العطيات: إعداد قوائم بـ1039 قطعة أرض للمعلمين في المحافظات
وتتراوح المساحات ما بين 300 إلى 600 متر مربع، وتختلف الأسعار حسب المحافظة وموقع المشروع، وهو ما يتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من المعلمين في مختلف المناطق للاستفادة من هذه المبادرة.
وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، إن المؤسسة باشرت بدراسة تخصيص قطع أراضٍ للمعلمين، ضمن معايير تراعي احتياجاتهم السكنية والمهنية، وتضمن توفير بيئة متكاملة من الخدمات، عقب توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
ولفتت إلى أنه تم التركيز في التخطيط على أن تكون قطع الأراضي ذات مساحات مناسبة، ومخدومة بالبنية التحتية، وتقع بالقرب من التجمعات السكنية، مع تخصيص مواقع ضمنها لإنشاء مدارس، ودور عبادة، وحدائق، ومراكز تجارية، بما يضمن تكامل الخدمات ويعزز من القيمة المضافة للمشروع.
وأكدت أن لجانًا متخصصة تتولى تحديد الأسعار، بما يضمن توافقها مع القدرة الشرائية للمعلمين؛ حيث قامت المؤسسة بتسليم صندوق المعلمين كشوفات مفصّلة تتضمن مواقع الأراضي، وأسعارها، والخدمات القريبة منها مثل المدارس والمراكز الصحية والتجارية، وذلك ضمن إطار التنسيق لضمان أعلى درجات الشفافية.
وأوضحت أن صندوق المعلمين سيتولى عملية تأهيل المعلمين المستفيدين، وفقاً لآلية واضحة ومعايير تضمن العدالة في التوزيع، بالتعاون مع كوادر المؤسسة الهندسية والإدارية التي ستقدم الدعم الكامل لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وقالت العطيات إن هذه المبادرة تأتي تقديراً لدور المعلم المحوري في بناء الأجيال، وترجمةً لإيمان الحكومة بمكانته المجتمعية والمهنية، كما تندرج ضمن الجهود الوطنية لتوسيع فرص تملك السكن الملائم للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أشارت العطيات إلى إطلاق البرنامج الوطني للإسكان الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على أراضٍ مخدومة بالبنية التحتية، ضمن تسهيلات ائتمانية تتناسب مع مستويات الدخل.
كما أطلقت المؤسسة برنامج 'مزايا موظفي القطاع العام'، الذي يتيح لموظفي القطاع امتلاك قطع أراضٍ بشروط ميسرة تشمل دفعة أولى بنسبة 10% من ثمن الأرض وتقسيط باقي المبلغ.
إلى جانب ذلك، فعّلت المؤسسة برامج أخرى مثل 'البيت بالمزاد' بأسعار تفضيلية، إضافة إلى خدمات نوعية مثل تأجير مخازن وأكشاك في سوق أبو نصير التجاري بأسعار رمزية للفئات المستحقة.
وأكدت المؤسسة أن جميع هذه المبادرات تنبثق من أولوياتها الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن الأردني، وتمكينه من الوصول إلى سكن كريم وبيئة خدمية متكاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
67.8 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 67.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.60 دينار لجهة الشراء. اضافة اعلان وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 77.60 و 60.40 و 45.80 دينار على التوالي. وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا. وقال علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة عند 3335 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا ان سمة السوق الغالبة كانت على استقرار.-(بترا)
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات حتى نهاية حزيران
بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو 3 ملايين و450 ألف معاملة، فيما استقبلت المراكز ما يقارب مليونا و324 ألفا و726 زائرا. وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، أهمية مراكز الخدمات الحكومية بصفتها إحدى الركائز الأساسية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بجودة وكفاءة عالية. وقال في تصريح، إن هذه المراكز تجسد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد. وأضاف أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاقها الجغرافي، بما يضمن شمولية الوصول ويعزز العدالة الرقمية، انسجاما مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري. وشدد سميرات، على أن الوزارة مستمرة في تمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات والكوادر المدربة، بهدف تقديم خدمات حكومية فاعلة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في رفع مستوى رضاهم وثقتهم بالمؤسسات الحكومية. يذكر أنه تم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز، ومن المتوقع إنشاء 7 مراكز حكومية إضافية قبل نهاية عام 2025 في جميع محافظات المملكة، بهدف تعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تم إنشاء أول مركز خدمات في منطقة المقابلين ويقدم 144 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، كما تم افتتاح فرع في مطار الملكة علياء الدولي يوفر 64 خدمة حكومية ضمن 23 مؤسسة، بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومي في اربد والذي يقدم 137 خدمة ضمن 29 مؤسسة. كما تم افتتاح فرع في الطفيلة يقدم 153 خدمة حكومية تتبع 28 مؤسسة، ومركز الخدمات في العقبة الذي يقدم 155 خدمة حكومية من خلال 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 141 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة. كما يقدم مركز مادبا 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، ومركز جرش يوفر 134 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، كما تم افتتاح مركز خدمات الكرك والذي يقدم 136 خدمة حكومية تابعة لـ 27 مؤسسة حكومية ، ويتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل. وتعتمد المراكز على مجموعة متكاملة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين واستقبال ملاحظاتهم، بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتشمل هذه القنوات: منصة 'بخدمتكم'، البريد الإلكتروني التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة التابلت المخصصة لتقييم المركز، الاستبيانات الفصلية، مكتب خدمة المواطن، بالإضافة إلى منصة 'الرضا'.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
اقتصاديون: الأسس الجديدة لمنح الجنسية للمستثمرين خطوة نوعية نحو التحديث
رحب معنيون بالشأن الاقتصادي بالأسس الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، معتبرين أنها خطوة نوعية تنسجم وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وقالوا إن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة كرافعة تنموية، مشددين على ضرورة معالجة بعض التحديات لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق العوائد التنموية المرجوة. وبينوا أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية والإقامة المؤقتة والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار، سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة.' وكان مجلس الوزراء أقر قبل أيام، أسسا جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد. وتضمنت التعديلات ربط الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي، وعدد الوظائف المستحدثة للأردنيين، مع تقديم تسهيلات تشمل الإقامة المؤقتة والدائمة، في إطار استراتيجية شاملة لجذب رؤوس أموال أجنبية ذات أثر اقتصادي ملموس. وقال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، إن القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحديث المعايير الخاصة بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين؛ خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات عالية الجودة وتشجيع الاستثمار المستدام. وثمن المجالي تركيز الحكومة على ربط منح الجنسية بالإنتاج الملموس والتوظيف الفعلي للمواطنين الأردنيين، مما يعزز ويقوي الأثر الاقتصادي المباشر لأي استثمار أو توسع جديد. ولفت إلى أن الأثر الأمثل لهذا القرار يتطلب وجود إطار منظم ومصمم لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وفي هذه الحالة، فإن تطوير معايير واضحة لبرامج الإقامة الدائمة أمر أساسي، ما يمنح الاستقرار القانوني والمعنوي للمستثمر وعائلته، ويكون بديلا مرنا لمن لا يرغب في الحصول على الجنسية مباشرة أو لا يستوفي متطلباتها'. وأكد أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية، والإقامة المؤقتة، والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار؛ سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة . بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن القرار الحكومي بتحديث أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد، خصوصا تلك التي ترتبط بالقطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل ورفع القيمة المضافة محليا. وأوضح أن هذا التوجه يأتي منسجما مع التطلعات الوطنية نحو التحديث الاقتصادي، ويعد بمثابة رسالة ثقة بأن الأردن منفتح على الاستثمار الحقيقي المبني على الشراكة والتشغيل والنمو المشترك. وشدد قادري على أن الصناعة الوطنية كانت وما تزال الركيزة الأساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي المحرك الأهم للنمو والصادرات وتوليد فرص العمل المستدامة، مبينا أن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة ، ويمنح المستثمرين الجادين بهذا القطاع حافزا إضافيا للتوسع في مشاريعهم داخل المملكة. من جانبه ، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن أسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين تمثل خطوة إيجابية نحو ربط الجنسية بالاستثمار الحقيقي، بعد أن تم تحديث العديد من التشريعات والأنظمة والتعليمات منذ تولي حكومة الدكتور جعفر حسان، بما يمكن الدولة الأردنية من تحقيق مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي. وأضاف أن الأسس الجديدة ومحاورها بالمجمل إيجابية، خاصة المشاريع الإنتاجية أو الاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، اضافة إلى أنها تضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للأردنيين الذي اشترطت الأسس بموجبه فرص عمل حقيقية. واعتبر أن أهم ما يميز الأسس هو شمول المستثمرين الجدد والسابقين لصدور الأسس، ما شجع على ضمان استمرار المشاريع القائمة والحد من تصفيتها في حال وجود استثمارات جديدة، إضافة إلى ربط منح الجنسية بمدة تحقق ضمان استمرار الاستثمار لمدة ثلاث سنوات أمر منطقي، حيث إن هذه المدة تعطي مؤشرا لنجاح واستمرارية المشروع من عدمه، مما يعزز فرص الالتزام والاستدامة، إضافة إلى أن الأسس الجديدة قدمت إقامات في المملكة للمستثمر وعائلاتهم إلى حين استكمال شروط منح الجنسية. وتوقع أن تكون نسب العمالة للأردنيين خارج حدود المحافظة أعلى من داخلها ضمن شروط الأسس بشكل أكبر خارج حدود العاصمة. وأكد حجازي ضرورة تحديد جهة رسمية مرجعية تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق في التزام المستثمرين بالشروط، وذلك بإنشاء وحدة في وزارة الاستثمار تقوم بمتابعة تلك الاستثمارات المرتبطة بالجنسية لمدة ثلاث سنوات من خلال أنظمة رقابة وهو معمول به في عدد من دول العالم. من جهته، أكد الخبير في مجال الاستثمار محمد علي القريوتي، أن الأسس الجديدة توضح الترجمة الفعلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن المستثمر يأتي ليستثمر في النشاط الاقتصادي وقطاعاته المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص، ولا شك أن هناك شراكات تنشأ بين القطاعين. وأضاف إن السوق المالية لأي دولة هو المرآة المباشرة للنشاطات الاقتصادية المحوكمة لأن هناك عدة ضوابط تحكمه ضمن أسس معتمدة عالميا ولا يحتاج المستثمر للكثير ليستطيع أن يقرأ جدوى هذا النشاط، كذلك يستطيع أن يتابع ويراقب استثماره في الأسهم المتداولة لحظة بلحظة ومن أي مكان في العالم، لذلك جاءت الامتيازات التي وضعت للمستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية من جراء شراء الأسهم، والامتيازات المساندة من حيث نسبة التركز وإمكانية التداول وعدم سحب الأرباح خلال السنوات الثلاث الأولى. وبين أن الاستثمار في المشاريع بشتى أنواعها وحسب ما أصدرتها هذه الاسس ركزت على 3 قواعد أساسية وهي التنمية من خلال المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، والتشغيل ضمن منطق الحاجة الفعلية للعمالة الأردنية، والأطراف أي المحافظات؛ الركائز الثلاث التي وضعت لتعظيم المنفعة وحماية الاستثمار وتوليد التنمية. وقال 'يضاف لها قطاعات اقتصادية إنتاجية مهمة نصت عليها هذه التعليمات لأنها مشاريع تنموية تتعاظم قيم الاستثمار بها مع الوقت، وهي قطاعات لها دورة اقتصادية طويلة وكل محطة تتخطاها في أعمالها تزيد قيمتها الاستثمارية، مثل مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، والخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، وكلها تخدم وتشغل قطاعات عديدة مساندة وموزعة جغرافيا وتخدم أطياف المجتمع '. وأضاف إن الأسس الجديدة اخذت بعين الاعتبار التوجه للتشغيل كهدف وبعدد عمالة أكبر حيث ركزت على زخم التشغيل كأساس، وراعت العائلة وأفرادها والحياة الكريمة التي يتطلع لها أي مستثمر يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية والاستقرار الاسري، ما جعلها تبني قاعدة الاستقرار والنمو التراكمي والتطور الإيجابي في الخطوات اللاحقة، لتكون مرنة قابلة للقياس أولا وللتطوير والتحسين بعدها. وأكد القريوتي العضو كذلك بمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني أن هناك دورا كبيرا الآن للقطاع الخاص في نشر هذه السردية لشراكاته المستقبلية المستهدفة وتسويقها، ودور القطاع العام في استمرار الترشيق والتحسين بالإجراءات والخدمات لتسريع الوتيرة في النمو في هذا الجانب المهم لاستقطاب الاستثمارات الذي نتطلع له كلنا كأردنيين ومقيمين في هذا الوطن العزيز علينا جميعا.
