أحدث الأخبار مع #التحول_الاقتصادي
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
ارتفاع حرارة الأرض سيضر بالاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع
توقَّع مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، الثلاثاء، أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة عالمياً بنحو ثلاث درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة إلى الإضرار بالاقتصاد البريطاني على الأرجح بأكثر مما كان مفترضاً في السابق. وفي تقريره السنوي للمخاطر المالية والاستدامة قال مكتب مسؤولية الميزانية: «في السيناريو الرئيسي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، فإن التأثيرات المالية المجمعة للأضرار المناخية وجهود التخفيف من آثارها قد تضيف 74% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين الحكومي بحلول أوائل السبعينيات، مقارنة بتوقعاتنا طويلة الأجل السابقة». وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي أن سياسات المناخ الحالية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يزيد على ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن. وفي حين خفض مكتب مسؤولية الميزانية تقديراته لكلفة التحول إلى اقتصاد خال تماماً من الانبعاثات إلى 21% من الناتج الاقتصادي، من 30% في عام 2021، فقد رفع تقديراته للأضرار التي تلحق بالناتج بسبب تغير المناخ.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ارتفاع حرارة الأرض سيضر بالاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع
توقع مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني الثلاثاء أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة عالميا بنحو ثلاث درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة إلى الإضرار بالاقتصاد البريطاني على الأرجح بأكثر مما كان مفترضا في السابق. وفي تقريره السنوي للمخاطر المالية والاستدامة، قال مكتب مسؤولية الميزانية "في السيناريو الرئيسي المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية، فإن التأثيرات المالية المجمعة للأضرار المناخية وجهود التخفيف من آثارها قد تضيف 74 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الدين الحكومي بحلول أوائل السبعينيات، مقارنة بتوقعاتنا طويلة الأجل السابقة". وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في أكتوبر من العام الماضي أن سياسات المناخ الحالية من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يزيد على ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن. وفي حين خفض مكتب مسؤولية الميزانية تقديراته لتكلفة التحول إلى اقتصاد خال تماما من الانبعاثات إلى 21 بالمئة من الناتج الاقتصادي، من 30 بالمئة في عام 2021، فقد رفع تقديراته للأضرار التي تلحق بالناتج بسبب تغير المناخ.
عكاظ
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«السيادي السعودي» في صدارة أفضل 100 مستثمر سيادي عالمي
صنف مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، صندوق الاستثمارات العامة السعودي «PIF» في صدارة أفضل 100 مستثمر سيادي عالمي، مع نسبة التزام بلغت 100% لمعايير تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية GSR، كما حافظ الصندوق على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف. وتعكس النتيجة التي سجلها الصندوق، بنسبة التزام بلغت 100% لمعايير تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية مستوى تميّز إستراتيجيته الاستثمارية الطموحة، وإطاره الرائد للحوكمة، والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاحات العامة الشاملة، وممارسات الاستدامة. ويتميز صندوق الاستثمارات العامة بين سائر الصناديق السيادية العالمية بطبيعة رسالته ودوره، ويسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويقود التحول الاقتصادي في المملكة بشكل مستدام ومؤثر. وكشف المؤشر وجود عدة عوامل ساهمت في حصول الصندوق على التصنيف أبرزها «التزام الصندوق بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والافصاح في ما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة، ومساهمته في تمكين أجندة الاستدامة السعودية، من خلال تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، للوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع توجه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، والتزام الصندوق بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050». ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكل نشط في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات أمن الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، وساهم صندوق الاستثمارات العامة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً. أخبار ذات صلة
الرياض
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
اقتصاد مقاوم للصدمات الجيوسياسية.. سطور من صندوق النقد الدولي
واحدة من الرسائل الجوهرية التي وردت في بيان صندوق النقد، هي تأكيده أن المملكة تحتفظ بـ"حيز مالي كبير" يمكّنها من مواجهة التحديات المستقبلية، رغم الاضطرابات العالمية، فمستويات الدين العام لا تزال عند 26,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أقل المعدلات عالميًا.. ليس من المعتاد أن تحمل تقارير صندوق النقد الدولي عبارات الإشادة والرضا بهذه الكثافة والوضوح، كما ورد في البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2025، فهذه التقارير عادةً ما تتسم بالتحفظ، وتترك هامشًا للقلق أو التنبيه، لكنها هذه المرة بدت وكأنها شهادة اعتماد دولية تؤكد عمق التحول الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا، وتبرهن على جدية الرؤية، وصلابة التنفيذ، وتماسك الأداء المالي رغم ما يمر به العالم من اضطرابات وتحديات. البيان استعرض بجلاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي قد حقق نموًا بنسبة 4,2% العام الماضي (2024)، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية، وما اُسْتُعْرِض ليست أرقاماً فقط، بل انعكاساً دقيقاً لاستراتيجية المملكة في فك الارتباط التاريخي بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط، حيث باتت أنشطتنا الاقتصادية تُدار من بوابة القطاعات الحيوية الأخرى، من تجارة الجملة والتجزئة، إلى السياحة، والبناء، والخدمات، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وإصلاحات هيكلية ممنهجة. ولم يتوقف الزخم عند العام الماضي، بل استمر في الربع الأول من 2025، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية توسعًا بنسبة 4,9% على أساس سنوي، وفق التقديرات الأولية، وهنا تحديدًا يبرز نجاح المملكة في تكوين اقتصاد مقاوم للصدمات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بل ومتفاعل مع متغيرات السوق الداخلي بشكل متسارع وفعّال. إحدى أهم إشارات البيان تمثّلت في إشادته بقدرة المملكة على احتواء التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تحقيق معدلات بطالة متدنية غير مسبوقة بانخفاض 7% (2024)، وهو ما يحقق أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهنا من المهم استيعاب نقطة في غاية الأهمية، وهي أن هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل تعكس عمق الإصلاحات التي تبنّتها الدولة في سوق العمل، والبرامج التي أطلقتها لتمكين الكوادر الوطنية، ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص، الذي سجل ارتفاعًا في معدلات التوظيف بلغ 12% في المتوسط العام الماضي. وهنا، ينبغي قراءة هذه المؤشرات في سياق أكبر، يتعلّق بمفهوم "الفرصة الاقتصادية" التي تحققت للمواطنين، وتحولت من شعارات إلى واقع ملموس، فبلادنا لم تكتف بتوفير الوظائف، بل عملت على بناء بيئة عمل أكثر تحفيزًا، ونظام تشغيلي أكثر عدالة، وأسواق أكثر كفاءة. واحدة من الرسائل الجوهرية التي وردت في بيان صندوق النقد، هي تأكيده أن المملكة تحتفظ بـ"حيز مالي كبير" يمكّنها من مواجهة التحديات المستقبلية، رغم الاضطرابات العالمية، فمستويات الدين العام لا تزال عند 26,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أقل المعدلات عالميًا، والأهم، أن هذا الدين يُدار ضمن إطار استدامة مالية، وباحتياطيات حكومية آمنة، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويُبقي على قوة المركز المالي للدولة. هذا الحيز المالي لا يُستخدم كأداة طوارئ فقط، بل كوسيلة استراتيجية لتعزيز الاستقرار، ودعم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، دون الانزلاق إلى العجوزات أو الطروحات الضاغطة. ومن زاوية أخرى، أشار البيان إلى أثر نظام الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، والذي يتوقع أن يُسهم في تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق رأس المال السعودية، وتحمل هذه الإشارة دلالة سياسية اقتصادية مهمة، تفيد بأن المملكة تمضي في فتح أسواقها بشكل مدروس، وتحفّز المستثمرين الدوليين على الثقة ببنيتها الاقتصادية، ومتانة بيئتها النظامية، وكفاءة الجهات التنظيمية. ما يمكن استخلاصه من هذا التقرير هو أن العالم، ممثلاً بأحد أهم المرجعيات المالية الدولية، يقرّ بأن المملكة باتت نموذجًا يُحتذى به في التحول الاقتصادي القائم على الرؤية، والتخطيط، والتنفيذ المرحلي، فحين يتحدث صندوق النقد بهذه اللغة، فإنه لا يجامل، بل يقيس، ويقارن، ويحلل على قاعدة بيانات وشواهد. إن البيان ليس نهاية مطاف، بل دعوة إلى استكمال المشوار بنفس الجدية والجرأة والشفافية، فالمستقبل لا ينتظر، والتحديات لا تنتهي، لكن الأسس التي وضعتها المملكة تضمن الاستمرارية والاستدامة، إذا ما حُوفِظ على ديناميكيتها وتمكين مؤسساتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص... دمتم بخير.
الجزيرة
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
استثمار يضع سرت الليبية على خارطة النفوذ الاقتصادي الإقليمي
سرت- ضمن رؤية اقتصادية تتماشى مع موجات إعادة التموضع الجغرافي في سلاسل الإمداد، يُعاد اليوم تفعيل موقع ليبيا بوصفه حلقة وصل بحرية وبرية تربط بين ضفتي المتوسط وعمق الساحل الأفريقي. ويتجسد هذا التوجه من خلال مشروع إنشاء المنطقة الحرة في مدينة سرت الواقعة شمال ليبيا، والمطلة على الساحل الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، والتي تبعد نحو 450 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة طرابلس. ووفق ما صرّح به المدير التنفيذي للمشروع محمود الفرجاني، في حديث خاص للجزيرة نت، فإن قيمة الاستثمار في المشروع تصل إلى ملياري دولار، ويمتد على مساحة تتجاوز 214 هكتارًا. وأوضح الفرجاني أن المشروع يندرج ضمن "رؤية ليبيا 2030" كما حددها الجهاز الوطني للتنمية، ويتألف من 3 مراحل أساسية لتطوير ميناء سرت، وهي كالتالي: المرحلة الأولى: تم خلالها تنظيف وتشغيل الميناء الحالي، وقد اكتملت أعمالها بالكامل. المرحلة الثانية: تشمل رصف الأرصفة الجنوبية والشرقية، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيها حتى الآن 65%. تهدف إلى تعميق الأعماق البحرية لتصل إلى 25 مترًا، مقارنة بالواقع الحالي الذي لا يتجاوز من 9 إلى 11 مترًا. وبيّن الفرجاني أن هذا التطوير سيمنح سرت القدرة على استقبال السفن العملاقة، لا سيما ناقلات الحاويات العابرة، مما يُمهّد لانخراط المدينة في قلب حركة الشحن المتوسطية، بحسب تعبيره. تموضع إستراتيجي وجدوى مكانية من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي علي الصلح أن مشروع المنطقة الحرة في سرت يمثل أحد أعمدة التحول الاقتصادي الذي ينبغي أن يُبنى عليه مستقبل ليبيا في مرحلة ما بعد النفط. وأشار الصلح، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن ليبيا تملك من المقومات الجغرافية ما لا يتوفر لغيرها، مؤكدًا أن إنشاء مناطق حرة يُعد خطوة ذكية لإعادة تدوير الدور الليبي كمركز إقليمي للتجارة والنقل. إلا أنه شدد في المقابل على ضرورة دمج هذه المناطق ضمن سياسة اقتصادية موحدة، لضمان تكاملها وفاعليتها، حسب قوله. أما خبير التنمية الاقتصادية في البنك الدولي، محمد الصافي، فقد عبّر عن تأييده المبدئي لجدوى المشروع، لكنه أبدى تحفظًا واضحًا حيال غياب الدراسات الفنية الدقيقة، مشيرًا إلى أن التجربة الليبية مثقلة بسوابق من تضخيم التكاليف وضعف آليات الرقابة، مما قد يُقوض العوائد المنتظرة من المشروع. ولفت الصافي إلى أن مدينة سرت تتمتع بموقع فريد قرب الحقول النفطية، مما يسهم في تقليص كلفة التشغيل بالنسبة لشركات الطاقة والخدمات، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الانقسام السياسي وغياب الإدارة الموحدة في البلاد قد يُنتج بيئة سلبية تُعطل الاستثمارات وتُعقّد جهود التنمية. سوق واعد وفرص تشغيلية وعن الفرص الاقتصادية وسوق العمل، توقّع الفرجاني أن يوفر المشروع أكثر من ألفي وظيفة مباشرة، بالإضافة إلى ما بين 3 آلاف و4 آلاف وظيفة غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتوزيع وسلاسل الإمداد. وفي هذا الصدد، أكد الصافي أن المشروع يتمتع بإمكانية حقيقية لخلق قطاع خدمات متكامل وسلسلة إمداد قادرة على توليد فرص عمل مستدامة، لكنه أوضح أن الأثر الاقتصادي لن يتحقق تلقائيًا، بل يتطلب سياسات تنظيمية تعزز من التنافس وتمنح الأفضلية للكفاءة. واعتبر الصافي أن التحول من مشروع طموح إلى رافعة اقتصادية يتطلب وجود بيئة تنظيمية تُمكّن القطاع الخاص من النفاذ العادل لتقديم خدمات لوجستية متقدمة، مما يُسهم في خلق سوق منفتح يربط بين البنية التحتية والعدالة الاقتصادية، على حد قوله. وأشار الفرجاني إلى أن الإطار القانوني الخاص بالمنطقة الحرة يتضمن إعفاءات جمركية وضريبية، وحرية تداول العملات، إلى جانب حرية التملك للأجانب، مع تخصيص 280 موقعًا أعماليًا متاحًا أمام الشركات المحلية والدولية. قطر تدخل على خط التشغيل وفي تصريح يُكشف للمرة الأولى، أعلن الفرجاني للجزيرة نت أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تبلغ ملياري دولار، موضحًا أنه أجرى مؤخرًا مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة مع شركات قطرية متخصصة في تشغيل وإدارة الموانئ، أبدت اهتمامًا مباشرًا بالمشاركة في تشغيل الميناء والمناطق اللوجستية. ويأتي هذا التوجه القطري في سياق اهتمام سابق أبدته موانئ أبوظبي وشركات من السعودية وسلطنة عُمان، مما يعكس إدراكًا متزايدًا لدى دول الخليج للأهمية الجيواقتصادية المتنامية لمدينة سرت. وأوضح الفرجاني أن رؤية المشروع تتقاطع كذلك مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يمنح سرت مكانة محورية في شمال أفريقيا ويُعزز من قدرتها على دخول خارطة النقل العالمية. وبدوره، يرى الصافي أن هذه النوعية من الاستثمارات ضرورية، موضحًا أن التجارة الخارجية، ولا سيما تجارة العبور، ستكون أحد أعمدة الهوية الاقتصادية الجديدة لليبيا في مرحلة ما بعد النفط، وبالتالي فإن أي استثمار في البنية التحتية الداعمة لهذا القطاع يُعد محل ترحيب. وكشف الفرجاني في حديثه للجزيرة نت عن خطة لإقامة شبكة طرق إستراتيجية تربط سرت بجنوب ليبيا، انطلاقًا من الجفرة، فسبها، وصولًا إلى الحدود مع النيجر وتشاد، مما يمنح المشروع بعدًا لوجستيًا متكاملًا يربط الساحل الليبي بمخزون الأسواق الحبيسة في عمق أفريقيا، على حد وصفه. مشاريع حيوية مرافقة وبعيدًا عن الميناء والمخازن، أفاد الفرجاني بوجود خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والطاقة في المنطقة، كاشفًا أن دراسة تُعد حاليًا لإنشاء مشروع طاقة شمسية يمتد على مسافة 150 كيلومترًا، بالتعاون مع شركات صينية وأوروبية. وفي إطار إعادة تشكيل مدينة سرت لتكون بيئة استثمارية تتوافق مع طبيعة المشروع وحجمه، أوضح الفرجاني أن هناك مشاريع إعادة إعمار جارية تشمل تطوير الجسور والطرق والمرافق العامة والإنارة، إلى جانب مشروع مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بشراكة ليبية أميركية. وأشار الفرجاني إلى أن هذه الخطوات المتزامنة مع تأسيس المنطقة الحرة تُعد جزءًا من مقاربة تكاملية تهدف إلى تحويل مدينة سرت إلى بيئة حضرية جاذبة للكفاءات، ومزودة ببنية تحتية تستوعب طبيعة الوظائف الجديدة وتدعم التحوّل إلى دور اقتصادي محوري في الخارطة الإقليمية.
