أسعار الذهب لحظة بلحظة – الأحد 6 يوليو 2025 في مصر
أسعار الذهب لحظة بلحظة – الأحد 6 يوليو 2025 في مصر
الأسعار اللحظية في السوق المحلي:
العيار سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
عيار 24 5،303 5،280
عيار 22 4،861 4،840
عيار 21 4،640 4،620
عيار 18 3،977 3،960
عيار 14 3،093 3،080
أسعار أخرى مهمة:
جنيه الذهب (عيار 21): 37،120 جنيه شراء – 36،960 جنيه بيع
أونصة الذهب العالمية: نحو 3،336 دولار
الأسعار بدون مصنعية، والتي تختلف من محل لآخر حسب المنطقة ونوع المشغولات.
نظرة على السوق:
تشهد الأسعار اليوم استقرارًا نسبيًا بسبب إجازة الأسواق العالمية، حيث تُغلق بورصات الذهب الدولية يومي السبت والأحد. ويُتوقع أن تعود الأسعار إلى التحرك مساء اليوم مع بداية التداول العالمي. كما يُساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تثبيت الأسعار مؤقتًا، مع ترقّب أي تطورات اقتصادية محلية أو خارجية قد تؤثر على السوق خلال الأسبوع.
حالة ترقّب لحركة الأسواق العالمية
رغم استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في مصر، فإن السوق لا يزال في حالة ترقّب لحركة الأسواق العالمية. ويُوصى المتعاملون بمراقبة التحديثات اللحظية من محلات الصاغة ومواقع التسعير الموثوقة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع. فالتوقيت المثالي قد يحدث خلال لحظات، خاصة في سوق يتسم بالتقلب والارتباط بالعوامل الدولية.
أقرأ أيضًا:
سعر الريال السعودي اليوم 16-6-2025 في البنوك الحكومية والخاصة
تحديث سعر الريال السعودي الآن في البنوك المصرية
أسعار صرف الريال اليوم في جميع البنوك المصرية
أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 19 يونيو 2025 في مصر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 4 دقائق
- أهل مصر
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 48.700 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2025، مقارنة بـ47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.591 مليار دولار، ومعدل نمو بلغ نحو 3.38%. ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن قدرة الاقتصاد المصري في تدبير التزاماته الخارجية، وتعزيز الثقة في استقرار سوق النقد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. يتكون احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من سلة متنوعة من العملات العالمية، والذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، مع هيمنة واضحة للدولار الأمريكي ضمن تلك الأصول. ويُستخدم الاحتياطي لدعم استقرار العملة المحلية، وسداد الالتزامات الخارجية من ديون وفوائد، وتمويل الواردات الاستراتيجية، فضلًا عن تأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي في أوقات الأزمات أو التقلبات في الأسواق الدولية. كما يمثل الاحتياطي الأجنبي أحد أهم المؤشرات التي يقيم بها المجتمع الدولي قوة الاقتصاد المصري، ومدى قدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، ويعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في صلابة الوضع المالي لمصر. وتأتي هذه الزيادة في الاحتياطي ضمن جهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التوسع في الطروحات الحكومية، وزيادة عائدات الصادرات والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت هي الأخرى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية. وتسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي إلى الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للاحتياطي، كأحد دعائم استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيف الضغوط عن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
أهل مصر
منذ 4 دقائق
- أهل مصر
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪. أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.
أهل مصر
منذ 4 دقائق
- أهل مصر
شعبة الأدوات الكهربائية: 20 مليار جنيه حجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل. كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة. أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع. وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري. أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية. أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة. وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم. أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية. وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد. أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
