أحدث الأخبار مع #الإشراف
الرياض
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- الرياض
«الإسلامية» تُنفذ زيارات رقابية في الزلفي ونجران
نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الزلفي، خلال الفترة من 29 ذو القعدة حتى 28 ذو الحجة 1446هـ، 2711 زيارة وجولة إشرافية ورقابية على الجوامع والمساجد في المحافظة، ضمن خطط المتابعة والتطوير المستمرة التي تنفذها الوزارة للارتقاء بخدمات المساجد. وشملت الجولات أعمالاً إشرافية وميدانية متعددة، شارك فيها (38) مراقبًا ومراقبة، وثلاثة مشرفين، إضافةً إلى فرق فنية من مشرفي الصيانة، وتمثلت نتائج الجولات على النحو التالي؛ (189) زيارة إشرافية على المساجد، (1938) جولة مسح ميداني للتأكد من عدم وجود تعديات على المساجد ومرافقها، (148) جولة مخصصة لرصد التعديات والملاحظات الإنشائية، (109) جولات ميدانية لمتابعة الشكاوى ومعالجة الملاحظات الواردة، (158) جولة إشرافية مخصصة للجوامع، (129) جولة رقابية نفذت خارج أوقات الصلاة. ويأتي تنفيذ هذه الجولات والزيارات في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على متابعة أوضاع المساجد ميدانياً، وضمان نظافتها وجاهزيتها التامة لأداء المصلين عباداتهم بكل راحة وخشوع، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بما يحقق معايير الجودة والسلامة. من جهةٍ أخرى واصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران تنفيذ جولاته الرقابية الميدانية على جوامع ومساجد المنطقة والمحافظات التابعة لها، ضمن خطته الرامية إلى تهيئة بيوت الله وصيانتها بشكل دائم لتكون في أتمّ الجاهزية لاستقبال المصلين. وشهد شهر ذي الحجة 1446هـ تنفيذ 1393 جولة رقابية شملت مساجد وجوامع المنطقة، قام بها المراقبون والمراقبات، لمتابعة مستوى الصيانة والنظافة ومصليات الرجال والنساء، وسلامة الأجهزة والإنارة وأنظمة التكييف، وضمان استمرارية تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير. وتضمنت المهام متابعة التزام الأئمة والمؤذنين بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة، ورفع تقارير دورية عن حالة المساجد واحتياجاتها، بهدف سرعة الاستجابة ومعالجة أي ملاحظات فنية أو تشغيلية. وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الوزارة في تحقيق رسالتها السامية في العناية ببيوت الله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتوفير بيئة إيمانية مريحة وخاشعة للمصلين، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تهيئة المساجد ورفع مستوى العناية بها في جميع مناطق المملكة.
عكاظ
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
فرنسا تحذر: علينا ضبط الإنفاق.. أو وصاية صندوق النقد
حذّرت وزيرة الميزانية الفرنسية أميلي دو مونتشالان، في تصريحات لها أمس (الثلاثاء)، من مواجهة خطر الخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أوروبية، مؤكدة أن فرنسا يجب أن تُعيد ترتيب أوضاعها المالية. وقالت مونتشالان في مقابلة مع إذاعة «RTL»: «علينا اليوم أن نُعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابة عنا». وحول ما إذا كانت فرنسا مهددة بالإشراف من صندوق النقد، أضافت: «هناك خطر حقيقي من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، ودائنينا». ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الكشف في شهر يوليو القادم عن مقترحات تهدف للسيطرة على المالية العامة، في محاولة لفرض تقشف بقيمة 40 مليار يورو (45.62 مليار دولار) في عام 2026. وتُعد فرنسا من الدول التي لطالما خالفت قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق، وهي حالياً صاحبة أكبر عجز في القطاع العام داخل منطقة اليورو، إذ يُقدّر العجز بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وفي شهر أبريل الماضي، قالت مونتشالان: «إن باريس قررت تجميد 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب». وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8% في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعباً. وقالت مونتشالان: «مثلما تخصص الأسرة أموالاً للأيام العصيبة القادمة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا 5 مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه». أخبار ذات صلة
مباشر
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"الفيدرالي" الأمريكي يراجع قواعد الرقابة المصرفية لتخفيف الأعباء عن البنوك
مباشر: أعلنت ميشيل بومان، المسؤولة الجديدة عن الرقابة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن مشروع شامل لإعادة النظر في السياسات والقواعد الرقابية التي تُطبَّق على البنوك، مشيرة إلى أنها أصبحت مرهقة وغير ضرورية في كثير من الحالات. وتأتي هذه التصريحات في أول ظهور رسمي لها منذ تعيينها في منصب نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، وهو أعلى منصب رقابي في البنك المركزي الأمريكي. وأكدت بومان أن الاحتياطي الفيدرالي بصدد إطلاق عدد من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإشراف المصرفي وتخفيف متطلباته، خاصة في الجوانب التي طالما شكت منها المؤسسات المصرفية الكبرى. وأوضحت أن البنك المركزي سيعيد النظر في كيفية صياغة ومتابعة القواعد، لا سيما فيما يخص أكبر البنوك وأكثرها تعقيدًا. وقالت إن الهدف من هذه التغييرات ليس منع انهيار البنوك بالكامل أو القضاء على المخاطر، وإنما ضمان أن تكون هذه المؤسسات "آمنة للانهيار"، بحيث يمكن السماح بانهيارها من دون تهديد استقرار النظام المصرفي ككل. وأشارت بومان إلى أن من بين الخطوات المزمع اتخاذها مراجعة التصنيفات التي يمنحها الفيدرالي للبنوك الكبرى، والتي أظهرت مؤخرًا تناقضات، حيث حصل نحو ثلثي البنوك الكبيرة على تقييمات غير مرضية رغم استيفائها لجميع متطلبات رأس المال والسيولة. وأكدت أن النظام الحالي يتطلب نهجًا أكثر عقلانية، يتضمن تقليل الاعتماد على بعض التصنيفات الذاتية إذا ثبتت مرونة البنوك المعنية. كما تعهدت بمراجعة إطار التصنيفات الذي يُطبّق على البنوك الأصغر لضمان تركيزه على المخاطر المادية الفعلية، بدلاً من أن يتأثر بأحكام إشرافية مبالغ فيها. وشددت على ضرورة تقييم هذا الإطار بطريقة تضمن تمايزًا بين المؤسسات المصرفية بناءً على خصائصها الفردية. وفيما يتعلق بالمراجعات الأفقية، وهي تلك التي تُجرى على مجموعة من البنوك لمراقبة جانب معين من الأداء، عبّرت بومان عن قلقها من أن هذه المراجعات قد تفرض مقارنات غير منصفة، وتتجاهل الفروقات بين البنوك المختلفة، داعية إلى إعادة تقييم هذا النهج من أجل تعزيز الشفافية والعدالة. كما كشفت بومان عن استعداد الفيدرالي لإجراء مراجعة شاملة لقواعد رأس المال والاحتياطي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرافعة المالية. وتوقعت أن يقترح المنظمون المصرفيون قريبًا تعديلات تتماشى مع مطالب البنوك التي ترى أن القواعد الحالية تجبرها على الاحتفاظ برأسمال مقابل أصول ذات مخاطر منخفضة للغاية مثل سندات الخزانة الأمريكية. واعتبرت بومان أن هذه التغييرات ضرورية لإصلاح خلل قديم في المنظومة الرقابية، مشيرة إلى أن بعض المتطلبات الرقابية تحولت من أدوات دعم إلى قيود صارمة تُكبّل عمل البنوك دون مبرر حقيقي. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مباشر
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
عضو الاحتياطي الفيدرالي: التصنيفات السرية للبنوك الكبرى سيتم معالجتها
مباشر- كشفت ميشيل بومان ، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشؤون الإشراف، أن البنك المركزي سوف يعالج قريبا "التناقض الغريب" بين التصنيفات السرية للبنوك الكبرى والظروف المالية للمقرضين. وقالت بومان اليوم الجمعة في تصريحات معدة سلفا لحدث مركز بساروس للأسواق المالية والسياسات في كلية ماكدونو للأعمال بجامعة جورج تاون إن بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي تظهر أن ثلثي أكبر البنوك الأمريكية حصلت على تصنيف غير مرضي في النصف الأول من عام 2024، على الرغم من أن معظمها استوفت جميع توقعات الإشراف على رأس المال والسيولة. تابعت: "هذا التفاوت الغريب بين الوضع المالي والتصنيفات الإشرافية يتطلب مراجعة دقيقة وتعديلات مناسبة لنهجنا الحالي. ففي ظل الإطار الحالي لتصنيفات البنوك الكبرى، قد يؤدي تصنيف مكون واحد إلى اعتبار الشركة "غير جيدة الإدارة"، مما أدى إلى تفاقم التفاوت بين الوضع المالي الجيد والوضع المالي الجيد". قالت بومان إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقترح تعديلات على إطار تصنيف البنوك الكبيرة. وأضافت أن هذه التعديلات "ستُصمم لتؤدي إلى نهج أكثر عقلانية لتحديد مدى كفاءة إدارة الشركة، دون التركيز بشكل غير متناسب على عنصر واحد من عناصر الإطار لشركة أثبتت مرونتها في ظل مجموعة من الظروف والضغوط". أكد مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع تعيين بومان نائبةً لرئيس هيئة الإشراف، وكان من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية قريبًا. ويشير صعودها الوشيك إلى تحوّل نحو تخفيف القيود التنظيمية في عهد الرئيس دونالد ترامب . بومان، وهي مصرفية من الجيل الخامس وتنتمي للحزب الجمهوري، شددت على ضرورة وجود رقابة أكثر "دقة" على المُقرضين . ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتمتع بعلاقة أوثق مع القطاع المصرفي مقارنةً بعلاقة سلفها، مايكل بار ، الذي سعى إلى تشديد القواعد المصرفية. استقال بار من منصبه في فبراير، مع بقائه حاكمًا، لتجنب نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترامب. تعهدت بومان بالفعل بتعزيز مسار الابتكار في النظام المصرفي وزيادة شفافية الرقابة والمساءلة. وانتقدت أوجه القصور في الرقابة المصرفية، وقالت إن الإطار التنظيمي أصبح معقدًا للغاية. انتقدت بومان خطةً تُلزم أكبر البنوك المُقرضة في البلاد برفع رأس مالها بشكلٍ كبيرٍ تحسبًا للخسائر المُحتملة والأزمة المالية. وكان من المُتوقع على نطاقٍ واسع أن يُؤيد بومان تخفيف متطلبات رأس مال البنوك المُقترح بشكلٍ كبير، والذي كُشف عنه أولًا عام ٢٠٢٣. وكانت الخطة الأصلية ستُرفع متطلبات رأس مال أكبر البنوك الأمريكية بنسبة ١٩٪. وقد تراجع الاحتياطي الفيدرالي عنها بعد مُعارضةٍ شديدةٍ من قِبَل القطاع المصرفي. وقالت أيضًا إنها تعمل مع جهات تنظيمية أخرى تابعة لترامب بشأن التغييرات المحتملة لقاعدة أخرى لرأس المال - ما يسمى بنسبة الرفع المالي التكميلية - والتي قيدت تداول البنوك في سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغة 29 تريليون دولار.
البيان
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
ورشة تعريفية حول قانون دور العبادة لتعزيز قيم التسامح
بالإضافة إلى آلية الترخيص الجديدة وفقاً لمتطلبات القانون، وألقت الورشة الضوء على دور الجهات المُرخصة، فيما يخص الإشراف والرقابة عليها، بالإضافة إلى تعريفهم بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في القانون، التي تسري على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
