ضبط مسؤول تسجيل عقاري بتهمة الإستيلاء على أموال الدولة
ضبط مسؤول تسجيل عقاري بتهمة الإستيلاء على أموال الدولة
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق أربعة مدانين قاموا بانتحال صفة مستشار وموظفين في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (أحد المدانين أقدم على انتحال صفة مستشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد فتح مكتب وهمي في بغداد، في ما قام المتهمون الثلاثة بأخذ مبالغ مالية من المواطنين مقابل التعيين على ملاك وزارة الدفاع بصفة موظف مدني)، وأشار إلى إن (الحكم صدر بحقهم وفق القرار 160 أولاً لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48 و 49 والاستدلال بأحكام المادة 132 ثالثاً من قانون العقوبات). من جانبها، ضبطت ملاكات هيئة النزاهة العامة، مسؤول في مديرية التسجيل العقاري بقضاء الزبير التابعة لمحافظة البصرة بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حق على المال العام. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (عمليات المتابعة والتحري والتقصي والتدقيق التي قام بها فريق عمل مؤلف من مديرية تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مديرية التسجيل العقاري بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقار تابع لعقارات الدولة مساحته 14 دونما في موقع متميز في البصرة وتصل قيمته لأكثر من 7 مليارات دينار، إضافة إلى ضبط مجموعة من السندات العقارية باسم المتهم في أماكن مختلفة من مركز المدينة تصل قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار)، وأضاف إن (العملية أسفرت أيضا عن ضبط 76 مليون دينار و64 ألف دولار، ومصوغات ذهبية)، ولفت إلى (ضبط مركبة قيمتها أكثر من 70 مليون دينار، وعقود بيع وشراء لمجموعة كبيرة من السيارات قيمتها التقديرية تصل إلى نحو 200 ألف دولار). كما تمكنت الهيئة، من الإيقاع بمسؤول سابق في مصرفٍ حكومي فرع ميسان، بتهمة الاختلاس وإضرار وهدر المال العام بما يناهز ربع ترليون دينار.واوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (جهودها في متابعة تحرّكات المدانة الهاربة ا. ك. ن المُدير الأسبق للمصرف الزراعي المدعمة بالمعلومات التي تلقتها،، تمخضت عن التوصل إلى مكان إقامتها بعد عمليات بحث وتفتيش حثيثة)، مضيفاً إن (الفريق المؤلَّف من مكتب تحقيق ميسان تمكن، بعد الانتقال إلى محل إقامة المدانة في قضاء الزبير في البصرة، من الإطاحة بها وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقها، بإسنادٍ من الجهد الفني لخلية الصقور الاستخبارية)، ولفت إلى (تنظيم محضرٍ أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمة على المحاكم المختصة في محافظة ميسان)، مضيفاً (إذ سبق للمحكمة المختصّة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضايا التي نظرتها ووجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانتها، أن حكمت عليها غيابياً بالسجن وفق مُقتضيات المادة 316 من قانون العقوبات)، ومضى البيان إلى القول إن (مجموع الأحكام التي صدرت بحقّ المُدانة بلغت السجن 37 سنة، بينما بلغت مجموع المبالغ التي حكمت محكمة الموضوع بردّها في تلك القضايا مائتين وأحد عشر مليار دينار).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
انخفاض النفط مع تخفيف مخاوف الإمدادات بعد مهلة ترامب لروسيا
تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء ،بعد أن خففت مهلة مدتها 50 يوما منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب العقوبات المخاوف الفورية بشأن الإمدادات. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.92 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 03:42 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 66.63 دولارًا. وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من دولار واحد في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب عن أسلحة جديدة لأوكرانيا يوم الاثنين، وكان قد قال يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب، إضافة إلى تحذيرات مماثلة لدول أخرى. وكانت أسعار النفط ارتفعت على خلفية أنباء عن عقوبات محتملة، لكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق حيث أثار الموعد النهائي الذي يمتد 50 يوما الآمال في إمكانية تجنب العقوبات. وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة يوم الثلاثاء إنه إذا نفذ ترامب العقوبات المقترحة، "فسيغير ذلك بشكل جذري توقعات سوق النفط". قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى استنزاف الطلب العالمي على الوقود وخفض أسعار النفط. وفي مكان آخر، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب على النفط من المتوقع أن يظل "قويا للغاية" خلال الربع الثالث، مما يبقي السوق متوازنة بشكل مريح في الأمد القريب، وفقا لتقرير إعلامي روسي.
ساحة التحرير
منذ 4 ساعات
- ساحة التحرير
السويد تسعى لرفع سن التجنيد لضباط الاحتياط من 47 إلى 70 عاما!
السويد تسعى لرفع سن التجنيد لضباط الاحتياط من 47 إلى 70 عاما! اقترحت اللجنة الحكومية التي درست قضية الكوادر المستقبلية للقوات المسلحة السويدية رفع سن التجنيد للضباط السابقين في القوات المسلحة السويدية من 47 إلى 70 عاما. جاء ذلك في ختام مناقشات اللجنة وفقا لقناة SVT السويدية، ويشمل ذلك الأفراد العسكريين الذين أمضوا عاما واحدا على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. ويرجع ذلك إلى التعزيزات واسعة النطاق المرتقبة للقوات المسلحة في السنوات القادمة، حيث وافقت الأحزاب البرلمانية على تخصيص 300 مليار كرونة (31.4 مليار دولار) إضافة إلى الزيادة السنوية للميزانية. حاليا، يمكن استدعاء الأشخاص الذين خدموا في الجيش أو تلقوا تعليما عسكريا حتى سن 47 عاما، ويشطب من السجل العسكري من أمضى أكثر من 10 سنوات على آخر تدريب أو تدريب عسكري. وبعد تطبيق هذه القاعدة، استبعد آلاف العسكريين السابقين من قوائم التجنيد. وفي ظل الوضع الجديد، تقترح اللجنة إلغاء هذه القاعدة ورفع سن التجنيد للضباط السابقين من 47 إلى 70 عاما. ويشمل ذلك العسكريين الذين أمضوا عاما على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. وقد اتخذ قرار بالفعل بزيادة عدد المجندين الذين يخضعون للتدريب الأساسي. ووفقا لأحدث قرار صادر عن وزارة الدفاع السويدية، سيتلقى ما لا يقل عن 10 آلاف مجند هذا التدريب بحلول عام 2030، ثم سيرتفع عددهم إلى 12 آلف سنويا. المصدر: SVT 2025-07-14
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
أكثر من 20 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب "دراسة الأطفال"
شفق نيوز- واشنطن أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الاثنين، بأن أكثر من 20 ولاية أمريكية أقامت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبينة أن تلك الدعاوى جاءت بسبب تجميد ترامب، لمبالغ تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مخصصة لبرامج ما بعد الدراسة والبرامج الصيفية للأطفال. وأوضحت الوكالة أن "الكونغرس خصص الأموال للبرامج من أجل توفير الدعم الأكاديمي والإثراء ورعاية أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في الغالب، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب جمدت أخيرا التمويل". وكانت الأموال المخصصة لمراكز التعلم المجتمعية للقرن الحادي والعشرين هي من بين أكثر من 6 مليارات دولار من المنح التعليمية الاتحادية التي قامت إدارة ترامب الجمهورية بحجبها، قائلة إنها تريد ضمان توافق برامج المستفيدين مع أولويات الرئيس. ومساء اليوم، رفعت أكثر من 20 ولاية، بقيادة الديمقراطيين، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لإجبارها على الإفراج عن الأموال. وجاء في الدعوى التي تم رفعها بقيادة ولاية كاليفورنيا أن حجب المال ينتهك الدستور والعديد من القوانين الاتحادية. وستفقد العديد من العائلات ذات الدخل المنخفض الوصول إلى برامج ما بعد الدراسة إذا لم يتم الإفراج عن الأموال قريبا، حسبما جاء في الدعوى. وفي بعض الولايات، ستستأنف المدارس عملها في أواخر تموز/ يوليو الجاري وأوائل آب/ أغسطس المقبل. وفي رود آيلاند، تدخلت الولاية من خلال توفير تمويل للحفاظ على استمرار عمل البرامج الصيفية، وفقا لنادي الفتيان والفتيات من شرق بروفيدنس. وقالت نائبة رئيس الاتصالات في نادي الفتيان والفتيات في أمريكا، سارة ليوتزنجر، إن عددا من النوادي الأخرى التي تدعمها المنح وجدت طرقا لمواصلة برامجها الصيفية، مشيرة إلى أنه ليس هناك نفس الأمل لبرامج ما بعد المدرسة للخريف. وأضافت ليوتزنجر أن نحو 925 ناديا من أندية الفتية والفتيات التي تدير مراكز التعليم المجتمعية للقرن الحادي والعشرين في جميع أنحاء البلاد وبرامج ما بعد المدرسة ستغلق إذا لم تفرج إدارة ترامب عن الأموال في الأسابيع الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.
