قاسم: قادرون على مواجهة "إسرائيل" وعندما نكون مخيّرين ليس لدينا إلا خيار ألا وهو العزّة نفّذنا اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل... وعلى الدولة أن تضغط وتقوم بكل واجبها لانسحاب العدو
أشار الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في الليلة الثالثة من عاشوراء في المجلس المركزي ، إلى "أننا أطلقنا شعار "إنا على العهد" على مسار (الأمين العام الراحل للحزب) سيدنا حسن نصرالله والشهداء لنستمر ونبقى ونكون من بعدهم نعمل كما عملوا ونعيش حياة العزة"، وقال "استمرارنا انتصار واستمرار شعار "إنا على العهد" انتصار".
ولفت إلى أنّ "الله نصر الشباب الذين كانوا يقاتلون على الحافة الأمامية في معركة "أولي البأس" مقابل 75 ألفًا ومعهم كل الإمكانات لأنّهم أعدّوا العدة"، مضيفًا "مطمئنون أن الله معنا والله ينصرنا لأن السنن الإلهية من عنده والدعم من عنده، فإذا افترضنا أننا في مرحلة ما لم ننتصر، فيمكن أن يكون السبب بأن نقوم بشيء إضافي ونعدّ العدّة أكثر".
استمرارنا انتصار... وعلينا أن نعدّ العدّة
وقال قاسم: "الإنسان عليه أن يعدّ العدّة اللازمة ليتمكن من النجاح وأحيانًا تكون إمكانات العدو أكثر من إمكاناته بكثير فعندئذ ممكن أن ينتصر العدو ماديًا"، مضيفا "علينا أن نعمل ما علينا والباقي على الله، لذلك علينا أن نعدّ العدّة والمقدمات الصحيحة".
وأوضح أنّ "حزب الله قام بالمساندة لأهل غزة وفلسطين وكانت مساندة واجبة وضرورية"، مشيرًا إلى أنّ "عملية المساندة كانت واجبة"، مضيفًا "عطايا الشهداء أعطتنا زخمًا وقوة وعطايا الجرحى جعلتنا نتحمّل المسؤولية أكثر"، ومشيرًا إلى أنّ "الله نصرنا بالاستمرارية وباستعادة المبادرة واستطعنا أن ننهض مجددًا وبقينا إلى لحظة وقف إطلاق النار صامدين ونضرب العدو ضربات مؤلمة ونوجعه".
وقال قاسم: "والحمد لله، بعد ذلك، ظهر من خلال التشييع الاستراتيجي أن هذه الجماهير مُلتحمة، مُتراصة، مستمرة. ومن خلال انتخابات البلدية أيضًا، تبين أننا مجموعة مترابطة، حركة أمل، حزب الله، كل هذا المكون مع كل الحلفاء قوة حقيقية متماسكة. إضافة إلى المشهد التاريخي حيث خرج الناس إلى القرى الأمامية وتصدّوا بِصدورهم للاحتلال الإسرائيلي لِيعودوا إلى قراهم. هذه علامات قوة، علامات انتصار، علامات استمرارية بِحمد الله تعالى، بِبركة التضحيات استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة، لأنه أيضاً كان يومذاك الاستمرار عبثًا، قَتل وقَتل مضاد، لكن من دون فائدة. فإذًا، وصلنا إلى الاتفاق الذي عقدته الدولة اللبنانية مع الكيان "الإسرائيلي" بِطريقة غير مباشرة ووافقنا عليه. هذا الاتفاق هو مرحلة جديدة."
وذكر قاسم "أننا نفذنا اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل و"الإسرائيلي" والأميركي لا يمكنه أن يجد علينا ثغرة"، مضيفا "اتفاق وقف اطلاق النار هو مرحلة جديدة اسمها مسؤولية الدولة".
هل هناك من يفكّر بشكل صحيح يلغي عوامل
القوة لديه فيما "الإسرائيلي" لا يطبق الاتفاق؟
وعن المطالبة بتسليم السلاح، سأل قاسم: "هل هناك من لديه عقل ويفكّر بشكل صحيح أن يلغي عوامل القوة لديه فيما الإسرائيلي لا يطبق الاتفاق ويواصل اعتداءاته؟".
وأكّد قاسم على قدرة حزب الله على مواجهة "إسرائيل"، وقال: "العدوان الذي يحصل مسؤولية الدولة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "العدوان على النبطية وعلى الناس، ومن يعمل في الصيرفة هو مرفوض وعلى الدولة أن تضغط، على الدولة أن تقوم بكل واجبها ".
وسأل: "هل تتصوروا أن نظل ساكتين الى أبد الآبدين؟ هذا غير صحيح فنحن جماعة هيهات منا الذلة ولقد جربتمونا"، وقال: "عندما نكون مخيّرين ليس لدينا إلا خيار واحد ألا وهو العزة ونربح و"لاحقونا لنريكم كيف نربح"، وإن لم يكن في اليوم الأول ففي الثاني والثالث فدائمًا نحن فائزون بالنصر أو الشهادة"، مشيرًا إلى أنّه "كلما كان هناك جهة ضعيفة هذا يعني أن "اسرائيل" ستتوسع وتأخذ كل شيء".
وفي ختام كلمته، عزّى قاسم المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي والشعب والجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني بضحايا الحرب "الإسرائيلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
متّى: حسناً فعلت الحكومة... ولبنان أمام فرصة ذهبية
أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متّى إلى أنّه "صحيح ان إسرائيل تبحث تحت عنوان حماية كيانها، عن ذريعة أمنية تجيز لها استهداف لبنان وانتهاك سيادته. وصحيح انها تجاوزت القيم الإنسانية واتفاقيات جنيف عبر استهدافها المدنيين والمنازل والمنشآت التربوية والتجارية والسياحية والزراعية، بحجة وجود سلاح يهدد أمنها، لكن على الحكومة اللبنانية في المقابل ان تسقط هذه الحجة الإسرائيلية عبر تطبيق ما التزم به لبنان رسميا، أي سحب السلاح غير الشرعي عملا بالقرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، ناهيك عن اتفاق الطائف (1989) المبرم بين اللبنانيين منذ 36 سنة، والقائل بنزع سلاح كل المنظمات والميليشيات من دون استثناء". وأضاف، في حديث الى "الأنباء" الكويتية: "حسنًا فعلت الحكومة ولو متأخرة في الإعلان عن توجهها إلى تعيين جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لوضع خطة زمنية وآلية تنفيذية لسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، علما أنها ما كانت بحاجة إلى تذكير من قبل المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك بالتزامات لبنان حيال السلاح غير الشرعي، اذ كان من المفترض بالاشتباكات المسلحة التي حصلت الأسبوع الماضي بين عصابات المخدرات في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، ان تزيد من عزيمتها (الحكومة) مدعومة من السواد الأعظم من اللبنانيين، على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وسائر المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية". وتابع: "لبنان أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته على الخارطتين العربية والدولية. وعلينا كلبنانيين رئاسة وحكومة ومجلس نيابي مسؤولين أمام الله والشعب والتاريخ توظيف ما أفرزته التطورات المحلية والإقليمية والدولية من متغيرات إيجابية لصالح مشروع قيام الدولة الحقيقية وإعادتها إلى سابق عهدها في المحافل العربية والدولية. سورية على سبيل المثال لا الحصر التي كانت متأخرة في زمن نظام الأسد مئات السنين الضوئية عن الالتحاق في ركب السلام الأممي، سبقت لبنان في زمن الرئيس أحمد الشرع إلى احتضان المجتمع الدولي لها، وبدأت باستقطاب الاستثمارات العربية والدولية ورسم مستقبل واعد للسوريين، فيما لبنان يراوح مكانه بين المطرقة الإسرائيلية - الأميركية - الأوروبية، وسندان السلاح غير الشرعي، ناهيك عن مراوحته في دوامة الخلافات، وفي مقدمتها التشكيلات والتعيينات والمناقلات القضائية التي تشكل الركن الأساس في البناء اللبناني الكامل والصحيح، ناهيك عن التباطؤ في معالجة أزمة النزوح السوري التي تشكل الضغط الأكبر على الخزينة والاقتصاد والعملة الوطنية والبنى التحتية للدولة اللبنانية". وختم متّى: "آن الأوان أن تبادر الحكومة اللبنانية بالتزامن مع وضع خطة زمنية لسحب السلاح، إلى اتخاذ القرار الحاسم في ملف النزوح السوري، بالتوازي مع عقد لقاءات مثمرة مع الحكومة السورية تقضي بوضع آلية عمل لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وأرضهم وديارهم، خصوصا بعد قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تمويل النازحين السوريين في لبنان ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وبعد أن أعلن صراحة المفوض السامي فيليبو غراندي أمام رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة للبنان عن استعداد المفوضية للتعاون مع الحكومة في هذا المقام".
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
29 Jun 2025 06:30 AM لبنان أمام أيّام عصيبة: واشنطن هزّتْ العصا... "انتهى وقت اللعب"!
لم يتأخّر وَهْجُ الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي انتقلتْ إلى ما يشبه «التنويمَ» في أن يلفح لبنان الذي رغم بقائه بمنأى عن مواجهة الـ 12 يوماً التي انخرطت فيها الولايات المتحدة «جِراحياً»، إلا أنه سرعان ما وَجَدَ نفسَها أمام استحقاقِ سحْب السلاح («حزب الله») الذي حاول إخضاعَه لـ «توقيت محلّي» ولكنه عاد إلى الطاولة بقوةِ دفْعٍ أميركي على شكل ضغطٍ ديبلوماسي تُلاقيه تل أبيب باستعادة مَشهدية «أحزمةِ النار» جنوباً. وإذ كانت السفارة الأميركية في بيروت تضع منشوراً على صفحتها على منصة «اكس» بمضمون كلام الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه الجمعة، أن لبنان «مكان رائع وفيه أناس بارعون. كان معروفاً بالأساتذة والأطباء وكان له تاريخ لا يُصدّق، وآمل ان نتمكّن من إعادته (كذلك) مرة أخرى، ونحن مع لبنان حتى النهاية»، فإنّ هذا الموقف اكتسبت دلالاتٍ إضافيةً في ضوء اقتراب «المهمة اللبنانية» للموفد الأميركي إلى سوريا توماس باراك من«ساعة الحقيقة». وفيما لم يَعُدْ خافياً أن هذه المَهمة، التي تُنسَّق مع المجتمعين العربي والدولي، تتمحور حول إطلاق المسار التنفيذي لسحْب سلاح «حزب الله» وفق تعهدات لبنان الرسمي وانسجاماً مع جوهر اتفاق وقف النار مع إسرائيل (27 تشرين الثاني) والقرار 1701، بدءاً من اتخاذ مجلس الوزراء بعد ذكرى عاشوراء جلسة تقرّ بنداً في هذا الاتجاه على أن يُطبَّق على مراحل تنتهي قبل آخر السنة، فإن هذه العملية تبدو كأنها في «حقل ألغام». ففي حين يَستعجل باراك الحصولَ على جوابٍ على الورقة التي قدّمها إلى لبنان خلال زيارته له، وتتمحور حول سحب السلاح («حزب الله» والفلسطيني) ووجوب برمجته زمنياً وتنفيذياً، وتثبيت وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، والإصلاحات، بحلول تاريخ عودته في 7 تموز المقبل و«إلا تُرك لبنان للاسرائيليين ونارِهم»، فإن بيروت سرعان ما وجدتْ نفسها «بين ناريْ» ما يشبه إعلان واشنطن «انتهى وقت اللعب» وملامح تَوَثُّب إسرائيلي لاستنئاف الحرب، وتَشابُك هذا الملف مع ارتدادات «حرب تموز 2025». وفي الإطار، أمْكن اختصارُ التعقيدات التي تعترض مَسار سحب السلاح، الذي تَحَوَّلَ عنواناً لا يمكن القفز فوقه والموْصول حُكْماً بقضية الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس في الجنوب وحتى إعادة الإعمار، بالآتي: - استمرار التباين حول أيّهماً أولاً في «المراسيم التطبيقية» لملف السلاح والتي تَفترض واقعياً أن يكون ثمة اتفاق برعاية أميركية وربما عربية أوروبية تكون تل أبيب الطرف الثاني فيه: هل سحب السلاح أولاً أم انسحاب إسرائيل من ضمن «الخطوة مقابل خطوة»، وهل يكون المَخرج بحال صفت النيات على قاعدةِ صيغة «تَزامُنيةٍ» تضمن توازناً في التطبيق وتسمح بتجاوُز لعبة «البيضة أو الدجاجة». - استمرار الغموض حيال الموقف الفعلي لإيران من «تسليم» ورقة حزب الله، ذراعها الأقدم والأقوى (حتى ما قبل حرب لبنان الثالثة) في الوقت الذي لم تترسّخ قواعد انتهاء حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة التي عادت وبلسان ترامب لتلوح بـ «المطرقة» بحال إحياء التخصيب، وتالياً هل تفتح طهران الطريق لـ «فصل المسارات» بين ساحات المحور وأخْذ أذرعها بـ «القضم» على طريقة «الثور الأبيض»، وهل يُفسَّر عدم طلبها من وكلائها في المنطقة التدخل في حرب 13 تموز على أنه إعلانٌ بعد حاجتها إليها ما دامت ستخوض بنفسها معاركها، أم أن وقائع مكاسرة الأيام الـ 12 ستعزّز الاتجاه لاستنهاض الأذرع وتقويتها «حماية للرأس» ومن ضمن مسار «تضميد الجِراح» بعد «العض عليه»ا. وفي الإطار، استوقف أوساطاً سياسية موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إنه «نظراً لتاريخ إسرائيل في انتهاك وقف النار، فقد أكدتُ لأحد وزراء الخارجية الأوروبيين ضرورة إبلاغه أن إيران ليست لبنان، وأن أي انتهاك لوقف النار سيتم الرد عليه بسرعة وقوة»، وهو ما اعتبرته هذه الأوساط ليس فقط إساءة لـ «بلاد الأرز» بل أيضاً اعتراف صمني بانعدام قدرة «حزب الله» على الردّ على إسرائيل وانحنائه الاضطراري أمام العاصفة وتالياً سقوط سردية «النموذج الأنجح» لأذرع طهران. - موقف «حزب الله» من انطلاق المشاورات بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري حول صوغ ورقة الردّ على مقترح باراك بالتزامن مع بحث أولي له في جلسة الحكومة أول من أمس وتسريباتٍ عن أن سحب السلاح (من جنوب الليطاني وشماله) سيوضع على طاولة مجلس الوزراء في جلسة مخصصة لذلك بعد ذكرى عاشوراء. ولم يكن عابراً أمس، الموقف البالغ التشدد من «حزب الله» بلسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي الذي بلغ الدعوة إلى إنهاء «الاحتلال الأميركي في لبنان»وتأكيد«لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثلها المقاومة» و«نرفض الاستسلام والتعامل معنا على أننا هُزمنا»، والذي راوحت قراءته بين: أولاً أنه نسْف كامل لمحاولة لبنان الرسمي وَضْع السلاح على سكة السحب وملاقاة الضغط الأميركي واحتواء التصعيد الإسرائيلي الذي بلغ أول من أمس مستوى هو الأخطر منذ انتهاء حرب الصيف مع شنّ الطيران الحربي أكثر من 20 غارة على النبطية ما تسبب بسقوط شهيدتين وجرح نحو 20 وكلهم من المدنيين، وهو ما أعلن الجيش الإسرائيلي بعده «تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة الحزب الثقيلة وقذائقه الصاروخية»، وصولاً الى استمرار اعتداءاته أمس وتنفيذ غارة استهدفت سيارة في كونين الجنوبية أدت إلى وقوع ضحية. وثانياً أنه في سياق «عضّ الأصابع» في مفاوضاتِ الكواليس التي يقودها بري نيابة عن الحزب وبتفويض منه، وذلك في محاول لتحصيل ما أمكن من مكاسب في الشكل والمضمون خصوصاً في ملف إعادة الإعمار. وقد أعلن قماطي «لن نسمح بأن يبقى لبنان من دون قوة ومن دون قدرات تحميه وتدافع عنه بكل مكوناته»، مشدداً على أن«الاحتلال الأميركي في لبنان يجب أن ينتهي، سواء كان هذا الاحتلال من خلال القرار السياسي، أو من خلال الضغوط، أو التعيينات، أو القواعد، أو عبر الجواسيس والأجهزة الاستخباراتية»، مشدداً على أن «المشكلة ليست في المقاومة، بل في الاحتلال الأميركي الذي يضغط على لبنان من كل الاتجاهات»، ولافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تعطي الأولوية لتحرير لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية اليومية، خصوصاً في قرى الجنوب». وإذ سأل «ماذا تفعل الدولة غير الاحتجاج؟ وهل يؤدي الاحتجاج إلى أي نتيجة"؟ وقال «الولايات المتحدة، راعية الاتفاقات، هي من تبيح للإسرائيلي الاعتداء، بل تطلب منه الاستمرار في الضغط على لبنان عسكرياً وسياسياً، بالتعاون مع الأوروبيين وأدوات لبنانية رخيصة كرست نفسها لخدمة هذا العدو»، مضيفاً:«هل يُعقل أن نُستضعف وأن يُفترض بنا أن نستسلم بعد كل هذه التضحيات؟ كنا حريصين طوال المرحلة السابقة على الاستقرار وعدم الإضرار بالبلد، وعملنا جاهدين على التعاون مع الدولة من أجل حفظ الوطن، فهل يكون جزاؤنا أن يتم التعامل معنا على أننا هُزمنا»؟ وختم «المقاومة ستبقى الركن الأساسي لقوة لبنان وحمايته، ونحن لن نغيّر سياستنا تجاه حفظ الاستقرار الداخلي، وسنظل متفاعلين ومتعاونين مع الدولة، ولكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثّلها المقاومة». وعلى وقع هذا المناخ، زار سلام، بري، حيث بحث معه في قضية الجواب المفترض تقديمه لباراك، والاعتداءات الإسرائيلية المتجددة. ونقلت«وكالة الأنباء المركزية»عن مصادر حكومية «أن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الإصلاحية والأهمّ ورقة الموفد الأميركي توماس باراك والتنسيق لإصدار موقف موحد». وأفيد بأن زيارة سلام «جاءت بعد معلومات عن أن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام يوم الجمعة في اجتماع عملٍ في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسورية بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين». كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة. وإذ برزت أمس زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لكل من بري وسلام، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر أن «إسرائيل ستقابل خطوة عقد اجتماع الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة بخطوة الانسحاب من النقاط الـ5 جنوب لبنان»، لافتة إلى أنّ «اتفاق الخطوة بخطوة الذي سيتم اعتمادُه لحصر السلاح اقترحه الرئيس عون على الموفد الأميركي توماس باراك والأخير وافق». وقالت «باراك حدد للبنان مهلة أسبوع لبدء الخطوات الجدية بحصر السلاح و6 أشهر للمس نتائج عملية»، مضيفة «باراك أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن التأخير بتنفيذ الالتزامات مرفوض وسيمنع التعاون معهم». وذكرت «الحدث» أنّ «وزراء حزب الله لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث حصر السلاح»، كاشفة أنّ «جلسة حصر السلاح ستعقد بعد 10 أيام وهي الخطوة الأولى من جانب لبنان»، ناقلة عن اللجنة الخماسية المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني «إذا لم يتم ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية ستفقد اللجنة دورها ومعها اليونيفيل».
IM Lebanon
منذ 2 ساعات
- IM Lebanon
متى: حسنًا فعلت الحكومة
كتبت زينة طبارة في 'الأنباء الكويتية': إعتبر عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب نزيه متى في حديث إلى «الأنباء»، أنه «صحيح ان إسرائيل تبحث تحت عنوان حماية كيانها، عن ذريعة أمنية تجيز لها استهداف لبنان وانتهاك سيادته. وصحيح انها تجاوزت القيم الإنسانية واتفاقيات جنيف عبر استهدافها المدنيين والمنازل والمنشآت التربوية والتجارية والسياحية والزراعية، بحجة وجود سلاح يهدد أمنها، لكن على الحكومة اللبنانية في المقابل ان تسقط هذه الحجة الإسرائيلية عبر تطبيق ما التزم به لبنان رسميا، أي سحب السلاح غير الشرعي عملا بالقرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، ناهيك عن اتفاق الطائف (1989) المبرم بين اللبنانيين منذ 36 سنة، والقائل بنزع سلاح كل المنظمات والميليشيات من دون استثناء». وأضاف: «حسنا فعلت الحكومة ولو متأخرة في الإعلان عن توجهها إلى تعيين جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لوضع خطة زمنية وآلية تنفيذية لسحب السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة، علما أنها ما كانت بحاجة إلى تذكير من قبل المبعوث الرئاسي الأميركي توماس باراك بالتزامات لبنان حيال السلاح غير الشرعي، اذ كان من المفترض بالاشتباكات المسلحة التي حصلت الأسبوع الماضي بين عصابات المخدرات في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين، ان تزيد من عزيمتها (الحكومة) مدعومة من السواد الأعظم من اللبنانيين، على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وسائر المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية». وتابع: «لبنان أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته على الخارطتين العربية والدولية. وعلينا كلبنانيين رئاسة وحكومة ومجلس نيابي مسؤولين أمام الله والشعب والتاريخ توظيف ما أفرزته التطورات المحلية والإقليمية والدولية من متغيرات إيجابية لصالح مشروع قيام الدولة الحقيقية وإعادتها إلى سابق عهدها في المحافل العربية والدولية. سورية على سبيل المثال لا الحصر التي كانت متأخرة في زمن نظام الأسد مئات السنين الضوئية عن الالتحاق في ركب السلام الأممي، سبقت لبنان في زمن الرئيس أحمد الشرع إلى احتضان المجتمع الدولي لها، وبدأت باستقطاب الاستثمارات العربية والدولية ورسم مستقبل واعد للسوريين، فيما لبنان يراوح مكانه بين المطرقة الإسرائيلية – الأميركية – الأوروبية، وسندان السلاح غير الشرعي، ناهيك عن مراوحته في دوامة الخلافات، وفي مقدمتها التشكيلات والتعيينات والمناقلات القضائية التي تشكل الركن الأساس في البناء اللبناني الكامل والصحيح، ناهيك عن التباطؤ في معالجة أزمة النزوح السوري التي تشكل الضغط الأكبر على الخزينة والاقتصاد والعملة الوطنية والبنى التحتية للدولة اللبنانية». وختم متى: «آن الأوان أن تبادر الحكومة اللبنانية بالتزامن مع وضع خطة زمنية لسحب السلاح، إلى اتخاذ القرار الحاسم في ملف النزوح السوري، بالتوازي مع عقد لقاءات مثمرة مع الحكومة السورية تقضي بوضع آلية عمل لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وأرضهم وديارهم، خصوصا بعد قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف تمويل النازحين السوريين في لبنان ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وبعد أن أعلن صراحة المفوض السامي فيليبو غراندي أمام رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة للبنان عن استعداد المفوضية للتعاون مع الحكومة في هذا المقام».
