مصر.. إقرار تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي
وفقًا للتعديلات الجديدة، تُمنح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها إلى المالك، وتُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، لتُطبَّق بعد ذلك أحكام القانون المدني على جميع العقود الجديدة، حسب ما يتفق عليه الطرفان.
زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
تضمنت التعديلات وفقاً لوسائل إعلام مصرية إعادة تقييم القيمة الإيجارية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تزداد إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضاً، وبحد أدنى 250 جنيهاً.
أما الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، فتُرفع إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية
نص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال فترة الانتقال، لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة العادلة دون إلحاق الضرر المفاجئ بالمستأجرين.
توازن بين الملكية والعدالة الاجتماعية
تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى إحداث توازن حقيقي بين حق المالك في الانتفاع بعقاره، وحق المستأجر في السكن اللائق، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمن إطار قانوني واضح يحفظ حقوق الجميع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
تعديلات "الإيجار القديم" تشعل جدلاً بين الملاك والمستأجرين
القانون يمنح مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تمكين المستأجرين من توفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة، في محاولة للجمع بين تصحيح الأوضاع القانونية المتجمدة منذ عقود، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية. لكن القانون الجديد فجّر انقسامًا حادًا بين الملاك والمستأجرين ، في وقتٍ يرى فيه خبراء القانون أن معالجة هذا الملف الشائك تستوجب توازنًا حقيقيًا بين الحقوق والواجبات. أحمد مهران: "الصياغة معيبة وتفتقر للبعد الاقتصادي" ويقول أحمد مهران، المحامي بالنقض ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الصياغة القانونية لقانون الإيجارات القديمة جاءت معيبة، حيث افتقرت إلى البعد الاقتصادي، ولم تراعِ تقدير القيمة الإيجارية العادلة للعقارات، وهو أمر يجهله كثير من الملاك ويؤثر سلبًا على حقوقهم. وأوضح مهران أن المالك أصبح مطالبًا بسداد ضرائب عقارية على وحدات لا تحقق له عائدًا حقيقيًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل ظلماً بيّناً للمالك، خاصة في ظل استمرار عقود الإيجار الممتدة للورثة، التي تُبقي الوحدات في حوزة المستأجرين وأبنائهم دون وجه حق ملكي أو تعويض عادل. وأضاف أن مصلحة الدولة يجب ألا تُبنى على الانحياز لفريق على حساب آخر، بل يجب العمل على تحقيق توازن واقعي بين القيمة السوقية للعقار وقيمته الإيجارية، بما يضمن العدالة للطرفين. وفي سياق الحديث عن بدائل مثل نقل سكان العشوائيات إلى مشروعات إسكان جديدة مثل حي الأسمرات، قال مهران إن هذه الخطوة قد تُبعد المستأجر عن مصدر رزقه وحياته الاجتماعية، مؤكدًا أن مثل هذه الحلول رغم نُبلها تواجه صعوبات في التنفيذ وتكاليف ضخمة تتحملها الدولة، خصوصًا في ظل أعباء بناء وحدات سكنية جديدة. وختم مهران تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالتشديد على أن الإصلاح لا بد أن يتم تدريجيًا، ضمن خطة واقعية تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل من المالك والمستأجر، مع توفير بدائل عادلة تراعي حقوق الجميع. وتضمن القانون الجديد بنودًا تسمح للمالك بطلب الإخلاء الفوري في بعض الحالات، مثل إغلاق الوحدة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد، مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بتعويض لاحقًا. وفي تصريح آخر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد جمال جبريل، أستاذ القانون العام، أن نظام الإيجار غير محدد المدة "يتعارض مع قواعد القانون والشريعة الإسلامية"، مشيرًا إلى أن عقد الإيجار لا يكون صحيحًا شرعًا دون تحديد مدته. ووصف استمرار هذا النظام بأنه "خطأ تشريعي تاريخي" يجب معالجته بخطوات قانونية مدروسة، تراعي الأبعاد الاجتماعية وتحقق العدالة. وأشار جبريل إلى أن رفع القيمة الإيجارية لا بد أن يتم بآليات قانونية منضبطة وليس بقرارات مفاجئة، داعيًا الدولة لتحمل مسؤوليتها السياسية في تصحيح الآثار المترتبة على القوانين القديمة، رغم أنها ليست مسؤولة مباشرة عن التشريعات السابقة. وشدّد على أن خسائر الملاك جراء تدني الإيجارات امتدت لعقود، وحرمت الاقتصاد من استثمار حقيقي في الثروة العقارية. وختم بقوله: "أزمة الإيجار القديم أزمة اجتماعية واقتصادية معقدة، ولا بد من معالجتها بتدرج وعدالة دون إضرار بأي طرف".
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
الرياض المالية تقود جولة استثمارية بقيمة تصل لمليار ريال سعودي في شركة نينجا الرائدة في التجارة السريعة
الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الرياض المالية، إحدى أبرز مديري الأصول في المملكة، اليوم عن قيادتها لجولة استثمارية بقيمة تصل إلى مليار ريال سعودي من خلال صندوق الرياض لفرص ما قبل الطرح، لصالح نينجا، منصة التجارة السريعة الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية. تأسست نينجا في عام 2022 واستطاعت خلال فترة وجيزة من الوصول لمعدلات نمو قياسية وتحقيق حصة سوقية رائدة في سوق التجزئة في المملكة عبر نموذج عمل مميز وكفاءة تشغيلية استثنائية مقترنة بمعدلات ربحية متنامية تتخطى شركات مماثلة في السوق. وتقدم 'نينجا" عبر منصتها الرقمية تجربة تسوّق شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل البقالة، والسلع المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والصيدلية الرقمية، والمطاعم. وقد حققت الشركة الربحية التشغيلية خلال فترة وجيزة كما سجلت نموًا متسارعًا في قاعدة عملائها وحجم الطلبات واستطاعت بذلك احداث نقلة في سوق التجزئة الاستهلاكية. قال محمد العريفي، المدير العام للملكية الخاصة ورأس المال الجريء في الرياض المالية: "تجسد نينجا الابتكار والروح الريادية التي تميز البيئة الاقتصادية للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وقد استطاعت نينجا خلال فترة وجيزة من الابتكار في تجربة المستهلك الرقمية وتحقيق مكانة رائدة في سوق التجزئة في المملكة بالتزامن مع معدلات ربحية استثنائية." وسيسهم هذا التمويل في توسع نينجا في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية مع تعزيز بنيتها التحتية التقنية وقدراتها اللوجستية والتوسع في قطاعات استهلاكية أخرى كقطاع الصيدليات. ويعكس هذا الاستثمار مكانة الرياض المالية في الاستثمار في قطاع التقنية في المملكة منذ عام 2016 من خلال منصة استثمارات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء بحجم أصول يصل إلى مليارين ريال سعودي وباستثمارات تشمل شركات كفوديكس، ويونيفونيك وشور العالمية وبقيمة تخارجات تتخطى 150 مليون ريال سعودي. نبذة عن الرياض المالية الرياض المالية شركة رائدة في إدارة الاستثمارات وأكبر أمين حفظ في المملكة العربية السعودية. تقدم الرياض المالية خدمات وحلول استثمارية متكاملة من خلال قطاعات أعمالها الأربعة، وهي إدارة الأصول، الوساطة، المصرفية الاستثمارية للشركات، وخدمات الأوراق المالية. وتُعد الرياض المالية من الروّاد في قطاع الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، حيث أطلقت أول صندوق لرأس المال الجريء في المملكة – صندوق الرياض تقنية – في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، استثمرت الشركة وخرجت من عدة شركات ناشئة، مثل فودكس، شور العالمية التقنية، تركر، ويونيفونك، محققة عوائد تجاوزت 100 مليون ريال سعودي. واعتباراً من مارس 2025، بلغت الأصول المدارة من قبل الرياض المالية أكثر من 97.5 مليار ريال سعودي، فيما تجاوزت الأصول تحت الحفظ 821 مليار ريال سعودي. كما صُنفت الشركة ضمن أفضل 5 شركات لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعامي 2024 و2025 من قبل فوربس، وحصلت على جائزة أبرز أمين حفظ لعام 2024 ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025. -انتهى-
زاوية
منذ 2 ساعات
- زاوية
تعاون مصرى سويسرى حول "مستقبل الملكية الفكرية فى مصر "
شارك الجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز فى المائدة المستديرة والتي أقامتها الغرفة التجارية السويسرية بمصر تحت عنوان " التعاون الإستراتيجي من أجل دعم الابتكار والنمو الاقتصادي بمصر " .. وتعزيز دورها في ذلك، وشارك فى ذلك عدد من خبراء القطاعات المعنية وممثلون عن كبرى الشركات في مجالات الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقة والصناعات الزراعية والإعلام والترفيه .. وشركة انفلوانس للشئون العامة بصفتها الشريك الاستراتيجي للغرفة ومنسق أعمال المائدة . وصرح الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بأن هذا التعاون جاء في ظل التطور السريع الذي تشهده منظومة حماية الملكية الفكرية في مصر والذي جاء إثر صدور القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.. مما يعد تحولا نوعيا نحو بناء إطار مؤسسي وتشريعي متكامل لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين. وأشار الدكتور هشام إلى أن الجهاز يرحب بالتعاون مع كافة القطاعات العامة والخاصة لرفع وتعزيز ونشر الوعي الثقافي لدى جميع المعنيين بضرورة حماية حقوق الابتكار على أوسع نطاق مؤكدا على حرص الجهاز أن تكون مصر في الصدارة مقارنة بأكبر الدول المتقدمة في الملكية الفكرية بالعالم . وأكدت سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر، أن: "هذه المائدة المستديرة تمثل امتدادا لجهود الغرفة في بناء شراكات فاعلة المؤسسات الحكومية، وأن الحوار البنّاء هو المدخل الحقيقي لمعالجة التحديات وتعظيم الفوائد الاقتصادية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية." ومن جانبه، أوضح وليد رمضان، المدير العام لشركة إنفلوانس للشئون العامة، أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل الإطار التشريعي المتطور إلى نتائج ملموسة تدعم مناخ الابتكار والاستثمار. وأضاف: "لقد شكّل القانون رقم 82 لسنة 2002 خطوة محورية في توحيد الإطار القانوني للملكية الفكرية، واستُكملت هذه المسيرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، ثم تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية عام 2023، واليوم نحتاج إلى ربط السياسات بالتطبيقات العملية في السوق." وجاءت فى نهاية المائدة جلسة نقاش مفتوحة قدّم خلالها ممثلو القطاع الخاص مجموعة من المقترحات العملية، حيث ركز ممثلو قطاع الصناعات الدوائية على ضرورة تعزيز إجراءات تسجيل براءات الاختراع، وتفعيل قنوات الاتصال مع الجهاز وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان حماية فعالة وردع للمخالفين. وفي الختام أعدت الغرفة التجارية السويسرية بالتعاون مع شركة إنفلوانس ورقة سياسات شاملة تتضمن جميع التوصيات والمقترحات التي طُرحت خلال المائدة، تمهيدا لتقديمها إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الإصلاح المؤسسي وتعزيز بيئة الابتكار في مصر. انتهى-
