أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5 يوليو 2025.. هدوء السوق
وارتفعت أسعار الذهب عالميًا ، أمس، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 2%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، بعد تمرير الكونغرس لمشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض الضرائب والإنفاق.
سعر الذهب العالمي
وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 3354.97 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.11% إلى 3346.50 دولارًا.
جاء هذا التحرك في الأسعار في أعقاب مصادقة الرئيس ترامب على مشروع قانون ضخم تم تمريره من قبل مجلس النواب الأمريكي، يقضي بخفض الضرائب بشكل كبير، ويهدف إلى دعم البرنامج المحلي للإدارة، لكنه، في المقابل، قد يؤدي إلى فقدان ملايين الأمريكيين لتغطيتهم التأمينية، وفقاً لتقديرات مستقلة.
وحذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من أن التشريع الجديد سيضيف نحو 3.4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، مما يرفع إجمالي الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، تتجاوز حاليًا 36.2 تريليون دولار.
بالتوازي، أعلن ترامب، بدء إرسال خطابات إلى عدة دول بشأن تحديد الرسوم الجمركية الجديدة على السلع، في خطوة قد تزيد التوترات التجارية، وتدفع المستثمرين بشكل أكبر نحو الأصول الآمنة.
سعر الذهب اليوم في السعودية
بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 402.35 ريال ( 107.29 دولار) للغرام الواحد.
ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 352.05 ريال (93.88 دولار).
وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 301.76 ريال (80.47 دولار).
سعر الذهب المستعمل في السعودية
بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 363.82 ريال سعودي (97.02 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 347.05 ريال (92.56 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 296.76 ريال (78.61 دولار).
سعر السبائك الذهبية
تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4136.14 ريال (1102.97 دولار).
وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20399.04 ريال سعودي (5439.74 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 405164.33 ريال سعودي (108043.82 دولار).
aXA6IDEwNy4xNzUuMjMzLjE1MSA=
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 24 دقائق
- العين الإخبارية
بريكس.. توسع سياسي واقتصادي عالمي
مع التوسع المستمر لمجموعة بريكس، نشر موقع «جيوبوليتيكال إيكونومي» تقريراً تناول فيه البيانات الأساسية للكتلة الدولية. وقال التقرير إنه بينما كان اهتمام العالم في يونيو/حزيران الماضي منصبًا على العمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، برزت تحولات جيوسياسية هادئة ولكن ذات مغزى، أبرزها إعلان فيتنام رسميًا انضمامها إلى مجموعة بريكس كشريك. وبهذا الانضمام، ارتفع عدد الدول ضمن بريكس+ إلى 20 دولة، ما يعكس تزايد دور الجنوب العالمي في إعادة تشكيل النظام الدولي. وتتألف بريكس+ حاليًا من 10 أعضاء دائمين هم: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، ودولة الإمارات، إضافة إلى 10 شركاء هم: بيلاروسيا، بوليفيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوغندا، أوزبكستان، وفيتنام. وتشكل هذه الدول مجتمعة نحو 43.93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (وفقًا لمعيار تعادل القوة الشرائية)، ويبلغ عدد سكانها 4.45 مليار نسمة، أي ما يعادل 55.61% من سكان العالم، ما يبرز ثقلها الديموغرافي والاقتصادي المتنامي. التأسيس وتأسست مجموعة بريكس عام 2009 تحت اسم "بريك" (BRIC)، وضمّت حينها البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا في 2010 ليُصبح اسمها "بريكس". شهدت المجموعة أول توسّع كبير في قمة جوهانسبرغ 2023، وتوسعًا آخر في قمة قازان 2024، حيث تم توجيه دعوات لدول للانضمام كشركاء. وفيتنام، التي دُعيت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت انضمامها رسميًا في يونيو/حزيران 2025، في خطوة تُعد رمزية واستراتيجية، تعكس التزامها بسياسة خارجية مستقلة وحياد استراتيجي. ويأتي انضمامها في وقت تشتد فيه التوترات العالمية، وخصوصًا بين الصين والولايات المتحدة. وبريكس، مثل حركة عدم الانحياز، تمثل طموحات الجنوب العالمي في بناء نظام دولي أكثر توازنًا ورفض الهيمنة الغربية. بانضمامها إلى بريكس+، تؤكد فيتنام تمسكها بالحياد وعدم الانجرار وراء الصراع المتصاعد بين واشنطن وبكين. مساعي للفرقة ووفقا للتقرير، فقد شهدت السنوات الماضية محاولات أمريكية لاستقطاب فيتنام، عبر استراتيجيات مثل "إعادة توجيه سلاسل التوريد" و"فك الارتباط الاقتصادي"، وسعت إدارتا دونالد ترامب وسلفه جو بايدن لضم فيتنام إلى المعسكر الأمريكي. واقترح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، استراتيجية "التطويق الكبير"، بمشاركة فيتنام والهند واليابان وكوريا الجنوبية. لكن فيتنام رفضت تلك الضغوط، مؤكدة التزامها بسياسة "اللاءات الأربع": لا لتحالفات عسكرية، لا للانحياز لطرف ضد آخر، لا لوجود قواعد عسكرية أجنبية، ولا لاستخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية. وتُعد الصين هي الشريك التجاري الأول لفيتنام، تليها الولايات المتحدة. ودفعت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على صادرات فيتنام إلى تعزيز علاقاتها مع بكين. وعلى الصعيد الاقتصادي، يشترك البلدان في نموذج تنموي يُعرف بـ"اقتصاد السوق الاشتراكي". وتصفه الصين بـ"اقتصاد السوق الاشتراكي"، وفيتنام بـ"اقتصاد السوق ذو التوجه الاشتراكي". وقد أثبت هذا النموذج فاعليته في دعم النمو، وتقليص الفقر، وتحسين مستوى معيشة الطبقات العاملة. ومع انضمام فيتنام، تُعزز بريكس+ موقعها كمظلة للجنوب العالمي في مواجهة النفوذ الغربي، وتسهم في إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية على أساس الشراكة والتعددية. وشدد التقرير على إن التوسع الأخير لبريكس+ ليس مجرد حدث عددي، بل يمثل تحولًا في ميزان القوى العالمي، ويعكس طموحات الدول النامية في لعب دور أكبر في صنع القرار الدولي، وبعيدًا عن المراكز التقليدية للسلطة في الغرب. وانضمام فيتنام يوجه رسالة واضحة مفادها أن هناك طريقًا يقوم على التعاون جنوب-جنوب، والاستقلالية الاستراتيجية. aXA6IDE4NS4yMTYuMTA0LjE5NyA= جزيرة ام اند امز US
سكاي نيوز عربية
منذ 28 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي. ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع. تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعة يشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025. وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات. زيادة في الإنفاق العسكري على صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي. كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود. تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعي في المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني. فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاص تعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار. البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلال البيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته. وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية. معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العام رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتبقى تداعيات القانون على التوازن المالي محل جدل، خاصة مع تقدير مكتب الميزانية بأن القانون سيضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية دفع أوبك+ إلى زيادة الإنتاج
قالت الحكومة الروسية في بيان إن انخفاض مخزونات النفط العالمية كان عاملاً محفزاً رئيسياً دفع أعضاء في مجموعة أوبك+ إلى اتخاذ قرار زيادة الإنتاج بواقع 548 ألف برميل يوميا في أغسطس في اجتماع اليوم السبت. وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. لكنها سلكت اتجاها مغايرا هذا العام لاستعادة حصتها في السوق وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة. وقالت الحكومة الروسية "مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق الحالية التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، فقد اتفقوا (أعضاء أوبك+ الثمانية) على إجراء تعديل في الإنتاج ليكون 548 ألف برميل يوميا في أغسطس 2025". وذكرت مصادر أن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، ترغب في توسيع حصتها في السوق وسط تنامي الإمدادات من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة. وستعقد المجموعة اجتماعها القادم في الثالث من أغسطس.
