نفقات إضافية وقروض متراكمة... فهل يتكرّر سيناريو الانهيار؟

في وقتٍ يغرق فيه لبنان في مستنقع أزماته المتشابكة، تمضي السلطة في إعادة إنتاج سياسات الإنفاق العشوائي والتمويل بالدَّين، في تجاهل سافر لمتطلبات الإصلاح البنيوي، متعمّدة القفز فوق كل المحاذير المالية، وراكنة مجددًا إلى منطق الصفقات والمقايضات، وكأنها لم تتعلّم شيئًا من تجربة الانهيار.
تمضي السلطة في هذه الأيام، في سياسة فرض النفقات الإضافية من خارج الموازنة بمئات ملايين الدولارات، وقروض تُمرَّر تدريجيًا في مجلس النواب بلا شفافية أو رقابة. وقد بدأت تتكشّف ملامح عودة مقلقة إلى نهج مالي مدمّر ساهم تاريخيًا في مفاقمة الدين العام، وتفكيك ما تبقّى من أعمدة الاستقرار الاقتصادي.
220 مليون دولار خارج الموازنة
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسته بعد غد الإثنين زيادة في النفقات العامة تُقدّر بحوإلى 220 مليون دولار، ستُضاف إلى الخزينة من خارج موازنة العام 2025. وتوزّعت هذه المبالغ على الشكل التالي:
• 178 مليون دولار منح للعسكريين.
• 22 مليون دولار للقضاة.
• 15 مليون دولار مخصصة للجامعة اللبنانية.
مطالب محقة، وإنما تندرج في إطار الفوضى المالية، وأعباؤها المالية تشكّل ضغطًا إضافيًا على الخزينة العامة من دون توضيح كيفية تمويلها. ويزيد الطين بلّة استعجال اقتراح قانون لإعفاءات ضريبية للمتضررين جراء الحرب، من دون تحديد كلفته على الإيرادات، ما ينذر بانخفاض إضافي في الواردات.
السؤال البديهي الذي يطرح نفسه: من أين ستؤمّن الدولة تمويل هذه النفقات؟ هل سيتحمّل المواطن عبء تمويلها من خلال ضرائب ورسوم جديدة؟ أم هل ستتجه الدولة أخيرًا إلى تحصيل الجمارك، ضبط التهريب، جباية الضرائب وفرض رسوم على الأملاك العامة البحرية والنهرية، وهي مصادر عائدات لا تزال غير مُفعّلة بفعالية حتى الساعة؟
قروض جديدة… والديون تتراكم
تتجه الحكومة في موازاة ذلك إلى تثبيت سياسة الاستدانة من جديد، وهذه المرة بفوائد تصل إلى 8 % عبر البنك الدولي، من خلال مشاريع تُعرض على مجلس النواب بشكل منفصل 'بالقطعة'، من دون ربطها بخطة إصلاحية شاملة.
جلسة الإثنين ستشهد طرح مشروعين أساسيين:
• 200 مليون دولار لما يُعرف بـ 'قرض التحول الأخضر' لدعم الزراعة
• 250 مليون دولار لقرض مخصص للطاقة المتجددة
إلا أن سداد هذه القروض، بحسب التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد، سيأخذ أولوية على أي مساهمة مستقبلية للدولة في إعادة أموال المودعين.
قائمة ديون بين 1.3 إلى 1.5 مليار دولار
هذان القرضان ليسا سوى جزء من سلسلة قروض إضافية يُبحث إقرارها وتصل إلى نحو 1.3 إلى 1.5 مليار دولار، من دون احتساب 750 مليون دولار أخرى لإعادة إعمار البنى التحتية. ومن بين المشاريع المطروحة:
• 200 مليون دولار للشؤون الاجتماعية
• 256 مليون دولار لاستجرار مياه الأولي
• 150 مليون دولار للتحول الرقمي
• 250 مليون دولار لتطوير شبكة الكهرباء
• 250 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية
• 100 مليون دولار لقروض متفرقة مرتبطة بوزارة المالية
إلى جانب ذلك، تبرز التزامات مالية سابقة، على غرار تسديد مستحقات الفيول العراقي، ( حوإلى 1,2 مليار دولار) ما يزيد الضغط على خزينة الدولة.
سيناريو انهيار مُكرّر
في مشهد يعيد إلى الأذهان ما شهدته البلاد بين عامي 2011 و2019، يبدو أن السلطة السياسية تعيد إنتاج الأخطاء نفسها التي ساهمت في الانهيار المالي. آنذاك، أُقرّت نفقات وتم تقديم تسهيلات تمويلية من جهات دولية، أبرزها البنك الدولي، في غياب أي تنفيذ فعلي للإصلاحات المطلوبة. اليوم، السيناريو ذاته يتكرّر: قوانين مالية تمرّر على عجل، مشاريع قروض تُدرج دون رقابة، ونفقات تُضاف خارج الموازنة من دون واردات مقابلة، ما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة.
في ظل قبول الحكومة بإضافة أعباء مالية من دون تأمين مصادر إيرادات مقابلة، يُطرح تساؤل جوهري: هل هناك نية حقيقية للإصلاح المالي، أم أننا أمام إدارة مرتجلة للفوضى بانتظار الانفجار الآتي؟
التجربة السابقة أثبتت أن غياب التخطيط وتغليب المنطق الشعبوي على المصلحة العامة، كما حصل مع سلسلة الرتب والرواتب، كلّف الخزينة أثمانًا باهظة. فبدلًا من إصلاح جذري، اختارت الحكومات المتعاقبة اللجوء إلى تمويل قصير الأمد عبر 'هندسات مالية' أطلقها مصرف لبنان لضخ السيولة، ما أدى إلى استنزاف الاحتياطات ووضع البلاد على سكة الانهيار.
نفقات من دون موارد
في موازنة 2025، يطالب صندوق تعاضد القضاة بزيادة قدرها 22 مليون دولار، كما تطالب الجامعة اللبنانية بـ 15 مليون دولار، في ظل غياب أي تدقيق في أسباب العجز المستمر في صندوق القضاة أو آليات صرف تلك الأموال. ومع أن أي مصروف يجب أن يُقابله دخل، تستمر الدولة في الإنفاق غير المدروس من دون أي خطة لتحصيل واردات أو فرض ضرائب عادلة، أو حتى تحسين التحصيل من المرافئ والأملاك العامة.
أسئلة مشروعة تُطرح حول كيفية مقاربة المشاريع المالية المطروحة: هل سيتم تمريرها في جلسة واحدة تحت ضغط الوقت؟ وهل ستُقر في الهيئة العامة تحت عناوينها 'الشعبية'، من دون دراسة دقيقة لتداعياتها المالية والاجتماعية؟ الأدهى أن المواطن نفسه، الذي يُراد استرضاؤه بـ 'منح استثنائية'، سيُجبر لاحقًا على تمويل هذه النفقات من جيبه عبر ضرائب جديدة ورسوم إضافية.
تكرار الأخطاء
الحكومة تمضي في مشروع اقتراض جديد من البنك الدولي، وتتجه إلى تمرير رزمة مشاريع تمويلية، كالقروض الزراعية والخدمات الاجتماعية، واستجرار مياه نهر الأولي في إطار مشروع سد بسري السابق. هذا النهج، إن استمر، سيُثقل كاهل الدولة اللبنانية بدين إضافي يتراوح بين 1.4 و2.2 مليار دولار، ما يعني أعباء مالية وفوائد مستقبلية ستُقتطع من حقوق المودعين والطبقة الوسطى تحديدًا.
مقايضات سياسية
ما يحصل في مجلس الوزراء هو تمرير قوانين وفق معادلات سياسية ومقايضات، لا وفق رؤية إصلاحية. القرارات تُفرض تحت ضغط الشارع والمؤسسات الأمنية، دون توضيحات شفافة حول كيفية تأمين الأموال اللازمة. والمفارقة أن الجلسة التشريعية المرتقبة الإثنين المقبل، والتي سيترأسها الرئيس نبيه بري، مرشحة لتمرير كل هذه القوانين دفعة واحدة، من دون تدقيق أو نقاش جدي، في غياب واضح للرقابة البرلمانية والشفافية المالية.
حتى اللحظة، لم تقدّم الحكومة أي تفسير واضح حول مصادر الإيرادات أو ما إذا تحقق أي فائض. كما لا تزال الحسابات المالية غائبة، مما يدفع بعض النواب إلى القول، أن لا فرق جوهريًا بين أداء وزارة المال الحالية وسابقاتها. كل الإجراءات تُنفّذ بمعزل عن القطوعات الحسابية، ما يُفقد المواطن القدرة على تقييم الأداء المالي.
لا إصلاح ولا مساءلة
في غياب الشفافية، واستمرار منطق الصفقات، ورفض الإصلاح الجذري، تبدو الدولة اللبنانية على وشك تكرار انهيارها السابق، لكن هذه المرة من دون 'الصدمة' التي تدفع نحو التغيير. أما القروض التي تُمرر اليوم تحت عنوان 'الإنقاذ'، فقد تتحول إلى عبء مالي دائم، تساهم في تعميق الأزمة بدلًا من حلّها.
الرهان على الوعي الشعبي والضغط الإعلامي لم يعد كافيًا. المطلوب مساءلة جدية، ورقابة تشريعية صارمة، وخطة مالية واضحة تحمي الدولة من الإفلاس مجددًا… قبل أن يفوت الأوان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

3 أضعاف العام الماضي.. مصر تحطم رقماً قياسياً في تصدير البرتقال إلى الأرجنتين

سجلت صادرات البرتقال المصري إلى الأرجنتين خلال العام التسويقي الحالي قفزة غير مسبوقة، حيث بلغت الكمية المصدرة 4.8 آلاف طن، بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به موقع "فروت إيست" نقلاً عن بيانات Global Trade Tracker الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والتعداد في الأرجنتين. ويمثل هذا الرقم زيادة بثلاثة أضعاف مقارنة بالعام التسويقي السابق، وهو أعلى مستوى تسجله هذه التجارة بين البلدين حتى الآن. ويذكر أن مصر بدأت تصدير البرتقال إلى السوق الأرجنتينية في العام التسويقي 2020/2021 بكمية لم تتجاوز 250 طناً فقط، لكنها خلال أربعة مواسم فقط نجحت في مضاعفة الكميات المصدرة بمعدل نمو سنوي بلغ 94%، ما يؤكد التوسع السريع والفعال لمصر في السوق العالمية للحمضيات. وعلى الرغم من أن الأرجنتين ليست من كبار منتجي البرتقال عالمياً، إلا أنها تزرع وتصدر كميات كبيرة منه، حيث بلغ إنتاجها أكثر من مليون طن في عام 2023، وصدرت منها نحو 35 ألف طن إلى وجهات مثل الباراجواي والبرازيل وإسبانيا. ويغطي الموسم المحلي لتسويق البرتقال في الأرجنتين الفترة من يونيو حتى نوفمبر، بينما تلجأ البلاد خلال الموسم المعاكس – من يناير حتى مايو – إلى الاستيراد من دول نصف الكرة الشمالي، وهو ما يتوافق تماماً مع جدول إنتاج البرتقال المصري، حيث تسجل ذروة الشحنات في شهري مارس وأبريل. حتى موسم 2022/2023، كانت إسبانيا تحتل موقع الصدارة كمصدر رئيسي للبرتقال إلى الأرجنتين بنسبة تتراوح بين 70% و90% من إجمالي الواردات، إلى جانب مساهمات من البرازيل والمكسيك. غير أن الأمور تغيرت بصورة جذرية في المواسم الثلاثة الأخيرة، إذ نجحت مصر في تجاوز إسبانيا لتصبح المورد الأول للبرتقال إلى الأرجنتين، بنسبة تجاوزت 75% خلال أول 11 شهراً من الموسم التسويقي الحالي 2023/2024. ويعزو التقرير هذا الإنجاز إلى عدة عوامل؛ منها ساهمت التحسينات في جودة البرتقال المصري، الناتجة عن تحديث الممارسات الزراعية وتطبيق رقابة صارمة على المبيدات، في تعزيز ثقة المستوردين. يضاف إلى ذلك التعديلات التي أجرتها الحكومة الأرجنتينية على نظام الاستيراد مطلع عام 2025 بموجب المرسوم رقم 35/25، والذي ألغى أو خفف العديد من القيود، مما فتح المجال أمام تدفق المنتجات الأجنبية بشكل أكبر. ويؤكد "فروت إيست" أن هذا النمو القياسي يعزز من مكانة مصر كمورد عالمي رئيسي للحمضيات عالية الجودة وبأسعار مناسبة. إلا أن التوسع المرتقب في مصانع عصير البرتقال المصرية خلال عامي 2025 و2026 قد يؤثر على الكميات المتاحة للتصدير كثمار طازجة، وقد يدفع الأسعار نحو الارتفاع، وهو ما قد يدفع الأرجنتين مستقبلاً للبحث عن موردين بديلين. ومع ذلك، تظهر المؤشرات الحالية أن مصر ستظل لاعباً أساسياً في سوق الحمضيات بالأرجنتين، ما يضمن إمدادات مستقرة خلال المواسم المعاكسة، ويسهم في تعزيز علاقات التجارة بين البلدين.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

خطر وتأهب أمني.. كتاب يكشف عن فرق اغتيال داخل أميركا

سكاي نيوز عربية كشفت مقتطفات من كتاب مرتقب بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 أن إيران كانت على وشك تنفيذ محاولة اغتيال استهدفت وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو في أحد فنادق باريس عام 2022، فيما أُبلغ دونالد ترامب، المرشح الرئاسي حينها، وفريق حملته، في سبتمبر 2023، بأن طهران جندت فرق اغتيال كانت نشطة داخل الولايات المتحدة. الكتاب الذي يحمل عنوان "2024: كيف استعاد ترامب البيت الأبيض وخسر الديمقراطيون أميركا"، للصحفيين جوش دوسي، وتايلر بايغر، وآيزاك أرنسدورف، والمقرر صدوره الشهر المقبل، يسلط الضوء على تحول عميق في سلوك ترامب وحملته نتيجة سلسلة تهديدات أمنية، لا سيما من إيران، التي فرضت واقعا جديدا على حملة المرشح الجمهوري، شمل تغييرات جذرية في تحركاته وجدول أعماله، بل وشعوره اليومي بالخطر. عملية اغتيال فاشلة لبومبيو في باريس بحسب الكتاب، حاول عملاء إيرانيون اغتيال بومبيو بعد أن حصلوا على معلومات عن مكان إقامته في باريس. نجا الوزير السابق "بصعوبة"، دون أن تُكشف تفاصيل إضافية عن الواقعة. تأتي هذه المحاولة ضمن سلسلة من ثلاث محاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين أميركيين بين عامي 2021 و2024، في أعقاب تصاعد التوتر بعد اغتيال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" الإيراني بأمر من ترامب عام 2020. وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد أبلغت حملة ترامب بأن إيران لديها خلايا نشطة داخل الولايات المتحدة، ما دفع إلى رفع حالة التأهب الأمني على نطاق واسع داخل الحملة. تحوّل جذري في حملة ترامب تأثرت تحركات ترامب بشدة بالتهديدات، فوفقًا للكتاب، توقفت الاجتماعات في المطارات وتحوّلت إقامة ترامب في فلوريدا إلى ما يشبه "معسكرا مسلحا". في بعض الحالات، استخدم ترامب طائرة مملوكة لستيف ويتكوف، رجل أعمال وأحد داعميه، للتنكر والتنقل بطائرات تمويهية. كما بدأ جهاز الخدمة السرية الأميركي باستخدام طائرات مزيفة ومرافقة الطائرات أثناء الإقلاع لتفادي هجمات محتملة. ورغم هذه الإجراءات، نجا ترامب من محاولتي اغتيال خلال الأشهر الأخيرة من الحملة: الأولى في 13 يوليو خلال تجمع في بنسلفانيا، حيث أصابت رصاصة أذنه، والثانية في 15 سبتمبر في فلوريدا، عندما أُلقي القبض على رجل مسلح كان يستهدف ملعب غولف كان ترامب يلعب فيه. أشارت تقارير الكتاب إلى أن إيران لم تكتف بمحاولات مباشرة، بل عملت على تجنيد شبكات إجرامية في الغرب، من بينها أفراد من عصابات "هيلز أنجلز"، لتنفيذ عمليات تصفية. كما تورط عناصر من "الحرس الثوري الإيراني" بمحاولات سابقة لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق، وبومبيو نفسه، لقاء مليون دولار. في نوفمبر 2024، ألقت السلطات الأميركية القبض على "عنصر تابع لإيران"، بتهمة التجسس والتخطيط لاغتيال ترامب بعد فوزه في الانتخابات، لكن لم يُعلن عن صلة مباشرة بين هذا الاعتقال والمحاولات السابقة. وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في ردها على سؤال صحفي بشأن ما إذا كانت الإدارة الأميركية تدرس إعادة الحماية الأمنية للمسؤولين السابقين، إن "هذا الخيار ليس قيد الدراسة حالياً"، رغم تصاعد التوترات مع إيران.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

"ميتا" تخوض مفاوضات للاستحواذ على شركة ذكاء اصطناعي ناشئة

العربية تخوض شركة ميتا محادثات في مرحلة متقدمة للاستحواذ على "بلاي إيه آي" (PlayAI)، وهي شركة ناشئة صغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأصوات، في إطار سعي عملاق التكنولوجيا لاستقطاب أفضل المواهب ومواكبة سباق الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستحوذ "ميتا" على تقنية الشركة الناشئة، التي تتخذ من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، وبعض موظفيها، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر. وأضافت المصادر أن الصفقة لم تُحسم بعد، وقد تخضع لتغييرات. ولم تُعرف البنود المالية الخاضعة للمناقشة، بحسب تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "العربية Business". ووضع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الشركة هذا العام، في ظل تنافسها مع منافسين مثل "OpenAI" و"غوغل" التابعة لشركة ألفابت لتطوير ميزات الذكاء الاصطناعي. واستثمرت "ميتا" 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر، ووظفت الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة للانضمام إلى فريق "الذكاء الخارق" الجديد الذي يشكله زوكربيرغ. واستقطب زوكربيرغ أيضًا باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من "غوغل" و"Sesame AI" و"OpenAI" للانضمام إلى فريق "الذكاء الفائق" الجديد لميتا. ومع صفقة "بلاي إيه آي"، قد تحصل "ميتا" على خبرة إضافية لتقديم ميزات صوتية إلى مساعدها الذكي "Meta AI"والأجهزة التي لا تحتاج استخدام اليدين مثل النظارات الذكية، وهو مجال تركيز رئيسي لزوكربيرغ. وكانت شركات أخرى، بما في ذلك "OpenAI" و"غوغل"، أضافت أيضًا ميزات صوتية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتطوير مساعدين رقميين أكثر جاذبية. ويبحث زوكربيرغ بنشاط عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم مواكبة الشركة لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأجرت "ميتا" محادثات استحواذ مع شركة بيربليكسيتي للذكاء الاصطناعي.