البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية
وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال.
ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية.
وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان.
ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة.
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر.
واللافت أن هذا التصنيف، يتزامن مع طرح الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي عرضه للنص أمام لجنة برلمانية، قال وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها.
ويتضمن مشروع هذا النص أحكاما، من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ 'اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة'. كما تشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مثلما أوضحه السيد بوجمعة. كما يتضمن النص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.
وفي السياق ذاته، يقترح نص القانون تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، حسب وزير العدل. أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
وتولى الجزائر من خلال تعزيز ترسانتها القانونية، أهمية بالغة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية 'غافي' (GAFI) والخروج في أقرب الآجال من القائمة الرمادية التي وُضعت فيها منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تجنب تبعات القرار الأوروبي الأخير بوضع البلاد ضمن الدول ذات المخاطر العليا في هذا المجال.
وكانت الجزائر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد أدرجت ضمن 'القائمة الرمادية' لدى غافي، والتي تعني أن بها نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها ملتزمة بإصلاحها بالتعاون مع غافي. وألقت 'غافي' الضوء على عدة ثغرات، منها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، غياب شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات، تدنّي فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى قصور في تنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2025، قدّمت غافي عدة تقارير متابعة تفيد بأن الجزائر أحرزت تقدمًا تقنيًّا في معالجة بعض النقائص الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل الذي أُجري في عام 2023، لكنها لم تُخرج بعد كافة التقارير الفنية المتعلقة بإصلاح النظام التشريعي والتنفيذي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
ماسك في ورطة..تحقيقات «بوليسية» في فرنسا تطال منصة إكس
اتسع نطاق تحقيق فرنسي مع منصة إكس للتواصل الاجتماعي التابعة لإيلون ماسك اليوم الجمعة عندما قال مكتب المدعي العام في باريس إنه استعان بالشرطة للتحقيق في الاشتباه في إساءة الشركة أو مسؤوليها التنفيذيين استخدام الخوارزميات واستخراج البيانات بطريق الاحتيال. وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على ماسك، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، الذي اتهم الحكومات الأوروبية بمهاجمة حرية التعبير وعبر عن دعمه لبعض الأحزاب المنتمية إلى تيار اليمين المتطرف في المنطقة. ويمكن للشرطة الفرنسية إجراء عمليات تفتيش وتنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة ماسك والمديرين التنفيذيين لإكس أو استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم. وإذا لم يمتثلوا، يمكن للقاضي إصدار مذكرة اعتقال دولية. ولم ترد إكس بعد على طلب للتعليق. وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان إن الادعاء العام في باريس فتح تحقيقا أوليا في يناير بعد تلقي شكاوى من أحد المشرعين ومسؤول فرنسي كبير بشأن ما يقولان إنه تدخل أجنبي من إكس. وفي التاسع من يوليو، وبعد النتائج الأولية التي قدمها باحثون ومؤسسات عامة فرنسية، طلب الادعاء العام من الشرطة التحقيق مع إكس "بصفته كيانا قانونياً ومن خلال أشخاص بعينهم". والجرائم هي "التدخل المنظم في عمل نظام المعالجة الآلية للبيانات" و"الاستخراج المنظم للبيانات عن طريق الاحتيال من نظام المعالجة الآلية للبيانات". وقد يعمّق أحدث تحقيق يجريه الادعاء العام في باريس مع شخصيات تكنولوجية نافذة الخلاف بين واشنطن والعواصم الأوروبية بخصوص نوع الخطاب المسموح به على الإنترنت.
اخبار الصباح
منذ 9 ساعات
- اخبار الصباح
البرلمان الأوروبي يصادق على تصنيف الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المالية
أُدرجت الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما صادق عليه البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، في قرار لاقى ترحيبا خاصا من اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائه الشديد للجزائر. وبهذا التصنيف، أصبحت العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية تخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان مزيد من الشفافية في تتبع حركة رؤوس الأموال. ويأتي قرار البرلمان الأوروبي بعد تقارير فنية وتقييمات حديثة أظهرت 'نقائص كبيرة' في نظام الوقاية المعتمد من قبل الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بتتبع الأموال، ومراقبة المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي. وبموجب هذا التصنيف، سيتعين على المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية تطبيق تدابير رقابية إضافية عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية. وسيُفعّل القرار بشكل رسمي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني. وقد أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن ترحيبهم بالتصويت، على غرار النائبة الفرنسية لورانس تروشو، العضو في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، التي اعتبرت الخطوة 'نبأ سارًا'، كما ورد في منشور لها على منصة 'إكس'. وتعرف تروشو بأنها أحد أصوات اليمين المتطرف الفرنسي في البرلمان الأوروبي، وتنشط تحت عباءة ماريون ماريشال لوبان حفيدة زعيم اليمين المتطرف المتوفي جون ماري لوبان. ووضعت الجزائر ضمن دفعة جديدة من الدول التي أضافتها المفوضية الأوروبية إلى قائمتها المحدثة، والتي نُشرت في 10 جوان الماضي، وشملت أيضًا كلًا من أنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا. بالمقابل، تم شطب عدة دول من القائمة السابقة، على غرار باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا، والإمارات العربية المتحدة. ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأوروبية ردود فعل سياسية واقتصادية في الجزائر، لكونها قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، وعلى طبيعة المعاملات مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر. ويبدو التصنيف الأوروبي، مفاجئا ومحل تشكيك في غاياته وأهدافه من قبل أوساط جزائرية خاصة في هذا التوقيت، حيث لم يتردد عدد من النواب الأوروبيين في الدعوة لفرض عقوبات على الجزائر، من أجل الضغط عليها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال (يحمل الجنسية الفرنسية) المتهم بالمساس بالوحدة الوطنية في الجزائر. وظهرت مثل هذه الدعوات في لائحة اعتمدها البرلمان الأوروبي طُلب فيها من المفوضية الأوروبية استعمال أدوات ضغط ضد الجزائر. واللافت أن هذا التصنيف، يتزامن مع طرح الحكومة الجزائرية مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. وفي عرضه للنص أمام لجنة برلمانية، قال وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، إن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، لا سيما في ظل تطور هذا النوع من الجرائم وبروز تقنيات جديدة لممارستها. ويتضمن مشروع هذا النص أحكاما، من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ 'اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها بلادنا، مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة'. كما تشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، وهو ما يضاف للتدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، مثلما أوضحه السيد بوجمعة. كما يتضمن النص عدة إجراءات لتعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، فضلا عن إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لا سيما المالية، أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى. وفي السياق ذاته، يقترح نص القانون تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم، و تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة، حسب وزير العدل. أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة، بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر. وتولى الجزائر من خلال تعزيز ترسانتها القانونية، أهمية بالغة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية 'غافي' (GAFI) والخروج في أقرب الآجال من القائمة الرمادية التي وُضعت فيها منذ تشرين الثاني/أكتوبر 2024، بالإضافة إلى تجنب تبعات القرار الأوروبي الأخير بوضع البلاد ضمن الدول ذات المخاطر العليا في هذا المجال. وكانت الجزائر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، قد أدرجت ضمن 'القائمة الرمادية' لدى غافي، والتي تعني أن بها نقائص استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها ملتزمة بإصلاحها بالتعاون مع غافي. وألقت 'غافي' الضوء على عدة ثغرات، منها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، غياب شفافية مصلحة المستفيدين الفعليين للشركات، تدنّي فعالية التبليغ عن المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى قصور في تنفيذ العقوبات المالية ضد تمويل الإرهاب. وفي شباط/فبراير وآذار/مارس 2025، قدّمت غافي عدة تقارير متابعة تفيد بأن الجزائر أحرزت تقدمًا تقنيًّا في معالجة بعض النقائص الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل الذي أُجري في عام 2023، لكنها لم تُخرج بعد كافة التقارير الفنية المتعلقة بإصلاح النظام التشريعي والتنفيذي.
سكاي نيوز عربية
منذ 12 ساعات
- سكاي نيوز عربية
تعليقات عن محاولة اغتيال ترامب تقود ممثلا كوميديا إلى القضاء
واتهم مكتب الادعاء العام في برلين هوتز بالترويج للجريمة والتحريض عليها. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هوتز في 23 يوليو الجاري أمام محكمة حي تيرغارتن في برلين ، حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة. وأثار هوتز الجدل في يوليو 2024 بعد تداول واسع لصور منشوراته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث كتب في إحداها يشير إلى تشابه بين "حافلة أخيرة" وترامب ، معربا عن أسفه لأنهما "قد فاتا (مرا) للتو" ولم يتم اللحاق بهما. وفي منشور آخر، قال هوتز: "أعتقد أنه لأمر رائع للغاية عندما يموت الفاشيون". يشار إلى أنه في حادث خلال تجمع انتخابي في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، تمكن مسلح من التسلق إلى موقع مرتفع مزودا ببندقية هجومية وأطلق عدة طلقات نارية تجاه ترامب، مما أثار حالة من الذعر بين الحضور.
