19.5 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال 2024
وقد تأسست مجموعة البريكس في عام 2006 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتشكيل نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنا، ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب افريقيا ).
وانضمت مصر رسمياً إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهى السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا ثم انضمت إندونيسيا رسميًا إلى المجموعة في يناير 2025.
وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأحد الموافق 6 / 7 / 2025 ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر و مجموعة دول البريكس ليصل إلى 50.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 42.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5% .
وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول البريكس 9.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 8.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6 % .
وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى مجموعة دول البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 854.4 مليون دولار ، ثـم روسيا 606.8 مليون دولار، ثم الهند 517.4 مليون دولار ثم الصين 393.6 مليون دولار ، ثم إندونيسيا 151.3 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 114 مليون دولار ، ثم إثيوبيا 113 مليون دولار ، ثم إيران 2.4 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول البريكس خلال عام 2024
• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار .
• خضروات وفواكه بقيمة 1.4 مليار دولار .
• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 627 مليون دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 520 مليون دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 450 مليون دولار .
وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول البريكس 41.4 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 34 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8 % .
وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 15.5 مليار دولار، يليها السعودية 7.9 مليار دولار، ثم روسيا 6 مليار دولار ثم البرازيل 4.2 مليار دولار، ثم الهند3.3 مليار دولار، ثم الإمارات 2.7 مليار دولار ، ثم إندونيسيا 1.6 مليار دولار ، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار ، ثم إثيوبيا 22.7 مليون دولار ، ثم إيران 4.9 مليون دولار .
أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول مجموعة البريكس خلال عام 2024
• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.6 مليار دولار .
• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.5 مليار دولار .
• حبوب بقيمة 4.3 مليار دولار .
• حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 3.3 مليار دولار .
• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.9 مليار دولار .
• منتجات كيماوية عضوية بقيمة 1.8 مليار دولار .
• سيارات وجرارات بقيمة 1.4 مليار دولار .
استثمارات مجموعة دول البريكس بمصر
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول البريكس بمصر 40.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024 كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول البريكس 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة .
وتأتى الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة أعلى دول البريكس استثمارًا في مصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر 38.9 مليار دولار تليها السعودية 775.5 مليون دولار ، ثم الصين 629.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 124.6 مليون دولار ، ثم روسيا 91.5 مليون دولار ، ثم الهند 26 مليون دولار.
كما كشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول البريكس إلى 9.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 10.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8 مليار دولار يليها الإمارات 1.8 مليار دولار ثم الصين 19.5 مليون دولار ثم الهند 7.9 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 5.8 مليون دولار ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليون دولار ، ثم روسيا 1.9 مليون دولار ، ثم إثيوبيا 783 ألف دولار ، ثم إيران 19 ألف دولار .
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر 76.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 98.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العاملين من مجموعة دول البريكس بمصر خلال العام المالى 2023/2024 حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 31.6 مليون دولار ثم الهند 19.6 مليون دولار ثم السعودية 11.6 مليون دولار ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار ثم الصين 3.1 مليون دولار ، ثم البرازيل 605 ألف دولار ،ثم إثيوبيا 97 ألف دولار ، ثم روسيا 71 ألف دولار .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول البريكس طبقــاً لتقـديـرات البعثة 2.2 مليون مصري حتى نهاية عام 2023 .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
تايلندا تعرض تنازلات تجارية على أميركا
تبذل تايلندا جهوداً أخيرة لتجنب فرض إدارة ترامب رسوماً عقابية على صادراتها بنسبة 36%، وذلك من خلال عروض لتعزيز وصول المنتجات الزراعية والصناعية الأميركية إلى أسواقها، إلى جانب زيادة مشترياتها من الطاقة، وطائرات " بوينغ". تهدف أحدث مقترحات بانكوك إلى تعزيز حجم التجارة الثنائية وخفض فائض تايلندا التجاري مع الولايات المتحدة ، والبالغ 46 مليار دولار، بنسبة 70% في غضون خمس سنوات، والوصول إلى مستوى التوازن في التجارة بغضون سبع إلى ثماني سنوات، وفقاً لما صرح به وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا لـ" بلومبرغ". يتوقع بيتشاي تقديم العروض المُعدّلة قبل 9 تموز ، وهو تاريخ انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوماً والتي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب. في حال قبول المقترح، بمقدور تايلندا التنازل فوراً عن رسوم على الاستيراد أو الحواجز غير الجمركية على غالبية المنتجات، مع الإلغاء التدريجي للقيود على مجموعة أصغر من السلع، على حد قوله.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعددت الآراء وكثرت التحاليل بما خص ما قام به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن رفع سقف قيمة السحوبات المالية من المصارف وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦ وقد انقسمت ما بين مرحب واعتبار الخطوة إيجابية وما بين من اعتبرها خطوة سلبية وتخوف منها كي تنسي المودعين ودائعهم المحجوزة في المصارف، لكن في مطلق الأحوال بات باستطاعة المودعين الاستفادة وفقا للتعميمين من سحب ٨٠٠ دولار حسب التعميم ١٥٨ وسحب ٤٠٠ دولار حسب التعميم ١٦٦. نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس كيف يرى الخطوة وهل هي خطوة جيدة ولماذا قام مصرف لبنان حسب اعتقاده برفع قيمة السحوبات وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦؟٠٠ يقول غبريل : هذا الأمر هو أمر محق لكن الأهم برأيي هو التركيز على الأسباب الموجبة التي طرحها مصرف لبنان في التعميمين وهو يعطي اسبابا موجبة جدا وواضحة ودقيقة أيضا وهي يقول بشكل عملي انه بانتظار الحل المكتمل للموضوع المصرفي والاصلاحات المتوجبة اي أنه بمعنى آخر يقول إن الحل متأخر وبما انه ليس بيده الأدوات القانونية والتشريعية إذ لا يحق له اصدار القوانين او التصويت عليها إلى جانب وجود حاجة اجتماعية واقتصادية خصوصا ان ودائع مئات آلاف اللبنانيين مجمدة بالمصارف منذ سنوات اتخذ هذا القرار وقام برفع سقف قيمة السحوبات وهو بمعنى آخر ايضا يقول إنه لن ينتظر اصدار القوانين والملاحظ من خلال كلامه هذا أن الحل الشامل متأخر. انا هذا ما فهمته من قراءة الأسباب الموجبة لتعميمه الأخير وهي المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي منذ صدور التعاميم المصرفية إلى إعطاء أسباب واضحة جدا ومفصلة لاتخاذ قراره هذا. إنه قرار مهم بالنسبة لي وهو يساعد الناس وهو حقهم إذ لا منة من احد سواء أكان مصرف لبنان او اي مصدر آخر بهذا الشأن. إن المصرف المركزي مع رفعه قيمة السحوبات يحدد الأسباب وما قرأته شخصيا بين السطور انه اتخذ هذا القرار لأنه يوجد تأخير بالحل الشامل. لكن وزير المال صرح بأن قانون إصلاح المصارف سيتم اقراره قبل نهاية هذا الشهر فما ردكم على ذلك؟ يوجد فرق بين الموضوعين اي بين إعادة الانتظام المصرفي وما يسمونه مشروع قانون الفجوة المالية . انا أرى أنه يجب تسمية هذا المشروع قانون تحديد مصير الودائع إذ إنني لا اوافق على عبارة الفجوة المالية إذ معناها هو أن لا أحد يتحمل المسؤولية لأن معنى الفجوة المالية هو خسائر لدى المصرف المركزي والدولة لا تريد تحمل جزء من هذه المسؤولية رغم أن المادة ١١٣من قانون التسليف واضحة بهذا الشأن وهي تقول إن اي خسائر يتكبدها المصرف المركزي على الدولة مضطرة الى تغطيتها ، إذن يوجد إهمال للمادة ١١٣ ومن جهة أخرى يقال عبارة فجوة مالية اي خسائر حسب اعتبارهم وهم لا يريدون رد اي شيء من التزاماتهم. إن هذا القانون بالنتيجة يجب تسميته قانون تحديد مصير الودائع وهو أمر مختلف عن قانون إعادة الانتظام المالي الذي تدرسه اللجان والذي ربما سيقر في نهاية هذا الشهر . الا تعتقدون انهم بعد ذلك سينصرفون إلى إقرار قانون الفجوة المالية؟ إن تطبيق قانون إعادة الانتظام المالي مرتبط بمشروع تحديد مصير الودائع. كم تقدرون قيمة السحوبات التي ستزيد بعد قرار المصرف المركزي الأخير؟ المقصود بالسؤال هو برأيي كم تبلغ كلفة التعميمين!... حسب آخر إصدار للمصرف المركزي فقد بلغت السحوبات منذ اصدار التعميمين ٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار. من الصعب اليوم تقدير الكلفة الجديدة . لقد استفاد البعض من التعميم ١٥٨ وسحب كل ودائعه ولم يعد لديه اي رصيد في المصرف، لكن هذا لا يمنع انه لا يزال يوجد مبالغ لم تسحب. علينا التنبيه ايضا أن الاحتياطي الذي يبلغ ١١مليارا و٣٠٠ مليون دولار حتى آخر شهر حزيران في المصرف المركزي هو من أموال المودعين وليس ملكا للمصرف المركزي او للدولة. يوجد جزء بسيط فقط للدولة لكن المبلغ هو إجمالا ودائع الناس والحل برأيي يبدأ بالاعتراف بأن هذا الاحتياطي هو ودائع الناس ويجب أن تعود إليهم تدريجيا وبسرعة. الا تعتبرون انه برفع سقف قيمة السحوبات سيتم إقفال الكثير من الحسابات المصرفية بعد تسديد كامل لها؟ إن الهدف ليس إقفال الحسابات المصرفية إنما هو انصاف معين للمودعين وانا اعتبر الخطوة خطوة إيجابية ولا اعتقد ان المصرف المركزي قد أخذ برأي المصارف قبل الاقدام على قراره حسب تقديري الشخصي إذ إن بعض المصارف بالكاد تستطيع تغطية السقوف السابقة فكيف ستؤمن السيولة حاليا؟! ماذا ستفعل اذن برأيكم؟ لقد قال المصرف المركزي في قراره الأخير ان باستطاعة المصارف استخدام ٣% من السيولة التي عليها تكوينها او التي تضعها في المصارف المراسلة لتسديد هذه الزيادة في السحوبات وقد منحها مهلة حتى آخر العام ٢٠٢٦ . لكن المصرف المركزي لم يقل ذلك في التعميم ١٦٦ولا اعلم اذا سقط ذلك منه سهوا. في كل الأحوال توجد أولوية لدى المصرف المركزي إذ يوجد تأخير في إصدار الحل المكتمل كما اسماه . بعض المصارف لن تستطيع أن تدفع الزيادة للمودعين فكيف ستتصرف إزاء ذلك؟ إن أزمة السيولة لدى المصارف موجودة منذ اول يوم للازمة المالية لكن توجد سيولة للقطاع المصرفي ككل في المصارف المراسلة وهي تبلغ تقريبا حسب آخر أرقام ٥ مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي بالطبع غير موزعة بالتساوي بين ٤٦ مصرفا. إن بعض المصارف لديها سيولة أكبر من غيرها والمصارف التي عليها تسديد التزامات السحوبات في التعميمين ولا تملك سيولة كافية تلجأ الى اساليب عديدة، منها بيع اليوروبوندز او بيع أصول وعقارات تملكها لكي تسدد للمودعين. لكن الأهم من كل ذلك هو الأسباب الموجبة في التعميمين وهي من الإيجابيات. لماذا برأيكم ما زال الحل متأخرا؟ لا يوجد حتى الآن حل متبلور وواضح . الا يؤثر هذا التأخير في القطاع المصرفي؟ بلى بالتأكيد والقطاع المصرفي جامد بانتظار الحل. ان موضوع الانتظام المصرفي أمر بسيط وسهل وسيتم وضع بعض التعديلات، لكن سيعلق العمل به حتى يتم إقرار القانون الأساسي وهو تحديد مصير الودائع. اننا ننتظر وسنرى كم سيسرعون باقراره. لا يوجد حتى الآن اي تصور لموضوع الودائع وما زلنا على مشروع قانون الحكومة السابقة ولم يتم طرح اي شيء جديد .
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
اتهمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP وزيرة التربية، ريما كرامي، بحرمانهم من المساعدات الاجتماعية وبدل الإنتاجية، فيما يتم صرف هذه المساعدات لمختلف الفئات التربوية الأخرى، معتبرة ما يحصل 'تصفية ممنهجة' للمتعاقدين، وسط تجاهل حكومي ونيابي. وفي بيان شديد اللهجة، سألت الرابطة: 'كيف للحكومة والمجلس النيابي أن يُقرا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين؟'. أوضحت الرابطة أن المتعاقدين كانوا يتقاضون 375 دولاراً شهريًا بدل إنتاجية حتى خلال فصل الصيف، لكن هذا البدل توقف فور تسلم كرامي وزارة التربية، بحجة اعتماد 'نظام مالي جديد'. وبحسب الرابطة، فإن الخسائر التي تكبّدها المتعاقدون نتيجة هذا القرار تراوحت بين 50 و150 دولارًا شهريًا خلال العام الدراسي، وخسارة كاملة لبدل الصيف، ما أدى إلى احتجاجات واسعة شارك فيها أكثر من 3000 أستاذ متعاقد. لفتت الرابطة إلى أن الوزيرة كرامي أرسلت دراسة إلى رئاسة الحكومة كتعويض للمتعاقدين، لكنها لم تكشف للرأي العام مضمونها، وتبيّن لاحقًا، بحسب ما نقلته الرابطة عن أحد النواب، أنها تطلب اعتمادًا بقيمة 100 مليون دولار لتغطية تعويضات الأساتذة من مختلف المراحل، بينما المبلغ المطلوب فعليًا للمتعاقدين في التعليم الأساسي لا يتجاوز 7 ملايين دولار لمرة واحدة فقط. واتهمت الرابطة وزيرة التربية بتعمّد تضخيم الأرقام لإفشال الملف، فقالت: ' حاولت رئيسة الرابطة جاهدة التواصل مع رئيس الحكومة والطلب إليه وضع حد لما يحصل والتدخل والاستماع للإيضاحات التي تكشف ما تقوم به وزيرة التربية بحق المتعاقدين، وأن التكلفة الحقيقية لدفع المساعدة لمتعاقدي الاساسي هي حوالي 7 مليون دولار ولمرة واحدة فقط، ولكن الوزيرة ارسلت تعويضات للأساتذة بكافة المراحل. ولكن للاسف فضّل دولته الاكتفاء بالصمت وترك وزيرة التربية تستبد بالاساتذة من دون رقيب أو حسيب. كما حاولت التواصل مع وزير المالية لكنه تجاهل الامر كليا، وكأن اعتمادات الاساتذة خارج صلاحياته. هذا بالإضافة إلى أنه في الوقت نفسه قامت وزيرة التربية بالآتي : ـ استمرت بدفع بدل الانتاجية للمستخدمين. ـ دفعت بدل انتاجية تحت مسمى 'تعويض مؤقت' للاساتذة الملاك في فصل الصيف، وهم لا يداومون كي لا تبرر فعلها بأن هذه المساعدة مرتبطة بالدوام، في حين أن المتعاقدين مياومون. وفوق ذلك احتسبت هذه المساعدة 'بدل انتاجية' للمستخدمين في فصل الصيف اسوة بالاساتذة الملاك، في حين حرمتها عن المتعاقدين فقط. ـ تتحدث وزيرة التربية عن انجازاتها لمئة يوم في الوزارة، في حين انها اول وزيرة في الدولة اللبنانية تتجاهل تحرك اكثر من ثلاثة آلاف أستاذ، وتغادر كل مؤسسة عامة يتجهون لها لمقابلتها، فيكون انجازها بتجاهل الحقوق، واول وزيرة تتحدث عن انجازات في حين انها تجاهلت حقوق ١٤ الف استاذ متعاقد، ليكن اكبر انجازاتها سلب المساعدة الاجتماعية للاساتذة المتعاقدين كما سجلت هذا الإنجاز وصمة عار في حكومة شكلت باسم الإنقاذ والاصلاح، فجاء الاصلاح والانقاذ بسلب حقوق الأكثر فقرًا وتهميشًا في الدولة اللبنانية. وتابعت: 'واستمر نهج الحقد على المتعاقدين والانتقام والتشفي منهم لرفع صوتهم رفضًا لقرارها الظالم بحرمانهم بدل الانتاجية بحصول ما يلي : – أقر المجلس النيابي يوم الثلاثاء الماضي اقتراح قانون، يرمي الى فتح اعتماد اضافي لاعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية، ووضع اقتراح قانون، على جدول اعمال المجلس النيابي، يرمي الى زيادة تعويض ادارة لمدراء. في حين ان الوزيرة كرامي تتصرف وكأن ليس من واجباتها وضع الدراسة المالية التي من المفترض ان تكون لصالح المتعاقدين على طاولة مجلس الوزراء. اذا، يتضح جليًّا ان وزيرة التربية د. ريما كرامي تحرم المتعاقدين المساعدة الاجتماعية تحت أي مسمى جاء 'بدل الانتاجية' او 'تعويض مؤقت' او 'زيادة قيمة اجر الساعة' عن سابق اصرار وترصد، وتركتهم فريسة العوز خلال ثلاثة أشهر الصيف بعد ان كان يسد رمقهم بقرار من الحكومة السابقة' . واكدت أنه 'إن كان الاصلاح والانقاذ بتصفية المتعاقدين على الحكومة والتربية السلام. ان هذا الظلم والتجني والعداء للمتعاقدين قوبل بالاضرابات والاعتصامات ويستمر برفع أيدي الآلاف وعائلاتهم بالدعاء عليهم، وسيستكمل وفق كل الاطر التي يكفلها الدستور، فمن لم يعتبر أن لثلاثة الاف استاذ إسقاط حكومة وإخراج وزيرة من وزارتها، فليعتبر بكل مستبد وظالم رحل عند سقوط ورقته' . وتوجهت 'بشكل مباشر لكل مسؤول ونائب وتربوي ليتخذ الموقف اللازم حيال ما يجري بحق المتعاقدين، لان كل صمت هو تآمر لا حياد، وانهم جميعًا مسؤولون عن وصول الاستاذ الى التمني لو انه مستخدم، بدل استاذ لصانت حقوقه، مع احترامنا للجميع، مدراء، أساتذة ملاك، هيئة تعليمية بالجامعة اللبنانية، ومستخدمي مدارس رسمية، جميعهم تم الحفاظ على بعض مكتسباتهم ما عدا الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي وجب تصفيتهم، والا كيف للوزيرة والحكومة والمجلس النيابي ان يمرروا الزيادات ويدفعوا المساعدات للجميع ما عدا المتعاقدين'. وختمت: 'هل تظن الوزيرة كرامي ان بامكانها فعل كل هذا بالمتعاقدين من دون ان يزدادوا اصرارا على ملاحقتها بحقهم الى اخر يوم ستمكثه في الوزارة' .
