جدعون ليفي: إنكار تجويع غزة لا يقل خسة عن إنكار المحرقة #عاجل
في عموده بصحيفة هآرتس، قارن الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي بين إنكار محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية على يد النازيين، وإنكار إسرائيل المتواصل تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرا أن الإنكار في كلتا الحالتين ينبع من جذر واحد، هو التنصل من الجريمة واحتقار الضحية.
وتحدث ليفي عن محرقة اليهود (الهولوكوست)، وأشار إلى أن منكريها، إما ادعوا أنها لم تحدث أصلا، أو أنها حدثت لكن عدد الضحايا كان ضئيلا، أو أنه لم تكن هناك غرف غاز إطلاقا.
ويرى أن ما يحدث اليوم من محاولات منظمة لنفي المجاعة في غزة ليس مجرد إنكار لحقيقة موثّقة عالميا، بل هو تطبيع لخطاب دعائي قائم على الكذب والتشكيك والوقاحة المؤسسية.
فمن الصحف إلى التلفزيونات، ومن الأكاديميين إلى باعة الصحف، هناك جوقة إسرائيلية متكاملة تصرّ على أن صور الأطفال الهَزلى مفبركة، وأن موتهم ليس من "تجويع متعمد"، بل "مشكلة تتحملها حركة حماس"، وفق المقال.
عمى أخلاقي
وأشار ليفي إلى أنه في الوقت الذي تُبث فيه مشاهد الجوع في قطاع غزة على شاشات التلفزة في العالم، تُصر إسرائيل على العمى الأخلاقي، مدّعية أن هناك 80 شاحنة تدخل يوميا إلى غزة، وأن هناك فيديو يظهر "إرهابيين من حماس يأكلون الموز في الأنفاق".
وألمح الكاتب إلى أن الصور المعنية كانت قد التُقطت قبل 6 أشهر، لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -الذي يصفه بكبير مروجي الأكاذيب- يعيد نشرها الآن.
وقال إن مثل هذا الإنكار بات مشروعا في إسرائيل، بل ويتسق مع اللباقة السياسية المحلية التي تزعم أنه لا وجود للجوع، وأن لا أحد سيُدان أو يُعاقب على التسبب به.
نمط سائد
وأضاف أن هذا الإنكار أصبح نمطا سائدا في جميع مناحي الحياة داخل إسرائيل، فوصف تجويع غزة المتعمد، يُصنّف الآن على أنه "مؤامرة معادية للسامية"، و"إذا كان هناك جوع؟ فاسألوا حماس".
وأوضح أن هناك 50 وجها للإنكار الإسرائيلي، وكلها بنفس القدر من الاحتقار، حيث تتراوح من غضّ الطرف، إلى رفع الحاجبين، إلى التمويه، والإخفاء، والكذب على الذات.
إنكار
ومضى ليفي إلى القول، إنه ظل سنوات على يقين بأنه حتى لو قُدِّمت للإسرائيليين كل الأدلة المروعة، فإنهم سيرفضونها. "وها هو الدليل الآن: صور التجويع تغمر الشاشات والصحف في أنحاء العالم، ومع ذلك يُنكرها الإسرائيليون".
ويحذر ليفي من أن أخطر ما في هذا الإنكار ليس الكذب فقط، بل السخرية القاسية من الضحايا الأحياء، وإنكار الألم في لحظة وقوعه.
وتابع إن هذا النهج ليس جديدا، بل يمتد من رواية النكبة التي "لم تحدث" حسب الرواية الرسمية، وصولا إلى عقود الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي تدعي إسرائيل أنها ليست طرفا فيه.
(هآرتس)
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
البيت الأبيض: ترمب يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة لحماس
كندا تحذو حذو فرنسا وبريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية أفاد مسؤول في البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون بمثابة "مكافأة" لحركة حماس. وكان أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأربعاء أنّ بلاده "تعتزم" الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل، معتبرا هذا التحوّل في موقف أوتاوا ضروريا لإنقاذ حلّ الدولتين. وقال كارني خلال مؤتمر صحافي إنّ "كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2025"، لتحذو بذلك حذو فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا مؤخرا نيّتهما القيام بالخطوة نفسها في المحفل الدولي عينه.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
أ. د. ليث كمال نصراوين : الدفاع عن الأردن ضد الافتراءات الخارجية
أخبارنا : منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، بدأت الدول العربية تتعرض لسلسلة من حملات التشهير الخارجية التي كانت تستهدف صورتها أمام شعوبها المتابعة لمجريات الأحداث وأمام المجتمع الدولي، حيث اتخذت هذه الحملات شكل افتراءات إعلامية، أو تقارير سياسية مغرضة، أو نشر معلومات كاذبة تمس الدولة وقيادتها ومؤسساتها. ويُعد الأردن من الدول التي واجهت بين الحين والآخر مثل هذه الحملات الكاذبة، سواء من منظمات دولية ذات أجندات خاصة، أو منصات إعلامية منحازة، أو جماعات ضغط خارجية، والتي كان آخرها التصريحات غير المسؤولة لرئيس حركة حماس في غزة المدعو خليل الحية، التي أثارت حفيظة الشعب الأردني لما تحمله من تجني وافتراء غير مقبول على ما يقوم به الأردن من دور محوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية. فالافتراءات الخارجية التي يتعرض لها الأردن بين الفينة والأخرى يمتد نطاقها ليشمل أشكال متعددة من الإدعاءات والمعلومات الكاذبة المضلّلة التي تصدر عن جهات أجنبية بقصد الإضرار بسمعة الدولة وتشويه صورتها والتأثير على استقلال قرارها السياسي. وهذه التصريحات كان يتم التعبير عنها من خلال تقارير لمنظمات دولية غير حيادية، أو بواسطة حملات إلكترونية منسقة، أو تصريحات لشخصيات سياسية أجنبية. ويبقى التساؤل الأبرز عن الآليات والمِكن التي يمكن للدولة الأردنية اتباعها للدفاع عن نفسها، والتي يجب ألا تقتصر فقط على الرد السياسي أو الإعلامي، بل يتسع نطاقها ليشمل وسائل قانونية وأخرى دبلوماسية، وذلك لكي تصل الرسالة القوية إلى أعداء الوطن والمتربصين له بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات له ثباته واستقراره، وأن زمرة من مدعي الوطنية التي تدافع عن عدالة القضية الفلسطينية من الغرف المغلقة المحمية لن تقدر أن تفرض أجندتها الخارجية، أو تمس من استقرار هذا الوطن وسلامة أراضيه. إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يعد أهم القواعد الراسخة في القانون الدولي العام، الذي يحمي استقلال الدول وسيادتها وحرمة نظمها السياسية والقانونية. إلا أنه ومع تصاعد وسائل الإعلام والاتصالات العابرة للحدود، باتت الدول عرضة للإساءة والتشهير بها من أطراف حكومية أو دولية. لذا، حرص القانون الدولي على توفير حماية كافية للدول من الإساءة لها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو المس بسيادتها الوطنية وأمن واستقرارها. فالمادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يُجيز للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. كما يفرض إعلان العلاقات الودية الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 2625 لعام 1970 مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، ويعتبر أي محاولة لفرض إرادة دولة على أخرى سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا انتهاكا للمبادئ الدولية. كما تنص المادة (41) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتحظر المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نشر أي معلومات مضللة بحق أي دولة أخرى، وتفرض على الدول الأعضاء أن تقوم بتنظيم الحق في التعبير بموجب قيود تهدف إلى احترام حقوق الآخرين وسمعتهم. وعلى صعيد القانون الدولي العرفي، فإنه من الثابت والمستقر دوليا أنه يحق للدول الدفاع عن سلامتها الإقليمية ونظامها السياسي ضد أي إساءة خارجية ممنهجة توجه لها، وأن الهجمات الإعلامية التي تهدف إلى زعزعة سيادة الدول أو تهدد أمنها الداخلي تحت مظلة الحرب غير التقليدية أو الحرب السيبرانية الإعلامية تعد أفعالا مجرّمة، وتستجوب المسؤولية الدولية. وإذا كان الإعلام الوطني هو العنصر الأساسي في الرد على هذه الاتهامات التي يجري توجيهها إلى الأردن ومواقفه الدولية، فإنه وفي حالة الافتراءات التي تصدر عن شقيق فلسطيني نتشارك معه في الهموم والتضحيات، تكون القرارات وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع هي الوسيلة الأنسب لمواجهة هذه الأقاويل الباطلة. فالأردن الرسمي والشعبي يتألم لمشاهد الدمار والجوع التي يعيشها أخوته في قطاع غزة، ويسعى بكل قوته لوقف هذه الكارثة الإنسانية ورفع الظلم عن الأطفال والنساء، بشكل أكبر من أية فصائل سياسية أو حركات تحرر فلسطينية تحاول أن تتفرد بالقضية لوحدها، وتسعى إلى أن تُظهر نفسها بأنها هي من تقود النضال العربي، لكن من خارج ساحات القتال وعلى بُعد مئات الأميال من خط المواجهة ومواقع ارتكاب المجازر الدموية.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
المتنمّرة
عندما ترتكب إسرائيل جرائم، يُطلب منا «فهم السياق». لكن عندما يُقتل فلسطيني، يُطلب منا «إدانة الإرهاب».- الروائية التركية إليف شافاق.يعمد الصهاينة، واللوبيات الموالية لهم، والساسة الفاسدون، ووسائل الإعلام المنحازة، إلى تصوير أي انتقاد للإبادة الجماعية الجارية في غزة، أو أي تعاطف مع الضحايا الفلسطينيين، على أنه معاداة للسامية، أي كراهية لليهود. وفي الوقت ذاته، تغدق منظمة إيباك، إلى جانب لوبي «الرافعة الوطنية للبنادق» ولوبي تجارة السلاح في الولايات المتحدة، الأموال على أعضاء الكونغرس، كلٌّ خدمةً لمصالحه، من أجل دعم الإبادة الجماعية وتزويد الصهاينة بالسلاح لقتل الفلسطينيين.غير أن هذه اللوبيات باتت تواجه تحديات متصاعدة، أبرزها تنامي وعي الشعوب الغربية بما يجري في فلسطين، ورفضها منح الصهاينة تفويضًا مفتوحًا للقتل أو تسليحًا بلا شروط. لقد أحرقت صور الأطفال الجوعى والشهداء قلوب الشعوب، ولم تعد دول العالم قادرة على التزام الصمت، إذ باتت هي الأخرى ترزح تحت ضغط شعبي متزايد يطالب بالتحرك ووقف المجازر.لكن، وبدلًا من أن تنصاع هذه الدولة المارقة لقرارات الشرعية الدولية، وتستجيب لنداءات الدول الداعمة لها بوقف المجزرة ورفع الحصار وهي التي لا تملك مقومات العيش دون دعمهم نجدها تتنمر عليهم وتتمادى في غطرستها.ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن وزراء في الحكومة الصهيونية حذروا بعض الدول الأوروبية من أن اعترافهم بالدولة الفلسطينية سيُقابل بضم أجزاء من الضفة الغربية، وقد سبق أن استخدمت الحكومة الصهيونية هذا الأسلوب مع كلٍّ من سويسرا وإيرلندا. كما نقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسي أجنبي أن وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الصهيونية حذّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لاي، ووزير الدولة الفرنسي جان نويل بارو، من أن اعتراف بلديهما بالدولة الفلسطينية سيقابله الكيان بضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية، وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، ردًا على هذا الاعتراف.ولا تتورّع هذه الدولة المارقة عن التنمّر على الدول والمنظمات التي تتخذ قرارات سلبية بحقها؛ فعندما منعت هولندا دخول الإرهابيَين بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها، جاء الرد بأن أوروبا اضطهدت اليهود تاريخيًا. وحين استُدعي السفير الصهيوني هناك لجلسة توبيخ، ردّ الكيان باستدعاء السفير الهولندي لتوبيخه!وعندما أصدرت لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقارير تتهم الكيان بارتكاب جرائم حرب، منعت محققي الأمم المتحدة من دخول أراضيها. وفي عام 2009، طردت مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في القدس المحتلة، بسبب اتهام المنظمة لها بانتهاك حقوق الإنسان، كما رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن جرائم حرب محتملة ارتُكبت في فلسطين.بل وتتجاوز ممارساتها ذلك إلى التدخل في سياسات الدول المؤيدة لها، ساعية لإلغاء الفعاليات الداعمة لفلسطين، وسنّ القوانين التي تجرّم المنظمات السلمية المدافعة عن الشعب الفلسطيني. فهي تضغط على منصة نتفليكس لإيقاف عرض فيلم فرحة الذي يوثّق مجزرة دير ياسين، وتمنع نوابًا أمريكيين منتقدين للكيان من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمضي في اغتيال الصحفيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة دون رادع.لم يكن الكيان ليجرؤ على هذا التنمّر على حلفائه لولا المواقف المتراخية لتلك الدول في التعامل مع جرائمه. ولنعقد مقارنة: بعد ساعات فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا، سارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا، كان أبرزها طرد البنوك الروسية من نظام سويفت وهو إجراء لم يُتخذ حتى عندما اجتاح هتلر نصف أوروبا. كما جرى تزويد كييف بمليارات الدولارات، واستُقبل اللاجئون الأوكرانيون بالترحاب.أما فيما يخص غزة، فبعد نحو عام من بدء المجزرة، وبلوغ عدد الشهداء ثلاثين ألفًا، واستشهاد عشرات الصحفيين، وتدمير أكثر من 60% من القطاع، صدر أول تصريح من بروكسل يُعرب عن «القلق» ويدعو إلى وقف الحرب بعد عامٍ كامل من الدعم. ومع ذلك، لم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي عقوبات على الكيان، ولم يُحدث أي تغيير يُذكر في طبيعة علاقته به، بما في ذلك استمرار تزويده بالسلاح.يتنمر الكيان على دول العالم ومنظماته، مدركًا أن أهدافه تتقاطع مع أهداف الغرب في الهيمنة على المنطقة وإضعاف الدول العربية، فهو يمثل القاعدة المتقدمة للمشروع الغربي في الشرق الأوسط. تتشابك المصالح الاقتصادية، ويُستغل شبح الهولوكوست الذي لا يزال يُلقي بظلاله هناك، فضلًا عن التأثير العميق لأدبيات الغرب المبنية على صراع الحضارات ورُهاب الإسلام.
