أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم.. وتفاصيل التطبيق في 2025
أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم وتفاصيل التطبيق في 2025
ومن المقرر تطبيق قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون وفقا للإجراءات الدستورية، وتفاصيل التطبيق تأتى من أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم التى تضمنت الآتي:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويشمل تطبيق الإيجار القديم المادة (3) وتنص على:
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى.
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(3) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(4) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(5) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وضمن أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم:
مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3):
من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15) مع تطبيق الإيجار القديم.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
أحدث تعديلات قانون الإيجار القديم
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
وزيرة التنمية المحلية: 1298 قطعة أرض جاهزة لسكان الإيجار القديم بمساحة 61 مليون متر مربع بالمحافظات
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهخات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 23 دقائق
- خبر صح
الدولار أو الذهب أو العقارات: أيهما الأكثر ربحًا في السوق؟
يُعتبر الاستثمار في الذهب والعقارات والدولار من الخيارات المثالية في الوقت الراهن، حيث توفر هذه القطاعات ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية التي تعصف بالعالم من حين لآخر الدولار أو الذهب أو العقارات: أيهما الأكثر ربحًا في السوق؟ شوف كمان: 400 جنيه كخطوة أولى لبدء رحلة شراء سيارة من مزاد الجمارك في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب والدولار والعقارات ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر والوحدات السكنية وصرف العملة الأجنبية الذهب كملاذ آمن للاستثمار يمكن اعتبار الذهب مخزنًا كبيرًا للقيمة يُعتمد عليه في التحوط من الأزمات الطارئة، لذا قامت العديد من البنوك المركزية بزيادة احتياطياتها من الذهب للحفاظ على رصيدها من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعلى نفس النهج، اتجه البنك المركزي المصري لزيادة أرصدة الذهب في احتياطياته النقدية، حيث ارتفعت الأرصدة إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 50 مليون دولار، بينما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 41 مليون دولار، مقابل 194 مليون دولار سعر الذهب في مصر شهد قفزات تدريجية خلال الأشهر الستة الأولى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفع بنسبة 25% في يونيو الماضي، مسجلاً نحو 3765 جنيهًا للشراء، بينما بلغ نحو 4650 جنيهًا للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية انتشر مصطلح 'دولار الصاغة' بين المتعاملين في سوق الذهب بسبب تباين أسعار الدولار في السوق غير الرسمية خلال أزمة نقص الدولار في مصر، ويشير هذا المصطلح إلى سعر الدولار الذي يحدده الصاغة لبيع الذهب الدولار كخيار رابح لحفظ القيمة يحظى الدولار بمكانة مميزة بين المستثمرين كونه خيارًا رابحًا لحفظ قيمة الأموال من التآكل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على مدار السنوات الماضية، ويعتبر من الخيارات الاستثمارية الأكثر جدوى لحماية الأموال، حيث ارتفع سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه ليصل المتوسط المرجح إلى مستوى 49.41 جنيهًا للبيع، و49.28 جنيهًا للشراء، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 6 من ذات الشهر على مدى 85 عامًا، شهد الجنيه المصري ارتفاعًا مستمرًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث استمر هذا الارتفاع حتى عام 1990، ثم شهدت العملة المصرية قفزات كبيرة وفترات من التراجعات القوية في مقابل الدولار وفقًا لمسح أجرته موقع «نيوز رووم» استنادًا إلى تقارير البنك المركزي، فقد شهد سعر صرف الدولار تغيرات ملحوظة مقابل الجنيه المصري خلال 34 عامًا، بدءًا من عام 1990، حيث ارتفع بمعدل 4479%، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 131.7%، كما تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، مما يشير إلى فقدان العملة المصرية حوالي 97.8% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال 34 عامًا في عام 1939، كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، مما يعني أن الجنيه المصري كان قادرًا على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور عشر سنوات، لم يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلا ببطء، ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه مع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة في مصر، ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ من 0.25 إلى 0.38 جنيه، أي بزيادة قدرها 52% بين عامي 1967 و1978، شهد سعر الدولار زيادة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه، بينما من عام 1979 وحتى عام 1988، قفز السعر بشكل كبير من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه، أي بزيادة 50%، ومن عام 1989 إلى 1990، ارتفع السعر بنسب قياسية من 0.40 جنيه إلى 0.83 جنيه، أي بزيادة بنسبة 107.5% في بداية تسعينيات القرن الماضي، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، حيث ارتفع من 0.83 جنيه عام 1990 إلى 1.50 جنيه عام 1991، أي بزيادة قدرها 80% وخلال عام 1992، قفز سعر الدولار بنسبة 100%، مرتفعًا من 1.50 جنيه إلى نحو ثلاثة جنيهات، بينما في العام التالي، ارتفع السعر ببطء من ثلاثة جنيهات إلى نحو 3.33 جنيه، أي بزيادة تقدر بـ 11% من عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة، لم يرتفع سعر الدولار بشكل كبير، حيث انتقل من 3.33 جنيه إلى 3.40 جنيه، بينما في عام 2001، ارتفع من 3.40 جنيه إلى 3.75 جنيه، أي بزيادة قدرها 10.29% في عام 2002، وصل سعر الدولار إلى أربعة جنيهات، مرتفعًا بنسبة 6.66%، وفي عام 2003، قفز السعر من أربعة جنيهات إلى 4.60 جنيه، أي بزيادة 15% شهد عام 2004 ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل سعر الدولار إلى خمسة جنيهات، بزيادة تتجاوز 8.69%، وبنهاية عام 2005، سجل السعر 5.75 جنيه، بزيادة 15% مواضيع مشابهة: استقرار أسعار اللحوم في أول أيام العيد رغم ارتفاع الطلب من عام 2005 وحتى 2011، ارتفع سعر الدولار إلى 6.5 جنيه، بينما قفز من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 إلى 13.25 جنيه في عام 2013 القطاع العقاري كوسيلة لحماية الأموال يُعتبر القطاع العقاري من أفضل الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل السوق المصرية، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا ولا يحمل مخاطر كبيرة، كما يمكنه تحقيق عائد دوري من التأجير، ويتميز الاستثمار في القطاع العقاري، سواء السكني أو الإداري، بأنه مخزن للقيمة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية بيع الأصول العقارية بالقيمة الحقيقية لها دون خسائر، كما يمكنهم تحقيق عائد من تأجيرها تشكل القطاعات المرتبطة بالعقار حاليًا نحو 40% من الاقتصاد المصري، حيث يمثل العقار وحده 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم التشييد والبناء بنسبة مماثلة تقريبًا، مدفوعة بتوسع الحكومة في بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية يمكن الاعتماد على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد، خاصة في ظل غياب الإنتاجية، حيث تتوجه الثروات نحو العقارات لعدم توفر قنوات استثمارية بديلة تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل، مما يؤدي إلى المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار، ويزيد من مخاوف حدوث فقاعة عقارية في مصر، لا سيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخرًا
الأسبوع
منذ 31 دقائق
- الأسبوع
محافظ أسيوط يتفقد محطة الوليدية.. .8 مليارات جنيه لتعزيز طاقة الصعيد الكهربائية
لولا عطا أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، والتي تُعد من المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030". وتُعد الوحدة الثالثة، التي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وبقدرة 650 ميجاوات، أحد أبرز المشروعات في خطة دعم الشبكة القومية للكهرباء، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 8 مليارات جنيه. وقد رافق المحافظ خلال الجولة المهندس سيد محمد أحمد، مدير عام التركيبات التوربينية بالمشروع، وعدد من المهندسين والفنيين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنشاء والتشغيل والمكونات الفنية للمشروع. وأكد المحافظ أن المشروع مقام على مساحة 30 فدانًا، ويقع على بعد 3 كيلومترات من خزان أسيوط، و2.8 كيلومتر من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بعناية لتوافر البنية الأساسية، ووجود محطات سابقة في ذات الموقع ساعدت في تيسير أعمال التنفيذ والربط بالشبكة. وأشار محافظ أسيوط إلى أن تشغيل الوحدة قد دخل حيز التنفيذ التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصة في الوجه القبلي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وتستخدم الوحدة الثالثة تقنيات حديثة تتيح التشغيل بالغاز الطبيعي أو المازوت، مع اعتمادها على أنظمة بيئية متطورة تتوافق مع المعايير المصرية، ومنها منظومة لسحب الرماد من غازات الاحتراق، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من أقسام المحطة، شملت غرف التوربينات، والغلايات، والمحولات، والمكثف، وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والتدابير الفنية المتبعة لضمان التشغيل الآمن والمستدام. وشدد أبوالنصر على أن محافظة أسيوط أصبحت اليوم من المحاور الرئيسية في منظومة دعم الطاقة بمصر، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء "غرب أسيوط" و"أسيوط 1 و2"، والتي أسهمت جميعها في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول من دولة كانت تعاني من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة. وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة متكاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى الخدمات في محافظات الصعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة التنموية بين مختلف ربوع الجمهورية.
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
محافظ أسيوط يتفقد مشروع توليد الكهرباء في الوليدية بقدرة 650 ميجاوات
أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، والتي تُعد من المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030". تفاصيل حول المشروع وتُعد الوحدة الثالثة، التي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وبقدرة 650 ميجاوات، أحد أبرز المشروعات في خطة دعم الشبكة القومية للكهرباء، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 8 مليارات جنيه. ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس سيد محمد أحمد، مدير عام التركيبات التوربينية بالمشروع، وعدد من المهندسين والفنيين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنشاء والتشغيل والمكونات الفنية للمشروع. ولفت المحافظ إلى أن المشروع مقام على مساحة 30 فدانًا، ويقع على بعد 3 كيلومترات من خزان أسيوط، و2.8 كيلومتر من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بعناية لتوافر البنية الأساسية، ووجود محطات سابقة في ذات الموقع ساعدت في تيسير أعمال التنفيذ والربط بالشبكة. وأشار إلى أن تشغيل الوحدة قد دخل حيز التنفيذ التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصة في الوجه القبلي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وتستخدم الوحدة الثالثة تقنيات حديثة تتيح التشغيل بالغاز الطبيعي أو المازوت، مع اعتمادها على أنظمة بيئية متطورة تتوافق مع المعايير المصرية، ومنها منظومة لسحب الرماد من غازات الاحتراق، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من أقسام المحطة، شملت غرف التوربينات، والغلايات، والمحولات، والمكثف، وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والتدابير الفنية المتبعة لضمان التشغيل الآمن والمستدام. وشدد على أن محافظة أسيوط أصبحت اليوم من المحاور الرئيسية في منظومة دعم الطاقة بمصر، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء "غرب أسيوط" و"أسيوط 1 و2"، والتي أسهمت جميعها في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول من دولة كانت تعاني من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة. جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة
