مع فتح باب التقديم.. 9 أوراق للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمختلف محافظات الجمهورية، في استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.
ويرصد "مصراوي" أبرز المستندات المطلوبة للترشح وفقًا لقانون انتخابات مجلس الشيوخ، والتي جاءت على النحو التالي:
1- إيداع التأمين، والمحدد بـ30 ألف جنيه يُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.
2- بيان السيرة الذاتية، والذي يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.
3- صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.
4- الكشف الطبي في إحدى المستشفيات التي تخصصها وزارة الصحة.
5- بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.
6- إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.
7- شهادة المؤهل الدراسي بشرط حصوله على مؤهل جامعي.
8- شهادة إثبات أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.
9- حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 5 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة
الاثنين 7 يوليو 2025 12:40 صباحاً نافذة على العالم - في لحظات فارقة من عمر الأوطان، يصبح الصمت خيانة، والحياد عارًا، والمجاملة جريمة لا تُغتفر. نحن لا نعيش زمنًا عاديًا، ولا نمر بمرحلة هادئة تستوعب الترف في النقاش. نحن في قلب معركة بناء شرسة، ومع كل مشروع جديد تُفتتح أبوابه، هناك من يغلق نوافذه عمداً ليبث السواد. وها نحن أمام مشهد متكرر، وكأن السيناريو يُعاد بغير ملل: حادث مؤلم – نعم – يسقط فيه ضحايا أبرياء، يُشعل الشارع حزنًا، فتتسابق المنصات للتشهير، وتتفنن الأصوات في توزيع التهم، وتتحول وزارة النقل إلى ساحة صيد لكل من يحمل سهمًا أو رمحًا. وكأننا لسنا أمام وزارة تخوض أعقد معارك البنية التحتية، بل أمام خصم يجب إسقاطه بأي ثمن! لا أحد ينكر أن في بعض الحوادث تقصيرًا بشريًا أو إداريًا. ولا أحد يطلب إعفاء أي مسؤول من المحاسبة. بل على العكس، المحاسبة هي صمام الأمان لكل نظام جاد. لكن ما نراه اليوم ليس نقدًا بقدر ما هو اصطياد، وليس مساءلة بقدر ما هو استهداف. لقد اختلطت النوايا، وتداخلت الأصوات، فأصبح من يريد الإصلاح لا يُسمع، وسط ضجيج من يريد الانقضاض. ولنتحدث بلغة الأرقام لا العواطف. قطاع النقل في مصر كان لعقود خاليا من الرؤية، يعاني من انهيار بنيوي، وديون متراكمة، وعشوائية في الإدارة والتشغيل. السكة الحديد كانت مرتعًا للترهل، والطرق القومية تُحصد فيها الأرواح، والموانئ تُدار بأساليب ما قبل العصر الرقمي. فجاءت خطة الدولة الطموحة لإعادة الهيكلة من الجذور: تحديث القطارات والعربات والجرارات، بناء شبكة طرق قومية بأطوال غير مسبوقة، إنشاء محاور عملاقة تربط الدلتا بالصعيد، إدخال نظم الإشارات الحديثة، إطلاق مشروع القطار الكهربائي، تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية، وإعداد كوادر جديدة. كل ذلك لم يكن أحلامًا، بل وقائع ملموسة بتكلفة تفوق التريليون جنيه. وسط هذا المشهد، أليس من الإنصاف أن نتحدث عن الصورة الكاملة؟ أن نقول إن مصر الآن تُدار وفق رؤية استراتيجية، وإن وزير النقل الحالي لا ينام – حرفيًا – ويتنقل من موقع إلى آخر، يلاحق المهندسين في الورش والمقاولين في الميادين؟ ألا نُقدّر أن الرجل لم يختبئ يومًا خلف مكتبه، ولم يلقِ باللوم على غيره، بل تحمّل المسؤولية كاملة في كل أزمة، وقالها صراحة: 'أنا في مكاني وسأظل فيه حتى آخر نفس… مش هسيبها وأمشي'. هذه ليست لغة التبرير، بل لغة التوازن. لأن الوطن ليس ملكًا للمنتقدين فقط، بل هو ملك أيضًا لكل من يبني ويُصلح ويضحي. ولسنا في موقع الدفاع عن وزير، بل نحن ندافع عن منطق الدولة، عن احترام المؤسسات، عن الخط الفاصل بين المعارضة الوطنية، وبين حملات التشويه الممنهجة التي لا تبحث عن الحقيقة بل عن الفوضى. الحوادث المروعة تستحق الغضب، لكن الغضب لا يجب أن يُستثمر سياسيًا. إن من يربط كل حادث بوجود وزير بعينه، هو ذاته من صمت دهورًا أمام خراب القطاع، وهو ذاته من لا يرى كل ما تحقق إلا سرابًا، لا لشيء إلا لأنه لا يريد أن يصدّق أن هذا الوطن قادر على النهوض. هؤلاء لا يغضبون لأجل الضحايا بقدر ما يتلهفون على استغلال آلامهم في معاركهم الصغيرة. هؤلاء لا يبكون على فاجعة، بل يرقصون على دمائها. هل نعفي المسؤول من المحاسبة؟ قطعًا لا. بل العكس، يجب أن تكون المحاسبة شفافة، وعادلة، ومستمرة. لكن المحاسبة لا تكون بالصراخ على شاشات الإعلام، ولا بتريندات مضللة على السوشيال ميديا، ولا باستغلال المصائب لتصفية الحسابات. بل تكون من خلال تحقيقات نزيهة، ومجالس رقابية محترفة، وجهات مسؤولة تعرف الفارق بين المسؤولية السياسية، والمسؤولية الجنائية أو الفنية. نحن في دولة تحترم القانون، وتحترم النقد، لكنها ترفض المؤامرة. الدولة التي تحاسب مسؤوليها، وتحاكم المتورطين في الإهمال، هي نفسها التي تحمي وزراءها من التشويه، وتحمي إنجازاتها من السقوط في بئر التحريض. كامل الوزير ليس مجرد اسم، بل نموذج للمقاتل الذي اختار أن يحمل على كتفيه إرثًا ثقيلاً ويواجه تلالًا من الفساد والإهمال المتراكم. اختلف معه كما تشاء، انتقد أداء وزارته بأدوات العقل والمنطق، لكن لا تكن سهمًا في خاصرة وطنك، ولا تكن شاهد زور في معركة لا تحتمل الخيانة. المعارضة الوطنية شرف… لكن المعارضة التي تسعى للهدم تحت غطاء النقد، هي خيانة مستترة. نحن لا ندافع عن فرد، بل ندافع عن حق الدولة في الاستمرار، وحق المؤسسات في العمل، وحق المواطن في أن يسمع الحقيقة كاملة. فلتُفتح الملفات، وليُحاسَب الجميع، لكن لا تُغتال الروح الوطنية بحملات مسمومة. لأن الوطن لا يحتمل المزيد من السهام في ظهره. لأن الانتقاد حق… لكن التآمر خيانة.
مصرس
منذ 5 ساعات
- مصرس
تراجع مفاجئ لنقابة المحامين عن الإضراب الشامل.. ضغوط سياسية أم مناورة تكتيكية؟
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين أوساط المحامين والمتابعين، أعلنت نقابة المحامين إرجاء تنفيذ الإضراب العام، الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو، إلى موعد لاحق غير محدد. الإضراب كان سيشمل الامتناع عن حضور جميع جلسات المحاكم بكافة درجاتها ومسمياتها، وكذلك مقاطعة النيابات وعدم التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفته النقابة ب"الرسوم القضائية التعسفية". وأرجعت النقابة قرار الإرجاء إلى ما وصفته ب"إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض"، إضافة إلى ما لمسته من "رغبة جادة لدى بعض الجهات المعنية في استئناف الحوار لتجاوز الأزمة بما يحقق صالح الوطن والمواطنين". ضغوط أم اختراق؟غير أن مصادر داخل أروقة النقابة وأوساط حقوقية ألمحت إلى أن تراجع النقابة قد لا يكون نتيجة لرغبة حقيقية في الحوار بقدر ما هو انعكاس لضغوط مورست على مجلس النقابة، خاصة في ظل اتهامات متكررة بأن النقيب الحالي على علاقة وثيقة بمؤسسات الدولة، ويُنظر إليه باعتباره "رجل الحكومة" داخل النقابة. وتعزز هذه الشكوك في ضوء سوابق مشابهة تم فيها احتواء تحركات نقابية عبر التلويح بإجراءات قانونية أو إدارية ضد قياداتها، فضلًا عن التلويح باستخدام سلطات الضبطية القضائية لإسكات الأصوات الأكثر تصعيدًا. احتجاجات متصاعدة منذ مارسبدأت أزمة الرسوم القضائية في مارس/آذار الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد قرارًا مثيرًا للجدل بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مراجعة الحوافظ"، بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة. كما شهدت الرسوم على الخدمات القضائية زيادات غير مسبوقة، حيث بلغت رسوم إصدار الشهادات 60.5 جنيه، بينما قفزت رسوم الحصول على الصيغة التنفيذية للأحكام إلى 242 جنيهًا، وفقًا لتصريحات عضو مجلس النقابة ربيع الملواني. ورفض مجلس النقابة هذه القرارات في 8 مارس، معتبرًا إياها مخالفة للمشروعية الدستورية، ولوح بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم كخطوة أولى للتصعيد. تبع ذلك سلسلة من البيانات الغاضبة والوقفات الاحتجاجية الجزئية في بعض المحافظات، وسط تصاعد الغضب في صفوف المحامين. وفي استفتاء أجرته النقابة لاحقًا، صوّت أكثر من 21 ألف محامٍ من أصل نحو 36 ألفًا لصالح الدخول في إضراب عام، في حين رفضه أقل من 1500 محامٍ فقط. دعم حقوقي وتحذير من "تسليع العدالة"أعلنت عشر منظمات حقوقية بارزة، بينها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، تضامنها مع المحامين، معتبرة أن زيادة الرسوم تمثل انتهاكًا للحق الدستوري في التقاضي، و"عائقًا إضافيًا أمام المواطنين الفقراء للوصول إلى العدالة". وأكدت المنظمات أن الأزمة تعكس توجهًا رسميًا نحو "تسليع الخدمات القضائية"، مطالبة بوقف العمل بالقرارات غير الدستورية التي صدرت تحت غطاء "خدمات الميكنة". مخاوف من قمع التحركات النقابيةفي المقابل، حذرت المنظمات من لجوء السلطات القضائية إلى استخدام صلاحياتها لتقييد حق المحامين في الاحتجاج السلمي، مشددة على أن نقابة المحامين لا تؤدي دورًا مهنيًا فقط، بل هي ركيزة أساسية لضمان الحق في الدفاع وتقديم المساعدة القضائية للفئات غير القادرة. إلى أين تتجه الأزمة؟بينما يرى مراقبون أن قرار النقابة بإرجاء الإضراب قد يكون مناورة تكتيكية لإتاحة فرصة لحل الأزمة عبر التفاوض، يشكك آخرون في جدوى ذلك، ويخشون أن يكون مقدمة لتراجع أكبر في مواجهة إجراءات وصفها المحامون والحقوقيون ب"غير الدستورية". تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت النقابة ستصمد أمام الضغوط الرسمية وتعود إلى التصعيد، أم أنها ستكتفي بتقديم تنازلات جزئية تنهي الأزمة على حساب المحامين والمواطنين على حد سواء.
مصر اليوم
منذ 6 ساعات
- مصر اليوم
إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية. ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. وضع مشروع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين. غرامات صارمة على المخالفين فرض مشروع القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتضاعف الغرامة في حالة العود. يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. في… ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
