العالم في مهب قرارات ترامب.. البنوك المركزية العالمية تواجه تحديات التضخم والنمو
وذكرت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية، اليوم الأحد، أنه سيتم طرح تساؤلات ملحّة حول كيفية مواجهة العواقب الاقتصادية الناجمة عن قرارات البيت الأبيض، سواء من حيث السياسات الجمركية أو تقلبات أسعار النفط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ويأتي الاجتماع في توقيت بالغ الحساسية، إذ تعاني السياسة النقدية العالمية من حالة شلل نسبي بسبب التحدي المزدوج المتمثل في التحكم في التضخم وضمان استمرار النمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي خفّض الفائدة مؤخرًا، إلا أنه لا يخطط لمزيد من التيسير في الوقت الحالي، في حين لا يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو بنك اليابان المركزي أو بنك كوريا الجنوبية المركزي يعتزمون تعديل أسعار الفائدة قريبًا، وهو ما يعكس حالة الترقب والقلق التي تسيطر على صناع القرار النقدي.
وفي السياق، تشير تصريحات كبار الاقتصاديين إلى أن التحليل العميق للقوى الاقتصادية الأساسية بات ضروريًا، عوضًا عن التركيز فقط على القرارات قصيرة الأجل، ومن المتوقع إجراء مناقشات حيوية خلال الاجتماع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حاليًا.
وفي الولايات المتحدة، يترقب المحللون تقرير الوظائف لشهر يونيو، الذي قد يعطي إشارات عن مدى صمود سوق العمل أمام تأثير السياسات الجمركية، في وقت تظهر فيه مؤشرات على تباطؤ إنفاق المستهلكين.. أما كندا، فتستعد لتنفيذ ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية، ما أثار توترًا في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي آسيا، تتصدر الصين وكوريا الجنوبية والمناطق المحيطة بها المشهد الاقتصادي، مع صدور مؤشرات التصنيع والإنفاق والاستثمار، وسط تأثير ملحوظ للتعريفات الأمريكية.
وفي أوروبا، فتركز الأنظار على بيانات التضخم والإنتاج الصناعي، وسط ترقب لما ستكشفه محاضر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي عن رؤيته المستقبلية.
كما تمتد التحركات الاقتصادية كذلك إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تشهد تركيا محاولات لكبح التضخم من خلال خفض معدلات الفائدة، فيما تترقب دول مثل: جنوب إفريقيا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا تحولات حاسمة في سياساتها النقدية، وسط تحديات داخلية وضغوط مالية وارتفاع في نسب الدين.
وبشكل عام، يعكس المشهد العالمي حالة ترقب حذرة من جانب صناع السياسات النقدية، الذين يسعون جاهدين للتكيف مع تغيرات سريعة ومتشعبة يقودها مزيج من قرارات سياسية غير تقليدية وظروف اقتصادية استثنائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حلب اليوم
منذ ساعة واحدة
- حلب اليوم
وزراء ومسؤولون يرحبون برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا
أعرب عدد من المسؤولين السوريين عن ترحيبهم، وتفاؤلهم، بإلغاء غالبية العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، متوقعين أن تقبل البلاد على مرحلة من الازدهار. وقال وزير المالية محمد يسر برنيّة، في حسابه على منصة 'لينكد': إن المرسوم الرئاسي الأمريكي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات، الذي بدأ عبر إصدار الرخصة العامة رقم 25 في أيار الماضي، إلى رفع دائم للعقوبات، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري. وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على 'تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا'، مضيفا أن المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سوريّة، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا. وأشار برنية إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه. كما أكد الوزير عزم وزارته الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، 'لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا'. من جانبه قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إنه يرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي إلغاء غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، حيث 'أزال حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا وشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 جهة سورية، بما فيها المصارف، مما يسهّل الوصول إلى خدمات مالية وتقنيات مصرفية متقدمة، مثل نظام سويفت'. وأفاد بأن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية إلى مراجعة ورفع القيود المفروضة على تصدير السلع والخدمات والتقنيات إلى سوريا، إضافة إلى توجيه وزارة الخارجية الأمريكية لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو ما كان يقيّد حركة الأموال والتحويلات الدولية. وأشار إلى أن المرسوم ألغى عدة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثّرة على النظام المالي والمصرفي، متعهدا بالتزام الحكومة 'بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية واستثمار هذه الخطوة في استعادة العافية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية'. أما مدير الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، فقد قال في تصريح لقناة الإخبارية، إن نظام الأسد حوّل سوريا إلى قوة الابتزاز الأكبر في المنطقة لتحصيل بعض المصالح، معتبرا أن قرار رفع العقوبات استجابة للجهود التي قادتها الحكومة السورية منذ التحرير، وهو 'بداية طريق سيشهد السوريون نتائجه في حياتهم اليومية قريبًا'. وتوقع إدلبي أن نرى، خلال الشهور القادمة، انفراجات كثيرة فيما يتعلق ببرامج العقوبات المفروضة على سوريا، فهي 'تتعاون في ملف السلاح الكيماوي الذي لم يجرّ للشعب السوري سوى الخراب والقتل'، وتحاول تصفير مشاكلها الخارجية مع نهاية هذا العام والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي. من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، في تغريدات على منصة إكس: 'نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي'. وأضاف: 'برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم'. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر رفع العقوبات 'بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح'، كما وعد بأنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، وأن العقوبات الأمريكية 'لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا'، مؤكدا أنها 'تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تمثل أسوأ ما في النظام السوري البائد'.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
سباق الاتفاقات التجارية.. أوروبا تطالب ترامب بإعفاءات فورية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/1 06:05 م بتوقيت أبوظبي قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن التكتل يسعى إلى الحصول على إعفاء فوري من الرسوم الجمركية على قطاعات رئيسية في إطار أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء مهلة التاسع من يوليو/تموز. بينما يتوقع الاتحاد أن يتضمن الاتفاق في أفضل الأحوال درجة من عدم التماثل. وتسعى المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تنسيق السياسة التجارية للاتحاد، إلى تناول ثلاث نقاط رئيسية في واشنطن هذا الأسبوع، حتى مع قبولها الرسوم الجمركية الأمريكية الأساسية البالغة 10% باعتبارها أمراً لا مفر منه. يعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع تسوية التفاصيل النهائية في وقت لاحق. وقال دبلوماسيون مطلعون من الاتحاد الأوروبي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسلت وثيقة تفاوض قصيرة الأسبوع الماضي فدمت فيها ما تتوقعه من بروكسل دون أي تنازلات من جانبها. وفي أي اتفاق، تطالب بروكسل في المقام الأول بخفض الرسوم الجمركية الأساسية إلى مستويات ما قبل ترامب أو بإلغاء الرسوم الأساسية من الجانبين. ويعني ذلك على وجه التحديد خفض الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية والتكنولوجيا الطبية، والتي تطبق عليها الولايات المتحدة رسوما 10%. ويريد الاتحاد الأوروبي أيضا التوصل إلى اتفاق يشمل الطائرات التجارية وقطع الغيار والمستحضرات الطبية وأشباه الموصلات، وهي قطاعات تدقق فيها الولايات المتحدة لكنها لم تفرض عليها رسوما إضافية بعد. وقال ترامب في يونيو/حزيران إن الرسوم على الأدوية سيتم الإعلان عنها "قريبا جدا". وقال الدبلوماسيون إن الأمر الثاني الذي يريده الاتحاد الأوروبي هو تنازل من الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات وقطع غيارها، وخفض فوري للرسوم على واردات الصلب والألمنيوم، والتي رفعها ترامب إلى 50% في يونيو/حزيران. وقال أحد الدبلوماسيين إن السيارات "خط أحمر" بالنسبة للاتحاد. ومع ذلك، فإن أهداف بروكسل وواشنطن متضاربة، إذ يريد ترامب إنعاش إنتاج السيارات الأمريكية بينما تريد بروكسل أسواقاً مفتوحة لقطاعها الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من الصين. والأمر الثالث الذي يريده الاتحاد الأوروبي هو أن يبدأ تخفيف الرسوم الجمركية بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بدلاً من الانتظار لأسابيع أو أشهر للتوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت المصادر إن عددا من أعضاء التكتل قالوا إن التوصل إلى اتفاق لا يتضمن ذلك سيكون غير مقبول. يتوجه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومدير مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت إلى واشنطن في وقت لاحق من الأسبوع الجاري على أمل التوصل إلى اتفاق. وفي حالة عدم تحقيق هدفها تخفيف الرسوم الجمركية مسبقاً، سيتعين على بروكسل الاختيار بين قبول الاختلالات الكبيرة أو الرد بتدابير مضادة. ومن بين السيناريوهات المحتملة الأخرى تمديد الموعد النهائي. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الإثنين إن أي تمديد سيكون بقرار من ترامب على أن تبرم الاتفاقيات بحلول الأول من سبتمبر/أيلول. aXA6IDE5NC4xMTYuMjUxLjE0NCA= جزيرة ام اند امز IN
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
قبيل لقاء نتنياهو.. ترامب يأمل بوقف حرب غزة الأسبوع المقبل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مباحثاته المرتقبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقررة الإثنين المقبل في البيت الأبيض، ستتناول ملفي غزة وإيران، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكًا، وقد يتم التوصل إليه «خلال الأسبو وفي تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا، أوضح ترامب أن إدارته تكثف جهودها «لإنهاء هذه الحرب الوحشية»، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي خلفت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية متفاقمة. ثالث لقاء منذ عودة ترامب ومن المتوقع أن يكون اللقاء المقبل هو الثالث بين ترامب ونتنياهو منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. ووفقًا للبيت الأبيض، فإن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيسبق نتنياهو إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مباحثات تحضيرية مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تمهيدًا لقمة الإثنين. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد أكدت في وقت سابق أن التنسيق جارٍ لتحديد موعد الزيارة، مشيرة إلى أن نتنياهو «عبّر عن اهتمامه الشديد بلقاء الرئيس». من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع حكومته، أنه يتوقّع التوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، مؤكدًا أن زيارته تأتي بعد «النصر الكبير» الذي حققته إسرائيل في الحرب التي دامت 12 يومًا مع إيران الشهر الماضي. وأضاف نتنياهو أن جدول أعماله في واشنطن سيشمل لقاءات موسعة مع مسؤولين أمريكيين كبار، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير التجارة هوارد لوتنيك. مباحثات تجارية وأمنية على الطاولة بالإضافة إلى ملفات الأمن الإقليمي، خصوصًا إيران وقطاع غزة، ستتطرّق القمة أيضًا إلى الملف التجاري المشترك، حيث قال نتنياهو: «لا يزال أمامنا بعض الأمور التي يتعيّن علينا إنهاؤها للتوصل إلى اتفاق تجاري»، مؤكدًا أنه سيجري أيضًا «اجتماعات مع قادة في الكونغرس، وبعض الاجتماعات الأمنية الخاصة». ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد إدارة ترامب لإعادة تفعيل الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الواردات، بما في ذلك السلع الإسرائيلية. وأعلن ترامب أن بلاده ستخطر عددًا من الدول قبل 9 يوليو بالرسوم المعدلة التي قد تتراوح بين 11 و50 في المئة، بعد تعليقها مؤقتًا منذ أبريل الماضي. وكانت واشنطن قد فرضت في البداية رسومًا بنسبة 17 في المئة على السلع الإسرائيلية. وكان ترامب قد أعلن في 24 يونيو/حزيران وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، منهياً أعمالًا قتالية مباشرة بين الجانبين استمرت 12 يومًا، واعتُبرت الأخطر منذ عقود. وسبق هذه الهدنة ضربات أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية، ورد طهران بهجمات على قاعدة أمريكية في قطر. كما يُتوقع أن يناقش الزعيمان الأمريكي والإسرائيلي مستقبل المفاوضات النووية مع إيران، في ضوء دعوة مجموعة السبع الدولية لاستئناف المحادثات، التي توقفت بعد التصعيد العسكري الأخير. aXA6IDEwNC4yNTIuMTA1LjE1MyA= جزيرة ام اند امز IT
