استدعاء أكثر من 88 ألف شاحن ANKER بسبب خطر الحريق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 88,518 شاحن متنقل من العلامة التجارية
ANKER
، تشمل الموديلات: (
A1257
،
A1681
،
A1689
،
A1647
،
A1652
)، والتي تم بيعها خلال الفترة من سبتمبر 2023م إلى يونيو 2025م.
ويأتي هذا القرار الاحترازي بعد رصد احتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في بطارية هذه الأجهزة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الشاحن وخطر اندلاع حريق.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى التوقف الفوري عن استخدام الشواحن المشمولة والتواصل مع الشركة المصنعة من أجل استبدال المنتج أو استرداد مبلغ الشراء حفاظاً على السلامة العامة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

فحص المنتجات الغذائية عند وصولها أسواق الخضار والفواكه واللحوم

وافقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على مجموعة من الضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الواقعة بأسواق النفع العام للخضار والفواكه واللحوم والبيض والأسماك. وشددت الوزارة، على ضرورة أن تلتزم المنشأة بتوفير ستائر هوائية أو بلاستيكية على أبواب المداخل الخارجية؛ لمنع دخول الحشرات، وتوفير إضاءة طبيعية أو صناعية أو كلتيهما في جميع أنحاء المنشأة على ألا تُغيّر الإضاءة الصناعية في استخدامها من طبيعة الألوان، مع ملاءمة قوة الإضاءة لطبيعة العمليات، مع ضرورة توفير مولد طاقة احتياطي. وألزمت الوزارة، المنشآت بتوفير تهوية طبيعية، أو صناعية، أو كلتيهما؛ لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة، ولإزالة الهواء الملوث، مع المحافظة على نظافتها باستمرار، ويُمنع استخدام التكييف الصحراوي. وأكدت الضوابط، على ضرورة توفير عدد من مغاسل الأيدي المناسبة ويُفضّل أن تزوّد بصنابير من النوع الذي يعمل بالاستشعار عن بُعد أو بالقدم أو بالركبة أو بالمرفق، على أن يكون إمداد الماء بدرجة حرارة كافية، مع وضع ملصقات إرشادية في الأماكن المناسبة، وتوفير حاوية نفايات وصابون سائل ومناشف ورقية عالية الامتصاص أو مجفّفات بواسطة الهواء الساخن أو كليهما. ونصت ضوابط الوزارة، على ضرورة أن تزوّد المنشأة بالتجهيزات المناسبة للنشاط لتكون الخامات المستخدمة في تصنيع المعدات التي تتلامس مع الأغذية لا تسمح بانتقال المواد الضارة بالصحة إلى الأغذية، مع تصميم الأواني وأسطح المعدات التي تتلامس مع الأغذية بحيث تكون آمنة وعالية التحمّل، ومقاومة للتآكل؛ لمقاومة عملية الغسل المتكرر، وسهلة التنظيف. وأوضحت الضوابط، ضرورة أن تُصمم وتُصنع المعدات التي تتطلب مواد التزييت، بحيث لا يمكن لمواد التزييت التسرّب أو التساقط إلى داخل الأغذية، وعلى الأسطح التي تتلامس مع الأغذية، ومنع استخدام الخشب، مع ضرورة أن تكون واجهة المحلات من الزجاج الشفاف لتسمح بالرؤية من الداخل والخارج، على أن تكون أرفف العرض والتخزين طويلة باتجاه الواجهة، وعدم العرض أو التخزين على الواجهة مباشرةً من الداخل أو الخارج. وفي اشتراطات النظافة العامّة، أكدت الوزارة على ضرورة غسل وتنظيف وتطهير المعدات والأدوات والمباني بطريقة تمنع تلوث الأغذية، وبصفة دورية، بحيث تتم المحافظة عليها نظيفة باستمرار، ووجود فتحات تصريف مياه الغسل مع الالتزام بعدم خروج مياه الغسل خارج حدود المنشأة، وأن تكون جميع مركّبات ومطهّرات التنظيف المستخدمة في تنظيف الأسطح الملامسة للمنتجات الغذائية غير ضارة على الأغذية، على أن يتم تخزينها في دواليب أو أماكن خاصة بها. تطهير الثلاجات وصيانتها وألزمت الوزارة هذه النوعية من المنشآت بوضع الملصقات الإرشادية الخاصة باتباع قواعد النظافة العامّة في مختلف أماكن المنشأة، بحيث تكون ظاهرة لجميع العاملين وبلغاتهم وعليهم التقيّد بها، مع تنظيف وتطهير الثلاجات بشكل مستمر بما يضمن سلامة المنتج، وأن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، مع القيام بصيانة دورية للثلاجات. وبخصوص متطلبات مكافحة الآفات، شددت الوزارة على ضرورة فحص المنتجات الغذائية عند وصولها؛ لضمان عدم وجود آفات بها، وتوفر الأجهزة القاتلة للحشرات الطائرة. وشددت الوزارة على وجوب وجود شبكة ومصائد على فتحات التصريف؛ لمنع دخول الآفات، مع استخدام مبيدات آفات الصحة العامة الآمنة المسجلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في حالة عدم فعالية الطرق الطبيعية السابقة في المكافحة دون تلوث الأغذية والمعدات والتجهيزات، ويفضل عن طريق الشركات المتخصّصة في هذا المجال. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«عكاظ» ترصد.. رسوم العقارات تعيد «الشاغرة» إلى الحياة

ظلت المباني الشاغرة تمثل معضلة عمرانية لدى السكان والجهات المعنية لعقود سابقة، بعدما تحوّل بعضها إلى نقاط تشوّه بصري ومواطن جذب للمخالفات، لكن قرار فرض الرسوم على الشاغرة أعاد المشهد إلى نقطة البداية، وأشعل نهضة تطوير لافتة. ورصدت «عكاظ»، بدء عمليات الترميم في عدد من المباني التجارية والسكنية التي ظلت مغلقة لسنوات، وسط حركة نشطة للعمالة الفنية ومعدات الصيانة، في خطوة استباقية من الملاك لتفادي الرسوم الجديدة. وقال المهتم بالشأن العقاري خالد المبيض، إن الرسوم دفعت الملاك إلى تحريك أصولهم المعطلة، وإن تجارب مماثلة - كوسط لندن - أثبتت فاعليتها في تحفيز السوق وتحقيق نهضة عمرانية، بمجرد فرض رسوم على العقارات غير المستغلة. وأوضح أن النظام الجديد انعكس أيضاً إيجاباً في تحسين سلوك الملاك تجاه المستأجرين، إذ أصبح الحفاظ على المستأجر خياراً عقلانياً لتجنّب خضوع العقار للرسوم، ما كبح من وتيرة الزيادات غير المبررة في الإيجارات. من جانبه، أفاد المستشار العقار عبدالله الثمالي، أن العقارات الشاغرة هي غير المستغلة داخل النطاق العمراني لفترة طويلة (بدون مسوغ مقبول) وفرض رسوم عليها هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وسوف تساهم في عدة أمور منها تحفيز استخدام الأصول العقارية، تعزيز المعروض العقاري والمساهمة في التوازن بين الطلب والعرض، الحد من ارتفاعات الإيجارات وانتعاش التطوير العقاري، ودعم جودة الحياة في المدن، وتحفيز الملاك والمستثمرين على التفكير بأسلوب جديد يركّز على الجدوى الاقتصادية، ومعادلة الاستثمار، والالتزام المجتمعي، والمساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل المدن لتكون أكثر استدامة. وكانت التعديلات على نظام رسوم الأراضي والعقارات، نصّت على فرض رسوم سنوية بنسبة 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع النسبة إلى 10% بقرار من اللجنة الوزارية، إضافة إلى رسوم على الأراضي البيضاء بمساحة تتجاوز 5 آلاف متر مربع. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

التطبيق الإلزامي لخدمة «تصريح التوصيل المنزلي».. الثلاثاء

تبدأ وزارة البلديات والإسكان، الثلاثاء 1 يوليو 2025م، تطبيق خدمة «تصريح التوصيل المنزلي» بشكل إلزامي على المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل، عبر منصة «بلدي». ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى السلامة وتعزيز جودة الحياة في المملكة، وتنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والفنية، بما يعزز ثقة المستهلك، ويؤسس لبيئة أكثر أماناً وكفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية. وتشمل الاشتراطات المعتمدة إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمة التوصيل، والحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، إضافة إلى وضع اسم المنشأة أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل، مع تهيئة المركبات وفق المتطلبات الصحية والفنية الخاصة بنقل المنتجات. وتنفذ الأمانات جولات رقابية ميدانية للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التصريح، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأكد المختص في الصحة العامة الدكتور سلطان الجابر، أن إطلاق وزارة البلديات خدمة «تصريح التوصيل المنزلي»، يشكّل خطوة تنظيمية ضرورية لوضع حد للفوضى في هذا القطاع، ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز حماية المستهلك، ويمثل نقلة نوعية في علاقة المستهلك بمقدّم الخدمة، موضحاً أن المستهلك كان في السابق يثق بالمنشأة التجارية دون أن يعرف شيئاً عن ظروف التوصيل أو أهلية من يقوم به. و أضاف، أنه يشترط في الخدمة الجديدة أن يكون المندوب مؤهلاً صحياً، وظهور شعار المنشأة على المركبة التي تحمل العلامة التجارية ما يحمّلها مسؤولية مباشرة عن جودة الخدمة حتى لحظة التسليم، وبالتالي تضطلع تلك الشركات بدورها وتصبح أكثر جدية في متابعة مندوبيها وتطبيق الاشتراطات. أخبار ذات صلة