"ميتا" تخوض مفاوضات للاستحواذ على شركة ذكاء اصطناعي ناشئة
العربية
تخوض شركة ميتا محادثات في مرحلة متقدمة للاستحواذ على "بلاي إيه آي" (PlayAI)، وهي شركة ناشئة صغيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمحاكاة الأصوات، في إطار سعي عملاق التكنولوجيا لاستقطاب أفضل المواهب ومواكبة سباق الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تستحوذ "ميتا" على تقنية الشركة الناشئة، التي تتخذ من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، وبعض موظفيها، وفقًا لما نقله تقرير لوكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر.
وأضافت المصادر أن الصفقة لم تُحسم بعد، وقد تخضع لتغييرات. ولم تُعرف البنود المالية الخاضعة للمناقشة، بحسب تقرير الوكالة، الذي اطلعت عليه "العربية Business".
ووضع مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات الشركة هذا العام، في ظل تنافسها مع منافسين مثل "OpenAI" و"غوغل" التابعة لشركة ألفابت لتطوير ميزات الذكاء الاصطناعي.
واستثمرت "ميتا" 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر، ووظفت الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة للانضمام إلى فريق "الذكاء الخارق" الجديد الذي يشكله زوكربيرغ.
واستقطب زوكربيرغ أيضًا باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من "غوغل" و"Sesame AI" و"OpenAI" للانضمام إلى فريق "الذكاء الفائق" الجديد لميتا.
ومع صفقة "بلاي إيه آي"، قد تحصل "ميتا" على خبرة إضافية لتقديم ميزات صوتية إلى مساعدها الذكي "Meta AI"والأجهزة التي لا تحتاج استخدام اليدين مثل النظارات الذكية، وهو مجال تركيز رئيسي لزوكربيرغ.
وكانت شركات أخرى، بما في ذلك "OpenAI" و"غوغل"، أضافت أيضًا ميزات صوتية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتطوير مساعدين رقميين أكثر جاذبية.
ويبحث زوكربيرغ بنشاط عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم مواكبة الشركة لمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأجرت "ميتا" محادثات استحواذ مع شركة بيربليكسيتي للذكاء الاصطناعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
السياح والمغتربون يتجنبون سيارات الأجرة في مطار بيروت… ما الأسباب؟
يشكّل مطار رفيق الحريري الدولي نقطة العبور الأساسية إلى لبنان ، حيث يستقبل يوميًا آلاف الوافدين من مغتربين وسياح. إلا أن كثيرًا من هؤلاء يتجنبون منذ لحظة الوصول استخدام سيارات الأجرة المنتظرة خارج صالة الوصول، ويفضّلون اللجوء إلى بدائل مثل تطبيقات النقل أو الاتصالات الشخصية. عند بوابة الوصول، لا يجد الزائرون تنظيمًا واضحًا ولا تسعيرة معلنة، بل يواجهون زحامًا عشوائيًا من سائقين، كثير منهم يعمل خارج إطار القانون، يعرضون خدماتهم بأسعار خيالية من دون أي رقابة تُذكر. ويتحوّل المطار من بوابة ترحيب إلى أول صدمة في رحلة الزائر إلى لبنان. وفي الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى استعادة الحركة السياحية واحتضان المغتربين مجددًا، تبقى فوضى قطاع النقل عند المطار من أبرز العوائق التي تسيء إلى صورة البلد. تقول ريم سعيفان مغتربة لبنانية تعيش في ألمانيا منذ أكثر من ثماني سنوات: "مؤخرًا قررت زيارة أهلي في لبنان. وصلت إلى مطار بيروت في ساعة متأخرة من الليل وعند خروجي من صالة الوصول، فوجئت بعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة الذين يلوّحون بأيديهم وينادون: ' تاكسي ؟ لو سمحتِ، إلى أين ؟'. اقترب أحدهم وسألني عن وجهتي، فأجبته: 'إلى صيدا'. أجابني بكل ثقة: 'السعر مئة دولار'. شعرت بالدهشة! فالمبلغ مبالغ فيه جدًا، خصوصًا أن المسافة لا تستدعي هذا الرقم. وأضافت سعيفان "حاولت التفاوض معه، لكنه رفض التنازل. فابتعدت وفتحت هاتفي، وطلبت سيارة عبر أحد تطبيقات التوصيل. وصل السائق خلال دقائق، وكان السعر أقل من النصف". وقالت "في داخلي شعرت بخيبة أمل. كيف يمكن أن تكون أول تجربة لي بعد العودة إلى وطني مليئة بالتوتر والاستغلال؟". قصة ريم ليست حالة فردية، بل تعبّر عن تجربة يعيشها عدد كبير من القادمين إلى لبنان. فهناك أسباب واضحة تجعل الكثيرين يعرضون عن ركوب سيارات الأجرة العشوائية في المطار: 1. الأسعار المرتفعة وغير الواضحة يعاني الوافدون من غياب تسعيرة موحدة، حيث يعرض السائقون أسعارًا مبالغًا فيها دون وجود عدّاد أو لائحة رسمية تحدد كلفة الرحلة. وغالبًا ما يستغل بعض السائقين جهل السائح أو المغترب بالتعرفة المحلية. 2. غياب التنظيم والرقابة لا توجد هيئة رسمية تنظم عمل سيارات الأجرة في المطار بشكل فعّال. فلا توجد خدمة تاكسي منظمة داخل حرم المطار، مما يترك الأمر للفوضى والاجتهادات الفردية. 3. الخوف من الاستغلال أو المعاملة غير اللائقة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تجارب سلبية لركاب تعرضوا لسوء معاملة، أو طُلبت منهم مبالغ إضافية من دون مبرر. هذا يخلق حاجزًا نفسيًا لدى الوافدين ويدفعهم لتجنب هذه التجربة. 4. التحضير المسبق للرحلة يفضّل العديد من المغتربين حجز سيارة خاصة قبل وصولهم إلى لبنان، سواء عن طريق العائلة أو عبر شركات نقل موثوقة، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الأسعار العشوائية. في محاولة لفهم وجهة نظر السائقين النظاميين. يقول السيد أحمد ، وهو موظف في أحد المكاتب المعتمدة لتأمين سيارات أجرة للمسافرين: 'نحن نعمل تحت ترخيص رسمي، ونلتزم بتسعيرة محدّدة. على سبيل المثال، التعرفة من المطار إلى بيروت تتراوح بين 25 إلى 30 دولارًا، بحسب الوجهة. لكن المشكلة أن لا أحد يُعير ذلك اهتمامًا، لأن السائقين غير الشرعيين يسيطرون تمامًا على محيط صالة الوصول'. ويضيف: 'نحن كمكتب لدينا سائقون ملتزمون ومسجّلون، ولكننا يوميًا نخوض معركة خاسرة. السائقون العشوائيون يدخلون بسهولة إلى المنطقة، يوقفون سياراتهم عند المدخل، ويعرضون على المسافرين الأسعار التي يشاؤون. لا رقابة، ولا حواجز تمنعهم من التصرّف وكأنهم أصحاب المكان'. ويتابع أحمد: 'المشكلة الأكبر أن هؤلاء لا يلتزمون بأي قواعد. بعضهم لا يحمل حتى رخصة عمومية. الأسوأ من ذلك أن الكثير من الزبائن، بعد أن يتعرضوا للاستغلال من أحدهم، يعودون ويظنون أن كل سائقي التاكسي في المطار هم هكذا. نحن نتلقى شكاوى يومية بسبب تصرّفات لا علاقة لنا بها". وأضاف 'تخيّل أن السائح الأجنبي أو المغترب اللبناني ينزل من الطائرة متعبًا، ويريد فقط أن يصل إلى الفندق أو المنزل، فيجد نفسه مطاردًا من سائقين يتنافسون عليه كما لو كان 'صيدًا'. أين الدولة؟ لماذا لا يتم تنظيم هذه الفوضى؟'. يقول أحمد'طلبنا ببساطة أن تكون هناك نقطة تجمّع محددة لسيارات الأجرة المرخّص لها، وتعليق لوحات تسعيرة واضحة، وتخصيص موظف لمساعدة الزبائن في الحجز. طالبنا بإبعاد السائقين غير الشرعيين، أو على الأقل إلزامهم بإبراز أوراقهم. لكننا دائمًا نسمع الكلام نفسه: 'سننظر في الموضوع''. تُعدّ تجربة الوصول إلى المطار من أولى المؤشرات على مستوى الخدمات والنظام في أي بلد. وفي حالة مطار بيروت، يبدو أن أول ما يواجهه الزائر ليس الترحيب، بل سوق فوضوي للنقل حيث لا يوجد قانون ولا أمان . في ظل ما يشهده لبنان من أزمات، يصبح تنظيم خدمات المطار واجبًا لا رفاهية. فهل يتحرك المعنيون قبل أن تتحوّل 'توصيلة التاكسي' إلى أزمة دائمة في وجه كل قادم إلى البلاد؟
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
رواتب بـ300 دولار.. لـالموظفين الجُدد
مع إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليُصبح 28 مليون ليرة (أي ما يُناهز الـ312 دولاراً)، تتجه الأنظار إلى ما قد يجري لاحقاً على صعيد تصحيح الرواتب باعتبار أن ما تمّ إقراره هو 'حل مؤقت' يستهدف فقط الموظفين الجدد، والذين من المفترض أن تدفع لهم مؤسساتهم رواتب تبدأ من 300 دولار أميركي عملاً بالحد الأدنى. وفي السياق، يقولُ الخبير الماليّ والاقتصادي بلال علامة لـ'لبنان24″ إنَّ ما تم إقرارهُ هو 'إجراء ترقيعيّ'، فيما الهدف منه هو 'استقطاب العاملين الجُدد والموظفين للعمل ضمن القطاع الخاص من خلال الراتب الجديد، فالحدّ الأدنى السابق الذي كان مُحدداً بـ16 مليون ليرة لبنانية، لم يكن كافياً للدفع نحو العمل في الشركات والمؤسسات'. وذكر علامة أنَّ الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي التي ساهمت في رفع الحد الأدنى للأجور، ذلك أن الموظفين العامين يتقاضون رواتب إضافية بينما هذا الأمر غير قائم لدى موظفي القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس جرى رفع 'الحد الأدنى'. واعتبر علامة أنه لا يمكن تصحيح وضع الأجور إلا بإعادة صياغة هيكلية كاملة للرواتب تبدأ بحدّ أدنى مُناسب للعيش على أن يتدرّج الراتب صعوداً تبعاً للموقع الوظيفيّ. ماذا عن 'زيادات العسكريين'؟ على صعيد آخر، ينتظر العسكريون في مختلف الأسلاك العسكرية تقاضي 'الزودة' التي تم إقرارها لهم مؤخراً، إذ جرى تحويل رواتبهم الحالية إلى المصارف نهاية هذا الشهر من دون أي أموال إضافية. تاريخ 'قبض الزودة' سيبدأ اعتباراً من نهاية شهر تموز المقبل أو مطلع شهر آب، على أن يُدفع لكل عسكريّ 'زودة' عن شهرين متتالين (مفعول رجعي لشهر واحد فقط).
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
سيُلحق ضرراً هائلاً بأميركا.. ماسك يهاجم مشروع ترامب الضريبي مجدداً
هاجم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجدداً مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، يحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل ساعات من التصويت عليه في مجلس الشيوخ، معتبراً أنه 'سيدمر ملايين الوظائف' و'يلحق ضرراً استراتيجياً هائلاً' بالولايات المتحدة. وفي منشور عبر منصة 'إكس'، وصف ماسك المشروع بأنه 'جنوني ومدمر'، قائلاً إنه 'يقدّم هبات لصناعات الماضي على حساب صناعات المستقبل'، معتبراً أن تمريره سيكون بمثابة 'انتحار سياسي للحزب الجمهوري'. ويُعد مشروع القانون من أبرز الأهداف التشريعية لترامب، ويتضمن تمديد تخفيضات ضريبية أقرت عام 2017، بالإضافة إلى تخفيضات جديدة، وزيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات مستقلة إلى أن المشروع، في نسخته التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، قد يضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار، بينما توقعت لجنة الميزانية الفيدرالية أن النسخة الحالية في مجلس الشيوخ قد تضيف 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن القانون سيؤدي إلى خفض العجز السنوي بنحو 1.4 تريليون دولار، وهو ما يرفضه منتقدو المشروع من الديمقراطيين، الذين يرون أن تخفيضات الضرائب تصب في مصلحة الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية للفئات محدودة الدخل. ورغم الانتقادات، عبّر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين أبدوا تردداً سابقاً، عن استعدادهم للتصويت لصالح المشروع بعد إدخال تغييرات تتعلق بتمويل المستشفيات في المناطق الريفية وقابلية خصم ضرائب الولايات. وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، لينزي غراهام، إن إقرار مشروع القانون 'سيجعل أميركا أكثر ازدهاراً وأمناً'. (الشرق)
