احتيال باسم الدرك الملكي بتمصلوحت .. وجريدة مراكش الإخبارية تكشف تفاصيل الواقعة
الجريدة، وبحكم انشغالاتها المهنية، لم ترد في الحين، وحين سمح الوقت للرد، تفاجأت (الجريدة)، بحذف المرسل لإحدى رسائله وهي الرسالة التي جاء فيها « معك الدرك الملكي بتمصلوحت »، وهو ما أثار شكوك إدارة الجريدة، التي، وفي إطار التزامها بأخلاقيات المهنة، سارعت إلى التحري والتأكد من هوية الرقم عبر مصادرها الموثوقة، بما في ذلك استفسار عدد من عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، الذين أكدوا جميعهم عدم وجود أي صلة لهذا الرقم بعناصر هذا المركز، ما دفع الجريدة إلى تعميق البحث في هوية المرسل.
ولتتبع خيوط هذه الواقعة أكثر، قامت الجريدة ببحث ميداني، لتتوصل إلى أن صاحب الرقم ليس سوى المدعو 'مهدي.غ'، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ….EE59، من مواليد مراكش، القاطن بدوار أولاد يحيى، والذي يعرف في أوساط تمصلوحت كأدمين صفحة محلية على موقع فيسبوك، وكمرافق سابق لرئيس مجلس جماعة تمصلوحت، قبل أن يطرد من حاشيته بعد أن تبينت نواياه المشبوهة ومحاولاته الركوب على الأحداث للابتزاز و'أكل الثوم بفم الرئيس'، وهو صاحب سوابق قضائية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قضيتين إحداهما حكم فيها بأربعة أشهر نافذة، والأخرى حكم فيها بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
جريدة « مراكش الإخبارية »، وفور تأكدها من فصول الواقعة، والمعطيات الشخصية للمرسل الذي تجرأ على القانون بعد توصلها ، قامت بمعاينة هذه الدردشة رسميا بواسطة مفوض قضائي، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذا الشخص بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون وفقا لما ينص عليه الفصل 381 من القانون الجنائي، واستغلال اسم جهاز أمني محترم في وضع مريب من شأنه تهديد النظام العام.
هذا، وإذ تؤكد جريدة « مراكش الإخبارية » احترامها الكامل لجهاز الدرك الملكي وعلاقتها المهنية المتينة مع مسؤوليه الوطنيين والجهويين والمحليين، فإنها تدعو القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية مراكش إلى فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة التي تمس بسمعة المؤسسة الأمنية، وترتيب الجزاءات القانونية ضد من تجرأ على الحديث باسم الجهاز في محاولة مفضوحة للتأثير على عمل صحفي مهني؛ وإن أي تهاون في هذه النازلة، أو محاولة تجاهلها، لا يمكن تفسيره سوى كنوع من التستر على جريمة يعلم الجميع بحصولها بعد أن تم إخطارهم من طرف الجريدة بها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ 2 أيام
- مراكش الإخبارية
نقض حكم البراءة في قضية كوب 22 يعيد بلقايد وبنسليمان إلى الواجهة القضائية
علمت جريدة مراكش الإخبارية أن محكمة النقض بالرباط قررت إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق لمراكش، محمد العربي بلقايد، المتابع في قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال خلال فترة تنظيم مؤتمر المناخ « كوب 22 ». وبناء على ذلك، أمرت محكمة النقض بإحالة الملف مجددا على محكمة الاستئناف بمراكش و أمام هيئة قضائية جديدة. وفي السياق نفسه، قضت ذات الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر في حق يونس بنسليمان، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتابع بدوره في نفس الملف. وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أيدت في وقت سابق الحكم الابتدائي الصادر ضد محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بغسل الأموال وتبديد أموال عمومية تقدر بـ28 مليار سنتيم، في ملف يرتبط بمؤتمر « كوب 22 » الذي احتضنته مدينة مراكش خلال ولاية بلقايد. ويشار إلى أن الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بمراكش كانت قد قررت في أكتوبر 2022 تبرئة محمد العربي بلقايد من التهم الموجهة إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر. في المقابل، قضت نفس الغرفة بإدانة النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، بالإضافة إلى الحكم بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال الفترة المشمولة بالبحث المالي، إلى جانب العائدات الناتجة عنها، دون باقي الممتلكات الاخرى . ويطرح السؤال من الناحية القانونية ما إذا كانت محكمة الاستئناف بمراكش ستدرج الملفين معا كملف واحد أمامها، كما يبقى التساؤل قائما حول الاسباب والحيثيات التي اعتمدتها محكمة النقض في نقض الملفين معا، هل يتعلق الأمر بأسباب جوهرية ام فقط باختلالات شكلية يتعين على محكمة الإستئناف بمراكش تصحيحها وتدارك تلك الاختلالات، كل ذلك سيتضح عندما يحال عليها الملف برمته من جديد.
مراكش الإخبارية
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
احتيال باسم الدرك الملكي بتمصلوحت .. وجريدة مراكش الإخبارية تكشف تفاصيل الواقعة
مباشرة بعد نشر جريدة مراكش الإخبارية لمادة صحفية تحت عنوان: 'دوار أولاد يحيى بتمصلوحت في قبضة الخارجين عن القانون'، والتي سلطت فيها الضوء على الوضع الأمني المتأزم بدوار أولاد يحيى، توصلت الجريدة برسائل واتصالات سواء عبر تطبيق 'واتساب' أو عبر اتصالات عادية، من عدد من ساكنة الدوار ينوهون بتسليط الجريدة على الوضع الأمني بدوارهم؛ ومن بين هذه الرسائل، توصلت الجريدة برسائل واتصالات من رقم مجهول، عبر تطبيق الواتساب، حيث بادر صاحب الرقم إلى الاتصال بالجريدة عند الساعة 12:56، ليتبع اتصاله هذا برسالتين في تمام الساعة 12:58 جاء فيهما: 'السلام عليكم… معك الدرك الملكي بتمصلوحت'، ثم تلتهما رسالتين على الساعة 12:59: 'الله يخليك إلا لقيتي المكالمة ديالي… تاصل بيا مستعجلا'، ليختتم رسائله باتصال في نفس التوقيت. الجريدة، وبحكم انشغالاتها المهنية، لم ترد في الحين، وحين سمح الوقت للرد، تفاجأت (الجريدة)، بحذف المرسل لإحدى رسائله وهي الرسالة التي جاء فيها « معك الدرك الملكي بتمصلوحت »، وهو ما أثار شكوك إدارة الجريدة، التي، وفي إطار التزامها بأخلاقيات المهنة، سارعت إلى التحري والتأكد من هوية الرقم عبر مصادرها الموثوقة، بما في ذلك استفسار عدد من عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتمصلوحت، الذين أكدوا جميعهم عدم وجود أي صلة لهذا الرقم بعناصر هذا المركز، ما دفع الجريدة إلى تعميق البحث في هوية المرسل. ولتتبع خيوط هذه الواقعة أكثر، قامت الجريدة ببحث ميداني، لتتوصل إلى أن صاحب الرقم ليس سوى المدعو 'مهدي.غ'، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد ….EE59، من مواليد مراكش، القاطن بدوار أولاد يحيى، والذي يعرف في أوساط تمصلوحت كأدمين صفحة محلية على موقع فيسبوك، وكمرافق سابق لرئيس مجلس جماعة تمصلوحت، قبل أن يطرد من حاشيته بعد أن تبينت نواياه المشبوهة ومحاولاته الركوب على الأحداث للابتزاز و'أكل الثوم بفم الرئيس'، وهو صاحب سوابق قضائية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قضيتين إحداهما حكم فيها بأربعة أشهر نافذة، والأخرى حكم فيها بستة أشهر موقوفة التنفيذ. جريدة « مراكش الإخبارية »، وفور تأكدها من فصول الواقعة، والمعطيات الشخصية للمرسل الذي تجرأ على القانون بعد توصلها ، قامت بمعاينة هذه الدردشة رسميا بواسطة مفوض قضائي، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذا الشخص بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون وفقا لما ينص عليه الفصل 381 من القانون الجنائي، واستغلال اسم جهاز أمني محترم في وضع مريب من شأنه تهديد النظام العام. هذا، وإذ تؤكد جريدة « مراكش الإخبارية » احترامها الكامل لجهاز الدرك الملكي وعلاقتها المهنية المتينة مع مسؤوليه الوطنيين والجهويين والمحليين، فإنها تدعو القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية مراكش إلى فتح تحقيق في هذه الواقعة الخطيرة التي تمس بسمعة المؤسسة الأمنية، وترتيب الجزاءات القانونية ضد من تجرأ على الحديث باسم الجهاز في محاولة مفضوحة للتأثير على عمل صحفي مهني؛ وإن أي تهاون في هذه النازلة، أو محاولة تجاهلها، لا يمكن تفسيره سوى كنوع من التستر على جريمة يعلم الجميع بحصولها بعد أن تم إخطارهم من طرف الجريدة بها.
مراكش الإخبارية
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
دوار أولاد يحيى بتمصلوحت في قبضة الخارجين عن القانون
في الوقت الذي انتشر فيه خبر الحادثة التي تعرض لها قائد المركز الترابي للدرك الملكي بتمصلوحت، عادت الأنظار مجددا إلى الوضع المقلق بدوار أولاد يحيى، الذي أضحى مرتعا لتجارة المخدرات بمختلف أنواعها، وملاذ للمبحوث عنهم، في ظل غياب أي تدخل أمني حازم وجدي يضع حدا لهذا الانفلات المقلق، حتى بات سكان هذا الدوار يتساءلون إن كانوا يعيشون فعلا تحت سلطة القانون، أم أن القانون غادر المكان منذ مدة ونصبت الفوضى خيمتها مكانه. إن الوضع الأمني في دوار أولاد يحيى يمثل وصمة عار على جبين كل من يفترض فيهم حماية الأمن العام، فلم يعد هذا الوضع يحتمل الصمت ولا المجاملات، ولا تسويات شكلية ولا تحركات أمنية مناسباتية، بل يحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالحوز، بعد أن عجز المركز الترابي للدرك الملكي بتمصلوحت عن التدخل بشكل فعال. الكرة الآن في ملعب المركز القضائي للدرك الملكي بالحوز « LABJ »، فهل يتحرك بشكل سريع وحازم لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال حملة أمنية واسعة، تضمن استتباب الأمن وتطويق أوكار الإجرام، وتضرب بيد من حديد على أيدي المروجين والخارجين عن القانون؟ أم أن الدوار سيظل مرتعا للفوضى، في غياب تدخل يرقى لحجم الخطر المحدق به؟، أم سيكتب على ساكنة هذا الدوار التعايش مع الوضع وانتظار وقوع أحداث دامية، حتى يتحرك من عهد إليهم فرض القانون؟.
