ايجابيات وسلبيات التعميمين 158 و166 غبريل للديار : اتخذ مصرف لبنان قرار رفع سقف قيمةً السحوبات لان الحل الشامل للودائع متأخر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 41 دقائق

• صدى البلد

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 في مصر، بالتزامن مع التغيرات العالمية في سعر الأونصة بالدولار. ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وادخار القيمة. متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية): عيار 24: سعر البيع 5309 جنيه – سعر الشراء 5286 جنيه عيار 22: سعر البيع 4866 جنيه – سعر الشراء 4845 جنيه عيار 21: سعر البيع 4645 جنيه – سعر الشراء 4625 جنيه عيار 18: سعر البيع 3981 جنيه – سعر الشراء 3964 جنيه عيار 14: سعر البيع 3097 جنيه – سعر الشراء 3083 جنيه عيار 12: سعر البيع 2654 جنيه – سعر الشراء 2643 جنيه الأونصة: سعر البيع 165,115 جنيه – سعر الشراء 164,404 جنيه الجنيه الذهب: سعر البيع 37,160 جنيه – سعر الشراء 37,000 جنيه الأونصة بالدولار: 3337.23 دولار تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها المباشر بحركة الأوقية في الأسواق العالمية، وكذلك بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق المحلية تترقب أي تغيرات قد تطرأ. ويُقبل المصريون بشكل أكبر على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولاً في السوق المحلية، بينما يفضل البعض عيار 18 عند شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، خاصة في المحافظات الساحلية. أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 37,160 جنيه للبيع اليوم، وهو ما يجعله خيارًا مفضلاً للراغبين في الادخار، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 3337.23 دولار، مما يعكس حالة التذبذب الحذر في الأسواق الدولية.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

صيف لبنان لم ينتهِ.. واقتراح بتمديده

كتبت بولين فاضل في 'الأنباء الكويتية': لم تمر الأيام الـ 12 من الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية من دون تداعيات على السياحة في لبنان وموسم الصيف الذي كان يراد له أن يكون استثنائيا ويستقبل زوارا من أربع فئات هم: اللبنانيون المقيمون في الخليج العربي، واللبنانيون المقيمون في القارات البعيدة، والسياح الخليجيون، والأوروبيون، فإذا به يكتفي بجزء من مغتربيه. وبلغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة، يقول القيمون على القطاع السياحي إن لبنان لايزال يعول على مجيء اللبنانيين من الخليج، فيما يبدو رهانه على سائر الزوار قد سقط حتى اليوم. والواضح أن الخسارة أصابت أصحاب مكاتب السفر جراء إلغاء الحجوزات وتراجع السياحة الصادرة إلى النصف، فيما نسبة الإشغال في الفنادق، وبحسب الأرقام الرسمية، هي 40% في بيروت في الفترة الممتدة بين 1 و15 يوليو، وتتراوح بين 50 و55% من 15 إلى 30 يوليو. ولم يسلم بدوره قطاع تأجير السيارات من ضربة قاسية بسبب الحرب إذ لم تتجاوز نسبة السيارات المستأجرة 15% في شهر يوليو. وحده القطاع المطعمي لم يتأثر إلى حد كبير بما حدث، بدليل أن 35 مطعما جديدا سيتم افتتاحها في مختلف أنحاء لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، من بينها 15 مطعما عبارة عن علامات تجارية، علما أن عدد المؤسسات الجديدة التي فتحت منذ انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية هو 363 مؤسسة موزعة بين مطاعم ومقاه وملاه وباتيسري وبيوت ضيافة. يقول نقيب أصحاب المطاعم والملاهي طوني الرامي إن «المطاعم ليست هواية وإنما مهنة لها أربابها وتتطلب شروطا كالخبرة والنوعية والخدمة والضيافة، ومن أصل 10 مطاعم جديدة، هناك 7 يكون مصيرها الإقفال خصوصا أن هذا القطاع بحاجة لدراسة جدوى». وإذا كان النقيب الرامي من القائلين إن «موسم الصيف في لبنان تأخر بفعل الحرب الإقليمية الأخيرة، لكنه لم ينته»، فإن ثمة اقتراحا طرحه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر ويعتزم تسويقه لدى المعنيين، وهو أن يصار إلى إطالة موسم الصيف شهرا إضافيا في موازاة تأخير انطلاق الموسم الدراسي شهرا، للتعويض عن خسائر الحرب، قائلا إن «من شأن ذلك أن يضخ ما لا يقل عن 300 مليون دولار كدخل من السياحة». كثيرة هي تطلعات العاملين في القطاع السياحي إذا نعم لبنان باستقرار أمني وسياسي مستدام، لاسيما في ظل قناعة وإجماع بأن السياحة هي شريان الاقتصاد اللبناني (تشكل 20% من الدخل القومي) ونحو 155 الف شخص يعملون في هذا القطاع وهم مسجلون في الضمان الاجتماعي. وبعد كل ما مر على لبنان من أزمات وحروب أقحمه البعض فيها، يقول القيمون على القطاع السياحي إن الشعار الذي يجب أن يرفع من الآن فصاعدا في بلد مثل لبنان هو «السياحة زينة لبنان».

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

التداعيات الإقتصادية بعد الحرب بين إيران وإسرائيل

بعد حرب سريعة ودقيقة وتكنولوجية بين بلدَين كبيرَين في المنطقة، والتدخّل والرعاية من قبل كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين وغيرها، توصّل كل الأقطاب إلى وقف إطلاق النار، وحفظ ماء الوجه، لجميع الأطراف وجمهورهم. لن نتوقف عند مَن هو الغالب ومَن هو المغلوب، وما هي التداعيات السياسية والأمنية؟ لكن سنركّز في هذا المقال على النتائج الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة، على إيران، إسرائيل، البلدان المجاورة، المنطقة والعالم. لا شك في أنّ إيران دفعت ثمناً باهظاً وتلقّت ضربات موجعة على منشآتها ومعاملها للنفط والغاز والتكرير، وعلى بنيتها التحتية للأنابيب والتوزيع، ممّا سيؤثر على ناتجها المحلي ومداخيلها الأساسية من الغاز والنفط وسائر مشتقاتهما، التي تُشكّل دخلها الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تلقّت إيران ضربات قاصمة في البُنى التحتية، ومحطات الكهرباء التوزيع، إذ ستحتاج وقتاً طويلاً وأموالاً طائلة لإعادة البناء. أمّا بالنسبة إلى مشاريعها ومعاملها النووية العسكرية والمدنية، فقد دُمّرت أيضاً، ومن المستحيل إعادة هيكلتها قبل سنوات وعقود طويلة. من جهة أخرى، تكبّدت إسرائيل خسائر إقتصادية ضخمة، إذ ضُرب موسمها السياحي، الذي يُشكّل العمود الفقري لإقتصادها ومداخيلها، وأيضاً شُلَّ قطاعها الخاص في كل المجالات التجارية، الصناعية والتكنولوجية، وتدهور سوقها المالي، لكن وعدت الحكومة الإسرائيلية بضخ مليارَي دولار كتعويض للشركات المتضرّرة، وإعادة الدورة الإقتصادية بسرعة فائقة. لا شك في أنّ الإمكانات والدعم المالي والنقدي سيكون متوافراً بسهولة مع بلدان داعمة ومتموّلة. أمّا بالنسبة إلى الأسواق المالية الدولية، فقد تراجعت بنسب كبيرة، وارتفعت أسعار النفط والغاز، وشهدنا تقلّبات في أسعار الذهب. أمّا بعد وقف إطلاق النار فعادت دورة الإنماء، وشهدت الأسواق المالية نشاطاً بنسبة 5% دولياً وحتى 7% في الأسواق الآسيوية. أمّا أسعار الذهب فانخفضت من جديد. الضغوط لا تزال موجودة في هذا الجو الضبابي، ولا سيما بعد تراجع حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره أكثر من 20% من الغاز والنفط الدولي. أمّا بالنسبة إلى البلدان المجاورة، مثل لبنان، الأردن، مصر وغيرها، فلا شك في أنّ هناك خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وشلّاً للإستثمارات، تدهور الثقة، مخاوف إعادة الصراع، واللجوء إلى إقتصاد الحرب الذي يؤدّي إلى تضخّم هائل. فنشاهد في هذه البلدان والمنطقة ما يُسمّى بالـ Stagflation وهي جمود وشلل إقتصادي، بالتوازي مع التضخُّم وزيادة الأسعار. الآن، المنطقة مركّزة على مشروع إعادة إعمار سوريا، وهناك تنافس كبير لِمَن سيكون الممرّ الرئيسي لهذا التمويل والإستثمارات المنتظرة، وفي الوقت عينه، هناك مخاوف من عدم الإستقرار والرجوع إلى لغة الحرب. في المحصّلة، لا شك في أنّ التداعيات الإقتصادية جرّاء هذه الحرب الإقليمية كانت باهظة، والمخاوف كبيرة. لكن في الوقت عينه، نستطيع أن نتفاءل ونحلم بالسلام والإستقرار في لبنان والمنطقة، برعاية الأمم المتحدة، لأنّنا لن نتحمّل المزيد من الخسائر والتراجع والتدهور. فلبنان على مفترق طرق، إمّا بناء دولة حقيقية مستقلة، وإمّا أن يعيش من هيمنة إلى أخرى.