نيابة سمالوط تامر بتسليم جثمان مدير أمن الوادي الجديد لأسرته
رحلة لم تكتمل.. مصرع مدير أمن الوادي الجديد وإصابة مرافقيه في حادث مأساوي بالمنيا
أمر المستشار أسامة أبو الخير المحامى العام لنيابات شمال المنيا
اولأ بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان اللواء عصام الدين عبد الله، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، تمهيدًا لتسليمه إلى ذويه.
. ثانيا سؤال المصابين و التحفظ على السيارة والسائق، مع الاستعلام عن مالك المركبة
ثالثا طلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة
رابعا ندب لجنة فنية من المرور لفحص السيارة ومعاينة مكان الحادث لبيان الأسباب الفنية المحتملة للانقلاب
كانت نيابة مركز سمالوط أجرت معاينة لمسرح الحادث وسؤال المصابين
تلقى اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء أشرف عبد المالك، حكمدار المديرية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة دفع رباعي على الطريق الصحراوي الغربي، قبل مدخل محور سمالوط.
وعلى الفور، انتقل اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وتبين أن سيارة خاصة ماركة "لاند كروزر" رصاصية اللون، تحمل اللوحات (و.د.ل 74)، قد انقلبت عدة مرات، وكان يستقلها اللواء عصام الدين عبد الله، الذي لقي مصرعه
كما أسفر الحادث عن إصابة كل من الحرس الشخصي، رقيب الشرطة عبد الرحمن فرغلي 48 عامًا مقيم بمركز القوصية، بكدمات وجروح وكسر بعظام الحوض، وإصابة السائق الشخصي ياسين تهامي عبد الحكيم 30 عامًا مقيم بمركز ديروط، بكسر في الفقرة القطنية الثالثة. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم.
اكدت التحريات الأولية إلى أن اللواء عصام الدين كان قد عمل سابقًا حكمدارًا لشمال سيناء، وصدر قرار من وزير الداخلية أمس بتعيينه مديرًا لأمن الوادي الجديد، فاستقل سيارته الشخصية برفقة الحرس والسائق في طريقه لتسلُّم مهام عمله الجديد، إلا أن الحادث أنهى رحلته على نحو مفاجئ ومأساوي.
من جانبه، انتقل العميد وليد العاطون، مدير إدارة مرور المنيا، إلى موقع الحادث، للإشراف على رفع آثاره وتسيير حركة المرور، كما تحفظت القوات على السيارة المنكوبة. و قام المقدم عبد الرحمن غزاوي رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب بتحرير محضر بالواقعة،
أكد تقرير الدكتور محمد صلاح، مفتش صحة المركز، أن وفاة اللواء عصام الدين عبد الله نتجت عن نزيف حاد في المخ نتيجة ارتطام الرأس بجسم صلب، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة
ورحل اللواء عصام تاركًا خلفه سيرةً حافلة بالعطاء، ومقعدًا فارغًا في جهاز الشرطة، وقلوبًا حزينة على رجلٍ مضى وهو في طريقه إلى أداء واجب جديد.
Previous Next
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
انتداب مهندس من إدارة المرور لفحص سيارة حادث الصحراوي بالمنيا
تواصل النيابة العامة بالمنيا تحقيقاتها في حادث انقلاب سيارة ميني باص بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش"، وصلة الشيخ فضل رأس غارب عند الكيلو 55، كان يقل عددًا من المواطنين، وأسفر عن مصرع 3 فتيات وإصابة 13 آخرين، حيث قررت النيابة انتداب مهندس فني من إدارة المرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث، وسماع أقوال المصابين بعد تحسن حالاتهم الصحية. وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميني باص تقل عددًا من المواطنين على الطريق الصحراوي الشرقي. وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين من المعاينة مصرع 3 فتيات وإصابة 13 آخرين بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مركز سمالوط لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، بينما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. المتوفون في الحادث هم: ريموندا شكري (19 سنة). ميرنا يعقوب (19 سنة). دينا أشرف (19 سنة). أما المصابون فهم: ريدي إسحاق (12 سنة، طالبة). ندى إسحاق (7 سنوات، طالبة). كلارا محروس (12 سنة، طالبة). يوستينا سمير (26 سنة، صيدلانية). كيرلس وديع (26 سنة، صيدلي). شيري مجدي (20 سنة، طالبة). مارينا مجدي (12 سنة، طالبة). عادل عطية (40 سنة). مينا مجدي (28 سنة). مارينا عادل (13 سنة، طالبة). كاراس ميلاد (11 سنة، طالب). شنودة رضا (12 سنة، طالب). ميرنا رضا (21 سنة) تم نقل المصابين إلى مستشفيات سمالوط لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على حالاتهم الصحية. تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات وأسباب وقوعه.
الجمهورية
منذ 3 أيام
- الجمهورية
مصرع واصابة 17 في حادث انقلاب سيارة بطريق راس غارب بالمنيا
وكان اللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا من نائبه اللواء أشرف عبد المالك حكمدار امن المنيا بورود بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميني باص ب الطريق الصحراوي الشرقي مدخل الشيخ فضل رأس غارب ببني مزار على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين مصرع كل من ريموندا شكري عزيز 19 سنة طالبة من سمالوط وميرنا يعقوب وجيه 19 سنة طالبة من سمالوط ودينا اشرف شحاتة 19 سنة طالبة من سمالوط وإصابة كل من ريدي اسحاق جورج 12 سنة وندي اسحاق جورج 7 سنوات وكلارا محروس عبد المسيح 12 سنة ويوستينا سمير حليم 26 سنة صيدلي وكيرلس وديع حنين 26 سنة صيدلي وشيري مجدي ناشد 12 سنة ومارينا مجدي ناشد 12 سنة وعادل عطيه شحاته 40 سنة ومينا مجدي جابر 28 سنة ومارينا عادل عطيه 13 سنة كاراس ميلاد مجدي 11 وشنودة رضا وديع 12 سنة وميرنا رضا وديع 21 سنة وايفون ميخائيل زكي 27 سنة جميعهم من مركز سمالوط تم نقل المصابين الي مستشفى المنيا والجثث بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا.
نافذة على العالم
منذ 3 أيام
- نافذة على العالم
نداء إلى محافظ المنيا
الأربعاء 30 يوليو 2025 01:50 صباحاً نافذة على العالم - حين تتحول وسيلة نقل صغيرة إلى أزمة مجتمعية وأمنية واقتصادية، فإننا أمام ظاهرة تحتاج إلى وقفة واعية وتشخيص عميق. مركبة التوكتوك، تلك المركبة التي تسللت إلى الشارع المصري في مطلع الألفينات، لم تكن نتاج رؤية أو تخطيط منهجي لتطوير منظومة النقل المحلي، بل جاءت كاستجابة ارتجالية لفراغ تنموي طال المناطق الريفية والعشوائية، حيث تغيب المواصلات العامة وتنحسر فرص العمل والتعليم. لكن الأهم أن دخول تلك المركبة إلى السوق المصري لم يكن عشوائيًا تمامًا، بل كان انعكاسًا لمرحلة من فساد تزاوج السلطة بالمال في عهد نظام مبارك، حين تغوّلت شبكات المصالح على حساب الصالح العام. فقد كان استيراد التوكتوك يتم عبر رجال أعمال بعينهم، يرتبطون بعلاقات نافذة مع دوائر القرار، فوجدوا في تلك المركبة وسيلة للربح السريع عبر تسويقها في بيئة تفتقد للخدمات. وهكذا، تحولت أزمة تنموية إلى تجارة مربحة لقلة، وفوضى يومية يعاني منها ملايين المواطنين. ولفهم أسباب انفجار تلك الظاهرة، يجب العودة إلى التحولات الكبرى التي مرت بها مصر منذ التسعينيات، حين بدأت الدولة تطبيق برنامج "الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي" بالتعاون مع صندوق النقد الدولي عام 1991. أدى ذلك إلى تقليص دور الدولة في الخدمات العامة، خاصة في التعليم الفني والزراعة والصناعة، وهي القطاعات التي كانت تشكّل قاعدة لتشغيل الشباب في الريف والمدن الصغيرة. وفي نفس الفترة، أصدر وزير التعليم الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين قرارات أضعفت المنظومة التربوية، مثل إلغاء العقاب البدني دون بديل تربوي، مما ساهم في اهتزاز هيبة المعلم وفقدان الانضباط داخل المدارس. بالتوازي، صدر في عام 1997 قانون العلاقة الجديدة بين المالك والمستأجر، والذي عُرف شعبيًا باسم "قانون طرد الفلاح"، فتعرّض ملايين الفلاحين للطرد من أراضيهم، وحدث نزوح كثيف من الريف إلى أطراف المدن بلا تأهيل أو عمل. وهكذا، نشأ جيل بلا فرص تعليم حقيقي، ولا أمل في التوظيف، فكانت مركبة التوكتوك هي الخيار الأخير - خيار الضرورة - لمن وجد نفسه على هامش الدولة. في قلب محافظة المنيا، تبرز مدينة سمالوط وقراها كصورة حية لتلك الظاهرة. فقد أصبحت شوارع المدينة، والطرق الرئيسية والفرعية في القرى التابعة لها، تحت سيطرة شبه كاملة للتوكتوك. اختفت الحافلات الصغيرة، وتعذر التنقل الآمن، وتحولت بعض المداخل والمخارج إلى نقاط ازدحام مروري وفوضى عشوائية، بينما انتشرت مظاهر الانفلات والتحرش والبلطجة، دون رقابة فعلية. لقد تحولت التوكتوك من وسيلة نقل إلى أداة للفوضى، تهدد النظام العام، وتعبّر عن غياب التخطيط والرؤية المجتمعية. وفي مواجهة ذلك، لا يمكن الاكتفاء بتنظيم جزئي أو تقنين محدود، بل لا بد من اتخاذ قرار واضح وجاد بإلغاء تلك المركبة نهائيًا داخل المدن والقرى، وعلى رأسها سمالوط، كخطوة أولى نحو بناء مجتمع منضبط وآمن. إن التوكتوك لا يليق ببيئة تنموية تحترم الإنسان، ولا يصلح لأن يكون جزءًا من الجمهورية الجديدة التي تسعى مصر لتأسيسها. ولكن، لا يمكن إلغاء التوكتوك دون تقديم بديل واقعي وإنساني، يراعي من كانوا يعملون عليه تحت ضغط الحاجة. ولهذا، فإن الحل الأمثل هو إنشاء مراكز تدريب مهني حديثة في مدينة سمالوط وكافة قراها، تكون مهمتها إعادة تأهيل الشباب حرفيًا وتقنيًا، ومنحهم شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مناسبة ومحترمة في القطاعين العام والخاص. هذه المراكز ينبغي أن ترتبط تعاقديًا مع المصانع، والشركات، ورجال الأعمال، لتكون جهة مسؤولة عن توفير العمالة الفنية الماهرة، بعد تدريبها بشكل عصري ومنضبط. وفي موازاة ذلك، يجب على الدولة أن تُدخل وسائل نقل آدمية حديثة داخل المدن والقرى، مثل الميني باص الكهربائي أو وسائل النقل التشاركي الآمن، تحت إشراف مروري وإداري صارم، يحترم كرامة المواطن، ويُعيد الانضباط للشوارع المصرية، ويعكس صورة حضارية للدولة. تشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد مركبات التوكتوك في مصر تجاوز 3 ملايين مركبة بحلول عام 2020، 90% منها غير مرخصة. وهذا الرقم المهول يعكس حجم الانفلات، وضرورة الحسم، وليس التسويف. إن وجود هذه المركبات في قلب القرى والمدن مثل سمالوط لا يجب أن يكون أمرًا واقعًا نقبله، بل تحديًا يجب مواجهته. من هنا، أوجه نداءً مباشرًا إلى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن يتبنى مشروعًا وطنيًا يبدأ بإلغاء التوكتوك في مدينة سمالوط وقراها، مع إنشاء منظومة تدريب وتأهيل حقيقية للشباب، وإدخال وسائل نقل حضارية وآمنة. إن نجاح هذه المبادرة سيكون خطوة نوعية نحو إعادة تشكيل الواقع المحلي على أسس علمية وتنموية. التنمية لا تبدأ من البنية التحتية فقط، بل من كرامة المواطن، وسلامة المجتمع، وأمن الشارع، وفرص العمل الحقيقية. إن مركبة التوكتوك، رغم حجمها الصغير، تعكس صورة أزمة كبيرة، لا تحتمل التأجيل، لكنها تحمل أيضًا مفتاحًا لتصحيح المسار وبناء مستقبل أفضل. …………. •كاتب وباحث سياسي
