية قريبًا. ويشير صعودها الوشيك إلى تحوّل نحو تخفيف القيود التنظيمية في عهد الرئيس دونالد ترامب .
بومان، وهي مصرفية من الجيل الخامس وتنتمي للحزب الجمهوري، شددت على ضرورة وجود رقابة أكثر "دقة" على المُقرضين . ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتمتع بعلاقة أوثق مع القطاع المصرفي مقارنةً بعلاقة سلفها، مايكل بار ، الذي سعى إلى تشديد القواعد المصرفية. استقال بار من منصبه في فبراير، مع بقائه حاكمًا، لتجنب نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترامب.
تعهدت بومان بالفعل بتعزيز مسار الابتكار في النظام المصرفي وزيادة شفافية الرقابة والمساءلة. وانتقدت أوجه القصور في الرقابة المصرفية، وقالت إن الإطار التنظيمي أصبح معقدًا للغاية.
انتقدت بومان خطةً تُلزم أكبر البنوك المُقرضة في البلاد برفع رأس مالها بشكلٍ كبيرٍ تحسبًا للخسائر المُحتملة والأزمة المالية. وكان من المُتوقع على نطاقٍ واسع أن يُؤيد بومان تخفيف متطلبات رأس مال البنوك المُقترح بشكلٍ كبير، والذي كُشف عنه أولًا عام ٢٠٢٣. وكانت الخطة الأصلية ستُرفع متطلبات رأس مال أكبر البنوك الأمريكية بنسبة ١٩٪. وقد تراجع الاحتياطي الفيدرالي عنها بعد مُعارضةٍ شديدةٍ من قِبَل القطاع المصرفي.
وقالت أيضًا إنها تعمل مع جهات تنظيمية أخرى تابعة لترامب بشأن التغييرات المحتملة لقاعدة أخرى لرأس المال - ما يسمى بنسبة الرفع المالي التكميلية - والتي قيدت تداول البنوك في سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة 29 تريليون دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 22 دقائق
- الشرق السعودية
جابارد: إدارة أوباما روجت لمعلومات كاذبة بشأن روسيا وترمب
رفعت مديرة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة تولسي جابارد، الأربعاء، السرية عن تقرير سابق لمجلس النواب يتضمن أدلة جديدة تزعم أن الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي باراك أوباما وكبار مساعديه "تآمروا لتقويض" فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات عام 2016. يتناول التقرير، المؤلف من 44 صفحة، مراجعة أجراها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وذلك بناءً على تكليف صدر عقب فوز ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016. واتهمت جابارد إدارة أوباما بـ"ترويج رواية مختلقة" مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وذلك بعد أن اتهم ترمب سلفه أوباما بأنه "العقل المدبر" لتحقيقات سابقة بشأن ما إذا كانت حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأت مع روسيا خلال تلك الانتخابات. ووصف الديمقراطيون في الكونجرس نشر هذه الوثائق، بأنه "تصرف متهور هدفه إرضاء ترمب"، زاعمين أن المراجعة التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب تشوبها "عيوب جوهرية"، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية. وقالت جابارد في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن "الحقائق الصادمة التي نكشف عنها اليوم يجب أن تُثير قلق كل أميركي، فالمسألة لا تتعلق بالحزب الديمقراطي أو الجمهوري، بل بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً". وذكرت أن "هناك أدلة دامغة تُبيّن كيف أن الرئيس السابق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي وجّهوا بإعداد تقييم استخباراتي داخل مجتمع الاستخبارات، كانوا يعلمون أنه كاذب". وأضافت: "لقد علموا أنه سيُعزز رواية مختلقة مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لمساعدة دونالد ترمب على الفوز، وقاموا ببيع هذه الرواية للشعب الأميركي وكأنها حقيقة". "معلومات مضللة" وأشارت جابارد، إلى أن "تقرير مجلس النواب تناول بالتفصيل المعلومات التي كانت بحوزة روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيلاري كلينتون، والتي تضمنت أعمالاً إجرامية محتملة، مثل اجتماعات سرية مع عدد من المنظمات الدينية الأميركية المعروفة". ولفتت إلى أن "مسؤولين في وزارة الخارجية عرضوا زيادات كبيرة في التمويل المقدم من الوزارة لتلك الجهات مقابل دعم حملة كلينتون الانتخابية للرئاسة". وزعمت مديرة الاستخبارات الوطنية، أن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA حينها جون برينان ومجتمع الاستخبارات قدما وصفاً مضللاً للمعلومات الاستخباراتية، واعتمدوا على مصادر مشكوك فيها وضعيفة الجودة لبناء رواية زائفة ومُختلقة، تزعم أن بوتين يفضل فوز ترمب". وأضافت أن برينان ومجتمع الاستخبارات "ضللوا المشرعين الأميركيين" من خلال اعتمادهم على ملف (ستيل) في تقييم نوايا روسيا المزعومة، رغم علمهم المسبق بأن الملف لا يحمل أي قيمة استخباراتية بعد ثبوت زيف محتواه. ويُقصد بملف (ستيل) تقريراً أعده ضابط استخبارات بريطاني سابق يُدعى كريستوفر ستيل، اتّهم فيه روسيا بالتدخل في انتخابات 2016 لصالح دونالد ترمب. واعتبرت جابارد، أن "مجتمع الاستخبارات استبعد معلومات استخباراتية مهمة، وتجاهل أو اقتبس بشكل انتقائي من مصادر موثوقة تناقض الاستنتاجات الرئيسية للتقييم الاستخباراتي بشأن الدعم المزعوم من بوتين لترمب". وأشارت إلى أنه "لو تم تضمين تلك المعلومات، لكانت كافية لكشف أن ادعاء تقييم مجتمع الاستخبارات غير معقول، إن لم يكن سخيفاً". ولفتت إلى أن التقييم الاستخباراتي استبعد معلومات موثوقة المصدر، من بينها تقارير تشير إلى أن بعض مسؤولي الاستخبارات الروسية كانوا يفضلون فوز هيلاري كلينتون. وأضافت أن هناك تقديرات أخرى رأت أن كلاً من ترمب وكلينتون لن يحترما مصالح روسيا، وهو ما ورد في وثائق مكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي نُشرت الجمعة. وخلصت عدة تقارير صادرة عن مجتمع الاستخبارات خلال الأشهر التي سبقت انتخابات نوفمبر 2016، إلى أن "روسيا ليس لديها النية ولا القدرة على التأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية"، بحسب جاباراد. وتابعت: "كشف تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي نُشر اليوم (الأربعاء)، أن على عكس التحليلات الروتينية لمجتمع الاستخبارات، فإن التقييم الاستخباراتي الذي أُعد في يناير 2017 كان منتجاً بارزاً وعالي المستوى أمر به الرئيس أوباما شخصياً". وأصدر أوباما توجيهاً لـ"رؤساء وكالات مجتمع الاستخبارات لإعداد تقييم استخباراتي"، وفقاً لجاباراد التي أشارت إلى أنه "حصر العملية بـ5 محللين فقط، استخدموا مسودة رئيسية واحدة، وهذا الإجراء لا يحدث في السياق الطبيعي لإعداد تقييم استخباراتي يمثل وجهات نظر مختلف وكالات الاستخبارات". وذكرت أن "هذا التقييم خضع لتوجيهات استثنائية ومباشرة من الرئيس وكبار المعينين السياسيين، وعلى وجه الخصوص مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان". وأشارت إلى أن "تقرير الرقابة الصادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يكشف أن برينان أمر في 9 ديسمبر 2016 بنشر تقارير دون المستوى المطلوب حول أنشطة روسيا، كانت قد حُجبت سابقاً من التقييمات السابقة لأن المعلومات اعتُبرت غير مستوفية لمعايير النشر المتعارف عليها منذ زمن طويل". وترى أن "بعض هذه المعلومات، التي استخدمت لاحقاً في التقييم الاستخباراتي بأمر من أوباما، كانت غامضة أو صادرة من مصادر غير معروفة، رغم اعتراض ضباط مخضرمين في وكالة الاستخبارات المركزية على استخدامها". وكشف تقرير لجنة الرقابة، أن "برينان تجاهل اعتراضات ضباط كبار في الوكالة قالوا بوضوح: لا نمتلك معلومات مباشرة تفيد بأن بوتين أراد أن يُنتخب ترمب"، وفقاً جابارد. "تعزيز فرص انتخاب ترمب" ونُشر التقييم الاستخباراتي في 6 يناير 2017، وورد فيه: "نُقيّم أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى تعزيز فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترمب، متى ما كان ذلك ممكناً، من خلال تقويض كلينتون، ومقارنتها به بشكل سلبي علنياً". وأعربت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، عن "ثقة عالية في هذا الاستنتاج، بينما أبدت وكالة الأمن القومي NSA ثقة متوسطة". واعتبرت جابارد خلال المؤتمر الصحافي، أن "التقرير الذي نُشر اليوم (الأربعاء) يُظهر أن التقييم الاستخباراتي لم يستند إلى أي تقرير مباشر يُفيد بأن بوتين كان يريد بالفعل فوز ترمب، بل العكس هو الصحيح". وأضافت: "فيما يتعلق بملف ستيل، أصبح من المؤكد الآن أن أحد الوثائق التي استخدمتها إدارة أوباما في إعداد التقييم الاستخباراتي الصادر في يناير 2017 لم يكن سوى الملف غير المؤكد المعروف باسم ملف ستيل". واستعرضت جابارد أبرز النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الاستخبارات، والتي حققت في الادعاءات التي وردت في تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر بأمر من الرئيس أوباما، والمنشور في يناير 2017. وجاء فيه، وفقاً للمسؤولة الأميركية، أن "المصالح الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص انتخابات 2016 كانت تتمثل في تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية الأميركية، لا دعم مرشح معين". ويُظهر التقرير، أن "بوتين امتنع عن تسريب معلومات محرجة تخص هيلاري كلينتون قبل الانتخابات، وكان يخطط لنشرها بعد الانتخابات، بهدف إضعاف ما كانت تراه موسكو رئاسة كلينتون الحتمية"، بحسب جاباراد
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
استقرار أسعار النفط والتركيز ينصب على المحادثات التجارية
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر عند التسوية الأربعاء فيما يعكف المستثمرون على تقييم تطورات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد توصل الرئيس دونالد ترمب إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.12% إلى 68.51 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.09% إلى 65.25 دولار للبرميل. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اليوم إنهم يتجهون نحو إبرام اتفاق تجاري مع واشنطن من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية واسعة النطاق نسبتها 15% على بضائع الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة، متجنبين بذلك فرض رسوم أعلى تبلغ 30% من المنتظر تطبيقها من أول أغسطس. وقال رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس"، أندرو ليبو، "قد يكون الاتفاق التجاري مع اليابان نموذجا للاتفاقات التجارية مع الدول الأخرى". مضيفا "من ناحية أخرى، لا تزال السوق قلقة بشأن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي والصين". وتعتزم المفوضية الأوروبية الرد برسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) على أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. ومن المتوقع إجراء تصويت غدا الخميس، إلا أنه لن تفرض أي إجراءات حتى السابع من أغسطس. وخسر الخامان القياسيان نحو 1% في الجلسة السابقة بعدما قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 3.2 مليون برميل إلى 419 مليونا، مقارنةً بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.6 مليون برميل. وفي مؤشر قد يدعم صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأمريكي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة رقم 18 للعقوبات على روسيا، والتي أدت لخفض سقف سعر الخام الروسي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
التجارة العالمية تحت ضغط الجغرافيا السياسية
تشهد التجارة العالمية في الوقت الحالي واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ عقود، نتيجة لتنامي التوترات الجيوسياسية وتزايد النزعات الحمائية التي باتت تعيد تشكيل خريطة العلاقات الاقتصادية بين الدول. هذه التحديات لا تقتصر على الرسوم الجمركية أو السياسات التجارية التقليدية، بل تشمل أيضاً صراعات النفوذ السياسي، والأزمات الإقليمية، والتغيّرات في سلاسل الإمداد العالمية. وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حققت التجارة العالمية نمواً محدوداً في النصف الأول من 2025، بمعدل يراوح بين 1.3%-2.1% فقط. هذا النمو الطفيف جاء نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وتزايد الطلب في الاقتصادات المتقدمة، في حين عانت العديد من الأسواق الناشئة من ضعف الصادرات وتباطؤ الإنتاج الصناعي، إضافة إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف. تعد التوترات بين الولايات المتحدة والعديد من دول العالم حول الرسوم الجمركية من أبرز العوامل التي قادت إلى حالة عدم اليقين في التجارة العالمية. فالمحادثات التجارية تشهد صعوبة متزايدة بسبب إعادة التفاوض على الرسوم الجمركية، والسياسات الصناعية، وحماية الملكية الفكرية. هذه التوترات دفعت العديد من الشركات العالمية إلى إعادة النظر في مواقع مصانعها وسلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل الاعتماد على طرف واحد. اليوم تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الآسيوية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة. هذا التوجه يعزز فرص إقامة شراكات جديدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ شهدنا مؤخراً رغبة الاتحاد الأوروبي خلق شراكات إستراتيجية مع دول الخليج. في ذات الوقت هذه التوجهات تضع الأسواق الناشئة أمام منافسة أكبر مع اقتصادات أكثر تقدّماً. بالنسبة للأسواق الناشئة، تشكّل هذه التغيّرات تحدّياً مزدوجاً يتمثل في تراجع الطلب العالمي على صادراتها، وتزايد الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة هذا بدوره انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. رغم هذه التحديات والظروف، إلا أن هناك بعض الفرص الإستراتيجية. فالتوجه المتسارع نحو تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية وإعادة توطين الصناعات الكبرى أصبح خياراً مهماً للدول الطامحة للاستقلال الاقتصادي. هذا التوجه لا يهدف فقط إلى الحد من المخاطر الجيوسياسية، بل أيضاً إلى دعم القطاعات المحلية وخلق المزيد من فرص العمل. كما أن التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية تشهد نمواً متسارعاً، إذ ساهم التحول الرقمي العالمي في خلق قنوات بديلة للتجارة التقليدية، ما يسمح للشركات بالتوسع والوصول إلى أسواق جديدة دون الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد التقليدية. في ضوء هذه التغيّرات، من المتوقع أن تمر التجارة العالمية بمرحلة إعادة هيكلة عميقة خلال السنوات المقبلة. هذا يتطلب من الحكومات والقطاع الخاص تطوير إستراتيجيات جديدة للتكيّف مع الأوضاع المتغيّرة، مثل تنويع الشركاء التجاريين، الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز السياسات الداعمة للصناعات المحلية. في الختام، يمكن القول إن التجارة العالمية لم تعد مجرد حركة تبادل للسلع والخدمات، بل أصبحت أداة سياسية وإستراتيجية بيد القوى الكبرى. هذا الواقع يفرض على الدول والشركات تبني رؤى طويلة الأمد؛ لضمان استقرار تدفقات التجارة العالمية، وتحقيق مرونة اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات المستقبلية. أخبار ذات صلة
