63 شهيدا بغزة نتيجة القصف الإسرائيلي منذ الفجر
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/736177
تم
الوكيل الإخباري-
بلغت حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة 63 شهيدا منذ فجر اليوم بينهم 43 بمدنية غزة وشمالي القطاع، وفق مصادر في مستشفيات غزة. اضافة اعلان
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
نداء إنساني طارئ مشترك بشأن الوضع الكارثي في غزة
القاهرة - بترا وجّهت منظمات عربية وإسلامية وإقليمية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها في القاهرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكدت جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، عقب اجتماع تشاوري عقدته، أن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة يُمثّل جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان، تتطلّب تدخّلًا دوليًا فوريًا لوقفها. ودانت المنظمات بشدة استخدام الاحتلال التجويع والحصار كأسلحة ضد المدنيين، وطالبت بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكافٍ ومستدام إلى غزة، محذّرة من تحوّل القطاع إلى منطقة غير صالحة للحياة. وأكدت أن إغاثة الشعب الفلسطيني حق إنساني لا يجوز التفاوض عليه، معربة عن رفضها الشديد لآلية توزيع المساعدات الحالية، التي تحوّلت إلى ساحات قتل ميداني للمدنيين الجوعى والعاملين في المجال الإنساني. وشدّدت على رفضها القاطع لأي خطة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، باعتبار ذلك جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي، معلنة دعمها الكامل للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. وطالبت المنظمات بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة بشكل عاجل، للتحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة في غزة، بما في ذلك جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية. ودعت إلى تمكين وكالة "الأونروا" من أداء مهامها الحيوية في غزة دون عوائق، مؤكدة رافضها لأي محاولات لتقويض دورها أو نقل مهامها إلى جهات أخرى، وضرورة دعم الوكالة سياسيًا وماليًا وقانونيًا.
سرايا الإخبارية
منذ 38 دقائق
- سرايا الإخبارية
حدادين يكتب :الحقوق الفلسطينية بين الاحتلال والقانون الدولي
بقلم : المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين* تمثل المشاريع الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل بناء الجدار العازل ونشر القوات العسكرية في الضفة الغربية، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتمس بشكل مباشر بحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة على أرضه. رغم التبريرات الأمنية التي تُطرح لتسويق مشروع الجدار، فإن القانون الدولي يوضح موقفه بشكل لا لبس فيه. فقد أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام 2004 أن بناء الجدار داخل الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويمس بحقوق الفلسطينيين في التنقل والملكية والسكن، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي السكان المدنيين تحت الاحتلال. في هذا السياق، يتواصل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي في الحديث عن "تهديدات إيرانية" مفترضة من الحدود الشرقية، لتبرير وجود عسكري على طول تلك الحدود. إلا أن هذه المزاعم لا تستند إلى خطر فعلي مباشر، وتثير تساؤلات قانونية حول شرعية أي انتشار عسكري دائم في منطقة لا تشهد نزاعًا مسلحًا، فالميثاق التأسيسي للأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التهديد بها. كما أن نشر ألوية عسكرية ضخمة لمراقبة الحدود، في ظل وجود تقنيات حديثة للمراقبة الجوية والإلكترونية، يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية من هذه الخطوات. إذ يُفترض أن تقتصر تدابير الاحتلال المؤقت على ما هو ضروري لحماية الأمن الفعلي، لا على ترسيخ سيطرة دائمة تنتهك الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وهو ما تحذر منه اتفاقيات لاهاي وجنيف التي تنظم قواعد سلوك القوة القائمة بالاحتلال. ومن أخطر المؤشرات في هذا السياق، إعلان غور الأردن من الجانب الفلسطيني "أراضي دولة"، وهو إجراء يندرج ضمن سياسات ضم تدريجي للأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي يرفض أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة. وقد أكدت قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، أن جميع المستوطنات والأنشطة المرتبطة بها غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام العادل والدائم. كما يحظر القانون الدولي الإنساني نقل السكان المدنيين التابعين للدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، ويصنفه ضمن الجرائم الجسيمة. في ضوء ما تقدم، فإن هذه السياسات، رغم ما تحمله من إدعاءات وتبريرات سياسية أو أمنية، فهي تشكل في مضمونها خرقًا للقانون الدولي، وتقوّض فرص تحقيق تسوية عادلة ومستدامة. ومن هنا، فإن مسؤولية المجتمع الدولي يجب ألاّ تقتصر على الإدانة، بل تتطلب تفعيل أدوات القانون والمُساءلة القانونية، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب المعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بوصفها حجر الأساس لأي حل حقيقي وعادل للصراع.
صراحة نيوز
منذ 40 دقائق
- صراحة نيوز
افتتاح المرافق التدريبية للفصيل النسائي في قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع
صراحة نيوز – أفتُتِحَ في قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع، اليوم الأربعاء، المرافق التدريبية للفصيل النسائي بحضور قائد اللواء العميد الركن محمود مقدادي والملحق الدفاعي الكندي في عمان العقيد 'روبرت فوستر'، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية. وجاء إنشاء المرافق التدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة الكندية، بهدف توفير بيئة تدريبية متكاملة وداعمة لمرتبات اللواء من العنصر النسائي. وأعرب قائد لواء رد الفعل السريع عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية والمتمثلة في إنشاء وتجهيز مرافق التدريب للفصيل النسائي، الذي يشكل خطوة مهمة نحو تمكين المرأة العسكرية وتعزيز دورها في مختلف الميادين، مؤكداً الحرص الدائم على، تعزيز التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يخدم الأهداف المشتركة. بدوره أكد العقيد فوستر، في كلمة له، عن عمق الشراكة بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الممتدة منذ عقود تسهم في تلبية احتياجات المرأة العسكرية وتوفير بيئة مهنية تسهم في تمكينها وتطوير قدراتها، مؤكداً استمرار دعم بلاده للأردن في المجالات العسكرية، على الصعيدين العملياتي واللوجستي. ويضم المبنى الذي أنشئ حديثاً على مرافق إدارية وقاعات دراسية، إضافة إلى ميدان مشاة تم تصميمه وفق أعلى المواصفات الهندسية، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية فعّالة ومريحة، تعزز من كفاءة مرتبات الفصيل النسائي وتُمكّنهن من أداء مهامهن على أكمل وجه.
