«مناخ»: 63 مليون دينار استثمارات البنوك الكويتية بـ «المسؤولية المجتمعية» في عام 2023

أصدرت شركة مناخ للدراسات والبحوث، وهي شركة كويتية متخصصة في مجال الاستدامة، اليوم، دراسة شاملة كشفت أن البنوك الكويتية مجتمعة استثمرت أكثر من 63 مليون دينار (205 ملايين دولار) في مبادرات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023.
وأظهرت نتائج الدراسة المستندة إلى فحص مفصّل لتقارير الاستدامة، التزام القطاع المصرفي الكويتي بالتأثير المجتمعي.
وشملت الدراسة، المعنونة «استثمار البنوك الكويتية في المسؤولية الاجتماعية والمجتمع 2023»، تحليل أنشطة الاستثمار المجتمعي لبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك برقان، وبنك بوبيان، وبنك وربة، بعد استبعاد مكونات الضرائب الإلزامية، مثل مساهمات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة الزكاة للتركيز تحديداً على مبادرات الاستثمار المجتمعي الطوعية.
نتائج الدراسة تضع القطاع المصرفي الكويتي في موقع الريادة الإقليمية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات
المجالات الأساسية
في التفاصيل، حددت الدراسة 4 مجالات أساسية ركزت البنوك الكويتية جهودها عليها في المسؤولية الاجتماعية، إذ برز التعليم وتنمية الشباب كأولوية مهيمنة، شاملاً برامج محو الأمية المالية ورعاية المدارس وشراكات الجامعات ومبادرات تمكين الشباب، كما شملت مبادرات الرعاية الصحية وتبرعات المعدات الطبية وحملات التوعية الصحية وحملات التبرع بالدم وبرامج دعم المستشفيات.
وتناولت كذلك جهود العطاء الخيري والإغاثة الإنسانية من الكوارث وتخفيف الفقر وبرامج الأمن الغذائي ودعم الأسر المحتاجة، وركزت أنشطة الحفاظ على البيئة والتراث على مبادرات الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية ومشاريع التراث الثقافي وبرامج التوعية البيئية.
ووصلت الجهود الجماعية للمسؤولية الاجتماعية إلى أكثر من 100 ألف فرد داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك أكثر من 20 ألف طالب من خلال البرامج التعليمية، و15 ألف أسرة من خلال المبادرات الخيرية، و10 آلاف مشارك في برامج الصحة، و5 آلاف متطوع منخرط في أنشطة الخدمة المجتمعية، ويُظهر هذا الوصول الواسع قدرة القطاع المصرفي على خلق تأثير اجتماعي ذي معنى عبر شرائح مجتمعية متنوعة.
وبرز بيت التمويل الكويتي كقائد المسؤولية الاجتماعية في القطاع في عام 2023، مستثمراً 33 مليون دينار (107.6 ملايين دولار)، مما يمثل 52.3 في المئة من إجمالي استثمار القطاع.
الدراسة تضمنت مراجعة شاملة لتقارير الاستدامة الفردية للمصارف واستخراج بيانات استثمار المسؤولية الاجتماعية المحددة
وشمل النهج الشامل لبيت التمويل الكويتي في التنمية المجتمعية مشروع الغارمين بـ 14 مليون دينار مخصص لإعفاء الديون لدعم المواطنين الكويتيين المودعين في المؤسسات الإصلاحية، ومشروع ترميم سوق المباركية بـ 8 ملايين دينار للحفاظ على التراث، ومشاريع بيت الزكاة بإجمالي 3 ملايين لمبادرات خيرية متنوعة، و550 ألفاً لبرامج الأمن الغذائي لبنك الطعام الكويتي.
واستثمر بنك الكويت الوطني 28 مليون دينار (91.3 مليون دولار) في المبادرات المجتمعية، ما يمثل 44.4 في المئة من إجمالي استثمار القطاع، وبزيادة بنسبة 22 في المئة عن عام 2022.
وركزت استراتيجية بنك الكويت الوطني على نحو أساسي على التعليم وتمكين الشباب، إذ شملت البرامج الرئيسية مشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال بـ 13 مليون دينار للمرافق الطبية المتخصصة، ومشروع إعادة هيكلة واجهة شاطئ الشويخ البحرية بـ 3 ملايين دينار للبنية التحتية العامة، وبرنامج «بنكي» لمحو الأمية المالية الذي وصل إلى 15940 طالباً و3400 معلم عبر 30 مدرسة.
أكبر الاستثمارات
معاً، يمثل بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني نسبة تبلغ 93.2 في المئة من إجمالي الاستثمار المجتمعي، مما يُظهر التزاماً استثنائياً بالمسؤولية الاجتماعية داخل القطاع المصرفي الكويتي، كما تمثل استثمارهما المشترك البالغ 61 مليون دينار أحد أكبر التزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات في صناعة الخدمات المالية الإقليمية.
أما البنوك الخمسة المتبقية، رغم تمثيلها جزءاً أصغر من إجمالي استثمار المسؤولية الاجتماعية بنسبة 6.8 في المئة مجتمعة، فقد أظهرت نهجاً مركزاً ومبتكراً للتنمية المجتمعية، وقاد بنك بوبيان هذه المجموعة بـ 1.7 مليون دينار في مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما في ذلك حملة «نور بوبيان» التي وزعت 1000 حقيبة مدرسية للأيتام و5000 وجبة سحور، وبرامج الصحة التي قدمت فحوصات يوم السكري العالمي لأكثر من 1000 شخص، وجهود الحفاظ على البيئة، بما في ذلك تركيب العوامات البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية. وأشرك البنك 835 موظفاً متطوعاً ساهموا بـ 315 ساعة في مبادرات مجتمعية متنوعة.
وتميز بنك برقان من خلال جهود الإغاثة الإنسانية الكبيرة، مستثمراً 851647 ديناراً مع تركيز خاص على الاستجابة للكوارث الدولية، ومثلت مساهمة البنك في إغاثة زلزال تركيا البالغة مليوني دولار 76 في المئة من إجمالي استثمار المسؤولية الاجتماعية، مما يُظهر المسؤولية الاجتماعية العالمية.
وشملت المبادرات الإضافية البرامج الصحية مع حملات التبرع بالدم التي شارك فيها 161 متبرعاً، والفعاليات الثقافية مثل حفل «فيكم طرب» الموسيقي الذي جذب حضوراً بواقع أكثر من 25 ألف شخص والدعم التعليمي من خلال مؤتمر EDUCON 2023 الذي جمع 300 باحث وعالم.
المصارف ركزت مبادراتها الاجتماعية على مجالات التعليم والرعاية الصحية والعطاء الخيري والبيئة
وركّز بنك وربة على تنمية الشباب من خلال برامج رياضية شاملة، مستثمراً 491184 دينارا، مع تركيز خاص على دوري بنك وربة الذي أشرك 14 جامعة و140 مدرسة ثانوية مع أكثر من 4000 رياضي طالب.
وتضمن البرنامج مبادرات رياضية شاملة للرياضيين الشباب من ذوي الإعاقة، وعزز مشاركة النساء في الرياضات التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً.
من جهة أخرى استثمر بنك الكويت الدولي 178 ألف دينار في الدعم المجتمعي المستهدف، بما في ذلك مبادرات رمضان التي دعمت أكثر من 1000 مستفيد وبرامج تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز مبادر.
كما ركز بنك الأهلي الكويتي على التميز التعليمي بـ 56500 دينار مستثمر في ورش التعليم المالي التي وصلت إلى أكثر من 600 طالب في المدارس.
الريادة الإقليمية
وتضع نتائج الدراسة القطاع المصرفي الكويتي في موقع الريادة الإقليمية في المسؤولية الاجتماعية للشركات، بمستويات استثمار مجتمعي تتجاوز العديد من المعايير الدولية للتأثير الاجتماعي لصناعة الخدمات المالية، ويساهم الالتزام الجماعي للقطاع بالتعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية والحفاظ على البيئة بشكل كبير في أهداف التنمية لرؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة الأوسع.
وتضمنت دراسة مناخ مراجعة شاملة لتقارير الاستدامة الفردية للمصارف، واستخراج بيانات استثمار المسؤولية الاجتماعية المحددة، والتحقق من أعداد المستفيدين وتأثيرات البرامج، وتطبيق معايير قياس موحدة لضمان القابلية للمقارنة عبر المؤسسات.
واستبعدت الدراسة المساهمات التنظيمية الإلزامية للتركيز تحديداً على مبادرات الاستثمار المجتمعي الطوعية، مما يوفر صورة واضحة للإنفاق التقديري على المسؤولية الاجتماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 5 ساعات

• الرأي

«الراي» تنشر مسودة اللائحة الجديدة لرسوم أملاك الدولة والشاليهات والقسائم

- 250 ديناراً للمتر الطولي للواجهة البحرية من شاليهات الخط الأول - 3000 دينار لكل متر طولي لطلب التنازل أو دخول شركاء في شاليه الخط الأول - 1500 دينار للتنازل عن حق استغلال الشاليه لكل متر طولي في الخط الثاني - 10000 دينار لطلب تخارج ورثة (خط أول) و5000 خط ثان - 65.5 دينار لكل 10 آلاف متر مربع لقسائم مزارع الإنتاج الزراعي والمشاتل - 30 % من قيمة الاستغلال من الباطن لجميع أنواع الأراضي وضعت وزارة المالية مسودة اللائحة المنظمة لبدل الانتفاع ورسوم الخدمات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية، لتقفز بإيرادات القطاع إلى 156 مليون دينار صعوداً من 70 مليوناً، ما يعادل نحو 123 في المئة. وفيما يواكب تحديث الرسوم والبدلات المالية لأملاك الدولة خطط الدولة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز العدالة في تقدير بدلات الانتفاع، يرتقب أن يعمل بالقرار 1 يوليو 2025، فيما تسري الرسوم المعدلة على المنشآت الرياضية، المرافق العامة، والعقود الإدارية والتجارية والزراعية، والمحلات التجارية، والمطاعم والمقاهي، والاستغلال الإداري، المستودعات، وصالات الأفراح، مع مراعاة تفاصيل الجداول المعتمدة في اللائحة الجديدة. وفي هذا الخصوص حددت المسودة بدل الانتفاع للواجهة البحرية بـ250 ديناراً لكل متر طولي، بنمو 5 أضعاف، قياساً بالقيمة المقررة في القرار 40 لسنة 2016 عند 50 ديناراً، في حين تبلغ رسوم استغلال مساحة الأرض 2 دينار لكل متر مربع للخط الأول من الشاليهات وقطع الأراضي، بينما حددت المساحة في الخط الثاني بـ1.5 دينار لكل متر مربع من المساحة. وتم تحديد رسوم طلب ترخيص إزالة أو إضافة منشآت بـ10 دنانير لكل طلب، وبدل التنازل عن حق الاستغلال للشاليه أو قطعة الأرض (خط أول) بـ3000 دينار لكل متر طولي للواجهة البحرية، بينما يبلغ الرسم للخط الثاني 1500 دينار للمتر الموازي للواجهة الأمامية. كما حددت رسوم طلب فرز (شاليه/أرض) خط أول بـ5000 دينار لكل شاليه مستحدث، والخط الثاني بـ2500 دينار، وبلغت رسوم طلب تخارج الورثة لخط أول بـ 10000 دينار، وللخط الثاني 5000 دينار، إضافة إلى 300 دينار رسماً لطلب دمج أو تحديد حدود الشاليه. وفي إطار توجه الدولة لتنمية الأمن الغذائي ودعم قطاعات الدولة الإستراتيجية، تم تثبيت رسوم الإنتاج الزراعي بـ65.5 دينار لكل 10 آلاف متر مربع، ويشمل ذلك مزارع الإنتاج الحيواني ومزارع النحل ومشاتل داخل الحيازة الزراعية، والإنتاج الحيواني بـ 32.5 لكل 10 آلاف متر مربع، إلى جانب رسوم الأمن الغذائي بـ32.5 لكل 10 آلاف مرت مربع، ورسوم قسائم الخيل العربي الأصيل 12 فلساً للمتر المربع. وقدرت المسودة رسوم القسائم ذات الطبيعة الأخرى مثل المشاتل بـ13.7 دينار للمتر المربع و440 فلساً للمتر المربع بمنشآت النفع العام والأندية الرياضية والاتحادات بـ 10 فلوس للمتر المربع، وللمستشفيات والعيادات البيطرية بـ 3.66 دينار للمتر المربع، أما البنوك وشركات التأمين فحددت بـ261 ديناراً للمتر المربع، وفي ما يخص جميع المحلات ذات الطابع التجاري والربحي فحدد 100.02 دينار للمتر المربع، و138.6 دينار للمطاعم والكافتيريات والمقاهي. كما حددت التسعيرة لمواقع بيع الأعلاف بالري 480 ديناراً للوحدة و9.03 دينار لمساحات تزيين قسائم تابعة لعقد أساسي كالنوافير والحدائق وأحواض الزينة، و12 ديناراً للبنية التحتية والجسور واللسان البحري.أما بالنسبة لخدمات القسائم والأسواق فحدد 100 دينار لكل طلب إضافة أو تغيير نشاط ترخيص أو عقد، و2500 دينار لكل طلب تنازل عن قسائم عدا الحيازات الزراعية. وشملت التعديلات تحديد بدل الانتفاع عن الجمعية التعاونية بمقدار 7.89 دينار لكل متر مربع (يشمل السوق المركزي والإدارة والمحلات المستثمرة من قبل الجمعية داخل مركز الضاحية)، والمخازن بـ 1.5 دينار لكل متر مربع، أما الجملة والتموين فتبلغ 3.5 دينار للمتر المربع، فيما يرتقب فرض رسوم على المساحات غير المستغلة بواقع 10 دنانير لكل متر مربع، وتم احتساب حضانات الأطفال بقيمة 1.5 دينار لكل متر مربع. وفي جانب مواقف السيارات، حددت اللائحة رسوم الانتفاع بـ2.1 دينار لكل متر مربع للعقود الجديدة وتجديدها يطبق على 52 في المئة من مجموع المساحة السطحية والمبنى، وتبلغ رسوم التنازل 3 أضعاف القيمة الإيجارية. كما اشتملت التعديلات على منشآت الرعاية الصحية، حيث بلغت رسوم الأرض 10 دنانير للمتر المربع للعقود الجديدة والتجديد، و5 دنانير للمباني. وحددت رسوم التنازل بـ 3 أضعاف القيمة الإيجارية. أما في المنتجعات، فحدد بدل الانتفاع بـ400 دينار للمتر المربع للواجهة البحرية، و2 دينار للمساحات المكشوفة مثل حمامات السباحة، و27.7 دينار للأنشطة الاستثمارية، و5 دنانير للمباني بمختلف أنواعها، فيما تُحسب رسوم التنازل بـ 3 أضعاف القيمة الإيجارية المستحقة. ولمحطات الوقود، تبلغ رسوم محطة التعبئة 3.88 دينار لكل متر مربع، ومحطات الغسيل ضمن محطة الوقود بـ18.74 دينار للمتر، والمخازن والمستودعات استغلال شركة البترول الوطنية الكويتية بـ440 فلساً للمتر المربع، كما تم احتساب نسبة 30 في المئة من قيمة الإيراد ويطبق على جميع أنواع الأراضي التي تستغل من الباطن. وشملت التعديلات أيضاً الجامعات الخاصة، إذ حُدد إيجار أرضها (أول 6000 متر مربع) بـ10 دنانير للمتر المربع، وكل مساحة إضافية بـ520 فلساً للمتر، وبالنسبة لتجديد العقود حددت المسودة 10 دنانير لإيجار أول 6000 متر مربع. وفي المدارس الأجنبية وثنائية اللغة، تبلغ الرسوم 10 دنانير للعقود الجديدة والتجديد، و5 دنانير لمبنى المدرسة الواحدة، وتطبق رسوم التنازل بـ 3 أضعاف القيمة الإيجارية. وحسب مصادر ذات صلة لـ «الراي» يأتي تعديل لائحة أملاك الدولة العقارية، في إطار خطط وزارة المالية لتعزيز كفاءة إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتحقيق العدالة والشفافية في فرض وتحصيل الرسوم، بما يدعم جهود الدولة في التنمية المستدامة ويضمن حماية المال العام وتطوير البيئة الاستثمارية في البلاد.

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

السفير الباكستاني لـ«الراي»: مجالات واسعة للتعاون مع الكويت

في حوار خاص أجرته معه «الراي»، فتح السفير الباكستاني الجديد لدى الكويت، الدكتور ظفر إقبال، قلبه للكويت وشعبها، متحدثاً بلغة المحبة والتقدير عن عمق العلاقات الثنائية، وواعداً بمستقبل أكثر تعاوناً بين البلدين في شتى المجالات. وتطرق السفير إقبال خلال الحوار إلى عدد من الموضوعات، بينها التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والدفاع، وكذلك دعم الجالية الباكستانية المتنامية في الكويت. ورسم السفير في هذا الحوار ملامح شراكة إستراتيجية متجذّرة في الأخوّة والاحترام المتبادل بين البلدين... وإلى التفاصيل: • كيف تصفون العلاقات بين باكستان والكويت؟ - العلاقات الباكستانية - الكويتية متجذرة في صداقة تاريخية عميقة، قائمة على الاحترام المتبادل، والقيم المشتركة، والتعاون المتواصل عبر الأجيال. يشمل هذا التعاون مجالات متعددة مثل التجارة والدفاع والتعليم والصحة والعمالة، ما يعكس شراكة متينة ومتطورة تعود بالنفع على الشعبين. وقد وقفت الدولتان إلى جانب بعضهما في أوقات الشدة، في تجسيد حقيقي لأواصر الأخوّة التي تربط الشعبين. • ما حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ - في العام الماضي، بلغت صادرات باكستان إلى الكويت نحو 130.17 مليون دولار، وتشمل منتجات رئيسية مثل اللحوم، والأسماك، والأرز، وأقمشة القطن، ومفروشات الأسرّة. أما واردات باكستان من الكويت فقد بلغت 2.11 مليار دولار، وتتضمن في الأساس النفط الخام والمكرر، وخردة الحديد، والمواد الكيميائية. وتعاني باكستان من عجز تجاري مع الكويت، يرجع بشكل رئيسي إلى واردات النفط. لكن هناك إمكانيات لتعزيز الصادرات الباكستانية إلى الكويت من خلال المنتجات الزراعية عالية الجودة، والمنسوجات، والكوادر البشرية المتخصصة وذات الشهادات المعتمدة. تنظر الكويت إلى باكستان كمصدر موثوق للحوم الحلال والمنتجات الزراعية، كما أن هناك فرصاً استثمارية واعدة للكويتيين في قطاعات رئيسية مثل التعدين. وفي مجال التكنولوجيا، تسعى الدولتان لتوسيع التعاون في التحول الرقمي والابتكار. أما على صعيد العمالة، فقد تم تسهيل إجراءات التأشيرات أخيراً، مما سيمكّن - بإذن الله - من زيادة أعداد الباكستانيين المساهمين في الاقتصاد الكويتي. كما تبقى الشراكة الدفاعية من الركائز الأساسية للعلاقات، حيث تحظى القوات الباكستانية بثقة القيادة الكويتية، خصوصاً منذ دعمها للكويت خلال وبعد الغزو العراقي. إن العلاقة بين باكستان والكويت قائمة على المنفعة المتبادلة، وهناك مجال واسع لمزيد من التعاون. • ما حجم الجالية الباكستانية في الكويت؟ - بحلول عام 2025، تجاوز عدد أفراد الجالية الباكستانية في الكويت 93 ألف شخص، ما يجعلهم من أبرز الجاليات الأجنبية في البلاد، فهم يعملون في قطاعات متنوعة مثل الصحة والهندسة والتعليم والمالية والمهن الفنية، وخلال جائحة كورونا، أرسلت باكستان آلاف الأطباء والممرضين والفنيين لدعم المنظومة الصحية الكويتية، ولايزال هذا التعاون مستمراً، وتُعد الجالية الباكستانية ركيزة مهمة في النسيج الاجتماعي - الاقتصادي للكويت. • حدثنا عن التعاون العسكري؟ وهل هناك تدريبات مشتركة خاصة في البحرية؟ وكم عدد العسكريين الباكستانيين الذين يخدمون في الكويت؟ - ترتبط باكستان والكويت بعلاقات دفاعية متينة، تشمل تدريبات مشتركة وتعاوناً استراتيجياً وتبادلاً للخبرات. وتشارك البحرية الباكستانية والقوة البحرية الكويتية في تدريبات بحرية لتعزيز الأمن البحري. كما أرسلت باكستان أفراداً عسكريين إلى الكويت في أدوار تدريبية واستشارية، خصوصاً خلال حرب الخليج عام 1990، حيث تم نشر نحو 700 جندي باكستاني، منهم مهندسون شاركوا في إزالة الألغام بعد الحرب. ويستمر التعاون في هذا المجال حتى اليوم، ما يعكس متانة العلاقات الدفاعية، وسعي البلدين نحو أمن واستقرار المنطقة. أبرز المشاريع الكويتية في باكستان بشأن أبرز المشاريع التي موّلتها أو استثمرت فيها الكويت في باكستان، ذكر السفير الباكستاني أن هناك العديد من الشركات الكويتية التي استثمرت في باكستان وحققت أرباحاً جيدة. ولفت إلى أن «شركة الاستثمار الباكستانية - الكويتية» (PKIC) تأسست عام 1979 كمؤسسة مالية تنموية، واستثمرت في مشاريع مهمة تشمل قطاعات التمويل واللوجستيات، وتمتلك أسهماً في «مصرف ميزان»، و«الميزان للاستثمار»، و«الشركة الوطنية للمقاصة». وأضاف أن «شركة الاستكشافات البترولية الأجنبية الكويتية» (KUFPEC) - التابعة لمؤسسة البترول الكويتية - استثمرت ما يقارب مليار دولار في قطاع الطاقة في باكستان، وتمتلك حصصاً في عدد من حقول الغاز الكبرى. وأشار إلى أن صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED) موّل مشاريع اجتماعية وبيئية منذ عام 1977. وأخيراً، تم توقيع اتفاق قرض بقيمة 7.5 مليون دينار لتمويل مشروع سد «مهمند» الكهرومائي. 5 أولويات للتعاون 1 - الأمن الغذائي والزراعة2 - الطاقة والثروات المعدنية3 - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4 - تنقل الموارد البشرية5 - التعاون الدفاعي والإستراتيجي

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

250 مليون دينار عوائد متوقعة من ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات

اعتمدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، لتنتهي مع ذلك من إعدادها في الموعد المحدد بعد إقرار القانون. وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن يحقق تطبيق القانون عوائد ضريبية للكويت بنحو 250 مليون دينار سنوياً، ما يعزز خطط الدولة نحو تنمية الإيرادات غير النفطية.