
ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر
تعددت الآراء وكثرت التحاليل بما خص ما قام به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن رفع سقف قيمة السحوبات المالية من المصارف وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦ وقد انقسمت ما بين مرحب واعتبار الخطوة إيجابية وما بين من اعتبرها خطوة سلبية وتخوف منها كي تنسي المودعين ودائعهم المحجوزة في المصارف، لكن في مطلق الأحوال بات باستطاعة المودعين الاستفادة وفقا للتعميمين من سحب ٨٠٠ دولار حسب التعميم ١٥٨ وسحب ٤٠٠ دولار حسب التعميم ١٦٦.
نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس كيف يرى الخطوة وهل هي خطوة جيدة ولماذا قام مصرف لبنان حسب اعتقاده برفع قيمة السحوبات وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦؟٠٠
يقول غبريل :
هذا الأمر هو أمر محق لكن الأهم برأيي هو التركيز على الأسباب الموجبة التي طرحها مصرف لبنان في التعميمين وهو يعطي اسبابا موجبة جدا وواضحة ودقيقة أيضا وهي يقول بشكل عملي انه بانتظار الحل المكتمل للموضوع المصرفي والاصلاحات المتوجبة اي أنه بمعنى آخر يقول إن الحل متأخر وبما انه ليس بيده الأدوات القانونية والتشريعية إذ لا يحق له اصدار القوانين او التصويت عليها إلى جانب وجود حاجة اجتماعية واقتصادية خصوصا ان ودائع مئات آلاف اللبنانيين مجمدة بالمصارف منذ سنوات اتخذ هذا القرار وقام برفع سقف قيمة السحوبات وهو بمعنى آخر ايضا يقول إنه لن ينتظر اصدار القوانين والملاحظ من خلال كلامه هذا أن الحل الشامل متأخر. انا هذا ما فهمته من قراءة الأسباب الموجبة لتعميمه الأخير وهي المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي منذ صدور التعاميم المصرفية إلى إعطاء أسباب واضحة جدا ومفصلة لاتخاذ قراره هذا. إنه قرار مهم بالنسبة لي وهو يساعد الناس وهو حقهم إذ لا منة من احد سواء أكان مصرف لبنان او اي مصدر آخر بهذا الشأن. إن المصرف المركزي مع رفعه قيمة السحوبات يحدد الأسباب وما قرأته شخصيا بين السطور انه اتخذ هذا القرار لأنه يوجد تأخير بالحل الشامل.
لكن وزير المال صرح بأن قانون إصلاح المصارف سيتم اقراره قبل نهاية هذا الشهر فما ردكم على ذلك؟ يوجد فرق بين الموضوعين اي بين إعادة الانتظام المصرفي وما يسمونه مشروع قانون الفجوة المالية . انا أرى أنه يجب تسمية هذا المشروع قانون تحديد مصير الودائع إذ إنني لا اوافق على عبارة الفجوة المالية إذ معناها هو أن لا أحد يتحمل المسؤولية لأن معنى الفجوة المالية هو خسائر لدى المصرف المركزي والدولة لا تريد تحمل جزء من هذه المسؤولية رغم أن المادة ١١٣من قانون التسليف واضحة بهذا الشأن وهي تقول إن اي خسائر يتكبدها المصرف المركزي على الدولة مضطرة الى تغطيتها ، إذن يوجد إهمال للمادة ١١٣ ومن جهة أخرى يقال عبارة فجوة مالية اي خسائر حسب اعتبارهم وهم لا يريدون رد اي شيء من التزاماتهم. إن هذا القانون بالنتيجة يجب تسميته قانون تحديد مصير الودائع وهو أمر مختلف عن قانون إعادة الانتظام المالي الذي تدرسه اللجان والذي ربما سيقر في نهاية هذا الشهر .
الا تعتقدون انهم بعد ذلك سينصرفون إلى إقرار قانون الفجوة المالية؟ إن تطبيق قانون إعادة الانتظام المالي مرتبط بمشروع تحديد مصير الودائع.
كم تقدرون قيمة السحوبات التي ستزيد بعد قرار المصرف المركزي الأخير؟ المقصود بالسؤال هو برأيي كم تبلغ كلفة التعميمين!... حسب آخر إصدار للمصرف المركزي فقد بلغت السحوبات منذ اصدار التعميمين ٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار. من الصعب اليوم تقدير الكلفة الجديدة . لقد استفاد البعض من التعميم ١٥٨ وسحب كل ودائعه ولم يعد لديه اي رصيد في المصرف، لكن هذا لا يمنع انه لا يزال يوجد مبالغ لم تسحب. علينا التنبيه ايضا أن الاحتياطي الذي يبلغ ١١مليارا و٣٠٠ مليون دولار حتى آخر شهر حزيران في المصرف المركزي هو من أموال المودعين وليس ملكا للمصرف المركزي او للدولة. يوجد جزء بسيط فقط للدولة لكن المبلغ هو إجمالا ودائع الناس والحل برأيي يبدأ بالاعتراف بأن هذا الاحتياطي هو ودائع الناس ويجب أن تعود إليهم تدريجيا وبسرعة.
الا تعتبرون انه برفع سقف قيمة السحوبات سيتم إقفال الكثير من الحسابات المصرفية بعد تسديد كامل لها؟ إن الهدف ليس إقفال الحسابات المصرفية إنما هو انصاف معين للمودعين وانا اعتبر الخطوة خطوة إيجابية ولا اعتقد ان المصرف المركزي قد أخذ برأي المصارف قبل الاقدام على قراره حسب تقديري الشخصي إذ إن بعض المصارف بالكاد تستطيع تغطية السقوف السابقة فكيف ستؤمن السيولة حاليا؟!
ماذا ستفعل اذن برأيكم؟
لقد قال المصرف المركزي في قراره الأخير ان باستطاعة المصارف استخدام ٣% من السيولة التي عليها تكوينها او التي تضعها في المصارف المراسلة لتسديد هذه الزيادة في السحوبات وقد منحها مهلة حتى آخر العام ٢٠٢٦ . لكن المصرف المركزي لم يقل ذلك في التعميم ١٦٦ولا اعلم اذا سقط ذلك منه سهوا. في كل الأحوال توجد أولوية لدى المصرف المركزي إذ يوجد تأخير في إصدار الحل المكتمل كما اسماه .
بعض المصارف لن تستطيع أن تدفع الزيادة للمودعين فكيف ستتصرف إزاء ذلك؟ إن أزمة السيولة لدى المصارف موجودة منذ اول يوم للازمة المالية لكن توجد سيولة للقطاع المصرفي ككل في المصارف المراسلة وهي تبلغ تقريبا حسب آخر أرقام ٥ مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي بالطبع غير موزعة بالتساوي بين ٤٦ مصرفا. إن بعض المصارف لديها سيولة أكبر من غيرها والمصارف التي عليها تسديد التزامات السحوبات في التعميمين ولا تملك سيولة كافية تلجأ الى اساليب عديدة، منها بيع اليوروبوندز او بيع أصول وعقارات تملكها لكي تسدد للمودعين. لكن الأهم من كل ذلك هو الأسباب الموجبة في التعميمين وهي من الإيجابيات.
لماذا برأيكم ما زال الحل متأخرا؟
لا يوجد حتى الآن حل متبلور وواضح .
الا يؤثر هذا التأخير في القطاع المصرفي؟ بلى بالتأكيد والقطاع المصرفي جامد بانتظار الحل. ان موضوع الانتظام المصرفي أمر بسيط وسهل وسيتم وضع بعض التعديلات، لكن سيعلق العمل به حتى يتم إقرار القانون الأساسي وهو تحديد مصير الودائع. اننا ننتظر وسنرى كم سيسرعون باقراره. لا يوجد حتى الآن اي تصور لموضوع الودائع وما زلنا على مشروع قانون الحكومة السابقة ولم يتم طرح اي شيء جديد .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 41 دقائق
- صدى البلد
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر
ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 في مصر، بالتزامن مع التغيرات العالمية في سعر الأونصة بالدولار. ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وادخار القيمة. متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية): عيار 24: سعر البيع 5309 جنيه – سعر الشراء 5286 جنيه عيار 22: سعر البيع 4866 جنيه – سعر الشراء 4845 جنيه عيار 21: سعر البيع 4645 جنيه – سعر الشراء 4625 جنيه عيار 18: سعر البيع 3981 جنيه – سعر الشراء 3964 جنيه عيار 14: سعر البيع 3097 جنيه – سعر الشراء 3083 جنيه عيار 12: سعر البيع 2654 جنيه – سعر الشراء 2643 جنيه الأونصة: سعر البيع 165,115 جنيه – سعر الشراء 164,404 جنيه الجنيه الذهب: سعر البيع 37,160 جنيه – سعر الشراء 37,000 جنيه الأونصة بالدولار: 3337.23 دولار تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها المباشر بحركة الأوقية في الأسواق العالمية، وكذلك بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق المحلية تترقب أي تغيرات قد تطرأ. ويُقبل المصريون بشكل أكبر على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولاً في السوق المحلية، بينما يفضل البعض عيار 18 عند شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، خاصة في المحافظات الساحلية. أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 37,160 جنيه للبيع اليوم، وهو ما يجعله خيارًا مفضلاً للراغبين في الادخار، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 3337.23 دولار، مما يعكس حالة التذبذب الحذر في الأسواق الدولية.


IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
صيف لبنان لم ينتهِ.. واقتراح بتمديده
كتبت بولين فاضل في 'الأنباء الكويتية': لم تمر الأيام الـ 12 من الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية من دون تداعيات على السياحة في لبنان وموسم الصيف الذي كان يراد له أن يكون استثنائيا ويستقبل زوارا من أربع فئات هم: اللبنانيون المقيمون في الخليج العربي، واللبنانيون المقيمون في القارات البعيدة، والسياح الخليجيون، والأوروبيون، فإذا به يكتفي بجزء من مغتربيه. وبلغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة، يقول القيمون على القطاع السياحي إن لبنان لايزال يعول على مجيء اللبنانيين من الخليج، فيما يبدو رهانه على سائر الزوار قد سقط حتى اليوم. والواضح أن الخسارة أصابت أصحاب مكاتب السفر جراء إلغاء الحجوزات وتراجع السياحة الصادرة إلى النصف، فيما نسبة الإشغال في الفنادق، وبحسب الأرقام الرسمية، هي 40% في بيروت في الفترة الممتدة بين 1 و15 يوليو، وتتراوح بين 50 و55% من 15 إلى 30 يوليو. ولم يسلم بدوره قطاع تأجير السيارات من ضربة قاسية بسبب الحرب إذ لم تتجاوز نسبة السيارات المستأجرة 15% في شهر يوليو. وحده القطاع المطعمي لم يتأثر إلى حد كبير بما حدث، بدليل أن 35 مطعما جديدا سيتم افتتاحها في مختلف أنحاء لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، من بينها 15 مطعما عبارة عن علامات تجارية، علما أن عدد المؤسسات الجديدة التي فتحت منذ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية هو 363 مؤسسة موزعة بين مطاعم ومقاه وملاه وباتيسري وبيوت ضيافة. يقول نقيب أصحاب المطاعم والملاهي طوني الرامي إن «المطاعم ليست هواية وإنما مهنة لها أربابها وتتطلب شروطا كالخبرة والنوعية والخدمة والضيافة، ومن أصل 10 مطاعم جديدة، هناك 7 يكون مصيرها الإقفال خصوصا أن هذا القطاع بحاجة لدراسة جدوى». وإذا كان النقيب الرامي من القائلين إن «موسم الصيف في لبنان تأخر بفعل الحرب الإقليمية الأخيرة، لكنه لم ينته»، فإن ثمة اقتراحا طرحه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر ويعتزم تسويقه لدى المعنيين، وهو أن يصار إلى إطالة موسم الصيف شهرا إضافيا في موازاة تأخير انطلاق الموسم الدراسي شهرا، للتعويض عن خسائر الحرب، قائلا إن «من شأن ذلك أن يضخ ما لا يقل عن 300 مليون دولار كدخل من السياحة». كثيرة هي تطلعات العاملين في القطاع السياحي إذا نعم لبنان باستقرار أمني وسياسي مستدام، لاسيما في ظل قناعة وإجماع بأن السياحة هي شريان الاقتصاد اللبناني (تشكل 20% من الدخل القومي) ونحو 155 الف شخص يعملون في هذا القطاع وهم مسجلون في الضمان الاجتماعي. وبعد كل ما مر على لبنان من أزمات وحروب أقحمه البعض فيها، يقول القيمون على القطاع السياحي إن الشعار الذي يجب أن يرفع من الآن فصاعدا في بلد مثل لبنان هو «السياحة زينة لبنان».


الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
التداعيات الإقتصادية بعد الحرب بين إيران وإسرائيل
بعد حرب سريعة ودقيقة وتكنولوجية بين بلدَين كبيرَين في المنطقة، والتدخّل والرعاية من قبل كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين وغيرها، توصّل كل الأقطاب إلى وقف إطلاق النار، وحفظ ماء الوجه، لجميع الأطراف وجمهورهم. لن نتوقف عند مَن هو الغالب ومَن هو المغلوب، وما هي التداعيات السياسية والأمنية؟ لكن سنركّز في هذا المقال على النتائج الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة، على إيران، إسرائيل، البلدان المجاورة، المنطقة والعالم. لا شك في أنّ إيران دفعت ثمناً باهظاً وتلقّت ضربات موجعة على منشآتها ومعاملها للنفط والغاز والتكرير، وعلى بنيتها التحتية للأنابيب والتوزيع، ممّا سيؤثر على ناتجها المحلي ومداخيلها الأساسية من الغاز والنفط وسائر مشتقاتهما، التي تُشكّل دخلها الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تلقّت إيران ضربات قاصمة في البُنى التحتية، ومحطات الكهرباء التوزيع، إذ ستحتاج وقتاً طويلاً وأموالاً طائلة لإعادة البناء. أمّا بالنسبة إلى مشاريعها ومعاملها النووية العسكرية والمدنية، فقد دُمّرت أيضاً، ومن المستحيل إعادة هيكلتها قبل سنوات وعقود طويلة. من جهة أخرى، تكبّدت إسرائيل خسائر إقتصادية ضخمة، إذ ضُرب موسمها السياحي، الذي يُشكّل العمود الفقري لإقتصادها ومداخيلها، وأيضاً شُلَّ قطاعها الخاص في كل المجالات التجارية، الصناعية والتكنولوجية، وتدهور سوقها المالي، لكن وعدت الحكومة الإسرائيلية بضخ مليارَي دولار كتعويض للشركات المتضرّرة، وإعادة الدورة الإقتصادية بسرعة فائقة. لا شك في أنّ الإمكانات والدعم المالي والنقدي سيكون متوافراً بسهولة مع بلدان داعمة ومتموّلة. أمّا بالنسبة إلى الأسواق المالية الدولية، فقد تراجعت بنسب كبيرة، وارتفعت أسعار النفط والغاز، وشهدنا تقلّبات في أسعار الذهب. أمّا بعد وقف إطلاق النار فعادت دورة الإنماء، وشهدت الأسواق المالية نشاطاً بنسبة 5% دولياً وحتى 7% في الأسواق الآسيوية. أمّا أسعار الذهب فانخفضت من جديد. الضغوط لا تزال موجودة في هذا الجو الضبابي، ولا سيما بعد تراجع حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره أكثر من 20% من الغاز والنفط الدولي. أمّا بالنسبة إلى البلدان المجاورة، مثل لبنان، الأردن، مصر وغيرها، فلا شك في أنّ هناك خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وشلّاً للإستثمارات، تدهور الثقة، مخاوف إعادة الصراع، واللجوء إلى إقتصاد الحرب الذي يؤدّي إلى تضخّم هائل. فنشاهد في هذه البلدان والمنطقة ما يُسمّى بالـ Stagflation وهي جمود وشلل إقتصادي، بالتوازي مع التضخُّم وزيادة الأسعار. الآن، المنطقة مركّزة على مشروع إعادة إعمار سوريا، وهناك تنافس كبير لِمَن سيكون الممرّ الرئيسي لهذا التمويل والإستثمارات المنتظرة، وفي الوقت عينه، هناك مخاوف من عدم الإستقرار والرجوع إلى لغة الحرب. في المحصّلة، لا شك في أنّ التداعيات الإقتصادية جرّاء هذه الحرب الإقليمية كانت باهظة، والمخاوف كبيرة. لكن في الوقت عينه، نستطيع أن نتفاءل ونحلم بالسلام والإستقرار في لبنان والمنطقة، برعاية الأمم المتحدة، لأنّنا لن نتحمّل المزيد من الخسائر والتراجع والتدهور. فلبنان على مفترق طرق، إمّا بناء دولة حقيقية مستقلة، وإمّا أن يعيش من هيمنة إلى أخرى.