وزير إسرائيلي يشن هجومًا لاذعا على الرئيس ماكرون ويُشعل أزمة مع فرنسا
وقال كوهين، في مقابلة مع قناة 'كان' العبرية: 'الرئيس ماكرون، ما الذي يفعله هنا بالضبط؟ إنه يعزز الإرهاب ويمنح دفعة للمنظمات الإرهابية'، على حد تعبيره.
وقال كوهين إنه ليس لماكرون الحق في إملاء أي شيء على "إسرائيل".
كما أيد كوهين اقتراحا بأن تخصص أرض في فرنسا للفلسطينيين، معتبرا أن ماكرون يطالب فقط بدولة فلسطينية بينما على إسرائيل أن تمضي بإعلان السيادة على الضفة الغربية.
يأتي هذا الهجوم في رد فعل على إعلان ماكرون عزمه اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، بهدف المساهمة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقد أثارت هذه الخطوة غضب الولايات المتحدة و"إسرائيل"، مما ينذر بأزمة سياسية بين باريس و "تل أبيب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
احمد ذيبان : لغز الدولة الفلسطينية!
أخبارنا : عاصفة واسعة من ردود الفعل المتباينة، أثارها اعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، وفيما جاءت ردود الفعل العربية مرحبة، جاء رد الفعل الاميركي وهو الأهم بالنسبة لفرنسا منددا بشدة، حيث علق وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو على اعلان ماكرون، عبر منصة إكس بقوله "هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس، ويُعيق السلام، وصفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 " فالى أي مدى ستصمد فرنسا امام الضغوط الاميركية بهذا الصدد؟ وكان أمرا طبيعيا أن تكون ردود الفعل الاسرائيلية، سواء من طرف الائتلاف الحاكم أو المعارضة، موحدة في معارضتها الشديدة للقرار، وسط تحذيرات من تداعياته على العلاقات الثنائية بين تل أبيب وباريس، معتبرة إياها "مكافأة للإرهاب" و"سقوطا أخلاقيا"، وخطرا وجوديا بالنسبة للكيان الصهيوني، ووصف رئيس الوزراء نتنياهو - الخطوة بأنها "تكافئ الإرهاب وتهدد بخلق وكيل إيراني جديد، كما حدث في غزة"!. وربما كانت مصادفة أن اعلان ماكرون سبق بيوم واحد، مصادّقة الكنيست الإسرائيلي مساء الاربعاء 23 يوليو/تموز، على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية وغور الأردن. وحاز المقترح علىموافقة 71 من أعضاء الكنيست مقابل معارضة 13 عضوا فقط. ويستند القرار إلى ما وصفه بـ "الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبرا الضفة الغربية وغور الأردن جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية!. وهذا القرار يتفق تماما مع ما عرضه نتنياهو عام 2019، وقبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، عن خطة حكومته لضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية، كما أكد على تعهده السابق بضم جميع المستوطنات الإسرائيلية، في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، والواقع أن خريطة نتنياهو ليست سوى نسخة معدلة قليلاً من خريطة خطة آلون، نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق التي طرحها بعد حرب حزيران عام 1967. ودعت خطة آلون لتقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والأردن، وإقامة دولة درزية في هضبة الجولان السورية المحتلة، وإعادة غالبية شبه جزيرة سيناء إلى السيطرة المصرية. وضم معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقية لحافة تلال الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وكتلة عتصيون إلى إسرائيل. والأجزاء المتبقية من الضفة الغربية، التي يقطن فيها غالبية السكان الفلسطينيين، كانت ستصبح أراضي تحت الحكم الذاتي الفلسطيني، أو ستعود إلى الأردن، بما في ذلك ممر إلى الأردن من خلال أريحا. وهو ما رفضه الملك الراحل الحسين. وحدد المشروع منطقة غور الأردن من نهر الأردن، وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وهكذا أيضاً بالنسبة لمنطقة القدس وضواحيها ومنطقة الخليل. أما بقية أراضي الضفة الغربية فتعاد إلى السلطة الأردنية مع فصل تام بينها، وإقامة معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة لسان في ضواحي مدينة أريحا. أما الأجزاء الأخرى من مشروع ألون، فتطرقت إلى ضم قطاع غزة بأكمله إلى إسرائيل وتوطين اللاجئين خارج القطاع. ولأن الدول العربية والاسلامية عاجزة عن القيام بخطوات عملية، لاحباط المخططات الاسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد أصدرت عشر دول عربية وإسلامية، بالاضافة الى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي يوم الخميس، بياناً مشتركاً تدين فيه الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية. صحيح أن أكثر من 140 دولة اعترفت رسميا بالدولة الفلسطينية، لكن هذا الاعتراف يحمل طابعا رمزيا ليس له وجود على الأرض، وفي العام الماضي اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية في سابقة أوروبية لافتة، وقد تلتحق بها دول اوروبية أخرى،ومع ذلك أقرت هذه الدول بأن هذه الحدود، قد تتغير في أي محادثات نهائية للتوصل إلى تسوية، وبأن قراراتها لم تُضعف إيمانها بحق إسرائيل الأساسي في الوجود بسلام وأمن!. وهنا المشكلة حيث أن كافة الاحزاب والنخب السياسية الاسرائيلية، سواء كانت في الحكم أو المعارضة ترفض اقامة دولة فلسطينية مستقلة، فضلا عن جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تنحاز الى الموقف الاسرائيلي، وهو أن الدولة الفلسطينية الموعودة يجب أن تكون منزوعة السلاح والسيادة!. ــ الراي
جو 24
منذ 5 ساعات
- جو 24
جدعون ليفي: إنكار تجويع غزة لا يقل خسة عن إنكار المحرقة #عاجل
جو 24 : في عموده بصحيفة هآرتس، قارن الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي بين إنكار محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية على يد النازيين، وإنكار إسرائيل المتواصل تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرا أن الإنكار في كلتا الحالتين ينبع من جذر واحد، هو التنصل من الجريمة واحتقار الضحية. وتحدث ليفي عن محرقة اليهود (الهولوكوست)، وأشار إلى أن منكريها، إما ادعوا أنها لم تحدث أصلا، أو أنها حدثت لكن عدد الضحايا كان ضئيلا، أو أنه لم تكن هناك غرف غاز إطلاقا. ويرى أن ما يحدث اليوم من محاولات منظمة لنفي المجاعة في غزة ليس مجرد إنكار لحقيقة موثّقة عالميا، بل هو تطبيع لخطاب دعائي قائم على الكذب والتشكيك والوقاحة المؤسسية. فمن الصحف إلى التلفزيونات، ومن الأكاديميين إلى باعة الصحف، هناك جوقة إسرائيلية متكاملة تصرّ على أن صور الأطفال الهَزلى مفبركة، وأن موتهم ليس من "تجويع متعمد"، بل "مشكلة تتحملها حركة حماس"، وفق المقال. عمى أخلاقي وأشار ليفي إلى أنه في الوقت الذي تُبث فيه مشاهد الجوع في قطاع غزة على شاشات التلفزة في العالم، تُصر إسرائيل على العمى الأخلاقي، مدّعية أن هناك 80 شاحنة تدخل يوميا إلى غزة، وأن هناك فيديو يظهر "إرهابيين من حماس يأكلون الموز في الأنفاق". وألمح الكاتب إلى أن الصور المعنية كانت قد التُقطت قبل 6 أشهر، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -الذي يصفه بكبير مروجي الأكاذيب- يعيد نشرها الآن. وقال إن مثل هذا الإنكار بات مشروعا في إسرائيل، بل ويتسق مع اللباقة السياسية المحلية التي تزعم أنه لا وجود للجوع، وأن لا أحد سيُدان أو يُعاقب على التسبب به. نمط سائد وأضاف أن هذا الإنكار أصبح نمطا سائدا في جميع مناحي الحياة داخل إسرائيل، فوصف تجويع غزة المتعمد، يُصنّف الآن على أنه "مؤامرة معادية للسامية"، و"إذا كان هناك جوع؟ فاسألوا حماس". وأوضح أن هناك 50 وجها للإنكار الإسرائيلي، وكلها بنفس القدر من الاحتقار، حيث تتراوح من غضّ الطرف، إلى رفع الحاجبين، إلى التمويه، والإخفاء، والكذب على الذات. إنكار ومضى ليفي إلى القول، إنه ظل سنوات على يقين بأنه حتى لو قُدِّمت للإسرائيليين كل الأدلة المروعة، فإنهم سيرفضونها. "وها هو الدليل الآن: صور التجويع تغمر الشاشات والصحف في أنحاء العالم، ومع ذلك يُنكرها الإسرائيليون". ويحذر ليفي من أن أخطر ما في هذا الإنكار ليس الكذب فقط، بل السخرية القاسية من الضحايا الأحياء، وإنكار الألم في لحظة وقوعه. وتابع إن هذا النهج ليس جديدا، بل يمتد من رواية النكبة التي "لم تحدث" حسب الرواية الرسمية، وصولا إلى عقود الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي تدعي إسرائيل أنها ليست طرفا فيه. (هآرتس) تابعو الأردن 24 على
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الموت لحماس؟ أم الحياة لغزة؟
الموت لحماس؟ أم الحياة لغزة؟ د. #هشام_عوكل – أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية الموت لحماس… #ترامب يعود بحفّار القبور! اعتدنا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ينقلب على الصديق ويضرب الحليف ويطرد الموظف عبر تغريدة! لكن أن ينتقل إلى موقع 'حفّار قبور سياسي' فهذا جديد حتى على مقاييس الرجل. في خطابه بتاريخ 25 يوليو الحالي أعلن ترامب أن 'حماس لا تريد السلام بل تريد الموت'… والأسوأ من ذلك أن مستشاره ويتكوف لم يتردد في الدعوة إلى 'إعادة النظر في أسلوب تعامل واشنطن مع حماس' في تلميح واضح إلى تجاوز المسار التفاوضي نحو خيار التصعيد الشامل. وكأن الإدارة الأمريكية من خلال مستشاريها، تتعمد تجاهل مبادرة حسن النية التي قامت بها حماس حين أفرجت عن رهينة يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية في خطوة أرادت بها إيصال رسالة إيجابية إلى الجانب الأميركي. ومع ذلك لم تُقرأ هذه المبادرة كما ينبغي ولم تُحسب في ميزان السياسة الأميركية التي تبدو منشغلة بمنطق القوة أكثر من منطق التفاهم. كل هذا يعيدنا إلى حقيقة ترامب كما عرفناه: لا يؤمن بالوسطاء ولا بالحلول بل بالتهديد المباشر… حتى لو كان الثمن إشعال الشرق الأوسط بأكمله. الولايات المتحدة: راعٍ للصراع لا للسلام بعيدًا عن كوميديا ترامب السوداء ما تكشفه هذه التصريحات هو انقلاب حقيقي في سلوك واشنطن من دور 'الوسيط' إلى دور الشريك المباشر في الحرب. وإذا كانت الولايات المتحدة تدّعي دومًا أنها تلعب دورًا إنسانيًا في حماية المدنيين فإن ما يحدث في غزة – من إبادة بطيئة وصمت عالمي مدوٍّ – لا يمكن فهمه إلا بوصفه تواطؤًا صريحًا ومباشرًا. بل إن الحديث المتكرر عن 'حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها' أصبح غطاءً أميركيًا جاهزًا لإلغاء وجود الشعب الفلسطيني من على الخارطة. وهذا يجعل واشنطن تتحمّل مسؤولية سياسية وأخلاقية وتاريخية في هذه المجازر. اعترافات بلا مخالب: هل يعنينا أن تعترف فرنسا؟ بعدما أعلنت دول مثل إيرلندا وإسبانيا والنرويج اعترافها بدولة فلسطين تساءل كثيرون: هل بدأ الغرب يُعيد النظر في مواقفه؟ لكن الحقيقة أن هذه الاعترافات رغم رمزيتها لا تملك أي قوة تنفيذية ما دامت غير مرتبطة بإجراءات عملية تُلزم إسرائيل بوقف الاحتلال والتوسع. وما دام البيت الأبيض لم يُعلن موقفًا داعمًا لهذا التوجّه فإن هذه الاعترافات تبقى أقرب إلى بطاقات تهنئة حزينة توزّع في جنازة جماعية… لا تغيّر شيئًا من حقيقة الموت تحت الركام. ماكرون وترامب… خطبة اعتراف ومجزرة موازية حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحرك ترامب فورًا للرد، مؤكدًا أن هذا الكلام 'خارج السياق'، وملوّحًا بتهديد مباشر لحماس وكأن الاعتراف الفرنسي جريمة تستوجب العقوبة الجماعية! وهنا يتجلّى التناقض الفاضح في الأداء الغربي: اعتراف لفظي بحق الفلسطينيين يقابله دعم مادي وسياسي كامل لإسرائيل. ماكرون يلقي خطبة رومانسية عن 'السلام'، ثم يصمت حين تُقصف مدارس الأونروا! وواشنطن تصرخ 'الموت لحماس' ولا ترفّ لها جفن أمام آلاف الأطفال المشوّهين. أسئلة بلا إجابة… أم إجابات بلا أمل؟ وسط كل هذا الركام تبرز تساؤلات تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تقرر مصير غزة برمّتها: هل ما زال مشروع 'الهدنة لستين يومًا' الذي تحدّثت عنه بعض الوساطات قابلاً للتطبيق؟ وهل إعلان حماس استعدادها للتخلي عن السلطة مجرّد مناورة إعلامية أم واقع جديد يُفرض على الأرض؟ وأخيرًا هل بات تسليم سلاح حماس للسلطة الفلسطينية خيارًا مطروحًا… أم مستحيلًا يُراد فرضه بالقوة؟ زاوية حادة تسئل في هذه السلسلة الدرامية حيث يُوزّع الموت بالمجان وتُدفن العدالة تحت الأنقاض نقف أمام سؤال لا يطرحه السياسيون في مؤتمراتهم ولا الإعلاميون في نشراتهم: من يطعم أطفال غزة؟ من يكفكف دموعهم؟ ومن يمنع عنهم الموت القادم من السماء… ومن الجدار… ومن الصمت العربي؟
