وزراء ومسؤولون يرحبون برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا
وقال وزير المالية محمد يسر برنيّة، في حسابه على منصة 'لينكد': إن المرسوم الرئاسي الأمريكي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات، الذي بدأ عبر إصدار الرخصة العامة رقم 25 في أيار الماضي، إلى رفع دائم للعقوبات، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأمريكية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجميع العاملين في وزارة الخزانة الأمريكية، على 'تعاونهم وتفهمهم للتحديات التي تواجهها سوريا'، مضيفا أن المرسوم الأمريكي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سوريّة، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية إلى سوريا.
وأشار برنية إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أمريكي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه.
كما أكد الوزير عزم وزارته الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، 'لمواصلة تقوية الإدارة المالية الرشيدة، وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا'.
من جانبه قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إنه يرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي إلغاء غالبية العقوبات المفروضة على سوريا، حيث 'أزال حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا وشمل رفع العقوبات عن أكثر من 500 جهة سورية، بما فيها المصارف، مما يسهّل الوصول إلى خدمات مالية وتقنيات مصرفية متقدمة، مثل نظام سويفت'.
وأفاد بأن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأمريكية إلى مراجعة ورفع القيود المفروضة على تصدير السلع والخدمات والتقنيات إلى سوريا، إضافة إلى توجيه وزارة الخارجية الأمريكية لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو ما كان يقيّد حركة الأموال والتحويلات الدولية.
وأشار إلى أن المرسوم ألغى عدة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثّرة على النظام المالي والمصرفي، متعهدا بالتزام الحكومة 'بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية واستثمار هذه الخطوة في استعادة العافية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية'.
أما مدير الشؤون الأمريكية في الخارجية السورية قتيبة إدلبي، فقد قال في تصريح لقناة الإخبارية، إن نظام الأسد حوّل سوريا إلى قوة الابتزاز الأكبر في المنطقة لتحصيل بعض المصالح، معتبرا أن قرار رفع العقوبات استجابة للجهود التي قادتها الحكومة السورية منذ التحرير، وهو 'بداية طريق سيشهد السوريون نتائجه في حياتهم اليومية قريبًا'.
وتوقع إدلبي أن نرى، خلال الشهور القادمة، انفراجات كثيرة فيما يتعلق ببرامج العقوبات المفروضة على سوريا، فهي 'تتعاون في ملف السلاح الكيماوي الذي لم يجرّ للشعب السوري سوى الخراب والقتل'، وتحاول تصفير مشاكلها الخارجية مع نهاية هذا العام والبدء بصفحة جديدة مع المجتمع الدولي.
من جانبه قال وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، في تغريدات على منصة إكس: 'نُرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب، يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي'.
وأضاف: 'برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم'.
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر رفع العقوبات 'بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح'، كما وعد بأنه سيدرس التعليق الكامل المحتمل لقانون قيصر، وأن العقوبات الأمريكية 'لن تشكل عائقاً أمام مستقبل سوريا'، مؤكدا أنها 'تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تمثل أسوأ ما في النظام السوري البائد'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
أحمد مراد (واشنطن، وكالات) وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا. وذكر البيت الأبيض في بيان له أن الأمر التنفيذي يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا ويوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لتقييم تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً إذا تم استيفاء معايير محددة، بموجب قانون قيصر، ويسمح بتخفيف ضوابط التصدير على سلع محددة، وإلغاء القيود المفروضة على بعض المساعدات الخارجية لسوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» - التي أوردت الخبر - أن الأمر يوجه روبيو أيضاً لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إضافة إلى استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار فيها. وأوضح البيان أن الرئيس ترامب يلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. ويُشكل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية، غير أن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلاً، وسط العديد من التحديات التي تواجه خطط إعادة الإعمار، مما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السورية لتحقيق الأهداف المنشودة. وشدد محللون سوريون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وتفاهمات داخلية تعزز التعايش وتبعد شبح النزاع، بما يسمح لجميع المكونات والشرائح بالمشاركة في البناء، مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق أي إعمار حقيقي من دون تعزيز السلم الاجتماعي، عبر سلطة مدنية قادرة على استيعاب الاختلاف والتنوع. وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن هناك شروطاً أساسية لإعادة الإعمار في سوريا، ولا يمكن تحقيق أي تعاف حقيقي من دون توفيرها، أبرزها تعزيز الاستقرار، وترسيخ الأمان الاجتماعي، وعدم تسويق الأوهام بخطابات لا تستند إلى أرضية واقعية. وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أبرز التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار تتمثل في غياب السلم المجتمعي، واستمرار الصراع العنيف بين بعض الجماعات، مؤكداً أن عملية الإعمار تحتاج، قبل كل شيء، إلى بيئة آمنة ومستقرة، وتفاهمات داخلية تعزز التعايش وتبعد شبح النزاع، بما يسمح لجميع المكونات والشرائح بالمشاركة في البناء. وأضاف عمر أن رفع العقوبات لن يكون كافياً لإطلاق عملية إعمار حقيقية، ما لم يتم استيفاء الشروط الأساسية للبناء والتقدم، ولن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال استيعاب الاختلاف والتنوع والبعد عن الشعارات البراقة. بدوره، أوضح المحلل والناشط السوري، ورئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن رفع العقوبات عن سوريا يشكل دافعاً لعدد من دول العالم لإعادة النظر في علاقاتها مع دمشق، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان عملية بناء فعالة ومستدامة. وقال النجار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن إعادة بناء ما دمرته سنوات النزاع تتطلب خططاً شاملة تركز على تعزيز الإنتاج الوطني، وتحسين مستوى المعيشة، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، حيث لا تزال المخاوف الأمنية قائمة، مما يتطلب جهوداً مكثفة لتعزيز السلم الأهلي، والدفع بعجلة التنمية نحو الأمام. وأضاف أن رفع العقوبات عن سوريا يسهم في عودتها إلى السوق العالمية بعدما كانت معزولة عنه لسنوات طويلة، مما يفتح أبواب التبادل التجاري والاقتصادي على نطاق أوسع، مع عودة المصانع والمعامل إلى العمل، وكل ذلك يسهل عملية إعادة الإعمار، من خلال تشجيع الدول العربية والأجنبية على المساهمة الفعلية في مشاريع البناء، لا سيما في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
التضخم في اليورو يصل إلى 2%.. المركزي الأوروبي يترقب وسط مخاوف من تباطؤ النمو
ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال الشهر الماضي ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وأكد "المركزي الأوروبي" انتهاء عصر ارتفاع الأسعار، وتركيز صانعي السياسات نحو التقلبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية. وارتفع التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو تدريجيًا إلى 2% في يونيو الماضي مقابل 1.9% في الشهر السابق عليه، حيث استمرت أسعار الطاقة والسلع الصناعية في الانخفاض، مما عوّض تضخم الخدمات السريعة، وفقا لمنصة "انفستينج" الإقتصادية. وفي الوقت نفسه، استقر التضخم الأساسي، وهو مقياس يُراقب عن كثب ويستثنى أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.3%، بما يتماشى مع التوقعات. وتوقعًا لهذا الخريف، خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية بنقطتين مئويتين كاملتين خلال العام الماضي، وتحول الجدل إلى ما إذا كان بحاجة إلى مزيد من تخفيف السياسة النقدية لمنع التضخم من الانخفاض بشكل مفرط في ظل ضعف النمو. ويعد تطور تكاليف الخدمات، التي ظلت مرتفعةً لسنوات، أثارت مخاوف من أن يرتفع التضخم المحلي فوق مستوى 2%. وفي الشهر الماضي، ارتفع تضخم الخدمات قليلًا إلى 3.3% مقابل 3.2%، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% خلال الشهر، مما يدعم حجة صقور السياسة النقدية بأن التضخم المحلي لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح، مما يقلل من خطر عدم تحقيق الهدف. ويتوقع المستثمرون الماليون خفضًا آخر لأسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي إلى 1.75% مع نهاية العام الجاري، وفترة من استقرار الأسعار قبل زيادات محتملة مع نهاية عام 2026، ومع ذلك، فإن التوقعات مُعقدة نظرًا لاعتمادها على نتيجة النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منطقة اليورو، التضخم، البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة، الخدمات، السياسة النقدية، النمو الاقتصادي، الحرب التجارية، دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي، استقرار الأسعار، اليورو، توقعات التضخم، الاقتصاد الأوروبي، صقور السياسة النقدية.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
وسط انقسام حاد.. مجلس الشيوخ يمرر مشروع موازنة ترامب "الكبير والجميل"
أكد رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت مساء اليوم على مشروع الموازنة العامة الجديد، الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، ونجح المشروع في المرور بفارق صوت واحد فقط، ما يعكس حجم الجدل والانقسام السياسي الذي رافق مناقشته داخل الكونغرس. وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن التصويت انتهى إلى 50 صوتًا مع المشروع مقابل 50 صوتًا ضده، ليأتي صوت نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي يشغل بحكم القانون منصب رئيس مجلس الشيوخ، ويمنح المشروع الضوء الأخضر بمجموع 51 صوتًا، وبهذا ينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب لتمريره النهائي. وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن ترامب يعوّل كثيرًا على هذه الموازنة في ولايته الثانية، وقد أطلق عليها تسمية "القانون الكبير والجميل"، لما تحمله من وعود بتخفيضات ضريبية واسعة تشمل الإعفاء من ضرائب العمل الإضافي والبقشيش ومعاشات المتقاعدين. لكن، بحسب جبر، يرى كثير من الخبراء أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى زيادة العجز الأمريكي إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول 2034، وهو ما يجعل المشروع محل جدل واسع داخل الكونغرس وبين أوساط الشارع الأمريكي. وفي هذا السياق، لفت جبر إلى معارضة رجل الأعمال إيلون ماسك للموازنة، رغم دعمه السابق لترامب، إذ يرى ماسك أن المشروع سيؤدي إلى أزمة اقتصادية مستقبلية، وتحدث عن حاجة البلاد إلى حزب ثالث يعبر عن الغالبية الصامتة من الأمريكيين الذين لا ينتمون للجمهوريين أو الديمقراطيين. وأكد جبر أن المعركة المقبلة ستكون في مجلس النواب، حيث يواجه المشروع مقاومة من بعض النواب الجمهوريين المحافظين الذين يخشون من تأثيره في قواعدهم الانتخابية، فيما يقف الديمقراطيون ضده بالمطلَق أو يطالبون بتعديلات جوهرية عليه.
