logo
بنك التعمير والإسكان يتيح لحاملي بطاقات ماستر كارد الاستمتاع بعضوية أمازون برايم مجانًا

بنك التعمير والإسكان يتيح لحاملي بطاقات ماستر كارد الاستمتاع بعضوية أمازون برايم مجانًا

bnok24١٧-٠٦-٢٠٢٥

أعلن بنك التعمير والإسكان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن أحدث عروضه لعملائه، حيث يتيح البنك لحاملي بطاقات ماستر كارد الاستمتاع بعضوية أمازون برايم مجانًا.
علماً بأن عضوية أمازون برايم تتيح امكانية التوصيل المجاني في نفس اليوم، وعروضاً حصرية وخصومات قوية، وأفلام ومسلسلات بلا حدود.
تفاصيل العرض:
• الاستمتاع بفترة تصل إلى 6 أشهر على أمازون برايم مع بطاقة ماستركارد.
• هذا العرض متاح لحاملي البطاقات المؤهلين الذين يقومون بتسجيل اشتراكهم في أمازون برايم في مصر فقط ' سيحصل حاملو بطاقات وورلد إيليت ووورلد و بلاتينيوم و تيتانيوم على اشتراك برايم لمدة 6 أشهر ، سيحصل حاملو بطاقات جولد و ستاندرد على اشتراك برايم لمدة 3 أشهر'.
• بعد انتهاء فترة العرض، سيتم تجديد اشتراك حامل البطاقة تلقائياً مقابل 29 EGP شهرياً باستخدام بطاقته الافتراضية ما لم يقم بإلغاء الاشتراك.
• العرض صالح حتى 30/10/2620.
• هذا العرض صالح مرة واحدة فقط لكل بطاقة مؤهلة لكل عميل.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر
الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر

اليوم السابع

timeمنذ 2 ساعات

  • اليوم السابع

الإيجار القديم فى محطته الأخيرة.. قوانين أحدثت خلافات بين المالك والمستأجر

أوضح التقرير المقرر مناقشته يوم الإثنين المقبل في الجلسة العامة بمجلس النواب بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، أن بعض القوانين أدت إلى جمود العلاقة ونشوب الخلافات بينهما، وسنتعرف على تلك القوانين وأسباب الجمود بالتفصيل في السطور التالية. ويعد القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. فقد جاء القانون رقم 49 لسنة 1977 في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة "رمزية" لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون في أغلب أحكامه تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية والاقتصادية آثارها منذ زمن بعيد نتيجة للظروف وحالة عدم الاستقرار، وكان تجاهل ذلك يعنى تشريد الآلاف من الأسر من مساكنها، بما يودي بالمجتمع إلى تفتت بنيته، وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه وبما يهدر مبادئ التكافل الاجتماعي. إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.

بعائد تنافسي.. تفاصيل أحدث حسابات البنك الأهلي المصري «اكسترا توفير»
بعائد تنافسي.. تفاصيل أحدث حسابات البنك الأهلي المصري «اكسترا توفير»

bnok24

timeمنذ 2 ساعات

  • bnok24

بعائد تنافسي.. تفاصيل أحدث حسابات البنك الأهلي المصري «اكسترا توفير»

أطلق البنك الأهلي المصري، مطلع الشهر الجاري، حساب «الأهلي اكسترا توفير» بعائد تنافسي يصل إلى 20%. ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب: 20,000 جنيه، فيما يبلغ الحد الأدنى لاحتساب العائد 50,000 جنيه. وفي السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) تفاصيل حساب التوفير الجديد من البنك الأهلي المصري «اكسترا توفير». تفاصيل حساب التوفير «اكسترا توفير» من البنك الأهلي المصري: – الحد الأدنى لفتح الحساب: 20,000 جنيه. – الحد الأدنى لاحتساب العائد 50,000 جنيه. – من لهم حق فتح الحساب: مصري، أجنبي، البالغين والقصر. أسعار العائد على الحساب: – الشهري يصل إلى 19%. – والسنوي يصل الى: 20%. الأوراق المطلوبة لفتح الحساب: – نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر. شهادة الميلاد للقصر. مزايا حساب «اكسترا توفير» من البنك الأهلي المصري: – إتاحة شراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية. – يتم احتساب العائد شهريًا على أقل رصيد دائن خلال الشهر ويتم تعلية العائد المحتسب على الحساب وفقًا لدورية الصرف. – التمتع بكافة المعاملات والخدمات على الحسابات (إنترنت بنكي – تحويلات – مرتبات – معاشات – …. الخ). – يمكن إصدار بطاقات ائتمان على الحساب. – إصدار بطاقة خصم مباشر وفقًا للمتبع. الشرائح وأسعار العائد على الحساب:

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store