حدادين يكتب :الحقوق الفلسطينية بين الاحتلال والقانون الدولي
المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين*
تمثل المشاريع الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل بناء الجدار العازل ونشر القوات العسكرية في الضفة الغربية، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتمس بشكل مباشر بحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة على أرضه.
رغم التبريرات الأمنية التي تُطرح لتسويق مشروع الجدار، فإن القانون الدولي يوضح موقفه بشكل لا لبس فيه. فقد أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام 2004 أن بناء الجدار داخل الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويمس بحقوق الفلسطينيين في التنقل والملكية والسكن، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي السكان المدنيين تحت الاحتلال.
في هذا السياق، يتواصل الخطاب الإعلامي الإسرائيلي في الحديث عن "تهديدات إيرانية" مفترضة من الحدود الشرقية، لتبرير وجود عسكري على طول تلك الحدود. إلا أن هذه المزاعم لا تستند إلى خطر فعلي مباشر، وتثير تساؤلات قانونية حول شرعية أي انتشار عسكري دائم في منطقة لا تشهد نزاعًا مسلحًا، فالميثاق التأسيسي للأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التهديد بها.
كما أن نشر ألوية عسكرية ضخمة لمراقبة الحدود، في ظل وجود تقنيات حديثة للمراقبة الجوية والإلكترونية، يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية من هذه الخطوات. إذ يُفترض أن تقتصر تدابير الاحتلال المؤقت على ما هو ضروري لحماية الأمن الفعلي، لا على ترسيخ سيطرة دائمة تنتهك الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وهو ما تحذر منه اتفاقيات لاهاي وجنيف التي تنظم قواعد سلوك القوة القائمة بالاحتلال.
ومن أخطر المؤشرات في هذا السياق، إعلان غور الأردن من الجانب الفلسطيني "أراضي دولة"، وهو إجراء يندرج ضمن سياسات ضم تدريجي للأراضي الفلسطينية، رغم أن القانون الدولي يرفض أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة. وقد أكدت قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، أن جميع المستوطنات والأنشطة المرتبطة بها غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام العادل والدائم. كما يحظر القانون الدولي الإنساني نقل السكان المدنيين التابعين للدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، ويصنفه ضمن الجرائم الجسيمة.
في ضوء ما تقدم، فإن هذه السياسات، رغم ما تحمله من إدعاءات وتبريرات سياسية أو أمنية، فهي تشكل في مضمونها خرقًا للقانون الدولي، وتقوّض فرص تحقيق تسوية عادلة ومستدامة. ومن هنا، فإن مسؤولية المجتمع الدولي يجب ألاّ تقتصر على الإدانة، بل تتطلب تفعيل أدوات القانون والمُساءلة القانونية، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بموجب المعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، بوصفها حجر الأساس لأي حل حقيقي وعادل للصراع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
إلى ماذا ترمز الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية؟
سرايا - في لحظة مفصلية من التاريخ السوري، وضمن احتفالية مهيبة أقيمت في قصر الشعب بدمشق، أُطلقت الهوية البصرية الجديدة للدولة السورية، إيذاناً ببدء سردية وطنية جديدة تعبّر عن تحولٍ سياسي واجتماعي وثقافي شامل. وفي صميم هذه الهوية يقف "العقاب السوري الذهبي"، لا كعنصر تصميمي فحسب، بل كرمز محمّل بالدلالات التاريخية والوظيفية والمستقبلية، يمثل جوهر الدولة الجديدة التي تتأسس بعد عقود من الاستبداد والتشظي. العقاب.. الطائر الحارس لا المفترس يمتد حضور العقاب في التاريخ السوري والإسلامي والعربي منذ قرون، ويأتي اختياره شعاراً للدولة الجديدة انطلاقاً من رمزيته ككائن نبيل، جبار، يستمد قوته من السماء، ويحلق عالياً في الفضاء الرحب، في استعارة بصرية واضحة لفكرة السيادة والكرامة الوطنية. لكن العقاب في الهوية السورية الجديدة ليس امتداداً لنمط القوة القتالية التي ارتبط بها شعار النسر في الأنظمة العربية التقليدية، بل يرمز إلى "دولة حارسة"، كما قال وزير الإعلام في كلمته، تحفظ الشعب وتحميه، وتوفر له الشروط اللازمة للنهوض والازدهار، من دون أن تحتكره أو تصهره داخل مؤسساتها كما كان الحال في الدولة السلطوية السابقة. أجنحة العقاب في التصميم الجديد لا تبدو هجومية كما كانت في الشعارات العسكرية، ولا منغلقة كما في حالات الانكفاء، بل منبسطة باعتدال، في حالة "تأهب واطمئنان"، ما يعكس رؤية الدولة لدورها كضامنة، لا متسلطة؛ داعمة، لا مهيمنة؛ مرشدة، لا وصية. النجوم فوق الطائر.. تحرر الشعب وتمكينه في الشعار السابق، كانت النجوم التي ترمز إلى الشعب مطمورة داخل ترسٍ يحمله الطائر، ما يعكس علاقة هرمية تعلو فيها الدولة على الشعب، وتحصره داخل أطر بيروقراطية وأمنية وعسكرية مغلقة. أما اليوم، فقد تحررت هذه النجوم من ذلك الترس، واعتلت رأس العقاب، في قلب سردية مقلوبة تعيد الاعتبار للشعب بوصفه مصدر الشرعية ومركز السيادة. تحيط النجوم الثلاثة بالعقاب من الأعلى، في تجلٍ بصري واضح لفكرة أن الشعب هو من يمنح الدولة قوتها، وهو من يحرسها بإرادته الحرة، لا بترهيبها، وأن العلاقة بين الطرفين لم تعد علاقة خوف، بل عقد سياسي جديد قوامه الخدمة والتكامل، لا التبعية والإكراه. جناحان و14 ريشة.. وحدة الجغرافيا والانتماء يمتد جناحا العقاب ليشتملا 14 ريشة، كل منها تمثّل محافظة سورية، في تأكيد على وحدة البلاد الجغرافية التي لا تقبل تجزئة أو تقسيماً. سوريا في هذا الشعار هي كامل الأرض وكامل الشعب، لا مركزية تتحكم في الأطراف، ولا مناطق مهمّشة تُعامل كهوامش، بل كل جزء من البلاد له مكان في الجناحين اللذين يحفظان توازن الطائر في السماء. أما ذيل العقاب، فيضم خمس ريشات عريضة تمثل المناطق السورية الكبرى (الجنوبية، الوسطى، الشمالية، الشرقية، الغربية)، والتي تشكل ركيزة التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي للدولة. فكما يحافظ الذيل على توازن الطائر في طيرانه، تحفظ هذه المناطق توازن سوريا في نهوضها الجديد. مخالب مفتوحة.. لا تهديد بل دفاع مشروع تحت العقاب، ساقان بمخالب مفتوحة، ترمز إلى جهوزية القوات البرية والبحرية والجوية السورية للدفاع عن السيادة والوحدة. هذه المخالب ليست للهجوم أو القهر، بل لحماية البلاد من أي خطر خارجي. وهي تمثل رمزية الدولة القوية المستقلة، التي لا تهدد جيرانها، لكنها لا تتسامح مع من يمسّ وحدتها أو يعتدي على أرضها. من الشكل إلى الفكرة.. فلسفة التغيير ما يميز الهوية البصرية الجديدة ليس التصميم وحده، بل السردية التي تقف خلفه. فكما أشار وزير الإعلام، لم تُبْنَ هذه الهوية على زخارف وشعارات فارغة، بل على تصور جديد للعلاقة بين المجتمع والدولة، وعلى قطيعة جذرية مع رموز النظام السابق التي كانت تبث في السوريين الخوف والهيمنة النفسية. الشعار الجديد هو تتويج لتحول عميق في الذهنية السياسية والاجتماعية السورية، يعكس انتقال الدولة من "قوة احتلال داخلية" كما وصفها كثير من المفكرين، إلى دولة مواطنة ورعاية، تحتضن أبناءها، ولا تطاردهم. إن الهوية البصرية ليست مجرد رسم، بل هي وعد مستقبلي، تلخيص بصري لسردية وطن، ونقطة التقاء بين الماضي المجيد، والحاضر الذي يكتب تاريخه، والمستقبل الذي يُبنى بعرق السوريين ودماء شهدائهم، وإيمانهم بأن سوريا تستحق الأفضل. التلفزيون السوري
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
تسجيل 613 شهيدا حول مواقع توزيع المساعدات وقرب قوافل الإغاثة
سرايا - ذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أنه سجل ما لا يقل عن 613 شهيدا حول نقاط توزيع المساعدات، التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية في القطاع. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب للصحفيين في جنيف "سجلنا 613 ضحية، سواء عند نقاط مؤسسة غزة الإنسانية أو بالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية، وهذا العدد حتى 27 يونيو، ووقعت حوادث أخرى... منذ ذلك الحين". رويترز
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
"أونروا": نظام توزيع المساعدات في غزة أهان العائلات
عمون - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الجمعة، إنّ نظام توزيع المساعدات الحالي في قطاع غزة أهان عائلات جائعة وخائفة ومصابة ومنهكة وجردها من إنسانيتها، وسط تفاقم الجوع في القطاع، حيث يُغمى على الناس في الشوارع من شدة الجوع. وأكدت وكالة "أونروا"، أنه لا ينبغي إجبار أي شخص، في أي مكان، على الاختيار بين المخاطرة بحياته أو إطعام أسرته. وأوضحت أنه خلال وقف إطلاق النار، أثبتت الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، قدرتها على تقديم مساعدات منقذة للحياة بأمان وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة. وأضافت: "نمتلك الأنظمة والخبرة والإرادة، ما نحتاجه هو الوصول"، مشددة على ضرورة رفع الحصار والسماح لها بأداء عملها.
