استثمار يضع سرت الليبية على خارطة النفوذ الاقتصادي الإقليمي
ويتجسد هذا التوجه من خلال مشروع إنشاء المنطقة الحرة في مدينة سرت الواقعة شمال ليبيا، والمطلة على الساحل الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، والتي تبعد نحو 450 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة طرابلس.
ووفق ما صرّح به المدير التنفيذي للمشروع محمود الفرجاني، في حديث خاص للجزيرة نت، فإن قيمة الاستثمار في المشروع تصل إلى ملياري دولار، ويمتد على مساحة تتجاوز 214 هكتارًا.
وأوضح الفرجاني أن المشروع يندرج ضمن "رؤية ليبيا 2030" كما حددها الجهاز الوطني للتنمية، ويتألف من 3 مراحل أساسية لتطوير ميناء سرت، وهي كالتالي:
المرحلة الأولى: تم خلالها تنظيف وتشغيل الميناء الحالي، وقد اكتملت أعمالها بالكامل.
المرحلة الثانية: تشمل رصف الأرصفة الجنوبية والشرقية، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى الآن 65%.
تهدف إلى تعميق الأعماق البحرية لتصل إلى 25 مترًا، مقارنة بالواقع الحالي الذي لا يتجاوز من 9 إلى 11 مترًا.
وبيّن الفرجاني أن هذا التطوير سيمنح سرت القدرة على استقبال السفن العملاقة، لا سيما ناقلات الحاويات العابرة، مما يُمهّد لانخراط المدينة في قلب حركة الشحن المتوسطية، بحسب تعبيره.
تموضع إستراتيجي وجدوى مكانية
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي علي الصلح أن مشروع المنطقة الحرة في سرت يمثل أحد أعمدة التحول الاقتصادي الذي ينبغي أن يُبنى عليه مستقبل ليبيا في مرحلة ما بعد النفط.
وأشار الصلح، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن ليبيا تملك من المقومات الجغرافية ما لا يتوفر لغيرها، مؤكدًا أن إنشاء مناطق حرة يُعد خطوة ذكية لإعادة تدوير الدور الليبي كمركز إقليمي للتجارة والنقل. إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة دمج هذه المناطق ضمن سياسة اقتصادية موحدة، لضمان تكاملها وفاعليتها، حسب قوله.
أما خبير التنمية الاقتصادية في البنك الدولي، محمد الصافي، فقد عبّر عن تأييده المبدئي لجدوى المشروع، لكنه أبدى تحفظًا واضحًا حيال غياب الدراسات الفنية الدقيقة، مشيرًا إلى أن التجربة الليبية مثقلة بسوابق من تضخيم التكاليف وضعف آليات الرقابة، مما قد يُقوض العوائد المنتظرة من المشروع.
ولفت الصافي إلى أن مدينة سرت تتمتع بموقع فريد قرب الحقول النفطية، مما يسهم في تقليص كلفة التشغيل بالنسبة لشركات الطاقة والخدمات، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الانقسام السياسي وغياب الإدارة الموحدة في البلاد قد يُنتج بيئة سلبية تُعطل الاستثمارات وتُعقّد جهود التنمية.
سوق واعد وفرص تشغيلية
وعن الفرص الاقتصادية وسوق العمل، توقّع الفرجاني أن يوفر المشروع أكثر من ألفي وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف وظيفة غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوزيع وسلاسل الإمداد.
وفي هذا الصدد، أكد الصافي أن المشروع يتمتع بإمكانية حقيقية لخلق قطاع خدمات متكامل وسلسلة إمداد قادرة على توليد فرص عمل مستدامة، لكنه أوضح أن الأثر الاقتصادي لن يتحقق تلقائيًا، بل يتطلب سياسات تنظيمية تعزز من التنافس وتمنح الأفضلية للكفاءة.
واعتبر الصافي أن التحول من مشروع طموح إلى رافعة اقتصادية يتطلب وجود بيئة تنظيمية تُمكّن القطاع الخاص من النفاذ العادل لتقديم خدمات لوجستية متقدمة، مما يُسهم في خلق سوق منفتح يربط بين البنية التحتية والعدالة الاقتصادية، على حد قوله.
وأشار الفرجاني إلى أن الإطار القانوني الخاص بالمنطقة الحرة يتضمن إعفاءات جمركية وضريبية، وحرية تداول العملات، إلى جانب حرية التملك للأجانب، مع تخصيص 280 موقعًا أعماليًا متاحًا أمام الشركات المحلية والدولية.
قطر تدخل على خط التشغيل
وفي تصريح يُكشف للمرة الأولى، أعلن الفرجاني للجزيرة نت أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تبلغ ملياري دولار، موضحًا أنه أجرى مؤخرًا مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة مع شركات قطرية متخصصة في تشغيل وإدارة الموانئ، أبدت اهتمامًا مباشرًا بالمشاركة في تشغيل الميناء والمناطق اللوجستية.
ويأتي هذا التوجه القطري في سياق اهتمام سابق أبدته موانئ أبوظبي وشركات من السعودية وسلطنة عُمان، مما يعكس إدراكًا متزايدًا لدى دول الخليج للأهمية الجيواقتصادية المتنامية لمدينة سرت.
وأوضح الفرجاني أن رؤية المشروع تتقاطع كذلك مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يمنح سرت مكانة محورية في شمال أفريقيا ويُعزز من قدرتها على دخول خارطة النقل العالمية.
وبدوره، يرى الصافي أن هذه النوعية من الاستثمارات ضرورية، موضحًا أن التجارة الخارجية، ولا سيما تجارة العبور، ستكون أحد أعمدة الهوية الاقتصادية الجديدة لليبيا في مرحلة ما بعد النفط، وبالتالي فإن أي استثمار في البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع يُعد محل ترحيب.
وكشف الفرجاني في حديثه للجزيرة نت عن خطة لإقامة شبكة طرق إستراتيجية تربط سرت بجنوب ليبيا، انطلاقًا من الجفرة، فسبها، وصولًا إلى الحدود مع النيجر وتشاد، مما يمنح المشروع بعدًا لوجستيًا متكاملًا يربط الساحل الليبي بمخزون الأسواق الحبيسة في عمق أفريقيا، على حد وصفه.
مشاريع حيوية مرافقة
وبعيدًا عن الميناء والمخازن، أفاد الفرجاني بوجود خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والطاقة في المنطقة، كاشفًا أن دراسة تُعد حاليًا لإنشاء مشروع طاقة شمسية يمتد على مسافة 150 كيلومترًا، بالتعاون مع شركات صينية وأوروبية.
وفي إطار إعادة تشكيل مدينة سرت لتكون بيئة استثمارية تتوافق مع طبيعة المشروع وحجمه، أوضح الفرجاني أن هناك مشاريع إعادة إعمار جارية تشمل تطوير الجسور والطرق والمرافق العامة والإنارة، إلى جانب مشروع مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بشراكة ليبية أميركية.
وأشار الفرجاني إلى أن هذه الخطوات المتزامنة مع تأسيس المنطقة الحرة تُعد جزءًا من مقاربة تكاملية تهدف إلى تحويل مدينة سرت إلى بيئة حضرية جاذبة للكفاءات، ومزودة ببنية تحتية تستوعب طبيعة الوظائف الجديدة وتدعم التحوّل إلى دور اقتصادي محوري في الخارطة الإقليمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
ترامب يفرض رسوما 30% على العراق والجزائر وليبيا
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء رسائل تفيد بتطبيق رسوم جمركية على 6 دول هي الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين. وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الجزائر و25% على بروناي و30% على العراق و30% على ليبيا و25% على مولدوفا و20% على الفلبين. وكان ترامب أشار أمس إلى أنه سيعلن اليوم عن أمور تتعلق بالتجارة مع 7 دول على الأقل، بينما سُيعلن عن دول إضافية لاحقا. وأضاف على موقع تروث سوشيال: "سنعلن عن مسائل تتعلق بالتجارة مع 7 دول على الأقل صباح غد، على أن يتم الإعلان عن عدد إضافي من الدول بعد الظهر"، من دون أن يحدد ما إذا كان سيعلن عن صفقات تجارية أو رسائل تخص الرسوم الجمركية.
الجزيرة
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- الجزيرة
ضبط أوراق نقدية مزورة في ليبيا ومغردون يتساءلون عن هوية المزورين
شبكات رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة -التي أصدرتها حكومة الوفاق الوطني بليبيا- من تداول أوراق نقدية مزورة، وتحديدا من فئة 50 دينارا، تم ضبط 3.5 مليارات دينار مزورة. فكيف دخلت كل هذه الأموال إلى الأسواق؟ اقرأ المزيد
الجزيرة
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- الجزيرة
هل ينعش خفض ضريبة المركبات قطاع السيارات في الأردن؟
عمّان – أثارت قرارات الحكومة الأردنية الأخيرة بتخفيض الضرائب المفروضة على المركبات بمختلف أنواعها ردود فعل متباينة بين تجار السيارات ومواطنين ومستثمري المنطقة الحرة، فبينما يرى مؤيدو القرار أنه يسهم في إنعاش السوق وزيادة المبيعات، حذر آخرون من الانعكاسات المحتملة على الميزانية العامة، وتداعيات القرار السلبية التي تطال قطاع التخليص واستيراد السيارات. في المقابل، أكدت الحكومة أن الخطوة تأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أن اللافت في القرارات الحكومية بتخفيض الضرائب على المركبات أنها تأتي بعد أشهر قليلة من تطبيق زيادات تدريجية على الضرائب بمختلف أنواع المركبات، في إطار سياسة حكومية هدفت حينها إلى تحقيق إيرادات إضافية وتعزيز كفاءة السوق. بيد أن تلك القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بسوق السيارات انعكست سلبا على حجم المبيعات، وفق مراقبين، وتسببت في ركود واضح في سوق السيارات، وسط شكاوى المستوردين من تراجع الطلب وزيادة كلف الاستيراد والبيع، وأمام هذه التطورات، لجأت الحكومة إلى إعادة تقييم الموقف، وأعلنت خفض الضرائب بنسب ملموسة على سيارات البنزين والهجينة وتوحيد الضريبة على السيارات الكهربائية عند 27%، وذلك بهدف إنعاش القطاع وإعادة التوازن إلى السوق، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمواطن الأردني وتشجيعه على اقتناء سيارات آمنة وحديثة. وبموجب التعديل الحكومي، تمّ تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على مختلف أنواع المركبات بحيث: تنخفض على مركبات البنزين من 71% إلى 51%. تخفيض إجمالي الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39%. في حين تمّ تثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% للفئات كافة، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها. إلغاء نظام الضريبة الخاصة السابق المتضمن رفع الضريبة إلى نسب تصل إلى 55%. تخفيض الرسوم الجمركية على "السكوتر" والدراجات من 45% إلى 33%. إعلان وذلك بهدف تشجيع استخدامها، وتقليل الاعتماد على الوقود، والمساهمة في الحد من الازدحامات المرورية والانبعاثات البيئية. "سلبيات أكثر" وبشأن البند المتعلق بتثبيت الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية دون غيرها، رأى عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن الآثار السلبية للقرار تطغى على إيجابياته. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الحكومة كانت قد أكدت سابقا أنها لن ترفع الضريبة على السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار (14 ألفا و104 دولارات)، وهي الفئة الأكثر طلبا، ليتفاجأ السوق اليوم بارتفاع كبير في أسعار هذه الفئة تحديدا. وأكد أبو ناصر أن القرار الحكومي أدى إلى إغلاق عدد من الأسواق، مشيرا إلى أن السيارات الكورية، التي شكلت لسنوات العمود الفقري لأسطول السيارات في الأردن ، تأثرت بشدة، كما أن السوق فقد ميزة المركبات الصينية الرخيصة نسبيا، التي بلغت نسبتها نحو 70% من حجم التخليص مؤخرا. ولفت أبو ناصر إلى أن الهيئة لم تُستشر فيما يخص النسب الضريبية، وأن المشاورات السابقة اقتصرت على جانب المواصفات والمقاييس، والتي عبرت الهيئة حينها عن رفضها القاطع لها، حيث إنها ستؤثر على نحو 90% من السيارات التي تدخل السوق المحلي عبر المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن القرار يعني فعليا إيقاف استيراد السيارات الصينية والكورية والكندية وسيارات "السالفج" (غير سليمة)، وهو ما يشكل إعداما للمنطقة الحرة، على حد وصفه. قرار قطعي بدورها، أكدت الحكومة عبر تصريح لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن "قرار تخفيض ضريبة السيارات قطعي ونهائي ويصب في مصلحة المواطن". وأضاف أن القرار له شقان، الأول مالي متمثل في تبسيط القدرة والمبالغ المالية على المواطنين، حيث بات بإمكان المواطن اقتناء سيارة ذات جودة عالية متقدمة بسعر جيد، والثاني قرار تنظيمي يتمثل في منع استيراد السيارات السالفج (غير سليمة) التي تدخل المملكة بعد تعرضها لحادث سير أو غرق أو حريق. وبالنظر إلى الموقف الحكومي من قراراتها الجديدة بتخفيض الضرائب على المركبات، فيمكن إجمالها على النحو الآتي: الاستجابة لحالة الركود التي أصابت سوق السيارات خلال الأشهر الأخيرة بعد الرفع التدريجي للضرائب. الضغط الشعبي والاقتصادي من المستهلكين والمستوردين بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المركبات. الرغبة في إصلاح التشوهات في النظام الضريبي ودعم القطاعات المرتبطة بقطاع السيارات. التوجه نحو تحقيق توازن بين تشجيع استخدام المركبات الحديثة والآمنة، والحفاظ على إيرادات الخزينة العامة. الرسوم الجمركية من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن قرار الحكومة بتخفيض الضرائب على المركبات، وتثبيت الضريبة على السيارات الكهربائية، لا يمكن فصله عن الإجراءات الأميركية الأخيرة التي فرضت رسوما جمركية مرتفعة على المستوردات من الأردن بنسبة 20%. وأضاف في تعليق للجزيرة نت أن هذا التطور دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتقليل الكلفة داخليا وتحسين تنافسية الصادرات الأردنية، خصوصا أن السوق الأميركية تُعد من أبرز أسواق التصدير، بقيمة صادرات تقارب 900 مليون دينار سنويا (1.27 مليار دولار). وأعرب عايش عن تحفّظه من الأثر الاجتماعي غير العادل على القرار الحكومي، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمحدود، الذين يبحثون عن سيارة كهربائية ضمن فئة 10 آلاف دينار (14 ألفا و104 دولارات) أو أقل، سيتأثرون سلبيا، إذ ارتفعت كلفة الجمرك عليهم من 10% إلى 27% بدلا من انخفاضها. وحذّر من أن التذبذب في السياسة الضريبية يؤثر على قرار الشراء، ويخلق حالة من القلق لدى المواطنين الذين يشترون سياراتهم عبر البنوك، ثم يتفاجؤون بتراجع قيمة مركباتهم بعد أشهر بسبب قرارات حكومية غير مستقرة. ووفقا لمؤشرات أداء الشركة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، فقد شهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 28% لعدد السيارات التي تم استيرادها في الأردن، لتبلغ نحو 36 ألفا و851، قياسا بـ28 ألفا و871 للفترة ذاتها من العام الماضي. حسب هذه المؤشرات، بلغت القيمة الإجمالية للسيارات المستوردة قرابة 428 مليون دينار (603 ملايين و67 ألف دولار)، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 25% عن الربع الأول للعام الماضي.
