السويد تسعى لرفع سن التجنيد لضباط الاحتياط من 47 إلى 70 عاما!
اقترحت اللجنة الحكومية التي درست قضية الكوادر المستقبلية للقوات المسلحة السويدية رفع سن التجنيد للضباط السابقين في القوات المسلحة السويدية من 47 إلى 70 عاما.
جاء ذلك في ختام مناقشات اللجنة وفقا لقناة SVT السويدية، ويشمل ذلك الأفراد العسكريين الذين أمضوا عاما واحدا على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط.
ويرجع ذلك إلى التعزيزات واسعة النطاق المرتقبة للقوات المسلحة في السنوات القادمة، حيث وافقت الأحزاب البرلمانية على تخصيص 300 مليار كرونة (31.4 مليار دولار) إضافة إلى الزيادة السنوية للميزانية.
حاليا، يمكن استدعاء الأشخاص الذين خدموا في الجيش أو تلقوا تعليما عسكريا حتى سن 47 عاما، ويشطب من السجل العسكري من أمضى أكثر من 10 سنوات على آخر تدريب أو تدريب عسكري. وبعد تطبيق هذه القاعدة، استبعد آلاف العسكريين السابقين من قوائم التجنيد. وفي ظل الوضع الجديد، تقترح اللجنة إلغاء هذه القاعدة ورفع سن التجنيد للضباط السابقين من 47 إلى 70 عاما. ويشمل ذلك العسكريين الذين أمضوا عاما على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. وقد اتخذ قرار بالفعل بزيادة عدد المجندين الذين يخضعون للتدريب الأساسي. ووفقا لأحدث قرار صادر عن وزارة الدفاع السويدية، سيتلقى ما لا يقل عن 10 آلاف مجند هذا التدريب بحلول عام 2030، ثم سيرتفع عددهم إلى 12 آلف سنويا.
المصدر: SVT
2025-07-14
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 23 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
من ثاني أكبر اقتصاد سوفيتي إلى التراجع: أوكرانيا تخسر سباق النمو
المستقلة/- في 16 يوليو 1990، اتخذت أوكرانيا خطوة تاريخية نحو الاستقلال، بإعلان سيادة الدولة الذي أقره المجلس الأعلى للجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية. هذا الإعلان لم يكن مجرد بيان سياسي، بل تضمن التزامًا ببناء استقلال اقتصادي من خلال إنشاء أنظمة مصرفية وتسعيرية وضريبية مستقلة. لكن ما بدا أنه بداية عهد جديد لأوكرانيا، تحوّل في العقود التالية إلى قصة تباطؤ اقتصادي ملحوظ، بالمقارنة مع نظرائها من دول الاتحاد السوفيتي السابق. من المرتبة الثانية إلى التراجع الحاد في عام 1990، كانت أوكرانيا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد السوفيتي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لديها وفقًا لمعادلة القوة الشرائية 395.1 مليار دولار أمريكي، بفارق ليس كبيرًا عن روسيا التي بلغ ناتجها 1.2 تريليون دولار فقط، أي أن الفجوة بين البلدين لم تتجاوز ثلاثة أضعاف. ولكن، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، وتحديدًا بحلول نهاية عام 2024، لم ينمُ الاقتصاد الأوكراني إلا بمقدار 1.7 مرة، ليصل إلى 656.5 مليار دولار فقط، وهو أضعف أداء اقتصادي بين جميع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي. وفي المقابل، حققت روسيا نموًا بمقدار 5.8 مرات، ما أدى إلى توسيع الفجوة الاقتصادية بين البلدين من ثلاثة أضعاف إلى نحو 11 ضعفًا. المقارنة مع دول أصغر ما يثير القلق أكثر هو أن دولًا كانت أصغر بكثير من أوكرانيا، مثل مولدوفا وكازاخستان، تمكنت من تحقيق معدلات نمو أعلى. فمولدوفا – التي كانت في 2024 تمتلك أصغر ناتج محلي إجمالي بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة – حققت نموًا بمقدار 2.2 مرة. أما كازاخستان، التي كان اقتصادها أصغر بثلاث مرات من اقتصاد أوكرانيا عام 1990، فقد تجاوزتها اليوم بناتج محلي إجمالي بلغ 840.5 مليار دولار. ما الذي أعاق الاقتصاد الأوكراني؟ تعرضت أوكرانيا لسلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية التي عطلت تطورها، بدءًا من مشاكل الخصخصة في التسعينات، ومرورًا بثورات داخلية، ووصولًا إلى النزاعات العسكرية مع روسيا منذ عام 2014، ثم الحرب الشاملة في 2022. هذه الأحداث، إلى جانب الفساد المتفشي وعدم الاستقرار السياسي، شكلت بيئة غير مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي. خلاصة تشير الأرقام بوضوح إلى أن أوكرانيا، رغم امتلاكها لمقومات اقتصادية قوية في التسعينات، لم تنجح في تحويل استقلالها الاقتصادي إلى نمو مستدام. وفي حين تمكنت دول أخرى من إعادة هيكلة اقتصاداتها ومواكبة التحولات العالمية، ظلت أوكرانيا عالقة بين الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية، ما أدى إلى خسارتها مكانتها الاقتصادية في المنطقة.
وكالة أنباء براثا
منذ 4 ساعات
- وكالة أنباء براثا
السوداني: القضاء مستقل ولا يخضع لتهديد واستهداف الرادارات لن يمر دون عقاب
أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان القضاء يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده، فيما أشار الى ان استهداف الرادارات العراقية بطائرات مسيرة لن يمر مرور الكرام والتحقيق مستمر. وقال السوداني في مقابلة صحفية، إن "استهداف الرادارات العراقية بطائرات مسيرة لن يمر مرور الكرام والتحقيق مستمر وأتابعه باستمرار"، مشيرا الى ان "القضاء يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده، وأثبت شجاعته باتخاذ قرارات مهمة تضمن سير العدالة". وتابع، أنه "استعدنا مطلوبين ومتورطين بقضايا فساد، ونسبة كبيرة منهم أعادوا أكثر من 500 مليون دولار"، مردفاً أن "حكومتنا حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية مع إقليم كردستان العراق، والخلاف قانوني فني وليس سياسياً". ولفت الى ان "التيار الصدري هو تيار شعبي كبير وفاعل سياسي أساسي في المشهد الوطني، ومن المهم أن يكون شريكاً في صياغة المرحلة المقبلة والخوض في استحقاقاتها ومواجهة التحديات"، مبيناً أنه "تحركنا للمحافظة على استقرار سوريا ومنع انهيار وضعها الأمني، واستغلاله من قبل عصابات داعش الإرهابية وهذا الخطر الحقيقي". وأكمل، أن "العلاقات مع السعودية في أفضل حالاتها، وهناك تطابق للرؤى تجاه قضايا المنطقة وتنسيق عالي المستوى بشأن مختلف التطورات"، موضحاً أنه "لسنا أمام مسار سياسي ثابت لشكل المنطقة وتوازناتها وعلاقاتها، في ظل الأجواء الحالية".
وكالة أنباء براثا
منذ 13 ساعات
- وكالة أنباء براثا
السوداني: القضاء مستقل ولا يخضع لتهديد واستهداف الرادارات لن يمر دون عقاب
أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان القضاء يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده، فيما أشار الى ان استهداف الرادارات العراقية بطائرات مسيرة لن يمر مرور الكرام والتحقيق مستمر. وقال السوداني في مقابلة صحفية، إن "استهداف الرادارات العراقية بطائرات مسيرة لن يمر مرور الكرام والتحقيق مستمر وأتابعه باستمرار"، مشيرا الى ان "القضاء يحظى باستقلالية ولا يخضع أو يسمح لأي طرف أو جهة بتهديده، وأثبت شجاعته باتخاذ قرارات مهمة تضمن سير العدالة". وتابع، أنه "استعدنا مطلوبين ومتورطين بقضايا فساد، ونسبة كبيرة منهم أعادوا أكثر من 500 مليون دولار"، مردفاً أن "حكومتنا حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية مع إقليم كردستان العراق، والخلاف قانوني فني وليس سياسياً". ولفت الى ان "التيار الصدري هو تيار شعبي كبير وفاعل سياسي أساسي في المشهد الوطني، ومن المهم أن يكون شريكاً في صياغة المرحلة المقبلة والخوض في استحقاقاتها ومواجهة التحديات"، مبيناً أنه "تحركنا للمحافظة على استقرار سوريا ومنع انهيار وضعها الأمني، واستغلاله من قبل عصابات داعش الإرهابية وهذا الخطر الحقيقي". وأكمل، أن "العلاقات مع السعودية في أفضل حالاتها، وهناك تطابق للرؤى تجاه قضايا المنطقة وتنسيق عالي المستوى بشأن مختلف التطورات"، موضحاً أنه "لسنا أمام مسار سياسي ثابت لشكل المنطقة وتوازناتها وعلاقاتها، في ظل الأجواء الحالية".
