وزير النقل يتفقد محطة القطار بزرالدة ويأمر بتحسين ظروف الاستقبال
وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمنشآت قطاع النقل.
وحسب بيان وزارة النقل، فقد قام الوزير بجولة تفقدية داخل مختلف مرافق المحطة، للاطلاع على ظروف الاستغلال، ونوعية الخدمات المقدمة للمسافرين.
وخلال هذه الزيارة، أسدى الوزير جملة من التعليمات تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال، تعزيز التنظيم الداخلي، وتقديم خدمة عمومية نوعية تليق بتطلعات المواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 2 ساعات
- جزايرس
تهديدات سيبرانية تستهدف الأمن المعلوماتي وسلامة السياح
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. في مداخلته حول الأمن السيبراني ودعم التطور الرقمي للسياحة في الجزائر، خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة السياحة الموسوم ب«الابتكار الرقمي في السياحة في السياحة ..ابتكار يروج للأصالة "، أوضح الرائد إكلف، أن السياحة الرقمية أصبحت جزءا لا يتجزأ من تجربة السائح، ما يجعلها هدفا مغريا للهجمات السيبرانية التي تشمل التلاعب والاحتيال والتخريب، ولهذا يعد الأمن السيبراني أمرا جوهريا لضمان الثقة والموثوقية الرقمية في القطاع، حيث تعالج المنصات وأنظمة المعلومات كميات ضخمة من البيانات الحساسة، ما جعل القطاع أكثر استهدافا بالهجمات السيبرانية.وحسب إكلف، تتلخص مساعي القطاع في بناء ثقة العملاء، وتحقيق امتثال للوائح والتوصيات والإرشادات، ودعم استدامة الوجهات السياحية من خلال حماية البيانات والإدارة الفطنة للتدفقات السياحية مما يضمن نجاح التحول الرقمي في القطاع وديمومته.ومن بين التهديدات السيبرانية التي تواجه السياحة الرقمية "الهجمات على منصات الحجز الإلكتروني" التي تعد هدفا مغريا، خاصة خلال فترات الضغط، حيث تتطور الهجمات من اعتراض مرور البيانات إلى السيطرة على الحسابات، وتستهدف في المقام الأول ثقة المستخدم والمعلومات الشخصية والمال، لهذا يوصى بتعزيز استخدام المصادقة الثنائية (FA2)، فحص منتظم للحسابات، والفصل بين الصلاحيات، ناهيك عن التحقق من رسائل الحجز عبر الموقع أو التطبيق الرسمي، وعدم الاستجابة لروابط أو طلبات مزيفة خارج المنصة.وتطرق ذات المتحدث إلى تحد آخر يتمثل في هجمات تصيد احتيالية تطلق عبر البريد الالكتروني، و التي تهدف إلى خداع الموظفين أو العملاء عبر رسائل مزيفة، وتحتوي على روابط أو مرفقات تقود إلى صفحات "تحقّق" مزيفة أو صفحات شبيهة تماما بالموقع الأصلي، مقترحا ضرورة التفحّص بعناية لعنوان البريد والروابط، وتجنب فتح أي رابط من رسالة مفاجئة، والتواصل مباشرة مع الفرق التقنية عبر القنوات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار، إلى جانب تهديدات أخرى خطيرة كهجمات الفدية وتعطيل العمليات. وحسب ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، فإن هذه التهديدات السيبرانية لها انعكاسات وخيمة على السياحة، أهمها فقدان ثقة السائح في الأنظمة المعلوماتية المتاحة كمنصات الحجز الإلكتروني، خسائر مالية للشركات السياحية نتيجة تعويضات أو تراجع الإقبال، مشاكل قانونية بسبب انتهاك قوانين حماية البيانات، بالإضافة إلى التسبب في خلق صراع جيوسياسي في حال تعرض سياح أجانب لمكروه جراء تسريب بياناتهم الحساسة. وعن كيفية تصدي القطاع لهذه التهديدات، قدم إكلف جملة من المقترحات من بينها تدريب الموظفين على كشف الرسائل والمكالمات الاحتيالية وتوعية السياح والمسافرين حول الأمن السيبراني.
جزايرس
منذ 2 ساعات
- جزايرس
نطمح لاستقطاب 4 ملايين سائح نهاية 2025
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ استحداث 450 ألف منصب شغل في قطاع السياحة❊ واضح: مؤسسات ناشئة لتسويق المنتجات السياحية رقميا أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، حورية مداحي، أمس، أن الجزائر استقبلت خلال سنة 2024 ما يقارب 3.5 مليون سائح منهم نحو 2.5 مليون من الأجانب و1 مليون من أفراد الجالية بالخارج، مشيرة إلى تطلع مصالحها لاستقطاب 4 ملايين سائح نهاية السنة الجارية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التسيير الفندقي مع ضمان معايير حماية البيانات وأمن الأنظمة المعلوماتية. أوضحت مداحي في كلمتها خلال يوم دراسي تحت شعار "الابتكار الرقمي في السياحة بالجزائر .. ابتكار يروج للأصالة" وذلك في إطار فعاليات الطبعة الرابعة والعشرين للصالون الدولي للسياحة والأسفار، بقصر المعارض، أن القطاع ساهم في استحداث حوالي 450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فيما تحتضن الصناعة التقليدية حوالي 460 ألف حرفي حائز على بطاقة حرفي، ساهموا في خلق ما يقدر ب1,2 مليون منصب شغل سنة 2024، مع إرادة حقيقية لفتح آفاق التصدير والاستثمار الخارجي للمنتوجات التقليدية الجزائرية وتطوير قنوات التسويق الرقمي لمنتجات التقليدية، لتكون سفيرة للأصالة الجزائرية عبر العالم.وتسعى الوزارة –حسب الوزيرة- إلى تحويل القطاع لرافعة حقيقية للنمو، وخلق الثروة ومناصب الشغل وفق مقاربة منسجمة تهدف إلى عصرنة ورقمنة القطاع وحماية الموروث الثقافي والحرفي، باعتباره رأس مال غير مادي ثمين يشكل جزءا جوهريا لحضارتنا العريقة. وفي هذا الإطار، تعرف المؤسسات السياحية والفندقية الجزائرية حسب الوزيرة، ديناميكية متزايدة لاعتماد حلول رقمية موحدة تسمح للزبائن بالاطلاع على العروض ومقارنتها وحجزها والدفع الإلكتروني بمرونة وأمان مع ربطها مستقبلا بأنظمة الدفع الدولية، كما يجري حسبها تطوير واجهات التعامل مع الفاعلين السياحيين واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر وكلاء افتراضيين يقدمون إجابات فورية للزبائن، وتبني عصرنة ورقمنة التسيير الفندقي مع ضمان أعلى معايير حماية البيانات وأمن الأنظمة المعلوماتية. هذه المبادرات الرقمية المدعومة بالتعاون مع المؤسسات الناشئة والشباب المبدع تترجم إرادة قوية لجعل التجربة السياحية الجزائرية تجربة عصرية ومنافسة وموثوقة. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي المستمدة من توجهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وفي انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية للأمن المعلوماتي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حرصا على سيادة البيانات وتعزيز ثقة الزبائن والمستثمرين.من جهته، اعتبر وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، نور الدين واضح، أن قطاع السياحة يعد احد اهم أدوات تنويع الاقتصاد الوطني وإضفاء الرقمنة لا يمكنه الا ان يسرع من هذا النمو، مشيدا بالتفاعل الإيجابي بين وزارة السياحة وأكثر من 20 مؤسسة مصغرة مشاركة في هذا الصالون. كما أشار واضح إلى أن "الموروث الثقافي مسؤولية الجميع و على هذا الأساس نعمل على إضفاء أدوات رقمية لتحسين الترويج والتسويق للمنتوج السياحي من خلال تقديم حلول رقمية وتكنولوجية مطورة بأيادي جزائرية". وتم بالمناسبة ابرام 17 اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة تتعلق بدعم ومرافقة المبتكرين الشباب من المؤسسات الناشئة في مجال الرقمنة في قطاع السياحة.
جزايرس
منذ 2 ساعات
- جزايرس
الاستثمارات في الصحراء الغربية تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وصف إيريك هاغن، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قرار الشركة الأسترالية "دينو نوبل" ب"الأمر الإيجابي" الذي يضاف إلى قرارات فريدة اتخذتها 3 شركات أسترالية أخرى كانت تستورد الفوسفات الصحراوي منذ ثمانينيات القرن العشرين، ما يجعل انسحاب "دينو نوبل" بمثابة "نهاية حقبة". وأبرز ذات المتحدث، أن قرار هذه الشركة التي كانت تحمل اسم "إنسيتك بيفوت" كان بفضل الضغط الكبير الممارس عليها وعلى غيرها من الشركات المسجلة في البورصة والتي تستورد الفوسفات من الصحراء الغربية، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة، تسجيل "انخفاض كبير في عدد مستوردي صخور الفوسفات من منجم بوكراع بالصحراء الغربية المحتلة، وهو انخفاض سجل حتى قبل الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (4 أكتوبر 2024)". وأشار إلى أن "التحوّل الأكثر أهمية كان في عام 2018، عندما توقفت نصف الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وكندا". وبخصوص مخططات المغرب الذي يسابق الزمن من أجل تطوير استغلال موارد الطاقة المتجددة بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية المحتلة من أجل "شرعنة" وجوده وتوريط الحكومات الأجنبية، وصف رئيس المرصد الدولي، الأمر "بالمشكلة العميقة التي تؤثر بشدة على الصراع في الإقليم". وقال إن المغرب "يستخدم مساحات من الأراضي بشكل غير قانوني ويتم استغلال الطاقة المنتجة لدمج أراضي الصحراء الغربية بشكل أكبر في الاقتصاد المغربي"، إلى جانب "جذب الحكومات والمستثمرين الأجانب إلى الإقليم بطريقة تقوّض القانون الدولي". وفي رسالة إلى الشركات التي لا تزال تنشط بشكل غير قانوني في الصحراء الغربية المحتلة، شدد الحقوقي النرويجي، على أنه "لا يجوز لأي شركة أو حكومة أن تتعاون في الإقليم مع الحكومة المغربية وتقوم بمثل هذه الأنشطة دون موافقة الشعب الصحراوي"، مؤكدا أن هذه الاستثمارات أو الصناعات "تدعم انتهاك المغرب للقانون الدولي وتقوّض جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة". في سياق متصل، دعا المرصد الصحراوي لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي تتجاهل القرارات القضائية و "تشرعن" عمليات نهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة، دون الرجوع إلى موافقة المالك الشرعي لهذه الموارد وهو الشعب الصحراوي. وكشف المرصد في بيان نشره على موقعه الرسمي عن تجاوزات جديدة اعتبرها انتهاكا مباشرا لحق الشعب الصحراوي في التحكّم في ثرواته، وذلك بعدما قامت الشركة النمساوية "كوالتي أوستريا" المصدرة للأخطبوط، بمنح شركات مغربية تنشط في الصحراء الغربية المحتلة شهادات جودة مشبوهة تغطي أنشطة تصدير منتجات الصيد البحري من الإقليم، رغم أن محكمة العدل الأوروبية، أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل قانونيا ولا يجوز اعتبار منتجاته "مغربية".وأشار البيان إلى أن معيار "إيزو 22000" لسلامة الغذاء يلزم أي مؤسسة باحترام القوانين السارية في الإقليم الذي تنشط فيه، وهو ما تجاهلته الشركة النمساوية عند إصدار شهادات "تشرّع" تصدير الثروات البحرية من إقليم تحت الاحتلال، وانتقد البيان تناقض الشركة النمساوية "التي تروّج لنفسها كمؤسسة رائدة في التدريب على مبادئ المسؤولية الاجتماعية، بينما تسهم عمليا في منح غطاء قانوني زائف لشركات تواصل استغلال ثروات شعب محروم من حقّه في السيادة على أرضه"، داعيا الجهات الدولية إلى محاسبة شركات إصدار شهادات الجودة التي "تتجاهل القرارات القضائية وتشرعن عمليات نهب غير قانونية للموارد الطبيعية لشعب ما زال يناضل من أجل تقرير مصيره".من جهته، دعا مركز تحليل الصحراء الغربية إلى مقاطعة جمعية "وي آر سوليداريتي" (نحن التضامن) الفرنسية-المغربية، محذّرا من خطورة ما تقوم به من مشاريع في الأراضي المحتلّة من الصحراء الغربية دون أي اعتراف بوضعها القانوني كإقليم غير مستقل في انتظار استكمال تصفية الاستعمار. وأوضح المركز، في بيان له نشره أول أمس، على موقع "لا تنسى الصحراء الغربية"، أن هذه الجمعية التي تقدم نفسها على أنها "منظمة إنسانية" تنفذ برامج يقال عنها "تنموية" في المناطق الصحراوية المحتلّة وتدمجها ضمن أنشطتها في المغرب، متجاهلة موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، ويجب أن يحسم وضعه النّهائي عبر استفتاء تقرير المصير.
