محاولات تهريب الأموال عبر مطار بيروت مستمرة رغم الرقابة
تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت.
وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق».
وفي 28 فبراير (شباط) الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد.
ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير».
وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية».
وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن».
ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة.
وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)».
وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً».
لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) الماضي».
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد».
ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
خمسة موقوفين بقضية ضبط ملايين الدولارات في المطار
"ليبانون ديبايت" قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ختم التحقيق الاولي الذي اجراه مكتب مكافحة الجرائم المالية في قضية ضبط ما يقارب مبلغ 8 ملايين دولار في مطار بيروت يوم السبت الماضي. وعلم" ليبانون ديبايت" ان الحجار احال الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الصلاحية، طالبا الادعاء على خمسة موقوفين في الملف ، بشبهة تبييض الاموال. والموقوفون جميعهم من اللبنانيين وهم ثلاثة من ناقلي الحقائب ،احدهم آت من اسطنبول والآخران من كينشاسا على متن الخطوط الجوية الاثيوبية، فضلا عن توقيف المستلم في المطار والشخص الذي قال عنه الاخير انه كان سيسلمه الحقائب خارج حرم المطار. ولا يزال المبلغ مصادرا بإشارة من القاضي الحجار، الى جانب المليوني دولار ونصف المليون التي تم ضبطها سابقا في المطار، ولم يسلمها القضاء ، رغم ان المحلس الاسلامي الشيعي الاعلى سبق ان تقدم بكتب الى القضاء يفيد فيها بان الاموال عائدة له.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
آبي أحمد يعلن اكتمال سد النهضة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "إنجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل، وقال إن تدشينه سيكون في سبتمبر/أيلول المقبل داعيا مصر والسودان وشعوب حوض النيل للمشاركة في الاحتفال "بهذه المحطة التاريخية". وشدد آبي أحمد خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي، في جلسة خاصة للإجابة عن أسئلة النواب عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، على أن بناء سد النهضة لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي في مصر. وأكد آبي أحمد انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف تحقيق التنمية المشتركة وضمان مصالح جميع الأطراف. وقال أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا، ونحن نستعد لتدشينه رسميا". ووجه حديثه إلى دولتي الممر والمصب قائلا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة". وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي "هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك"، مبديا استعداد بلاده "لمواصلة الحوار مع الجانب المصري". واختتم تصريحه بالقول "سنوجه دعوة رسمية من على منصة البرلمان لإخواننا في مصر للمشاركة في احتفال الافتتاح عندما يحين أيلول المقبل وتنتهي الأمطار"، مؤكدًا أن المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع. وبدأت إثيوبيا في شباط 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار والواقع في شمال غربي البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان. وعند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الطاقة وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي. واحتج السودان ومصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.
الشرق الجزائرية
منذ ساعة واحدة
- الشرق الجزائرية
ماذا يجري على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا؟؟!!
كتب عوني الكعكي: لا يمر يوم واحد إلاّ وهناك أخبار تقول إنّ الجبهة الشرقية، أي على الحدود بين لبنان وسوريا من الناحية الشرقية، هناك توتّر واستعدادات عسكرية حيث توجد قوات من «القاعدة» وقوات من الدول الإرهابية الإسلامية يستعدّون لاحتلال لبنان والانتقام من حزب الله، خصوصاً أنّ الحزب كان له دور عسكري غير مشرّف بقتل المواطنين السوريين لمصلحة بقاء نظام بشار الأسد الرئيس الهارب. السؤال هو: هل هذه هي الحقيقة؟ وإذا كانت أخباراً كاذبة، فما هي الحقيقة؟ بكل بساطة، التهريب أو عمليات التهريب بين لبنان وسوريا عمرها لها تاريخ قديم. والسبب بكل بساطة أن النظام السوري كان يمنع استيراد الكثير من المواد الغذائية والمواد الخام مثل بلاط الرخام والأدوات الصحّية، بالإضافة الى وسائل التبريد والأفران والمواد الكهربائية كافة. لذلك نشطت هذه التجارة، وهناك منطقة على الحدود اسمها «صحنايا» القريبة من الزبداني تستطيع أن تشتري منها كل هذه الممنوعات. في الحرب الأهلية حين رفع الرئيس الهارب بشار الأسد شعار الإرهاب بينما هو في الحقيقة يريد أن يبقى على كرسي الرئاسة، ولا يريد أن يلبّي مطالب الشعب بالنسبة للتغيير من حيث إعطاء رخص لإصدار مجلات وصحف وإنشاء تلفزيونات وتأسيس أحزاب… باختصار، كانت المطالبة بإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية وإعطاء المواطن حق في إبداء رأيه بحرّية ممنوعة تماماً.. طبعاً هذا الموضوع لم يناسب النظام السابق إذ يريد أن يحكم ويفعل ما يشاء من دون رقيب أو حسيب. لذلك أصبحت الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا أماكن للحروب، والجميع يعلم ماذا جرى. بالإضافة الى عمليات التهريب.. دخل عامل جديد هو تجارة المخدرات وأهمها الكبتاغون حيث نشأت عدّة معامل لهذه المادة بإشراف جماعة الرئيس الهارب ومعه الكثير من تجار المخدرات. العامل الثالث هو دخول حزب الله على الخط لدعم النظام في سوريا، حيث جرت معارك ذهب ضحيتها عدد كبير من السوريين ومن الحزب نفسه. أما اليوم فقد اختلفت الظروف واختلف الواقع.. حيث أن الجيش السوري ووزارة الداخلية ضبطت حدودها مع لبنان، ولم يعد يسمح للمهربين بأن يتنقلوا بحرّية. وهنا أتذكر في لقاء منذ فترة مع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى الذي تحدّث عن موضوع التهريب، وقال لنا إنّ هناك اجتماعات تجري بين قيادة الجيش اللبناني وقيادة الجيش السوري، وكل عملية عسكرية يتم قمعها، واجتماعات تجري بين الجيش اللبناني والجيش السوري. على كل حال، هذا ما جرى مع عقيد في الجيش السوري، فماذا قال: وسط ما يدور من أحاديث حول تجمّع جنود على الحدود السورية – اللبنانية، من جنسيات غير سورية، خصوصاً من دول إسلامية متطرّفة، بهدف غزو لبنان للتخلص من بعض المراكز التي يسيطر عليها حزب الله في الهرمل والقاع وغيرهما، لإبعاد الخطر عن سوريا خشية انتهاز الفرصة لاختراق النظام السوري القائم بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وفي لقاء مع ضابط سوري كبير هو العقيد عبدالمنعم ضاهر لسؤاله عما يدور من أحاديث بهذا الخصوص قال: «الذين يتواجدون على طول الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان وعلى مسافة 360 كيلومتراً هم عناصر من الدفاع والداخلية التابعتان للحكومة السورية. كل ما في الأمر أنّ هناك عمليات تهريب متواصلة على الحدود من قِبَل حزب الله اللبناني. كما أننا تمكنا من مصادرات كميات كبيرة من الصواريخ والمخدرات (الحشيش) التي يقوم بها الحزب». وتابع العميد ضاهر قائلاً: نحن في سوريا على تنسيق كبير وكامل مع الجيش اللبناني، ولا صحّة للإدعاءات بوجود مسلحين خارج وزارتي الدفاع والداخلية، وسوريا بالتأكيد تحترم سيادة لبنان، ولا تقبل أن تمسّ هذه السيادة بأي شكل من الأشكال. إنّ كل ما تريده سوريا، أن تحمي حدودها من تهريب المخدرات والأسلحة، ولا تريد أبداً التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. وأذكّر مرّة أخرى بأنّ الحدود في مناطق الهرمل والقاع وبعض المنافذ في البقاع تحوّلت الى طريق للمهرّبين والمنتفعين الذين يضمرون الشر للبنان وسوريا. وختم قائلاً: لا نفعل شيئاً إلا بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي نعتز به… ولكننا في المقابل لن نسكت على محاولات المتسللين والمنتفعين لإلحاق الأذى بسوريا ولبنان أيضاً. من هنا، أؤكد ما سبق وقلته في بداية حديثي، إنّ الحدود بين سوريا ولبنان لا يشرف عليها من الجانب السوري إلاّ القوى الشرعية التابعة للحكومة السورية. أما المهرّبون من لبنان فإننا على تواصل تام وتفاهم كامل مع إخوتنا في الجيش اللبناني الصديق كي نتعاون معاً لوقف التهريب والقضاء على المهرّبين.
