وزير الأشغال اللبناني: "حرب الإسناد" انتهت إلى غالب ومغلوب
ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟
من هذا السؤال نبدأ مع وزير الأشغال فايز رسامني الذي يرفض ربط العمل الذي يقوم به والمتعلق بضبط الحدود والحد من الفساد المستشري في وزارته مع أي موضوع آخر على أهمية الموضوع الآخر. ولا يسقط رسامني من حساباته أهمية حصر السلاح بيد الدولة وحدها معترفاً بأن التأخر في التنفيذ قد يعطل كل القرارات والإجراءات الهادفة إلى التحسين، لكنه يعتبر أيضاً أن تأجيل البت بملف السلاح يجب ألا ينعكس على الملفات الأخرى ذات الأهمية، ولا يجوز، بحسب رأيه، وقف العمل بانتظار حل موضوع السلاح، إنما يجب البدء من مكان ما، وأن تتابع القضايا الأساسية بالتزامن مع هذا الموضوع. ويؤكد رسامني أنه بدأ العمل على ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط أو تعطيل من أي جهة. ويضيف "صحيح أن المشكلات عمرها عشرات السنوات ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، لكن يمكن على الأقل البدء بمعالجتها، ووضع خطة تدوم سنوات وليس أشهراً قليلة".
القرار اتخذ والمسألة مسألة وقت
ويشدد رسامني على "أن التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة"، متحدثاً عن خطوات لم تعلن في الإعلام، وعن سيطرة للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني بنسبة 80 في المئة، ويشير إلى أن العمل جار لحل المشكلة بطريقة دبلوماسية لكن سريعة، وأن المسألة مسألة وقت لكن من دون تحديد جدول زمني لأن المهم هو في اتخاذ القرار وقد اتخذ.
ورداً على سؤال ما إذا كانت المبادرة ستأتي من الحكومة أم تنتظر الأخيرة "حزب الله" ليبادر ويسلم سلاحه، يقول وزير الأشغال: "هذا الموضوع لا يمكن معالجته إلا بالتنسيق مع حزب الله"، ويعترف أن "حرب الاسناد انتهت إلى غالبٍ ومغلوب وميزان القوى صار في مكان آخر، ولبنان لا يمكن أن يتحمل حروباً إضافية والخاسر كان لبنان".
ويتابع "خسارتنا كبيرة وكل هذا الدمار في آخر سنة لا أعرف كيف يمكن أن نعيد بناءه. في بداية الأزمة المالية كنا في اجتماعاتنا مع البنك الدولي في مكان بعيد جداً عما هو مطلوب، وبعد الحرب صرنا في مكان أبعد بكثير، كانت مشكلتنا في وجود فجوة مالية نتيجة سوء الإدارة والفساد، لكننا اليوم بتنا أمام خسائر تقدر بـ11 مليار دولار، زيادة على كل التراكمات السابقة". ويعتبر أنه "لا يمكن للبنان أن يتحمل أكثر، وعلى الجميع واجب تقوية الدولة، وتقويتها تتطلب أن يكون كل السلاح في يدها وحدها، أما كيف سيحصل ذلك فعبر الدبلوماسية التي يمكن أن توصل إلى الحل لأن البلد لا يمكن أن يتحمل مشكلة داخلية إضافية، ورئيس الجمهورية (جوزاف عون) يتابع هذا الموضوع، وكذلك رئيس الحكومة (نواف سلام) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري)، والحكومة تدعمهم".
ما الذي تغير في المطار؟
يعود الحديث إلى مطار "رفيق الحريري الدولي" الذي شهد في عهد الحكومة الجديدة تغييرات جذرية واكبت ما تعهدت به في البيان الوزاري في بسط سلطتها وضبط حدودها. "الأمن في المطار مضبوط" يجزم رسامني مشيراً إلى سلسلة إجراءات اتخذت تهدف إلى ضبطه مئة في المئة.
وعما إذا كانت هذه التغييرات أتت بطلب أميركي يجيب وزير الأشغال سريعاً "لم تكن الإجراءات بإملاءات أميركية إنما لمصلحة لبنان ولتأمين سلامة المواطنين والوافدين إلى لبنان". وعن التغييرات التي حصلت في عهده يشرح "الكل بات يدرك أن هناك إدارة ومراقبة وخطة عمل، وكما قلت منذ تسلمي الوزارة الخطأ ممنوع، ولن أتسامح، وقرار المحاسبة سيتخذ فوراً لوضع الأمور في نصابها وهذا ما حصل".
بفخرٍ وثقة يتحدث وزير الأشغال عن الفرق في المطار لمسه الجميع، مضيفاً "الأولوية كانت لمعالجة الملف الأمني وهو الأخطر، وتم تفعيل جهاز أمن المطار عبر اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأشخاص غير المناسبين الذين يمكن أن يخلّوا بالأمن، قبل الانتقال إلى التغيير الإداري تحضيراً لموسم الاصطياف وتدفق السياح واللبنانيين".
والتغيير المقصود طاول موظفين تابعين لـ "حزب الله" استبعدوا عن المطار، وهذا ما أكد عليه رسامني، موضحاً أن "القرار استهدف موظفين من الحزب وغير الحزب، إذ لا يمكن ترك موظفين اعتادوا على نمط عملٍ من شأنه الإخلال بالأمن، مثل تسهيل مرور ركاب لقاء أموال، لا نعرف ماذا يحملون معهم إلى لبنان". ويشدد على أن حركة مواكبة سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن مستمرة ولن تتوقف "وقد تم حل كثير من المشكلات التي كانت سائدة، وهناك خطوات إضافية سيتم العمل عليها وفق خطة عمل تستمر عاماً". وعلى رغم الحرب الأخيرة التي تركت بصماتها على حركة الطيران إلى لبنان فإن وزير الأشغال يثق بأن التوقعات لا تزال إيجابية، متحدثاً عن ارتفاع الأعداد والحجوزات "السياح يريدون أن يلمسوا الفرق في المطار وقد بدأوا يرون ذلك".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منع الخطوط الجوية الإيرانية مستمر
في حرب "الإسناد" بين إسرائيل و"حزب الله"، ومع تصاعد الضغوط الدولية والحاجة إلى تشديد الرقابة على حركة النقل في المطار، وبعد معلومات تحدثت عن نقل أسلحة وأموال من إيران إلى "حزب الله"، اتخذت الحكومة اللبنانية في فبراير (شباط) الماضي قراراً بإلغاء كل الرحلات الآتية من إيران إلى لبنان، وكلفت الرئاسة اللبنانية وزارة الأشغال تمديد قرار تعليق الرحلات من وإلى طهران بعد اجتماع وزاري موسع في القصر الجمهوري. فإلى متى سيبقى القرار سارياً؟
يوضح الوزير رسامني أن "قرار تعليق الرحلات من وإلى إيران مستمر، وهذا موضوع سياسي أمني جارية معالجته. والقرار اتخذ عندما شعرنا بخطر يهدد مطار رفيق الحريري الدولي وسلامة المسافرين والوافدين، وقد شهدنا على ما يمكن أن يفعله هذا العدو الغاشم ولا يزال، إذ تستمر اعتداءاته على لبنان ولا نعرف إلى أين يريد أن يصل. عندما يتعلق الأمر بخطر يتهدد المرافئ أو المطار فإن القضية لا تحتاج إلى الشجاعة بل إلى قرار حكيم وحاسم".
إجراءات للحد من التهريب الجمركي
إلى الأبعاد الأمنية لضبط الحدود تبرز أبعاد مالية لها علاقة بالتهرب من دفع الضرائب وإدخال البضائع عبر الجو والبحر والبر من دون حسيب ولا رقيب. يشرح رسامني أن "التركيز، في السابق، كان على حل المشكلات بشكل موقت بدلاً من التفكير بإيجاد حلّ جذري لإيرادات الدولة. ومعالجة موضوعي التهرب الجمركي والتهرب من دفع الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة، كمصدرين أساسيين لتعزيز خزينة الدولة، باتت إجراءات ضرورية وملحة. وفي الوقت الذي تعمل فيه وزارة المال على الشق المتعلق بالضرائب من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية لكل الإدارات التابعة لها، قامت وزارة الأشغال، كونها المسؤولة عن الشق الأمني في المرافق العامة، بهدف تعزيز الرقابة، بتفعيل أجهزة السكانر، ووضعت جهازين في مرفأ بيروت وجهازاً في مرفأ طرابلس (شمال)، وسيبدأ العمل بها في فترة لا تتعدى الأشهر الثلاثة. وستترافق هذه العملية مع تجهيز غرفة في وزارة المال لمراقبة كل حركة الاستيراد والتصدير لضمان العمل بشفافية. هذه الخطوة ستسهم برفع إيرادات الدولة التي ستتخطى 500 مليون دولار كحدّ أدنى، مقابل دراسات تتحدث عن مبالغ قد تفوق ملياراً أو ملياري دولار".
مطار ثان وثالث ومرفأ على السكة
في منتصف مايو (أيار) وخلال مشاركته في مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم" أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته تضع نصب عينيها تطوير المطار وطريق المطار، إلى جانب إعادة تشغيل مطار "القليعات" (شمال) خلال عامٍ واحد، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى لبنان وجذب المستثمرين.
ويوضح وزير الأشغال في ما خص مطار "القليعات" "أن الموضوع يحتاج إلى الوقت، وهناك دراسات يجب أن توضع قبل جذب المستثمرين، وهناك تقدم كبير على صعيد الخطة الرئيسة والجدوى الاقتصادية ودفتر الشروط الذي يحتاج، عادة، تجهيزه إلى نحو ثمانية أشهر. شارفنا على النهاية لكن آلية التلزيم مرتبطة بقانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يحتاج إلى تعديل كونه وضع قبل تعطل القطاع المصرفي، وقبل تخلف الدولة عن سداد سندات اليورو. والأمور تسير في اتجاه إقرار مشروع القانون الجديد من الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره".
ويتوقع رسامني أن يتم تلزيم مطار "القليعات" في مطلع عام 2026، أما تنفيذه فقد يحتاج بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ولا يستبعد بعد وضع آلية التلزيم أن يتم استحداث مطارات أخرى ومنها مطار "رياق" في البقاع (شرق)، والأمر يتوقف على اهتمام المستثمرين والجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع، "نحن علينا تسهيل الطريق القانوني للمستثمر والباقي عليه. وجديد وزارة الأشغال إعادة تفعيل مرفأ جونية (جبل لبنان) السياحي حيث من المتوقع أن ينطلق العمل في نهاية يوليو (تموز) بالخط البحري منه إلى مرفأ لارنكا في قبرص".
"الزفت الانتخابي" سيتوقف
وماذا عن الطرقات ورائحة الفساد التي تنبعث من تلزيمات الصيانة في وزارة عرفت بـ "مغارة علي بابا"؟ وهل العمل مستمر وفق العبارة الشهيرة "الزفت الانتخابي"؟ يجيب رسامني "كل طريقة العمل ستتغير، الوزارة تعاني من أكثر من 80 في المئة من الشغور الإداري الذي يعيق عملها في بعض الأحيان، لكن في المقابل الأموال متوافرة لصيانة الطرقات. العمل يتم بطريقة مختلفة عن السابق والمسايرة ممنوعة، وقد تم تغيير كل الآلية السابقة. كنت أسمع عن وزارة الأشغال قبل أن أدخل إليها، وتمكنت من تحويلها من مغارة علي بابا إلى وزارة".
أما عن الارتكابات السابقة فيكشف أن "طريقاً كانت تحتاج صيانته إلى مليوني دولار، لكن الإدارات السابقة كانت تجاري المتعهدين من المحسوبيات بتقدير كلفتها بـ 500 مليون دولار، وإذ بالطريق يعود بعد أشهر إلى حاله التي كان عليها قبل الصيانة"، ويضيف رسامني "نحن نعمل على ألا تحتاج الطرقات إلى صيانة قبل 10 سنوات".
وعن السرقات يكشف أنها كانت تحصل في احتساب المساحات "حيث يتم احتساب الـ 10 كيلومترات 20 كيلومتراً، وهكذا دواليك، إضافة إلى التلاعب بكميات الزفت والمواد المستخدمة. دفتر الشروط تغير وفق الشروط التي اعتمدها البنك الدولي في أكثر من مشروع نفذ في لبنان، وتقرر أن ترفض وزارة الأشغال تسلم أي مشروع قبل أن يكون الاستشاري المتخصص والمعتمد من الوزارة وافق عليه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يصف تأسيس ماسك لحزب سياسي جديد بأنه "سخيف"
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إعلان حليفه السابق إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد ووصفه بأنه "سخيف". وقال ترمب للصحافيين في نيوجيرسي قبل صعوده طائرته عائداً إلى واشنطن "أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف. نحن نحقق نجاحاً باهراً مع الحزب الجمهوري". وأضاف "لقد كان النظام دائماً قائماً على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك". وختم ترمب قائلاً "يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء، لكنني أعتقد أن هذا أمر سخيف". كان ماسك وترمب قريبين جداً، فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 270 مليون دولار في حملة الجمهوري الرئاسية، وقاد "لجنة الكفاءة الحكومية" لخفض الإنفاق الفيدرالي، وكان ضيفاً دائماً على المكتب البيضاوي. وغادر رجل الأعمال "لجنة الكفاءة الحكومية" في مايو (أيار) للتركيز على إدارة شركاته. لكن بعد فترة وجيزة، وقع صدام علني بين الرجلين بشأن مشروع قانون الميزانية الذي اقترحه الرئيس على الكونغرس وأقره الأخير. وكان إيلون ماسك قد وعد بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم اعتماد النص. وقد نفذ وعده السبت، في اليوم التالي للتوقيع على "قانون دونالد ترمب الكبير والجميل"، بإعلانه عن تأسيس "حزب أميركا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بيسنت يدعو ماسك للتركيز على شركاته من جانبه، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد ماسك، معتبراً أن على رئيس "تيسلا" و"سبيس إكس" التركيز على شركاته بدل السياسة. وعندما سألته شبكة "سي إن إن" عما إذا كانت خطوة ماسك قد أزعجت إدارة ترمب، قدم بيسنت انتقاداً ضمنياً لأغنى شخص في العالم. وقال "أعتقد أن مجالس الإدارة في شركاته المختلفة أرادت عودته لإدارة تلك الشركات، وهو أفضل في هذا المجال من أي شخص آخر". وأضاف "لذلك أتصور أن أعضاء مجالس الإدارة لم يعجبهم إعلان الأمس (السبت) وسيشجعونه على التركيز على أنشطته التجارية، وليس أنشطته السياسية". ورأى بيسنت أن مبادئ "لجنة الكفاءة الحكومية" التي قادها ماسك لعدة أشهر في سياق حملة ترمب لخفض الإنفاق الحكومي والوظائف العامة، كانت "تحظى بشعبية كبيرة". لكنه تابع "أعتقد أنه إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي، فإن إيلون لم يكن كذلك" يحظى بنفس الشعبية. واعتبر دان إيفز المحلل المالي في شركة "ويدبوش" وهو داعم لشركة "تيسلا" منذ فترة طويلة وشجع ماسك على التنحي عن قيادة "لجنة الكفاءة الحكومية"، إن تأسيس حزب سياسي خطوة خاطئة. وقال إيفز إن "انخراط ماسك في السياسة بشكل أعمق ومحاولته الآن مواجهة المؤسسة (الحاكمة) في العاصمة هو الاتجاه المعاكس تماماً للاتجاه الذي يريد مستثمرو/مساهمو تيسلا أن يتخذه خلال هذه الفترة الحرجة في مسيرة تيسلا". وأضاف المحلل "بينما سيدعمه أنصاره الأساسيون في كل منعطف مهما كانت الظروف، هناك شعور أوسع بالإرهاق لدى العديد من مستثمري تيسلا من مواصلة ماسك الانغماس في المسار السياسي". وقدر إيفز أن "الارتياح الأولي" بين مساهمي "تيسلا" بعد مغادرة ماسك الإدارة الأميركية "اتخذ منعطفاً نحو الأسوأ".
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط
والآن، وبعد أن يسود الهدوء النسبي في الشرق الأوسط، هناك حدثان رئيسيان يحددان الأسعار في المستقبل - اجتماع أوبك+ الذي انعقد في 6 يوليو، ودونالد ترمب مع الموعد النهائي لحرب الرسوم الجمركية في 9 يوليو 2008. في تطورات أسواق الطاقة، نفت شركة شل، وهي شركة طاقة بريطانية كبرى، تكهنات السوق بأنها تُجري "محادثات أولية" للاستحواذ على منافستها العريقة، بي بي، وأصدرت بيانًا يفيد بأنه بموجب قواعد السوق البريطانية، سيُمنع من القيام بأي خطوات ذات صلة بشركة بي بي خلال الأشهر الستة المقبلة. في الولايات المتحدة ، سيعاد تشغيل محطة الطاقة الأميركية الأكثر شهرة بحلول عام 2027. ومن المقرر إعادة تشغيل محطة ثري مايل آيلاند النووية في بنسلفانيا، المتوقفة عن العمل بعد إيقاف تشغيلها على وجه السرعة بسبب حادثة التسرب النووي عام 1979، في عام 2027 لتعزيز الشبكة الإقليمية، وفقًا لما أكدته الشركة المُشغلة، كونستليشن إنرجي. في حين اتسم خطاب الرئيس ترمب تجاه إيران بالعدائية الشديدة خلال حرب ال 12 يومًا مع إسرائيل، ألمح الرئيس الأميركي إلى أنه سيُسمح للصين بمواصلة شراء النفط الإيراني ، وأن الحكومة الأميركية ترغب في رؤية إيران تستعيد عافيتها. في السعودية، انخفضت عائدات المملكة العربية السعودية من صادرات النفط والمنتجات المكررة إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021، حيث بلغت 16.5 مليار دولار فقط (بانخفاض 21 % على أساس سنوي)، حيث يُهدد انخفاض أسعار النفط بعرقلة استراتيجية رؤية المملكة 2030، المُقدرة تكلفتها ب 1.3 تريليون دولار، برغم نجاح التحول نحو الاقتصاد غير النفطي. في مصر، تضاعف جهود البلاد في مجال الغاز الطبيعي المُسال، تُكافح مصر للحفاظ على استمرارية اقتصادها بعد أن أوقفت إسرائيل شحنات الأنابيب لمدة أسبوعين، ما دفعها إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال إلى أقصى حد، حيث من المتوقع أن تصل شحنات يوليو إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (متجاوزةً 0.51 مليون طن عن العام الماضي) بعد أن سجلت كلٌّ من مايو ويونيو 0.48 مليون طن. في روسيا ، تدرس البلاد فرض حظر كامل على تصدير البنزين. اقترحت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية حظرًا كاملاً على صادرات البنزين لمعالجة ارتفاع الأسعار المحلية، حيث قفز السعر إلى 65,000 روبل روسي للطن المتري (830 دولارًا أميركيًا للطن المتري) في وقت سابق من هذا الشهر، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج المقطرات الخفيفة بنحو 100,000 برميل يوميًا من السوق. في العراق ، تسعى البلاد إلى جذب مستثمرين لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال على الإطلاق. يُجري العراق حاليًا محادثات متقدمة مع شركة إكسليريت إنرجي، الشركة الأميركية المُطوّرة للغاز الطبيعي المسال، لبناء أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، في الوقت الذي لا تزال فيه بغداد تُعاني من انقطاع التيار الكهربائي وتسعى إلى تقليل اعتمادها على الواردات الإيرانية ، تحت ضغط من ترمب. في البرازيل ، شهد مزاد التنقيب البحري في البرازيل إقبالًا قياسيًا. وقد حققت حكومة البلاد، من خلال ترخيص عرض الامتياز الدائم الخامس في البرازيل ، ربحًا قياسيًا بلغ 180 مليون دولار أميركي من مكافآت التوقيع بعد تخصيص 34 منطقة استكشاف حدودية، حيث تصدرت شركة بتروبراس القائمة بحصولها على 13 عقدًا. واقترحت إدارة ترمب عقد صفقة إيجار ضخمة في ديسمبر المقبل في خليج أمريكا (المعروف سابقًا باسم خليج المكسيك) تغطي 80 مليون فدان وتضم حوالي 15 ألف قطعة غير مؤجرة، مع خفض معدلات الإتاوات في عهد بايدن إلى 16.67 %. في ليبيا، وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مذكرة تفاهم مع شركة النفط الحكومية التركية لإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لمناطقها البحرية، وذلك بعد أقل من أسبوع من اعتراض طرابلس على عمليات التنقيب اليونانية عن الهيدروكربونات جنوب جزيرة كريت. في المعادن النفيسة، وصلت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر هذا الأسبوع، على خلفية انخفاض قيمة الدولار الأميركي، وانخفاض مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى ثلث مستواها في يناير (93,075 طنًا)، مع ارتفاع أسعار التسوية النقدية إلى ما يزيد عن 10,000 دولار أميركي للطن المتري لأول مرة هذا العام. في امدادات النفط العالمية، اتفقت أوبك+ يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مما ساهم في تسريع وتيرة زيادة الإنتاج في أول اجتماع لها منذ ارتفاع أسعار النفط - ثم تراجعها - عقب الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران. تُقلص المنظمة، التي تضخ حوالي نصف نفط العالم، إنتاجها منذ عام 2022 لدعم السوق. لكنها تراجعت عن مسارها هذا العام لاستعادة حصتها السوقية، ومع مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لها بضخ المزيد من النفط للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة. ستأتي زيادة الإنتاج من ثمانية أعضاء في المجموعة - المملكة العربية السعودية، وروسيا ، والإمارات العربية المتحدة ، والكويت، وسلطنة عمان ، والعراق ، وكازاخستان، والجزائر. بدأت الدول الثماني في تخفيف آخر تخفيضات لها والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا في أبريل. تمثل زيادة أغسطس قفزة من الزيادات الشهرية البالغة 411 ألف برميل يوميًا التي وافقت عليها أوبك+ لشهري مايو ويونيو ويوليو، و138 ألف برميل يوميًا في أبريل. وأشارت أوبك+ إلى التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة، بما في ذلك انخفاض مخزونات النفط، كأسباب لضخ المزيد من النفط. وذكرت مصادر أن هذا التسارع جاء بعد أن تجاوز إنتاج بعض أعضاء أوبك+، مثل كازاخستان والعراق ، أهدافهم المستهدفة. عاد إنتاج كازاخستان إلى النمو الشهر الماضي وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. وقالت مصادر إن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، تريد توسيع حصتها السوقية في ظل تزايد الإمدادات من منتجين منافسين مثل الولايات المتحدة. وبزيادة أغسطس، تكون أوبك+ قد ضخت 1.918 مليون برميل يوميًا منذ أبريل، مما يتبقى 280 ألف برميل يوميًا فقط من التخفيض البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا. علاوةً على ذلك، سمحت أوبك+ للإمارات العربية المتحدة بزيادة إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا. ولا تزال المجموعة تطبق مستويات أخرى من التخفيضات تبلغ 3.66 ملايين برميل يوميًا، وستعقد مجموعة الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ اجتماعها المقبل في 3 أغسطس.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
لا منافس لترمب داخل الشرق الأوسط
مهدت الحروب الموضعية التي شنتها إسرائيل ضد مواقع النفوذ الإيرانية في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن لتوجيه الضربة الأميركية - الإسرائيلية الأخيرة، إلى رأس "محور الممانعة" في طهران، والآن يبدو أن دورة الاستثمار السياسي لهذه الضربات قد انطلقت من النقاط التي بدأت فيها آلة الحرب عملها. في غزة كانت بداية حرب الوجود التدميرية الإسرائيلية، وتنشط إسرائيل الآن في محاولة تثميرها هدنة تمهد لاتفاق سياسي، وفي لبنان كانت محطة الحرب الإسرائيلية الوجودية الثانية مع ما أسفرت عنه من إبادة لـ "حزب الله"، فرضت عليه الموافقة على اتفاق إذعان يقضي بتخليه عن المشاريع العسكرية، والترجمة السياسية لتلك الحروب تعني أميركياً وإسرائيلياً إنهاء عصر الميليشيات الإيرانية قبل الانتقال إلى المحطة الثالثة التي توجت تلك الحروب في معركة خاطفة ضد إيران استغرقت 12 يوماً، مهمتها كسر المشروع الإيراني التوسعي المخصب باليورانيوم والصواريخ، وضمان الذهاب نحو وضع إقليمي جديد يشمل سوريا ولا يعود فيه للنظام الديني الإيراني أي قدرة في التأثير أو وضع العصي في الدواليب. وفي غزة كما في لبنان، تتزامن المواعيد وتترافق مع اهتمام خاص ورهانات كبيرة على سوريا وقيادتها الجديدة، وتقود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود فك الحصار عن سوريا بالتزامن مع حملة من الضغوط لنيل موافقة "حماس" وإسرائيل على اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وعن أسرى فلسطينيين، ووقفاً لإطلاق النار يتوج بإنهاء دور المنظمة الفلسطينية العسكري والسياسي. في الوقت نفسه تنتظر الإدارة الأميركية من السلطات اللبنانية خطتها لتنفيذ القرار رقم (1701) الذي ينص منذ صدوره عام 2006 على حصرية السلاح في يد تلك السلطات، ثم جاءت الحرب الأخيرة بنتائجها الملموسة لتكرس عدم إمكان التلاعب ببنوده كما جرى طوال الأعوام الـ 19 التي انقضت على صدوره. الأيام القليلة المقبلة ستكون حافلة برسم المستقبل القريب، وبينما ينتظر ترمب الإيرانيين في لقاء يتوقعه قريباً، ربما يعقد في أوسلو، فسيشدد خلال مناقشاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن مطلع هذا الأسبوع على إنجاز اتفاق لوقف النار في غزة مدته 60 يوماً، يتضمن إطلاق الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس" وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، على أن ترمب يطمح إلى ما هو أبعد من وقف للنار وعمليات تبادل إنسانية، فمن ضمن المقترحات الأميركية الانتقال إلى محادثات تنهي الحرب وإطلاق حوار إقليمي واسع يتجاوز ملف غزة إلى مستقبل العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية والعلاقات بين الدولة العبرية والدول العربية والإسلامية. يدخل تنفيذ القرار (1701) في شأن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ويتزامن مع نقاشات بشأن غزة، والحالان تندرجان ضمن الورشة الإقليمية الكبرى التي تتحدث عنها الإدارة في واشنطن، وحينما يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأميركي فيفترض أن تكون الحكومة اللبنانية أبلغت مبعوث ترمب، توم باراك، خطتها لحصر السلاح بيد الشرعية، بما في ذلك إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله"، وهي الخطة التي تأخر تنفيذها منذ اتخاذ "مؤتمر الطائف" الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان قراره بنزع سلاح الميليشيات كافة، فنفذه الجميع إلا "حزب الله"، ولم يلتزم ببنوده الجنرال ميشال عون، مما استوجب جراحة لاحقة وترحيله عن لبنان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع تقدم الجهود لحسم الأمور في غزة، تبدو الأمور محسومة في لبنان لجهة التنفيذ الكامل للقرار الدولي (1701) بصيغته وملاحقه المقرّة في اتفاق وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل في الـ 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، فإسرائيل مستظلة بورقة الضمانات الأميركية المرفقة بالاتفاق وتواصل ضغطها اليومي على حركة الحزب أفراداً ومواقع، واحتمالات المماطلة في التنفيذ ليست متاحة أمام التنظيم المسلح، على رغم ممانعته حتى اللحظة الأخيرة في تنفيذ ما التزم به، كما أن الاجتهاد اللفظي ليس مفتوحاً أمام سلطة لبنانية أمضت ربع قرن في ممارسة سياسات النعامة، وقبله مثله من الزمن في إرجاء القرارات الوطنية الكبرى. ليس في يد الحزب الذي خسر النظام في سوريا وتركته إيران وحيداً في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية أي مبرر للاستمرار في التمسك بالسلاح للسلاح، فبعد هزيمة المحور لم يعد لهذا السلاح أي معنى غير إثارة المخاوف بين سكان لبنان المتعددي الطوائف والانتماءات، والذين يجمعون في غالبيتهم العظمى على أولوية بناء الدولة والركون إليها، وإسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة ولن تكتفي بالتمسك الحرفي بتنفيذ الشق المتعلق بلبنان في اتفاق الـ 27 من نوفمبر 2024 قبل أن تنفذ الجانب المتعلق بها، من إخلاء لبقية النقاط المحتلة في الجنوب، بل هي تنفذ الاتفاق على طريقتها اصطياداً لعناصر "حزب الله" وتدميراً لقدراته، والاتفاق المذكور باتت الدولة العبرية تراه نموذجاً لأية ترتيبات يجري التوصل إليها مع الأعداء المعلنين وفي مقدمهم إيران، وكان مثيراً للاهتمام أنه في الوقت الذي تخصص واشنطن جهوداً لإقرار اتفاق في غزة وآخر أمني بين إسرائيل وسوريا، إضافة إلى السعي الحثيث نحو تنفيذ ما اُتفق عليه في شأن لبنان، فقد كانت إسرائيل تجري محادثات مع موسكو تتناول أوضاع المنطقة والتنسيق في شأن سوريا وإيران، على أن النقطة البارزة في النقاشات الدائرة هي في سعي الدولة العبرية إلى بلورة تفاهمات مع أميركا حول الملف الإيراني، على غرار تلك التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، مما يمنح إسرائيل دعماً أميركياً في كل هجوم مستقبلي تشنه على إيران، بحجة تعطيل برنامجها النووي. تقول القناة الإسرائيلية "كان-11" إن نتنياهو سيبحث الموضوع مع ترمب توصلاً إلى صيغة مشابهة لصيغة وقف إطلاق النار في لبنان، ويحصل كل ذلك بإشراف ترمب وعلى خلفية حلمه بـ "الصفقة الكبرى" التي يعمل على تحقيقها في الشرق الأوسط على أنقاض محاولة إيرانية مديدة لتغيير الصورة والحسابات، ويبدو الرئيس الأميركي في كل هذا المشهد مطمئناً إلى كونه اللاعب الدولي الوحيد، فهو المستند إلى تسوية في شأن المعركة التجارية مع الصين عززت حضوره وتأثيره في حلف الأطلسي، وعندما هاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدة ساعة قبل أيام، ظهر من المعلومات القليلة المسربة عن المحادثة أن سياسة ترمب الشرق أوسطية لا منافس لها ولا خصوم، من طهران إلى ساحل المتوسط.
