ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر
تعددت الآراء وكثرت التحاليل بما خص ما قام به حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بشأن رفع سقف قيمة السحوبات المالية من المصارف وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦ وقد انقسمت ما بين مرحب واعتبار الخطوة إيجابية وما بين من اعتبرها خطوة سلبية وتخوف منها كي تنسي المودعين ودائعهم المحجوزة في المصارف، لكن في مطلق الأحوال بات باستطاعة المودعين الاستفادة وفقا للتعميمين من سحب ٨٠٠ دولار حسب التعميم ١٥٨ وسحب ٤٠٠ دولار حسب التعميم ١٦٦.
نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس كيف يرى الخطوة وهل هي خطوة جيدة ولماذا قام مصرف لبنان حسب اعتقاده برفع قيمة السحوبات وفقا للتعميمين ١٥٨ و١٦٦؟٠٠
يقول غبريل :
هذا الأمر هو أمر محق لكن الأهم برأيي هو التركيز على الأسباب الموجبة التي طرحها مصرف لبنان في التعميمين وهو يعطي اسبابا موجبة جدا وواضحة ودقيقة أيضا وهي يقول بشكل عملي انه بانتظار الحل المكتمل للموضوع المصرفي والاصلاحات المتوجبة اي أنه بمعنى آخر يقول إن الحل متأخر وبما انه ليس بيده الأدوات القانونية والتشريعية إذ لا يحق له اصدار القوانين او التصويت عليها إلى جانب وجود حاجة اجتماعية واقتصادية خصوصا ان ودائع مئات آلاف اللبنانيين مجمدة بالمصارف منذ سنوات اتخذ هذا القرار وقام برفع سقف قيمة السحوبات وهو بمعنى آخر ايضا يقول إنه لن ينتظر اصدار القوانين والملاحظ من خلال كلامه هذا أن الحل الشامل متأخر. انا هذا ما فهمته من قراءة الأسباب الموجبة لتعميمه الأخير وهي المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي منذ صدور التعاميم المصرفية إلى إعطاء أسباب واضحة جدا ومفصلة لاتخاذ قراره هذا. إنه قرار مهم بالنسبة لي وهو يساعد الناس وهو حقهم إذ لا منة من احد سواء أكان مصرف لبنان او اي مصدر آخر بهذا الشأن. إن المصرف المركزي مع رفعه قيمة السحوبات يحدد الأسباب وما قرأته شخصيا بين السطور انه اتخذ هذا القرار لأنه يوجد تأخير بالحل الشامل.
لكن وزير المال صرح بأن قانون إصلاح المصارف سيتم اقراره قبل نهاية هذا الشهر فما ردكم على ذلك؟ يوجد فرق بين الموضوعين اي بين إعادة الانتظام المصرفي وما يسمونه مشروع قانون الفجوة المالية . انا أرى أنه يجب تسمية هذا المشروع قانون تحديد مصير الودائع إذ إنني لا اوافق على عبارة الفجوة المالية إذ معناها هو أن لا أحد يتحمل المسؤولية لأن معنى الفجوة المالية هو خسائر لدى المصرف المركزي والدولة لا تريد تحمل جزء من هذه المسؤولية رغم أن المادة ١١٣من قانون التسليف واضحة بهذا الشأن وهي تقول إن اي خسائر يتكبدها المصرف المركزي على الدولة مضطرة الى تغطيتها ، إذن يوجد إهمال للمادة ١١٣ ومن جهة أخرى يقال عبارة فجوة مالية اي خسائر حسب اعتبارهم وهم لا يريدون رد اي شيء من التزاماتهم. إن هذا القانون بالنتيجة يجب تسميته قانون تحديد مصير الودائع وهو أمر مختلف عن قانون إعادة الانتظام المالي الذي تدرسه اللجان والذي ربما سيقر في نهاية هذا الشهر .
الا تعتقدون انهم بعد ذلك سينصرفون إلى إقرار قانون الفجوة المالية؟ إن تطبيق قانون إعادة الانتظام المالي مرتبط بمشروع تحديد مصير الودائع.
كم تقدرون قيمة السحوبات التي ستزيد بعد قرار المصرف المركزي الأخير؟ المقصود بالسؤال هو برأيي كم تبلغ كلفة التعميمين!... حسب آخر إصدار للمصرف المركزي فقد بلغت السحوبات منذ اصدار التعميمين ٣ مليار و٤٠٠ مليون دولار. من الصعب اليوم تقدير الكلفة الجديدة . لقد استفاد البعض من التعميم ١٥٨ وسحب كل ودائعه ولم يعد لديه اي رصيد في المصرف، لكن هذا لا يمنع انه لا يزال يوجد مبالغ لم تسحب. علينا التنبيه ايضا أن الاحتياطي الذي يبلغ ١١مليارا و٣٠٠ مليون دولار حتى آخر شهر حزيران في المصرف المركزي هو من أموال المودعين وليس ملكا للمصرف المركزي او للدولة. يوجد جزء بسيط فقط للدولة لكن المبلغ هو إجمالا ودائع الناس والحل برأيي يبدأ بالاعتراف بأن هذا الاحتياطي هو ودائع الناس ويجب أن تعود إليهم تدريجيا وبسرعة.
الا تعتبرون انه برفع سقف قيمة السحوبات سيتم إقفال الكثير من الحسابات المصرفية بعد تسديد كامل لها؟ إن الهدف ليس إقفال الحسابات المصرفية إنما هو انصاف معين للمودعين وانا اعتبر الخطوة خطوة إيجابية ولا اعتقد ان المصرف المركزي قد أخذ برأي المصارف قبل الاقدام على قراره حسب تقديري الشخصي إذ إن بعض المصارف بالكاد تستطيع تغطية السقوف السابقة فكيف ستؤمن السيولة حاليا؟!
ماذا ستفعل اذن برأيكم؟
لقد قال المصرف المركزي في قراره الأخير ان باستطاعة المصارف استخدام ٣% من السيولة التي عليها تكوينها او التي تضعها في المصارف المراسلة لتسديد هذه الزيادة في السحوبات وقد منحها مهلة حتى آخر العام ٢٠٢٦ . لكن المصرف المركزي لم يقل ذلك في التعميم ١٦٦ولا اعلم اذا سقط ذلك منه سهوا. في كل الأحوال توجد أولوية لدى المصرف المركزي إذ يوجد تأخير في إصدار الحل المكتمل كما اسماه .
بعض المصارف لن تستطيع أن تدفع الزيادة للمودعين فكيف ستتصرف إزاء ذلك؟ إن أزمة السيولة لدى المصارف موجودة منذ اول يوم للازمة المالية لكن توجد سيولة للقطاع المصرفي ككل في المصارف المراسلة وهي تبلغ تقريبا حسب آخر أرقام ٥ مليار و٢٠٠ مليون دولار وهي بالطبع غير موزعة بالتساوي بين ٤٦ مصرفا. إن بعض المصارف لديها سيولة أكبر من غيرها والمصارف التي عليها تسديد التزامات السحوبات في التعميمين ولا تملك سيولة كافية تلجأ الى اساليب عديدة، منها بيع اليوروبوندز او بيع أصول وعقارات تملكها لكي تسدد للمودعين. لكن الأهم من كل ذلك هو الأسباب الموجبة في التعميمين وهي من الإيجابيات.
لماذا برأيكم ما زال الحل متأخرا؟
لا يوجد حتى الآن حل متبلور وواضح .
الا يؤثر هذا التأخير في القطاع المصرفي؟ بلى بالتأكيد والقطاع المصرفي جامد بانتظار الحل. ان موضوع الانتظام المصرفي أمر بسيط وسهل وسيتم وضع بعض التعديلات، لكن سيعلق العمل به حتى يتم إقرار القانون الأساسي وهو تحديد مصير الودائع. اننا ننتظر وسنرى كم سيسرعون باقراره. لا يوجد حتى الآن اي تصور لموضوع الودائع وما زلنا على مشروع قانون الحكومة السابقة ولم يتم طرح اي شيء جديد .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 40 دقائق
- صدى البلد
ارتفاع الأصول الأجنبية لدي البنوك في مايو الماضي
اعلن البنك المركزي المصري ، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجاري، بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في ابريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أبو العينين: آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة للذهب والمعادن المصرية.. وزارة البترول تسعى لتقديم مصر كمركز رئيسي في سوق المعادن النفيسة
مصر تمتلك ثروات تعدينية ضخمة غير مستغلة وزارة البترول تسعي لتقديم مصر كمركز رئيسي في سوق المعادن الثمينة منجم السكري للذهب أحد العشر الأوائل عالميًا من حيث الاحتياطي تم تحديد 15 مليون أوقية ذهب تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار القيمة المضافة للذهب تمتد لتصنيعه في صورة مشغولات "بريكس" تسعى لإطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب لحماية أرصدتها ضرورة إعادة تسويق مصر عالميًا كمركز للثروات التعدينية قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تمتلك ثروات تعدينية ضخمة غير مستغلة، في مقدمتها الذهب والمعادن النفيسة وغيرها، مشددًا على أن الاتجاه الذي تتبعه وزارة البترول حاليًا لتقديم مصر كمركز رئيسي في سوق المعادن الثمينة هو توجه سليم للغاية، ويجب البناء عليه بخطط طموحة لزيادة القيمة المضافة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري. وأضاف أبو العينين ، أن العالم كله يتجه اليوم نحو تعظيم الاستفادة من المعادن الاستراتيجية، ومصر تمتلك ما لا يقل عن 39 خامة معدنية، ما يستوجب التوسع في دراسات الاستكشاف والاستغلال، والبحث عن شراكات تحقق أقصى استفادة من هذه الثروات. وتطرق وكيل مجلس النواب إلى منجم السكري للذهب، مؤكدًا أنه من أهم المناجم في مصر ومن بين العشر الأوائل عالميًا من حيث الاحتياطي، حيث تم تحديد نحو 15 مليون أوقية ذهب تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركة صاحبة الامتياز منذ عام 1994 قامت بجهود كبيرة في تحديد الاحتياطي، لكنها نقلت ملكيتها لاحقًا لشركة أخرى، ما استوجب إعادة النظر في اتفاقيات الامتياز بما يضمن تعظيم العائد لمصر. وأوضح أن اتفاقيات البترول القديمة كانت تقوم على مبدأ "الإنقسام"، وهو ما لا يناسب المرحلة الحالية، داعيًا إلى إعداد دراسات اقتصادية دقيقة خاصة بالمناجم الاستراتيجية لضمان تعظيم العائد الوطني منها. وأكد أبو العينين أن القيمة المضافة للذهب يجب ألا تتوقف عند بيعه كمادة خام، بل تمتد لتصنيعه في صورة مشغولات، خاصة في ظل التوجه العالمي المتصاعد لاستخدام الذهب كمخزن للقيمة. ولفت إلى أن مجموعة "بريكس" تسعى إلى إطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب لحماية أرصدتها، ما يزيد من أهمية امتلاك احتياطي ذهبي قوي لدول مثل مصر. واختتم وكيل البرلمان بالموافقة على مشروع القانون، داعيًا إلى ضرورة إعادة تسويق مصر عالميًا كمركز للثروات التعدينية، وتبني سياسة واضحة لتحقيق أعلى درجات الربحية والاستفادة الاقتصادية من كنوز مصر الطبيعية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
15 تريليون دولار.. هل ينقذ الذكاء الاصطناعي العالم من كبوته الاقتصادية؟
نظمت جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، ندوة بعنوان 'واقع وآفاق الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مصر'. حاضرت في الندوة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك بحضور المهندس فاروق الحكيم الأمين العام، والدكتور مصطفى شعبان نائب رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق، والمهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشابة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي كلمة حافلة بالمواقف والرسائل المباشرة حول تحديات التحول الرقمي في مصر، استعرض المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق جهود جمعية المهندسين المصرية على مدى عامين في تصميم وبناء منصة رقمية تفاعلية داخل الجمعية، مؤكدًا أن الهدف لم يكن مجرد عرض الندوات العلمية أو تسجيل الأعضاء الجدد ، بل توثيق تاريخ الجمعية العريق وجعله متاحًا بصورة رقمية تليق بمكانتها. ثورة الذكاء الاصطناعي وقال إن ما يميز الدول المتقدمة - وعلى رأسها الولايات المتحدة -هو القدرة على تحويل قواعد البيانات إلى معلومات ذات قيمة، تُستخرج منها تقارير دقيقة تساعد صانع القرار، وهو ما تفتقر إليه كثير من الدول النامية، مما يوسع الفجوة الرقمية والمعرفية. أشار "كمال" إلى أن مقاومة التغيير تظل من أكبر التحديات، خاصة في بلد عريق كمصر، حيث يغلب على المؤسسات النظام الورقي والروتيني، وهو ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التحول الرقمي. وأوضح أن غياب قاعدة بيانات موحدة وعقلية منفتحة على التغيير كان سببًا رئيسيًا في فشل مشروع الكروت الذكية لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، لافتًا إلى أن كل جهة كانت تسعى للسيطرة على المنظومة، بدلًا من توحيد الجهود لخدمة المواطن. ولم يغفل 'وزير البترول الأسبق ' الحديث عن ملف الاستثمار، مشددًا على أن الروتين الإداري يعوق جذب الاستثمارات، وأن أحد أبرز المعوقات هو تعدد الجهات المسؤولة عن تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية والسياحية، مؤكدًا أن 'الحل يكمن في منح جهة واحدة فقط صلاحية التخصيص لضمان الشفافية والسرعة في اتخاذ القرار'. وفي إشارة لمرحلة فارقة في تاريخ مصر، حمّل" كمال "جماعة الإخوان الإرهابية مسؤولية إفشال تجربة الانتخاب الإلكتروني داخل نقابة المهندسين عام 2012/ 2013 مشيرًا إلى أنها كانت تصر على الإبقاء على التصويت بالنظام التقليدي حفاظًا على قدرتها على التأثير في صناديق الاقتراع . من جانبه أشاد المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية، بالدور الذي تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ،بما يساهم في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي ومشروعات التحول الرقمي والرقمنة بالدولة وتحقيق الرؤية الإستراتيجية لمصر للتنمية المستدامة 2030. وبدورها قدمت الدكتورة غادة لبيب عرضًا شاملاً لإنجازات الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وفي كلمتها، شددت لبيب على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت منذ عام 2014 قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة الأولويات الوطنية، موضحة أن الدولة باتت تنظر إليه كقطاع استراتيجي، ليس فقط على المستوى التقني، بل باعتباره قاطرة لعملية التحول الرقمي، ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والإنتاجي والخدمي في آن واحد. وتوقعت أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030، وحوالي 58 مليون فرصة عمل جديدة إلى الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية في هذا العصر لا يمكن أن تنفصل عن التطور التكنولوجي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في مجالات الحوكمة الذكية، والخدمات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأبرزت "لبيب" استثمارات الدولة في البنية الرقمية، والتي تجاوزت 150 مليار جنيه، بهدف رفع كفاءة الإنترنت الثابت، وإنشاء شبكة كابلات ألياف ضوئية متطورة، وربط أكثر من 25 ألف مبنى حكومي رقميًا على مستوى الجمهورية. كما أشارت إلى أن الوزارة تواصل جهودها ضمن مبادرة 'حياة كريمة' لتطوير القرى المصرية، حيث تستهدف توصيل الإنترنت لأكثر من 4500 قرية، مع رفع كفاءة خدمات الاتصالات والأبراج، بما يحقق مبدأ العدالة الرقمية، ويعزز من الدمج المجتمعي والتنموي بين الريف والحضر. وفي محور بالغ الأهمية، أكدت" لبيب" أن الذكاء الاصطناعي بات ركيزة أساسية في خطط الدولة، مشيرة إلى أنه لم يعد حكرًا على قطاع الاتصالات، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في تطوير قطاعات مثل التعليم، الصحة، النقل، الزراعة، والصناعة. وعبرت "لبيب "عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، لافتة إلى أن ذلك يأتي لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وذلك من خلال نشر الثقافة الرقمية، وبناء المهارات الرقمية، والتمكين الاقتصادي الرقمي. وتحدثت "نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "عن الخطوات الجادة التي اتخذتها الوزارة منذ عام 2019، بدءًا من تشكيل 'المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي'، ومرورًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إصدار 'الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسؤول'، والذي يؤكد على أهمية الاستخدام الأخلاقي والآمن للتقنيات الذكية. واستعرضت لبيب المحاور الأربعة لتلك الاستراتيجية، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثانية منها، والتي ترتكز على ستة محاور البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إدارة البيانات وتحليلها ،تطوير منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تنمية الكوادر والمهارات في هذا المجال، تشجيع الإبداع وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وضع إطار حوكمي وتشريعي ينظم عمل الذكاء الاصطناعي داخل الدولة. وأشادت "نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " بجهود الدولة في خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار من خلال إصدار قوانين مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدةً على أهمية الشراكة بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التحول الرقمي. وفي نهاية الندوة حرصت لبيب علي الإجابة علي اسئلة الحضور، كما وعدت لبيب بتكرار الندوات التثقيفية وبرامج التدريب من خلال وزارة الاتصالات وجمعية المهندسين المصرية لرفع درجة الوعي وخلق جيل جديد من المثقفين في مجالات الرقمنة والذكاء الصناعي.
