ماسك ليس الأول.. هؤلاء حاولوا أيضا كسر هيمنة الحزبين بأمريكا
فبعد انتهاء تحالفه السياسي مع الرئيس الأمريكي بشكل دراماتيكي، أعلن ماسك عن تأسيس "حزب أمريكا".
ولا تعد جهود ماسك الأولى من نوعها التي يحاول فيها رجل أعمال تحدي نظام الحزبين المهيمن لعقود على الحياة السياسية في الولايات المتحدة.
فخلال العقود الأخيرة، كان نظام الحزبين هدفًا لرجال أعمال أمريكيين، ومع ذلك لا يزال الحزبان الجمهوري والديمقراطي صامدين.
وسواء كان التحرك من خلال تشكيل حزب ثالث، أو إطلاق حملة رئاسية مستقلة، أو مزيج من الاثنين، قد يرغب ماسك في دراسة مسارات من سبقوه، وذلك وفقا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي الذي أشار إلى 3 تجارب سابقة.
أندرو يانغ
قبل دخوله معترك السياسة، كان أندرو يانغ رائد أعمال، حيث أطلق عددًا من المبادرات، بما في ذلك مبادرة "المغامرة من أجل أمريكا".
وفي عام 2020، ترشح يانغ للانتخابات التمهيدية الديمقراطية لاختيار مرشح الحزب للسباق الرئاسي، وكانت سياسته المميزة هي شكل من أشكال الدخل الأساسي الشامل الذي أطلق عليه اسم "عائد الحرية"، وحظي في ذلك الوقت بتأييد إيلون ماسك.
ولاحقًا، ترشح يانغ لمنصب عمدة مدينة نيويورك عام 2021 وحصل على المركز الرابع في الجولة الأولى من التصويت بنسبة تقارب 12%.
وبعد أشهر، أسس "حزب التقدم"، وهو حزب سياسي وسطي يُولي الأولوية للابتكار والإصلاح الانتخابي ورفض الاستقطاب.
وانضم عدد من المسؤولين المنتخبين على مستوى الولايات إلى الحزب الذي أيده العديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم السيناتور الجمهوري جون كورتيس من ولاية يوتا، والنائبة الديمقراطية أبريل ماكلين ديلاني من ولاية ماريلاند.
والآن، أعرب يانغ عن دعمه لجهود ماسك الناشئة لتشكيل حزب سياسي جديد، وكتب على منصة "إكس" يقول: "كل من يريد كسر الاحتكار الثنائي لديه الفكرة الصحيحة".
وقال في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية في يونيو/ حزيران الماضي، إنه تواصل مع ماسك بشأن توحيد جهودهما، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد.
وأضاف "لستُ مضطرًا للموافقة على قرارات الجميع السابقة لأوافق على أن المهمة الأساسية يجب أن تكون إعادة نظامنا السياسي إلى مكان يستجيب فيه فعليًا لآراء واحتياجات الشعب الأمريكي".
هوارد شولتز
الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاربكس، وفي عام 2019 درس الترشح للرئاسة كمرشح وسطي مستقل.
ورغم أنه كان منحازًا في ذلك الوقت للديمقراطيين في غالبية القضايا إلا أنه قال آنذاك إنه يخشى أن ينجرف الحزب بعيدًا نحو اليسار في الاقتصاد ودور الحكومة.
وفي أوائل عام 2019، أقرّ بوجود مشكلة حسابية، وكان الكثيرون قلقين من أن ترشحه سخصم من الدعم للمرشح الديمقراطي ويساعد في إعادة انتخاب ترامب.
وفي النهاية، قرر في سبتمبر/ أيلول 2019 عدم المضي قدمًا وكتب في رسالة إلى مؤيديه "لم يتزعزع إيماني بضرورة إصلاح نظامنا الحزبي الثنائي، لكنني توصلت إلى أن الترشح المستقل للبيت الأبيض ليس أفضل طريقة لخدمة بلدنا في هذا الوقت".
روس بيرو
روس بيرو، رجل الأعمال الملياردير من تكساس، ويعتبر أنجح مرشح رئاسي عن حزب ثالث في التاريخ الأمريكي الحديث.
ترشح في عامي 1992 و1996، على أساس برنامج شعبي يدعو إلى القضاء على عجز الميزانية، ومعارضة بعض اتفاقيات التجارة الحرة، وفرض حدود زمنية على مدة الرئاسة، والسعي إلى إصلاح تمويل الحملات الانتخابية.
وفي عام 1992، ترشح كمستقل، وحصل على ما يقارب 19% من الأصوات، في حين فاز المرشح الديمقراطي بيل كلينتون على الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب.
وفي عام 1996، ترشح عن "حزب الإصلاح" الذي أسسه في العام السابق لدعم حركته السياسية، لكنه لم يحصل في ذلك العام، إلا على 8,4% من الأصوات.
وبعد مسيرة بيرو السياسية، استمر حزب الإصلاح، وباعتباره مرشحا للحزب جيسي فينتورا في الانتخابات لمنصب حاكم ولاية مينيسوتا عام 1998.
كما أن ترامب نفسه فكر في الترشح لصالح الحزب في عام 2000.
aXA6IDgyLjI3LjIyNy4xMDMg
جزيرة ام اند امز
CH
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 40 دقائق
- البوابة
رئيس النواب الأمريكي: سياسات ترامب تعيد أمريكا إلى التعقل المالي
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن السياسات التي تبناها الرئيس دونالد ترامب ساعدت في إعادة الولايات المتحدة إلى طريق التعقل المالي، مشيرًا إلى أن هذه السياسات أسهمت بشكل كبير في تصحيح مسار الاقتصاد الأمريكي. كما أشار إلى أن فائض الميزانية الذي تحقق في يونيو 2025 كان بفضل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، مما ساهم في زيادة إيرادات الحكومة الفيدرالية وتحقيق توازن مالي لم يكن ممكنًا في ظل السياسات السابقة. وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي أن الولايات المتحدة حققت فائضًا في ميزانية يونيو لأول مرة منذ عام 2017، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الوضع المالي للبلاد بفضل السياسات الاقتصادية الأخيرة. وأكد رئيس مجلس النواب أن الحزب الجمهوري يعمل جاهدًا على تصحيح إخفاقات الديمقراطيين في التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، متعهدًا بالاستمرار في تحسين الوضع المالي للبلاد من خلال تبني سياسات مالية أكثر استدامة. ترامب يؤكد مجددًا أنه لن يقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا يوم الجمعة أنه ليس في خططته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وردًا على سؤال من شبكة CNN حول ما إذا كان يعتزم إقالته، بعد التصعيد الأخير في هجمات الإدارة الأمريكية على باول، قال ترامب من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: "لا، أعتقد أنه يقوم بعمل فظيع". وعندما كررت الشبكة سؤالها بشأن الإقالة، أجاب ترامب بإصرار: "لا". وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنه يجب خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية. هذا يكلف بلادنا الكثير من الأموال. يجب أن نكون في المركز الأول، لكننا لسنا كذلك، وهذا بسبب جيروم باول".
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
رئيس النواب الأمريكي: الولايات المتحدة تحقق فائضًا في ميزانية يونيو لأول مرة منذ 2017
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي أن الولايات المتحدة حققت فائضًا في ميزانية يونيو لأول مرة منذ عام 2017، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الوضع المالي للبلاد بفضل السياسات الاقتصادية الأخيرة. وأكد رئيس مجلس النواب أن الحزب الجمهوري يعمل جاهدًا على تصحيح إخفاقات الديمقراطيين في التعامل مع الاقتصاد الأمريكي، متعهدًا بالاستمرار في تحسين الوضع المالي للبلاد من خلال تبني سياسات مالية أكثر استدامة. ترامب يؤكد مجددًا أنه لن يقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددًا يوم الجمعة أنه ليس في خططته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وردًا على سؤال من شبكة CNN حول ما إذا كان يعتزم إقالته، بعد التصعيد الأخير في هجمات الإدارة الأمريكية على باول، قال ترامب من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: "لا، أعتقد أنه يقوم بعمل فظيع". وعندما كررت الشبكة سؤالها بشأن الإقالة، أجاب ترامب بإصرار: "لا". وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنه يجب خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية. هذا يكلف بلادنا الكثير من الأموال. يجب أن نكون في المركز الأول، لكننا لسنا كذلك، وهذا بسبب جيروم باول".
اخبار الصباح
منذ 3 ساعات
- اخبار الصباح
البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر. واللافت أن هذا التصنيف، يتزامن مع طرح الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي عرضه للنص أمام لجنة برلمانية، قال وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها. ويتضمن مشروع هذا النص أحكاما، من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ 'اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة'. كما تشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مثلما أوضحه السيد بوجمعة. كما يتضمن النص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. وفي السياق ذاته، يقترح نص القانون تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، حسب وزير العدل. أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر. وتولى الجزائر من خلال تعزيز ترسانتها القانونية، أهمية بالغة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية 'غافي' (GAFI) والخروج في أقرب الآجال من القائمة الرمادية التي وُضعت فيها منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تجنب تبعات القرار الأوروبي الأخير بوضع البلاد ضمن الدول ذات المخاطر العليا في هذا المجال. وكانت الجزائر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد أدرجت ضمن 'القائمة الرمادية' لدى غافي، والتي تعني أن بها نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها ملتزمة بإصلاحها بالتعاون مع غافي. وألقت 'غافي' الضوء على عدة ثغرات، منها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، غياب شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات، تدنّي فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى قصور في تنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2025، قدّمت غافي عدة تقارير متابعة تفيد بأن الجزائر أحرزت تقدمًا تقنيًّا في معالجة بعض النقائص الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل الذي أُجري في عام 2023، لكنها لم تُخرج بعد كافة التقارير الفنية المتعلقة بإصلاح النظام التشريعي والتنفيذي.
