بنك الإسكان يطلق منظومة جديدة من خدمات إدارة النقد والسيولة للشركات
أطلق بنك الإسكان مؤخراً منظومة متكاملة من خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة المخصصة لعملائه من قطاع الأعمال والشركات، لتمكينهم من التحكم الكامل بعملياتهم المالية على مدار الساعة عن بُعد، وبأعلى درجات الحماية والأمان، من خلال قنوات البنك الإلكترونية مع واجهات متقدمة وسهلة الاستخدام.ويقدم بنك الإسكان منظومته الجديدة من خدمات وحلول إدارة النقد والسيولة للقطاع المؤسسي، بالاعتماد على منصة PS-CORPay، التي تعد حلاً متكاملاً لإدارة الخدمات المصرفية للشركات.وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "يمثل إطلاق هذه المنظومة المطورة من الخدمات، محطة مهمة في مسيرة البنك نحو الريادة في التحول الرقمي، كما أنه يجسد التزامه المستمر بالابتكار المستدام؛ لتوسيع محفظة خدماته وحلوله المصرفية، التي تدعم العملاء من قطاع الأعمال والشركات في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في بيئة آمنة ومتصلة رقمياً، بما يعزز من تجربتهم المصرفية ويرتقي بها لمستويات غير مسبوقة من الفاعلية والتميز."ومع هذه المنظومة الجديدة من الخدمات، يمكن لعملاء الشركات إجراء العديد من المعاملات التي تشمل: عمليات الدفع والتحويل وتتبع المدفوعات الدولية، فضلاً عن إدارة السيولة والشيكات والفواتير والقروض والودائع، إلى جانب إدارة وتوحيد الحسابات، وصرف الرواتب، والاستفادة من خدمات البطاقات، مما يوفر تحكماً كاملاً ويقدم رؤى أفضل في إطار تجربة رقمية شاملة، تضمن سلاسة العمليات وتبسطها، بما يحسن الكفاءة التشغيلية ويزيد الإنتاجية.وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهود البنك في تقديم خدمات وحلول مصرفية تواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وتتواءم مع تطلعات العملاء في الاستفادة من أدوات مالية متقدمة تسهم في تنمية أعمالهم وتعزيز قدرتها التنافسية، كما تحفز في الوقت نفسه المزيد من العملاء لتبني الرقمنة في عملياتهم، وهو ما ينعكس على تعزيز نسب الشمول المالي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي المتطور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
67.8 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 67.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.60 دينار لجهة الشراء. اضافة اعلان وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 77.60 و 60.40 و 45.80 دينار على التوالي. وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا. وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 3335 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا ان سمة السوق الغالبة كانت على استقرار.-(بترا)
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات حتى نهاية حزيران
بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو 3 ملايين و450 ألف معاملة، فيما استقبلت المراكز ما يقارب مليونا و324 ألفا و726 زائرا. وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية مراكز الخدمات الحكومية بصفتها إحدى الركائز الأساسية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بجودة وكفاءة عالية. وقال في تصريح، إن هذه المراكز تجسد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد. وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن شمولية الوصول ويعزز العدالة الرقمية، انسجاما مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري. وشدد سميرات، على أن الوزارة مستمرة في تمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات والكوادر المدربة، بهدف تقديم خدمات حكومية فاعلة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في رفع مستوى رضاهم وثقتهم بالمؤسسات الحكومية. يذكر أنه تم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز، ومن المتوقع إنشاء 7 مراكز حكومية إضافية قبل نهاية عام 2025 في جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 144 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما تم افتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي يوفر 64 خدمة حكومية ضمن 23 مؤسسة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في اربد والذي يقدم 137 خدمة ضمن 29 مؤسسة. كما تم افتتاح فرع في الطفيلة يقدم 153 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ومركز الخدمات في العقبة الذي يقدم 155 خدمة حكومية من خلال 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 141 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة. كما يقدم مركز مادبا 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، ومركز جرش يوفر 134 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، كما تم افتتاح مركز خدمات الكرك والذي يقدم 136 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة حكومية ، ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل. وتعتمد المراكز على مجموعة متكاملة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين واستقبال ملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتشمل هذه القنوات: منصة 'بخدمتكم'، البريد الإلكتروني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة التابلت المخصصة لتقييم المركز، الاستبيانات الفصلية، مكتب خدمة المواطن، بالإضافة إلى منصة 'الرضا'.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
اقتصاديون: الأسس الجديدة لمنح الجنسية للمستثمرين خطوة نوعية نحو التحديث
رحب معنيون بالشأن الاقتصادي بالأسس الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، معتبرين أنها خطوة نوعية تنسجم وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وقالوا إن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة كرافعة تنموية، مشددين على ضرورة معالجة بعض التحديات لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق العوائد التنموية المرجوة. وبينوا أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية والإقامة المؤقتة والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار، سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة.' وكان مجلس الوزراء أقر قبل أيام، أسسا جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد. وتضمنت التعديلات ربط الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي، وعدد الوظائف المستحدثة للأردنيين، مع تقديم تسهيلات تشمل الإقامة المؤقتة والدائمة، في إطار استراتيجية شاملة لجذب رؤوس أموال أجنبية ذات أثر اقتصادي ملموس. وقال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، إن القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحديث المعايير الخاصة بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين؛ خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات عالية الجودة وتشجيع الاستثمار المستدام. وثمن المجالي تركيز الحكومة على ربط منح الجنسية بالإنتاج الملموس والتوظيف الفعلي للمواطنين الأردنيين، مما يعزز ويقوي الأثر الاقتصادي المباشر لأي استثمار أو توسع جديد. ولفت إلى أن الأثر الأمثل لهذا القرار يتطلب وجود إطار منظم ومصمم لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وفي هذه الحالة، فإن تطوير معايير واضحة لبرامج الإقامة الدائمة أمر أساسي، ما يمنح الاستقرار القانوني والمعنوي للمستثمر وعائلته، ويكون بديلا مرنا لمن لا يرغب في الحصول على الجنسية مباشرة أو لا يستوفي متطلباتها'. وأكد أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية، والإقامة المؤقتة، والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار؛ سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة . بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن القرار الحكومي بتحديث أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد، خصوصا تلك التي ترتبط بالقطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل ورفع القيمة المضافة محليا. وأوضح أن هذا التوجه يأتي منسجما مع التطلعات الوطنية نحو التحديث الاقتصادي، ويعد بمثابة رسالة ثقة بأن الأردن منفتح على الاستثمار الحقيقي المبني على الشراكة والتشغيل والنمو المشترك. وشدد قادري على أن الصناعة الوطنية كانت وما تزال الركيزة الأساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي المحرك الأهم للنمو والصادرات وتوليد فرص العمل المستدامة، مبينا أن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة ، ويمنح المستثمرين الجادين بهذا القطاع حافزا إضافيا للتوسع في مشاريعهم داخل المملكة. من جانبه ، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن أسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين تمثل خطوة إيجابية نحو ربط الجنسية بالاستثمار الحقيقي، بعد أن تم تحديث العديد من التشريعات والأنظمة والتعليمات منذ تولي حكومة الدكتور جعفر حسان، بما يمكن الدولة الأردنية من تحقيق مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي. وأضاف أن الأسس الجديدة ومحاورها بالمجمل إيجابية، خاصة المشاريع الإنتاجية أو الاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، اضافة إلى أنها تضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للأردنيين الذي اشترطت الأسس بموجبه فرص عمل حقيقية. واعتبر أن أهم ما يميز الأسس هو شمول المستثمرين الجدد والسابقين لصدور الأسس، ما شجع على ضمان استمرار المشاريع القائمة والحد من تصفيتها في حال وجود استثمارات جديدة، إضافة إلى ربط منح الجنسية بمدة تحقق ضمان استمرار الاستثمار لمدة ثلاث سنوات أمر منطقي، حيث إن هذه المدة تعطي مؤشرا لنجاح واستمرارية المشروع من عدمه، مما يعزز فرص الالتزام والاستدامة، إضافة إلى أن الأسس الجديدة قدمت إقامات في المملكة للمستثمر وعائلاتهم إلى حين استكمال شروط منح الجنسية. وتوقع أن تكون نسب العمالة للأردنيين خارج حدود المحافظة أعلى من داخلها ضمن شروط الأسس بشكل أكبر خارج حدود العاصمة. وأكد حجازي ضرورة تحديد جهة رسمية مرجعية تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق في التزام المستثمرين بالشروط، وذلك بإنشاء وحدة في وزارة الاستثمار تقوم بمتابعة تلك الاستثمارات المرتبطة بالجنسية لمدة ثلاث سنوات من خلال أنظمة رقابة وهو معمول به في عدد من دول العالم. من جهته، أكد الخبير في مجال الاستثمار محمد علي القريوتي، أن الأسس الجديدة توضح الترجمة الفعلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن المستثمر يأتي ليستثمر في النشاط الاقتصادي وقطاعاته المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص، ولا شك أن هناك شراكات تنشأ بين القطاعين. وأضاف إن السوق المالية لأي دولة هو المرآة المباشرة للنشاطات الاقتصادية المحوكمة لأن هناك عدة ضوابط تحكمه ضمن أسس معتمدة عالميا ولا يحتاج المستثمر للكثير ليستطيع أن يقرأ جدوى هذا النشاط، كذلك يستطيع أن يتابع ويراقب استثماره في الأسهم المتداولة لحظة بلحظة ومن أي مكان في العالم، لذلك جاءت الامتيازات التي وضعت للمستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية من جراء شراء الأسهم، والامتيازات المساندة من حيث نسبة التركز وإمكانية التداول وعدم سحب الأرباح خلال السنوات الثلاث الأولى. وبين أن الاستثمار في المشاريع بشتى أنواعها وحسب ما أصدرتها هذه الاسس ركزت على 3 قواعد أساسية وهي التنمية من خلال المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، والتشغيل ضمن منطق الحاجة الفعلية للعمالة الأردنية، والأطراف أي المحافظات؛ الركائز الثلاث التي وضعت لتعظيم المنفعة وحماية الاستثمار وتوليد التنمية. وقال 'يضاف لها قطاعات اقتصادية إنتاجية مهمة نصت عليها هذه التعليمات لأنها مشاريع تنموية تتعاظم قيم الاستثمار بها مع الوقت، وهي قطاعات لها دورة اقتصادية طويلة وكل محطة تتخطاها في أعمالها تزيد قيمتها الاستثمارية، مثل مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، والخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، وكلها تخدم وتشغل قطاعات عديدة مساندة وموزعة جغرافيا وتخدم أطياف المجتمع '. وأضاف إن الأسس الجديدة اخذت بعين الاعتبار التوجه للتشغيل كهدف وبعدد عمالة أكبر حيث ركزت على زخم التشغيل كأساس، وراعت العائلة وأفرادها والحياة الكريمة التي يتطلع لها أي مستثمر يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية والاستقرار الاسري، ما جعلها تبني قاعدة الاستقرار والنمو التراكمي والتطور الإيجابي في الخطوات اللاحقة، لتكون مرنة قابلة للقياس أولا وللتطوير والتحسين بعدها. وأكد القريوتي العضو كذلك بمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني أن هناك دورا كبيرا الآن للقطاع الخاص في نشر هذه السردية لشراكاته المستقبلية المستهدفة وتسويقها، ودور القطاع العام في استمرار الترشيق والتحسين بالإجراءات والخدمات لتسريع الوتيرة في النمو في هذا الجانب المهم لاستقطاب الاستثمارات الذي نتطلع له كلنا كأردنيين ومقيمين في هذا الوطن العزيز علينا جميعا.
